رجال أردوغان في مرمي باندورا..ماذا قالت الوثائق السرية عن الفساد داخل تركيا؟

كشفت تقارير صحفية عن علاقات مشبوهة تجمع حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من الشركات المتورطة بتهريب ملايين الدولارات خارج تركيا.
وشهد الأسبوع الماضي الكشف عن وثائق سرية حملت إسم “أوراق باندورا” أصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وكشفت الوثائق عن كيفية استخدام الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان للملاذات الضريبية الخارجية لتهريب ملايين الدولارات إلى خارج تركيا.
وبحسب موقع دويتشه فيله فإن الوثائق التي يبلغ عددها ما يقرب من 12 مليونًا تتضمن تفاصيل مخططات التهرب الضريبي التي تشمل اثنين من أكبر التكتلات في تركيا، حيث تصدرت شركة جاليك القابضة، والتي تعتبر واحدة من أسرع الشركات نموا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، مع استثمارات في قطاعات تتراوح من البناء والمنسوجات إلى التمويل والإعلام.

شركة جاليك وصهر أردوغان
وكشفت الوثائق السرية أن شركة جاليك القابضة تدير ما لا يقل عن أربع شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية، بأصول مجتمعة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

وأشارت وثائق باندورا إلى أن الشركات المرتبطة بكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة جاليك القابضة، تستخدم في المعاملات التجارية مع تجنب الضرائب في تركيا، لافتة على أن شركة جاليك القابضة يرأسها أحمد جاليك، المصنف خامس أغنى شخص في تركيا من قبل مجلة فوربس بثروة تبلغ 1.5 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار الضريبة التي دفعها رجل الأعمال ذو العلاقات الجيدة في السنوات الأخيرة.
كما تملك المجموعة بحسب الوثائق السرية شركات تابعة في 20 دولة مختلفة حول العالم، ولكن تلك الموجودة في جزر فيرجن البريطانية ليست من بين تلك التي تم ذكرها في تقاريرها السنوية.
وهذه ليست أول واقعة تكشف عن فساد شركة جاليك حيث سبق وأظهر تسريب أوراق بارادايس لعام 2017، استخدام شركة جاليك القابضة حسابات خارجية في مالطا عندما كان رئيسها التنفيذي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكشفت وثائق بارادايس في ذلك الوقت أن عائلة رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم تستخدم شركات وهمية في الملاذ الضريبي لإخفاء أرباح إمبراطورية الشحن الخاصة بهم.

شركة جنكيز القابضة
كما تطرقت وثائق باندورا أيضا إلى شركة أخرى من أكبر الشركات في تركيا، وهي شركة جنكيز القابضة، التي تدير حاليًا شبكة من الوكلاء في جزر فيرجن البريطانية لتجنب الضرائب مع إخفاء هوية المديرين التنفيذيين، وفقًا لما ذكره الموقع.
جنكيز القابضة لا تختلف كثيرا عن شركة جاليك حيث تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول شركة جنكيز خاصة بعد اشتباكها مع السكان المحليين في قرية إيكيزديري في منطقة البحر الأسود، حيث تسعى جنكيز القابضة إلى بناء مقلع حجارة على الرغم من التكلفة البيئية الكبيرة.
وكان تقرير للبنك الدولي، قد كشف أنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، نمت مجموعة جنكيز لتصبح واحدة من أكبر المستفيدين من المناقصات الحكومية في العالم حيث تلقت الشركة ما لا يقل عن 42.1 مليار دولار من العقود الحكومية منذ عام 2002، بما في ذلك دور كبير في مطار ماجى الجديد في اسطنبول، وفقًا للإذاعة الألمانية.

ورغم كونها المستفيد الأكبر من العطاءات الحكومية في ظل نظام أردوغان سعت شركة جنكيز القابضة ومسؤولوها التنفيذيون إلى تجنب دفع الضرائب في تركيا من خلال شركات وهمية.
وكشفت الوثائق أن الشركة قامت بشراء منزل بقيمة 3750000 جنيه إسترليني في لندن عام 2011 من خلال شركة بريطانية مقرها جزيرة فيرجن تدعى ترايدنت تراست.
وفى أول تعليق على الاتهامات الواردة في وثائق باندورا قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جنكيز إن استخدام كيان دولي يبسط عملية البيع عند شراء عقارات أجنبية لا يعتبر استخدام الشركات الخارجية في جزر فيرجن البريطانية جريمة في تركيا.