اعتقد الكثيرون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق قد تنهي الوضع المتوتر والغضب الشعبي المتزايد منذ فترة بأرض الرافدين ولكن يبدو أن الأمور لن تسير كما يتمناها العراقيون.
فلم تكد المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للعملية الانتخابية حتى بدأت القوي السياسية العراقية في التشكيك في نزاهتها والتهديد بالتصعيد والنزول للشارع.
الخلاف الذي يتركز حاليا داخل البيت الشيعي بالعراق بدأت ملامحه من تصدر الكتلة الصدرية لنتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا قابلة للزيادة كما يروج أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
اجتماع بيت المالكي
الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات سرعان ما وحدت مواقفها عبر اجتماع عقدته في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن القوي الشيعية تسعي لعمل تفاهمات مع قوى سياسية أخرى بهدف تكوين الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً سواء كانت هذه القوي شيعية أو سنية أو كردية.
وحال فشل التوافق على تشكيل الكتلة الأكبر ستتجه القوي الشيعية إلى المسار الثاني هو رفض نتائج الانتخابات.
وتسعي كتل مثل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لتشكيل تحالف قوي من أجل الوصول لـ الكتلة الأكبر وهو الأمر الذى ليس بالسهل خاصة أن الخلافات حول الكتلة الأكبر مازالت قائمة منذ انتخابات عام 2010 وحتى اليوم.
المطلوب من القوي الشيعية على الأقل الوصول إلى رقم يتخطى الرقم الذي حصل عليه التيار الصدري 73 مقعداً حال وقوف مقاعد الصدريين عند هذا الرقم وعدم حصد مقاعد جديدة.
وكانت القوي الشيعية الخاسرة في الانتخابات قد تلقت دفعة قوية ومفاجأة سارة بعد أن قفزت مقاعد ائتلاف المالكي الذي قفزت مقاعده من 26 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 37 مقعداً في هذه الانتخابات، ولكن في المقابل حصدت كتلة الفتح 14 مقعدا بعد أن كان يمتلك 47 في انتخابات 2018، الأمر نفسه ينطبق على تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي شكل تحالفاً أطلق عليه تحالف قوى الدولة لكن هذا التحالف لم يحصل إلا على مقعدين؛ بينما كان لديه في انتخابات 2018 نحو 22 مقعداً.
مسارات المواجهة
الخسائر الشيعية انتقلت من الكتل للشخصيات، حيث يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أبرز الخاسرين حيث حاز مقعدين فقط، بينما لم يحصل رئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم تحالف العقد الوطني فالح الفياض على أي مقعد.
وتسعي القوي الشيعية التي اجتمعت في منزل المالكي للبحث عن حلفاء بين القوي السنية والكردية بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذى يتزعمه مسعود بارزاني وحزب تقدم الذى يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي باعتبار أن الأخير والبارزاني حلفاء محتملين لـ مقتدى الصدر.
بالتوازي مع محاولات البحث عن حلفاء لتجاوز أثار التراجع الكبير في المقاعد تسعي القوي الشيعية للتشكيك في نزاهة الانتخابات ورفض نتائجها.
وكان عدد من قاعدة الشيعية قد أصدروا بيانا عبر ما سموه ” الإطار التنسيقي” شككوا من خلاله بالنتائج الأولية للانتخابات معتبرين في بيانهم أن إجراءات المفوضية غير صحيحة، وأعلنوا تقديم طعون رسمية على الإجراءات والنتائج.
تهديد بالقوة
ووصل الأمر ببعض القيادات الشيعية للتهديد بشكل مباشر، حيث وصف هادي العامري رئيس كتلة الفتح نتائج الانتخابات بالمفبركة، معلنا أنهم لن يقبلوا بهذه النتائج وسيدافعون عن أصوات مرشحيهم وناخبيهم بكل قوة ومهما كان الثمن.
كما أعلن عبد الأمير الدبي وهو مرشح عن عصائب اهل الحق أنهم سوف يزلزلون الأرض تحت أقدام المارقين.
كما أعرب أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله عن رفضه نتائج الانتخابات، واعداً بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
نتائج كارثية
رفض النتائج والتهديد بالقوة دفعت هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني للتحذير خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مما وصفه بـ نتائج كارثية تهدد العراق حال اللجوء للقوة للرد على نتائج الانتخابات.
رسالة الصدر
من جانبه، سعي الزعيم الشيعي مقتدي الصدر لترسيخ انتصاره عبر الحديث عن تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن أي تدخل، مشددا على أن من بين أولوياته حصر السلاح بيد الدولة.
كما الصدر، القوي السياسية لضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، مؤكدا أنه سيحارب الفساد تحت طائلة القانون.
وقال الصدر فى تغريدة مساء الأربعاء “لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان”.
وأضاف: “أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان”، منوهاً إلى أنه “سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته”.
