يشجع على زيادة الإنجاب..جدل في إيران بسبب قانون الأسرة الجديد
حالة من الجدل تعيشها الأوساط الإيرانية بسبب قانون جديد للأسرة أعلنت الرئاسة دخوله حيز التنفيذ .
ويواجه القانون الذي يحمل اسم ” تجديد شباب السكان ودعم الأسرة” انتقادات حقوقية كثيرة على خلفية تقييده استفادة النساء من بعض خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أخطر الحكومة ببدء تطبيق الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للرئاسة ليل الاثنين، 15 نوفمبر.
وينص القانون بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية على فرض قيود على عمليات الإجهاض وتقييد إمكان الحصول على وسائل منع الحمل، مقابل توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها.
ووفقا للقانون يوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحض النساء على الإنجاب وتكوين أسرة، عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو الركون إلى الإجهاض.
انتقادات غربية لقانون الأسرة الجديد بإيران
وبحسب صحيفة اندبندنت عربية يواجه القانون انتقادات عدة داخل وخارج إيران.
وفى بيان لهم مساء الثلاثاء اعتبر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن تبعات القانون ستشل حق النساء والفتيات في الحصول على الرعاية الصحية، وتشكل استدارة مثيرة للقلق من قبل حكومة نالت إشادات على صعيد التقدم في حق الحصول على الرعاية الصحية.
كما سبق واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون بأنه يقوض بشكل فاضح حقوق النساء ويحرمهن من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
إقرا أيضا
طهران في مأزق.. مسؤول إيراني يكشف علاقة بلاده بمحاولة اغتيال الكاظمي
وزير الخارجية الأمريكي السابق يدعو لتحرك دولي لمحاسبة النظام الإيراني
تحذيرات من ارتفاع نسب الإجهاض بإيران
وعلى صعيد المنظمات الإيرانية، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية، في حديث لوكالة “إيسنا” إن القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية.
وفي تصريحات نشرتها وكالة “إيلنا” في التاسع من نوفمبر حذر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الأيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وأمراض منقولة جنسياً.
الناشطة الإصلاحية آذر منصوري قالت في تصريحات صحفية أن نسب الإجهاض غير القانوني سترتفع أيضاً بسبب القيود، ما يعود بالضرر على النساء بشكل أساسي.
رئيس مجلس الشوري الإيراني يتحدث عن قانون الأسرة.. ماذا قال
من جانبه دافع رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، عن القانون الجديد.
وفى تغريدة على تويتر قال قاليباف أن للقانون هدفاً أساسياً هو جعل مصالح الأسرة في أولوية الخطط، وأن دعم الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده في هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن”.
خامنئي يعترف بتبني سياسات خاطئة فى إيران
ويعتبر قانون الأسرة الجديدة انقلابا على برنامج سابق كانت السلطات الإيرانية قد أطلقته في عام 1993 يحض الأزواج على إنجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعاً في مجال تحديد النسل.
وكان علي خامنئي المرشد الأعلى لإيران قد أكد في تصريحات صحفية عديدة على أن النمو السكاني يسهم في تعزيز ما وصفه بـ “اقتدار البلاد”. وقال، “سيصل سكان إيران إلى 150 مليوناً إن شاء الله”.
واعترف خامنئي في خطاب ألقاه في مايو 2018 أن بعض السياسات السكانية التي انتهجتها بلاده كانت سياسات خاطئة.
وبحسب أرقام المركز الوطني للإحصاء في إيران عام 2019 يعتبر المجتمع الإيراني شاباً إلى حد كبير حيث يشكل الأشخاص ما دون الـ30 من العمر ما نسبته 46.6 في المئة من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة.
قد يعجبك أيضا
” ملا بختيار” أخر الضحايا.. صراعات الاتحاد الكردستاني فيها “سم قاتل”
