الذراع اليمني لـ بري..قاضي مرفأ بيروت يطالب باعتقال وزير سابق موالي لـ حزب الله

Advertisements

كلف طارق بيطار قاضي التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت قوات الأمن اللبنانية بسرعة تنفيذ مذكرة توقيف وزير المالية السابق الموالي لحزب الله علي حسن خليل.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير قوله إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها قبل نحو شهرين، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية”.

وزير المالية اللبناني السابق  علي حسن خليل
وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل

ومنذ انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه “لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد”.

استئناف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت
وبعد تعليقه أكثر من شهر بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. استؤنف التحقيق فى مرفأ بيروت هذا الأسبوع.
وبتاريخ 12 أكتوبر أصدر القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق خليل بعد الأخير وهو وزير سابق وعضو برلمان حالي عن حضور استجواب.

وفور صدور القرار، طالب وزراء موالون لمليشيات حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وفى 14 أكتوبر الماضي، نظم حزب الله وحركة أمل احتجاجا في بيروت ضد بيطار تحول إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة أوقعت 7 قتلي.

اتهامات لـ بيطار بتسيس قضية انفجار مرفأ بيروت
اتهامات لـ بيطار بتسيس قضية انفجار مرفأ بيروت

وشارك خليل الذى يعتبر الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، فى جلسة برلمانية، الثلاثاء، ومازال حرا طليقا يمارس حياته.

أول تعليق من وزير الداخلية اللبناني على قرار ضبط وزير المالية السابق
وبحسب”رويترز” قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المسؤول عن قوى الأمن الداخلي، إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وفي الثامن من نوفمبرالماضي، قالت قوى الأمن الداخلي إنها طلبت من القضاء توضيح ما إذا كان يمكن اعتقال خليل أثناء انعقاد مجلس النواب بسبب مادة دستورية تحدد متى يمكن اعتقال النواب أثناء انعقاد المجلس ، مثلما عليه الوضع حاليا.
وبحسب مصدر قضائي فإن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية.
وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كان دخل بمتاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، وبالتحديد من إستدعاء البيطار لـ حسان دياب رئيس الحكومة السابق ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، بدات قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، فى انتقاد عمل بيطار واتهامه بتسيس القضية.

إقرا أيضا

اختفاء 100 قنبلة عنقودية فى ظروف غامضة بالعراق

أبقت الجمعة عطلة..أول تعليق من إمارة الشارقة على نظام العمل الجديد بالإمارات

Advertisements
Advertisements
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول اقرأ أكثر

سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط