شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية تصاعد لحالة التوتر فى العاصمة طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في عدة مناطق وسط شكوك متزايدة في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر الأسبوع المقبل.
وتعرض مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبية في طرابلس لحصار لعدة ساعات بعد إقالة قائد عسكري. موالون لقائد عسكري مقال يحاصرون مكتب رئيس الوزراء الليبي
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأربعاء صور لعشرات المسلحين، الذين قالوا إنهم من أنصار عبد الباسط مروان قائد منطقة طرابلس المقال، بالإضافة إلى عربات مدرعة، وهم يتخذون مواقع خارج مقر رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومبانٍ رئيسية أخرى.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة.
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.
ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.
وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.
وبحسب بي بي سي فإن التطورات العسكرية يقابلها شكوك وقلق على الصعيد السياسي، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر كما هو مقرر.
عضو مفوضية الانتخابات الليبية: اجراء الانتخابات فى موعدها مستحيل
عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، أكد فى تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم، لافتا إلي أن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.
وأشار مردة إلي أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.
برلماني ليبي يهاجم الحكومة بسبب الانتخابات
وكان سليمان الهراري رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.
و بحسب موقع “الوسط” الإخباري الليبي، دعا الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” .
كما طالب الهراري رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن بالاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن قد أعلن فى وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.
وتدعم الأمم المتحدة عقد الانتخابات فى موعدها لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.
ودفعت التطورات الأخيرة العديد من المراقبين للتشكيك بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في ثورة عام 2011 ، تشهد ليبيا حالة من الفوضي، وتخضع عاصمتها حاليا لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
