هل يخالف الشرع..الإمارات تستحدث نظام عمل جديد وموعد ثابت لـ صلاة الجمعة ..فيديو

استحدثت دولة الإمارات العربية نظام جديد للعمل الأسبوعي، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد أقرت الحكومة النظام الجديد للعمل ليكون 4 أيام ونصف يوم أسبوعيا.
ووفقا للنظام الجديد فقد تم تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.

موعد ثابت لصلاة الجمعة بالإمارات
وأشارت وكالة وام إلى أنه تم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد للعمل فى الإمارات ابتداء من أول يناير المقبل، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.

كما يسمح النظام الجديد بإمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية، يوم الجمعة.
وأثار قرار تحديد موعد خطبة وصلاة الجمعة فى نظام العمل الجديد بالإمارات العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيقه ومدى توافقه مع الشرع.
وجمعت وسائل إعلام إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام تساؤلات واستفسارات نشطاء التواصل الإجتماعي، ونشرت مقطع فيديو يجمع إجابات مجموعة من العلماء الشرعيين والإداريين على الأسئلة المنتشرة بهذا الخصوص.

علماء الإمارات يتحدثون عن شرعية صلاة الجمعة فى النظام الجديد
وفى تعليقه على الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة، أكد عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الأهمية تكمن بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة.

كما شدد أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية، أن الصلاة صحيحة ما دامت في وقتها، سواء في أول الوقت أو وسطه أو حتى آخره.
وأكد سالم محمد الدوبي المازمي الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أن توحيد وقت صلاة الجمعة على مستوى الدولة جائز ولا يتنافى مع الشريعة الإسلامية وكلام أهل العلم.
وأوضح المازمي أن “غاية ما في الأمر، تأجيل إقامتها عن أول وقت مختار بمقدار يسير”.

مصلحة إقتصادية وراء النظام الجديد بالإمارات
ويري حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس الأمناء في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية، أن هناك مصلحة إدارية تجارية اقتصادية مالية كثيرة ومتنوعة من النظام الجديد.
ويتفق معه خليفة مبارك الظاهري مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية مؤكدا أن هناك مصلحة معتبرة للدولة، وهي مصلحة ترابط النظام العالمي المالي والإداري.
ويحزم الظاهري بجواز العمل يوم الجمعة إلى وقت النداء الثاني للصلاة.
وأقرت الإمارات، في الأشهر الستة الماضية، مجموعة من التعديلات القانونية كان أبرزها، قانون عقوبات جديد، قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، فضلا عن السماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.

إقرا أيضا

من الحرب الباردة لـ التعاون الكامل.. سر التقارب الإماراتي التركي الأخير ؟

فى ظل موقف أمريكي ضعيف..هل يقود الانفتاح العربي على دمشق لإسقاط قانون قيصر؟