وصفها بـ خاصرة الأمة..رئيس برلمان الأردن يدعو لـ عودة سوريا إلى الحاضنة العربية
مشاركة
طالب عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، إلى عودة سوريا، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى “حاضنتها العربية”.
وعلى هامش جلسة للبرلمان العربي اليوم في عمّان قال الدغمي في مؤتمر صحفي “نحن كبرلمان عربي (علينا) أن نضغط على حكوماتنا وأن نطلب من قادتنا إن شاء الله في مؤتمر القمة القادم في الجزائر عودة سوريا إلى حاضنتها العربية لتعود أيضا ويشارك وفدها في البرلمان العربي كما كان سابقا”.
وتستضيف الجزائر خلال مارس المقبل القمة العربية المقبلة.
وبحسب رئيس البرلمان الأردني فإن سوريا هي خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة.
وأشار الدغمي إلي أنه وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان”.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الأردني بعد أقل من شهرين على اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري، بشار الأسد، بالعاهل الأردني، عبدالله الثاني، لأول مرة منذ اندلاع النزاع، في مؤشر يراه محللون بداية لانتهاء عزلة دمشق الدبلوماسية مع محيطها العربي.
تقارب سوري أردني
ومؤخراً أعادت السلطات الأردنية فتح مركز جابر/نصيب الحدودي مع سوريا أمام المسافرين وحركة الشحن بعد حوالي شهرين من إغلاقه جراء تصعيد عسكري محدود في محافظة درعا جنوباً.
برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدّة إلى انفتاح عربي تجاه دمشق وإن كان بطيئاً، بدأ مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ثم تأكيد وزير خارجيتها قبل أشهر أنّ “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة”.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى، بينها الأردن، اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عُمان استثناء بين الدول الخليجية.
وتسبّب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
