كشف مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام 2022 مضاعفة مخصصات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب موقع ديفنس نيوز فإن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يتضمن تخصيص نحو 930 تريليون ريال (ما يعادل 22 مليار دولار) في 2022 للحرس الثوري الإيراني، فيما كانت مخصصاتهم في 2021 حوالي 403 تريليون ريال.
وخصص مشروع القانون للقوات المسلحة الإيرانية أكثر من 339 تريليون ريال (ما يعادل 7.9 مليار دولار) لعام 2022، مقارنة مع 213 تريليون ريال في 2021.
وتضمن مشروع القانون تخصيص 955 تريليون ريال (ما يعادل 22 مليار دولار) لوزارة الدفاع، و7.7 تريليون ريال نفقات لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.
يوسف مبارك الباحث في المجالات العسكرية ، قال إن هدف الميزانية المتزايدة تجديد الخبرات والمواد التي استنفدت بسبب الحروب بالوكالة وحتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من الحفاظ على قدرته على مواجهة أي هجوم خارجي أو اضطراب داخلي ناتج عن المحادثات النووية.
الانفاق على ميليشيات سوريا والعراق
ووفقا لموقع “ديفنس نيوز قال مايكل تانشوم، من معهد الشرق الأوسط، ” إن الهدف الاستراتيجي لطهران تتجاوز البقاء السياسي حيث تريد تعزيز البنية الأمنية للبلاد بما يتوافق مع مصالحها الوطنية.
وأضاف “أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحروب البديلة غير المباشرة من خلال الحروب البحرية والصواريخ غير التقليدية، وأن هذه المخصصات المالية ستوفر لطهران القدرة على الإنفاق على ميليشياتها في المنطقة من أجل الاستمرار بالهجمات التي نفذتها مثل ما حصل بالهجوم على منشأة بقيق في السعودية، والهجوم الذي استهدف ميناء الفجيرة الإماراتي”.
توسيع النفوذ من العراق لـ اليمن
وأوضح تانشوم أن ” الحرس الثوري يستخدم مزيجا من التكتيكات غير التقليدية والحرب الهجينة أدى إلى توسيع نطاق نفوذ إيران ليشمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، حيث أصبح له نفوذ من العراق إلى اليمن”.
وذكر أن الحرس الثوري الإيراني يحتاج لتمويل عملياته حيث يستخدم الهجمات عن طريق الميليشيات باستخدام الطائرات من دون طيار، وبما يوفر طريقة فعالة من حيث التكاليف تضمن القوة الرادعة التي تبحث عنها طهران.
وحذر تانشوم من أن زيادة الميزانية الدفاعية لإيران يعني هذا الأمر لها المزيد من قدرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام الصواريخ الباليستية وتطوير طائرات من دون طيار، وبما يغير من معادلة القوة لصالحها.
وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل الماضي إلى أن الإنفاق العسكري الإيراني انخفض بنسبة 3 في المئة في عام 2020 بنحو 16 مليار دولار.
