بعد إعلان ترشحه..هل يصبح أردوغان أول رئيس غير شرعي فى تاريخ تركيا ؟

حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.

جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.

موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”

حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري

حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”

ذات صلة

أردوغان: لن أترك السلطة وسأخوض انتخابات 2023 و 2053

التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).

نصوص الدستور التركي

وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.

 

إقرا أيضا

يعاني مشاكل فى القلب..أردوغان يطلب استشارة من طبيب إسرائيلي شهير