فى انتظار ثلاثاء الحسم..خلافات الكرد تعمق الأزمات السياسية بالعراق

رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى اليوم من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبت الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 2005، تم اعتماد عرفا سياسيا فى العراق مازال سائدا حتى الأن، بجعل رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل “الاتحاد الوطني الكردستاني” المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.

هل يمنح الصدر رئاسة العراق لـ الديمقراطي
وبحسب موقع “العربي الجديد، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال “الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب “الوطني الكردستاني” بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.

وزير داخلية الإقليم..الديمقراطي الكردستاني يرشح ريبر بارزاني لرئاسة العراق

ووفقا للمصادر فإن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يعوّل على حلفائه في “التيار الصدري” وتحالف “السيادة” لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ثلاثاء الحسم
وتتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
أعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.
قرار البرلمان العراقي فسرته بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة لمنح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.

لا يريدون رئيسا قويا..ماذا قال زيباري بعد استبعاده من انتخابات الرئاسة بالعراق

وتواصل قوى “الإطار التنسيقي” تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.

ووفقا للدستور العراقي يشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في السابع من الشهر الحالي في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

ذات صلة

المحكمة الاتحادية بالعراق تنتصر لـ الإيزيديين والكرد الفيليين

 بـ27 مليار دولار..الأزمة السياسية بالعراق تعرقل صفقة نفط ضخمة مع توتال الفرنسية