تركيا تمنع معتقل كردي من صلاة الجمعة ..والمحكمة الأوروبية تتدخل

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، اليوم الثلاثاء، لرفضها قيام أحد المعتقلين المسلمين في سجن في منطقة ديار بكر، ذات الغالبية الكردية، بتنظيم صلاة جمعة جماعية والمشاركة فيها.
واعتبرت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ أن “السلطات (التركية) فشلت في تحقيق توازن عادل بين المصالح المتضاربة، أي الأمن والنظام داخل السجن، وحق المدعي في حرية العبادة المشتركة”.
والمعتقل المذكور كان يقضي عقوبة في سجن شديد الحراسة بتهمة الانتماء لحزب الله، كان قد طلب في عام 2010 الإذن بتنظيم صلاة الجمعة المهمة في العقيدة الإسلامية والمشاركة فيها، لكن سلطات السجن رفضت طلبه، بالنظر إلى أن التجمعات الجماعية تمثل خطرًا أمنيًا وأنه لم يكن هناك مكان مناسب.
ورُفضت جميع الطعون التي قدمها هذا السجين أمام المحاكم التركية. لكن بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلصت إلى أنّ أنقرة انتهكت الحق في حرية الدين لهذا الرجل، لأن السلطات التركية من ناحية “لم تحقق بشكل كاف” فيما إذا كان مثل هذا التجمع يمثل خطرًا أكبر من أي نشاط آخر كالنشاط الثقافي في السجن.
وفي المقابل فإن قضاة ستراسبورغ “لم يروا أي حل آخر” للحصول على مكان مناسب لهذه الصلاة، إذ لم يقدم مقدم الطلب أي مطالبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على تعويض من الحكومة التركية.
حزب الله جماعة كردية سنية، تتركز أغلب نشاطاتها في مناطق جنوب شرق الأناضول الفقيرة، خاصة في باطمان وديار بكر.
وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا، التي باشر مجلس أوروبا في حقها آلية نادرة لفرض عقوبات لعدم تجاوبها مع طلبات الإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن مدى الحياة.

قبل أيام تبنى أعضاء في البرلمان الأوروبي تقريرًا عن تركيا، ينص على أن أعلى هيئة سياسية في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها التفكير في استئناف محادثات الانضمام مع أنقرة دون اتخاذ خطوات مهمة وواضحة من أنقرة بشأن المعايير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.
وقال مقرر البرلمان الأوروبي لتركيا ناتشو سانشيز أمور في خطابه إنه لا يعتقد أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف تستمر إذا تمّ إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، والذي تمّ رفع قضية ضده في المحاكم التركية بهدف حظره قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة 2023.
وفي 31 مايو الماضي، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرة جديدة لانتهاكها حقوق الإنسان من خلال سجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية.
وبالاجماع، اعتبر القضاة السبعة في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة “أسباب معقولة” لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي عام 2017. وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش بالتعبير.
واتهم كيليش بالانتماء الى منظمة “فيتو” التي يقودها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. وتعتبر تركيا أن “فيتو” منظمة ارهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016.

ذات صلة

بسبب عثمان كافالا..مجلس أوروبا يؤدب تركيا بقرار نادر

بعد الحكم على كافالا..غضب أمريكي أوروبي من نظام أردوغان