غلاء وسرقة وضرائب..كيف يوثر انهيار الليرة التركية على سكان شمال سوريا ؟

هوكر نجار- صحفي كردي

• تواصل الشركات التركية تضييق الخناق على السوريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، ورغم الفلتان الأمني والاقتصادي المتردي تحتكر تركيا العمل هناك بشركاتها.

  وتتحكم الشركات التركية بكافة مناحي الحياة الخدمية والاقتصادية، وتفرض التعامل بالعملة التركية على الأهالي، وبيّن الفترة والأخرى تعمل على رفع أسعار مختلف المواد دون أن تولي الأوضاع الاقتصادية السيئة أي اهتمام.

  ومن بين الشركات التركي التي تعمل هناك شركة “وتد” الخاصة بالمحروقات وتتبع لما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” الموالية لتركيا، وتتحكم بكافة التعاملات النفطية في إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها تركيا.

  وفي هذا الإطار أعلنت شركة “وتد” للمحروقات العاملة في إدلب عن ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد ارتفاعاً في 31 أيار الفائت.

  بهذا الارتفاع الجديد ووصل سعر البنزين حسب النشرة التي أعلنت عنها الشركة إلى 1.425 $ للتر الواحد، بعد أن كان بسعر 1.367 $.، وبلغ سعر المازوت (مستورد نوع أول) 0.977 $ بعد أن كان 0.952 $ مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، وسعر المازوت (مكرر أول) 0.708 $ متجاوزاً سعره السابق، حيث كان 0.572 $ .

  فيما بقي سعر أسطوانة الغاز على ما كانت عليه بسعر 13.13$ للاسطوانة الواحدة.

  وتحتكر شركة “وتد”، التي أنشأتها “حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قبل نحو ثلاث سنوات، استيراد المحروقات إلى إدلب وأجزاء أخرى من أرياف حماة وحلب واللاذقية التي تخضع بشكلٍ شبه كامل لسيطرة الهيئة.

  وأتى هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من رفع أسعار المحروقات وتخفيض وزن ربطة الخبز، في المنطقة، ويعتبر الارتفاع الثاني بأسعار الكهرباء خلال الأيام العشر الأخيرة.

  وتأتي هذه الخطوات من قبل الشركات التركي لدعم الخزينة التركية ورفدها بأموال السوريين، حيث أصدر ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة جرابلس التي تسيطر عليها تركيا بريف حلب الشمالي، تعميمًا بفرض ضريبة سنوية مقدّرة بالليرة التركية على جميع الآليات المسجلة في قسم المرور بالمدينة وريفها.

  وبدأت قيمة الضريبة على السيارات الخاصة من 200 ليرة تركية من موديل عام 1999 وما دون، وموديل عام 2000 حتى 2004 مبلغ 250 ليرة، وموديل عام 2005 حتى 2009، 300 ليرة، ومن موديل 2010 إلى 2016 مبلغ 400 ليرة، ومن موديل 2017 وما فوق مبلغ 500 ليرة تركية.

  وتبدأ الضريبة على السيارات التجارية من 500 ليرة تركية إلى 900 ليرة، حسب الموديل من 1999 إلى 2017.

  ويرى مراقبون أن رفع الأسعار وخاصة المحروقات والخبز هو استمرار لعمليات التضييق على السكان في المنطقة، بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

  وتواصل الليرة التركية تدهورها أما الدولار الأمريكي وآخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 16.5 ليرة تركية ، ، كما سجلت قيمة الليرة أمام اليورو الواحد 17.7 ليرة تركية.

  ومن هنا ينتج أن تركيا تنظر إلى المناطق التي تسيطر عليها في الداخل السوري المنطلق الأساسي لدعم اقتصادها المتهالك والمنهار، ويستخدم السوريين كمستهلكين لتصريف بضائعها، إضافة لإجراء عمليات التهريب من داخل الأراضي السورية لينأى بنفسه من الملاحقات الدولية وسرقة مقدرات الشعب السوري وتاريخه وثقافته.

  وتشهد المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة تظاهرات واحتجاجات كبيرة، طالب معظمها بخروج القوات التركية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والفلتان الأمني، إضافة إلى ارتفاع أسعار كافة المواد مقارنة بالرواتب المتدنية التي يتقاضاها المواطن هناك.هذا وتحمل ارتفاع الأسعار انعكاسات سلبية كبيرة على الشعب السوري في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، في ظل ازدياد حالات الفقر وانتشار البطالة بشكل مكثف.