50% زيادة فى أسعار الكهرباء بتركيا

رفعت السلطات التركية اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة- 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محليا.

أزمة اقتصادية تضرب تركيا
على صعيدٍ آخر، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول عن استمرار ارتفاع ذروة التضخم في أكبر المدن التركية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 99.9 في المائة على أساس سنوي.
وفيما احتياطيات البنك المركزي التركي آخذة في الانخفاض، والعجز التجاري يتصاعد، أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا نحو 80 بالمئة في يوليو، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة ديسمبر 2021.
وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.
وتواجه تركيا، التي أصابها الركود الاقتصادي بسبب الوباء، أوقاتًا صعبة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك بالتوازي مع أزمة العملة، حيث يتوقع الخبراء انفجار التضخم الاقتصادي في تركيا بشكل أكبر في الأشهر القادمة.
ويستمر الاتجاه التصاعدي في تصاعد نسب التضخم في إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا، وذلك وفق المؤشر الرئيسي لبيانات التضخم الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بينما تتصاعد الأزمة المعيشية في البلاد بشكل خانق مع ازدياد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق.