جريمة جديدة لنظام أردوغان..طائرات تركيا تقتل المدنيين فى أثيوبيا

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات ملفتة على الساحة الأثيوبية، حيث قتلت ضربة جوية 10 أشخاص في إقليم تيجراي الإثيوبي، كما أعلن مسؤولون إن قوات من اريتريا المجاورة استولت على بلدة مهمة في أحدث مراحل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسيكا أمديسلاسي، وهو جراح في مستشفى “ايدير ريفيرال” والذي نقل إليه خمسة قتلي، قوله إن الهجوم الدموي الذي شنته الطائرة المسيرة ضرب منطقة سكنية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
ويعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه هذا الأسبوع ويأتي عقب ضربة جوية على حضانة أطفال يوم 26 أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال.
وياتي الهجوم رغم إعلان جبهة تحرير شعب تيجراي الأحد الماضي عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سياسية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر. وتلغى الدعوة للمفاوضات الشروط التي وضعتها الجبهة في وقت سابق كمقدمة للحوار، بما في ذلك اعتراف الحكومة الإثيوبية بحق الإقليم في تقرير المصير.
ورحبت الولايات المتحدة وألمانيا بهذا الإعلان غير أنه لم يصدر تعليق من جانب الحكومة الإثيوبية.
وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن تورط تركيا ومشاركتها فى قتل المدنيين بأثيوبيا عن طريق دعم حكومة آبي أحمد بالطائرات المسيرة التي ساعدت الحكومة الأثيوبية على حسم الصراع فى وقت سابق من العام الجاري.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل أنقرة أو أديس أبابا على حصول الخيرة على طائرات بيرقدار التركية المسيرة ألا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك ربما أهمها قيام مقاتلي تحرير تيجراي بعرض بقايا صاروخ موجه بالليزر، حيث يعتقد أن الصاروخ تركي الصنع وتستخدمه مسيّرات “بيرقدار”.
كما اتهمت وسائل إعلام تابعة لإقليم تيجراي الإثيوبي، فى تقارير لها مطلع العام الجاري تركيا بتدمير وقتل السكان في الإقليم، موضحة أن الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، نفذت 40 غارة جوية على إقليم تيجراي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي يناير، الأمر الذي أسفر عن مقتل حوالي 143 شخصًا وإصابة 213 آخرين من سكان الإقليم.
كما أكد العديد من الخبراء تورط تركيا فى الصراع الأثيوبي ومشاركتها فى قتل المدنيين عبر طائرات بيرقدار المسيرة التي تستخدمها قوات الحكومة الأثيوبية فى قصف مناطق إقليم تيجراي.

تورط تركي
ويري محمد عز الدين رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية بالقاهرة أن الدور التركي واضح في الاقتتال الأثيوبي الأثيوبي.
وقال عز الدين لـ الشمس نيوز أن آبي استغل الدول التي لها نفوذ واسع فى القرن الأفريقي من أجل الضغط على حكومة تيجراي خاصة بعد أن كانت الأخيرة على أبواب أديس أبابا خلال الفترة الماضية.
وأوضح إن آبي أحمد استعان بالضغوط الخارجية علي التيجراي للحفاظ علي كيان الدولة الإثيوبية وبقاء النظام وذلك بربط مصالح تلك الدول مع أثيوبيا، لافتا إلي أنه من بين هذه الدول تركيا وروسيا وعدد من الدول التي لها نفوذ في منطقة القرن الأفريقي ولها مصالح من النظام، مشيرا إلي أنها نفس الدول التي تمول النظام الأثيوبي بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.
وبحسب رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية فإن التصعيد الأخير من قبل الحكومة الإثيوبية مناورة لإثبات القوة حتي يتم التفاوض من موقع القوة لإجبار إقليم تيجراي على الرضوخ والاستسلام.

اتهامات منطقية
من جانبه يري رامي زهدى الباحث المصري في الشؤون الأفريقية أنه لا يمكن أبدا الوثوق بهدنة محكمة التنفيذ بين الحكومة المركزية الإثيوبية وجبهات المعارضة، لأن النظام الحاكم وعلي مدار عامين من الصراع مع جبهة تحرير تيجراي والجبهات المتحالفة معها لم يقدم أبدا ما يجعله مصدر ثقة، بل أن النظام مارس ضد المعارضة إقصاء سياسي ومجتمعي واقتصادي علي مدار عامين.
وقال زهدي إن الإعلان عن خرق أو كسر الهدنة كان متوقعا، لأن المؤشرات دائما تشير للنهايات، لافتا إلي أنه من غير المتوقع أن تتخلي المعارضة عن الزحف تجاه العاصمة والعمل العسكري بالتوازي مع دعوات التفاوض، ومن ثم لن يجد النظام غير المقاومة الشديدة واستخدام آلياته العسكرية في معارك تبدو من موازين القوة غير عادلة.
وبحسب الباحث فى الشؤون الأفريقية فإن استخدام طائرات مسيرة بدون طيار، مرات عدة، منها ما يعلن عنه ومنها ما يتم التعتيم عليه، أصبح أمر غير  إنساني بالمرة، معتبرا أن الاتهامات تعتبر منطقية للأتراك، حيث أن معظم الدلائل تشير إلي الطائرات المسيرة المستخدمة فى الصراع الأثيوبي تركية الصنع.
ويري زهدي أن الأمر لن ينتهي أبدا في أثيوبيا بالتفاوض أو الحوار الوطني، لأنه لا يبدو أن هناك نوايا صادقة من الطرفين لتحقيق ذلك بحسب رأيه.
ويشير إلي أن ليست فقط تركيا التي تدعم حكومة آبي أحمد، ولكن هناك قوي خارجية إقليمية ودولية تنتهج سياسات غير شريفة تجاه الشعوب بأن تتعامل وتستميل الأنظمة الحاكمة لتمرير مصالحها ولو ضد مصلحة الشعوب معتبرا أن المصالح الاقتصادية هي من تحرك السياسات.