مناورة أم بداية خلاف..هل انتهي شهر العسل بين السوداني والإطار التنسيقي؟

يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.

انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.

سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.

مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.

ذات صلة

عقوبات أمريكية تهدد رئيس الوزراء العراقي الجديد..ما القصة

الدفاع وصلت لـ 75 مليون دولار..أسعار حقائب الحكومة تشعل الخلافات بالعراق