التنازلات المؤلمة لا تصنع سلاما..مخاوف من عودة الحرب بإثيوبيا

حذر خبراء ومراقبون من احتمالية عودة الصراع المسلح داخل أثيوبيا عقب أيام من توقيع اتفاق سلام بين حكومة أديس أبابا وحركة تحرير تيغراي.
وكانت مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا شهدت الأربعاء الماضي 3 تشرين الثاني الإعلان عن اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وزعماء في إقليم تيغراي، لإنهاء الحرب الوحشية في شمال البلاد.
وقالت الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في بيان مشترك عقب المحادثات “اتفقنا على إسكات المدافع بشكل دائم ووضع حد لعامين من النزاع في شمال إثيوبيا”.
وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أن “اليوم هو إيذان بحقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الإفريقي، وبالحقيقة لإفريقيا كلها”.
وقوبلت الاتفاقية التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بترحيب دولي كبير، حيث رحبت الولايات المتحدة بالاتفاقية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنها “تمثل خطوة مهمة نحو السلام. وأمل أن تؤدي إلى وقف “دائم للأعمال العدائية وتمهد الطريق لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع”.
وبحسب تقارير صحفية فقد أرغمت الحرب فى أثيوبيا أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع النزاع إن “جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة لمئات الأشخاص والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات”.
وعبر مراقبون عن مخاوفهم من عودة الحرب مرة أخري بالبلاد خاصة أن القتال لم يتوقف خلال فترة محادثات السلام في بريتوريا، كما ظلت طلقات المدافع تدوي فوق جبال تيجراي بعد يوم من تلاشي التصفيق في حفل التوقيع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.
وبحسب خبراء فإن احتمالية فشل الهدنة وعودة الصراع من جديد لا تزال قائمة خاصة أن اتفاقية بريتوريا ليست الأولي التي تجمع بين متمردي تيجغراي وحكومة آبي أحمد.

التنازلات المؤلمة
وتري د.فريدة البنداري الباحثة متخصصة فى الشأن الافريقي – نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الاستراتيجية أنه قبل أقل من ثماني وأربعين ساعة من الذكرى السنوية الثانية للصراع ، جاء البيان المشترك كخطوة إلى الأمام في طريق السلام والعدالة الانتقالية ، من جانبي أراه يمثل استراحة ضرورية للسكان المدنيين بعد قرابة عامين من الصراع منذ نوفمبر 2020 ، تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي وغرق مئات الآلاف في المجاعة.
وأكدت البنداري لـ الشمس نيوز أن هذا الاتفاق ليس سلامًا بعد إنه وقف الأعمال العدائية فقط ، حيث لا تزال القضايا الرئيسية دون حل ، بما في ذلك مسألة الوجود الإريتري في إقليم التيجراي ، فدور تلك الدولة المجاورة في اتفاق السلام غير واضح بعد انضمامها إلى الحرب من جانب إثيوبيا ، وهو ما يدعو للقلق بالنظر إلى جميع الجرائم التي ارتكبها الجنود الإريتريون في تيجراي على مدار العامين الماضيين. هل يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة؟ هذا هو السؤال الذي يجب على المدنيين التيجرايين طرحه على أنفسهم هذه الأيام. هل سيعمل البيان المشترك على تحقيق سياسة عدالة انتقالية لضمان المساءلة والحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح .
من جانب أخر هناك رؤية من الخاسر الأكبر في تلك المحادثات ، وإذ تابعنا ليس من الواضح سبب موافقة جبهة تيجراي على هذه الشروط ، التي وصفها كبير مفاوضيها ، جيتاشيو رضا ، بأنها “تنازلات مؤلمة” ، إلا سبب واحد أن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة في ساحة المعركة بحسب البنداري.
ولعل أول تعليق علني له خارج المحادثات ، ردا على أسئلة من بعض التيجراي حول الاتفاقية التي يُنظر إليها كخطوة نحو الاستسلام. كتب على تويتر “نحن نقاتل ليس لأننا أمة يسعدها الزناد ولكن لأن بقاءنا كشعب على المحك”. “إذا كان اتفاق السلام يضمن بقائنا ، فلماذا لا نجربه؟” أي الأمر في مرحلة التجربة من الجانب التيجراي.
كما قال ” آلان بوسويل” مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية: ” الهدنة تعتمد إلى حد كبير على شروط الحكومة وتعكس الضغوط الشديدة التي واجهها تيجراي”.
وبسؤالها: هل الاتفاق يمكنه أن يكون خطوة حقيقية نحو السلام الايجابي، وإلى أي مدى سيصمد هذا السلام ؟
وقالت الباحثة فى الشؤون الأفريقية : يعد البيان في مجمله خطوة أولى مهمة ، لكنه وحده أظن لا يكفي فهناك ضرورة لعمل مزيد من التسويات السياسية الدائمة. ويؤكد رأيي مقولة المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري السابق ” أوباسانجو” حين قال للصحفيين في حفل التوقيع “هذه اللحظة ليست نهاية عملية السلام ولكن بدايتها، “إن تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة اليوم أمر بالغ الأهمية لنجاح العملية”.
إن الجدول الزمني الطموح لنزع سلاح قوات التيجراي هو نقطة ساخنة تلوح في الأفق وستختبر التزام الأطراف بالسلام، ومع ذلك ، يبقى أن نراقب ما إذا كان التيجراي سيلتزمون بوعدهم بنزع السلاح ، وما إذا كان الحكومة الإثيوبية ستسهل حركة الوصول حتى تتمكن منظمات الإغاثة من تقديم المساعدة التي في أمس الحاجة إليها المدنيين.
علينا أيضًا أن نراقب تصرفات الإريتريين الذين هم طرف في الصراع ولكن لم يتم تضمينهم في اتفاق السلام. هل سيوقفون عملياتهم العسكرية؟ هل سيعودون إلى ديارهم ؟
وبحسب البنداري لم يشير الاتفاق إلى إريتريا بالاسم ، ولم تكن الدولة جزءًا من المحادثاتـ وإنما أقرب نص يأتي لذكر إريتريا هو بند يلزم الجانبين بوقف “التواطؤ مع أي قوة خارجية معادية لأي من الطرفين” على الرغم من أن هذا يمكن أن يشير بالمثل إلى الحكومات الأجنبية التي يُعتقد أنها زودت متمردي تيجراي بالأسلحة. فالرئيس أسياس أفورقي ، يحمل ضغينة طويلة الأمد ضد قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وقد يكون مترددًا في الانسحاب من تيجراي، وعليه فالرئيس أفورقي لديه القدرة على إفساد عملية السلام.
قضية أخرى ربما تهدد استمرار حالة السلام هذه وهي عدم مناقشة مصير منطقة تيجراي الغربية والتي احتلتها قوات الأمهرة في الأيام الأولى للصراع ولا تزال تحت سيطرتها حتى الأن ، إذ يصر سياسيو أمهرة على أن الأرض لهم حق ، لكن قيادة تيجراي طالبت في السابق بإعادتها . كما نري لا تزال هناك عوائق رئيسية ، وأبرزها شكل حدود تيجراي المستقبلية – وهي القضايا التي يتركها الاتفاق دون حل.

إعادة ترتيب الأوراق
ويري رامي زهدي الخبير المصري بالشؤون الإفريقية أن الهدنة او التوافق في حالة مثل الحالة الإثيوبية، لا يمكن أبدا الثقة المطلقة فيها، خاصة لأنها ليست الأولي وربما لن تكون الأخيرة،
وقال لوكالتنا من حيث شكل الهدنة ومضمونها، ربما نتطلع ونأمل أن تكون نهاية لصراع طويل، وبداية لعودة تدريجية لأمن واستقرار تنعكس أثاره الإيجابية إن وجد علي إثيوبيا وعلي الإقليم بالكامل، لكن يبقي أن الأهم من شروط الهدنة هي مدي درجة استعداد أطرافها للوفاء بالتزاماتهم، خاصة وان هذه الهدنة تحديدا ليست فقط لطرفي الصراع الرئيسين مقاتلي التيجراي وفي المقابل النظام الإثيوبي او الحكومة المركزية الإثيوبية، إنما يمتد الصراع إلي تداخل أطراف أخري منها ماهو خارجي دولي مثل إريتريا علي سبيل المثال التي تمتلك سجل مشبوه من التداخل في الصراع، وأيضا في المقابل هناك جبهات عدة متحالفة مع جبهة تيجراي ضد النظام الإثيوبي
وأشار إلي أنه من اللافت للنظر أيضا انه خلال جولات التفاوض في جنوب إفريقيا وحتي الآن، لم يتوقف الصراع، بينما استمرت الضربات الجوية ومحاولة السيطرة علي المدن المحورية من قبل النظام الإثيوبي، بينما في المقابل استمرت العمليات العدائية من إقليم تيجراي ردا علي النظام وفقدان الأمل بعد تراجع الحياة المدنية للجميع وفقد ألاف المواطنين المدنين أرواحهم.
ووفقا لـ زهدى فإن الأمر الوحيد الذي يدعم احتمالية نجاح التوافق وصمود الهدنة لفترة أطول نسبيا وحتما سوف تنتهي بتجدد الصراع بسبب عدم زوال أسبابه من الأساس، الأمر الوحيد إن هذه المرة الدوافع للتوافق ليست إحساسا بالأزمات الإنسانية بسبب الصراع ولا دعما للشعور الوطني، الدافع هذه المرة هي توافق المصالح ولو بقدر غير كامل وأن الجميع في مأزق كبير ولابد من هدنة تضمن مدة زمنية لإعادة ترتيب الأوراق لدي كل طرف.

تحديات الاتفاق
بدوره يري الباحث السوداني عباس صالح أن صمود الاتفاق بين طرفي النزاع فى أثيوبيا يتوقف على قدرة طرفيه على بناء الثقة فيما بينهم، وقدرة فريق مراقبي الوساطة على المراقبة الصارمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال صالح لوكالتنا : يواجه الاتفاق ردود أفعال من تيارات رافضة له أو متشككة في بعض بنوده في المعسكرين بالإضافة إلى الحيز الزمني لبعض تلك البنود قد تتسبب في إعاقة تنفيذه في الموعد المضروب كقضية نزع سلاح مقاتلي تيغراي في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
علاوة على ذلك، تنطوي بنود الهدنة على قضايا حساسة تتطلب التزام دقيق بها بشكل متبادل.
وبحسب الباحث السوداني فإن التحدي الأكبر الذي يواجه اتفاق الهدنة هو قدرة فريق مراقبي الاتحاد الإفريقي الصغير في إدارة عمليات المراقبة والتحقق في الوقت المناسب، وإلزام طرفي الاتفاق على الالتزام باستكمال كافة بنود الاتفاق الحالي والانخراط في المراحل التالية قبل التوصل لتسوية نهائية ودائمة.