سجن ثم إفراج ..جدل حول مصير نقيبة الأطباء بتركيا بعد فضحها كيماوي أردوغان

أمرت محكمة تركية الأربعاء بالإفراج عن طبيبة بارزة على رغم إدانتها في قضية اتخذت طابعا سياسيا على خلفية مطالبتها بالتحقيق في احتمال استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وأوقفت رئيسة الجمعية الطبية التركية شيبنم كورور فينجاني في تشرين الأول/أكتوبر لانتهازها مقابلة تلفزيونية من أجل تسليط الضوء على الاتهامات التي وردت للمرة الأولى في وسائل إعلام مقرّبة من حزب العمال الكردستاني.
وأفاد الحزب أن 17 من مقاتليه قضوا في هجمات تركية نُفّذت باستخدام أسلحة كيميائية في جبال وكهوف في شمال العراق خلال الشهر عينه.

دعاية إرهابية
ودانت المحكمة فينجياني بتهمة الترويج لـ”دعاية إرهابية”، وهي تهمة تصل عقوبة الإدانة بها الى الحبس سبعة أعوام ونصف عام. الا أنها قضت بسجنها لعامين وثمانية أشهر و15 يوما وأمرت بالإفراج عنها، وفق وسائل إعلام محلية.
ونادرا ما يتم تنفيذ أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أعوام في تركيا.
وتتمتع فينجياني بخبرة واسعة في مجال الطب الشرعي، وسبق لها أن تعاونت مع منظمات دولية في تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة.

وأثارت تصريحات الطبيبة البالغة 63 عاما، غضب الجيش التركي، ووصفتها وزارة الدفاع بأنها “افتراء”، بينما اتّهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ”التحدّث بلسان الإرهاب”.
وترافقت محاكمتها مع إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف لعناصر شرطة مكافحة الشغب داخل قاعة المحكمة في إسطنبول وخارجها.
وسعى المئات من مؤيدي فينجياني، أكانوا من أعضاء الجمعية الطبية أو المواطنين، لدخول القاعة الصغيرة من أجل حضور جلسات الاستماع الثلاث التي أقيمت خلال المحاكمة.
وفي الجلسة الأخيرة الأربعاء، استبعدت المتهمة الحصول على محاكمة عادلة.
واستندت فينجياني الى استطلاع للرأي أجري في تركيا يظهر أن “شخصا من اثنين يعتقد بأن الناس يودعون السجن بناء على آرائهم”.
وأضافت “في هذه البلاد، قتل الناس ليس سببا كافيا للسجن، لكن إعطاء رأيك العلمي يودي بك الى الحبس.
وللجمعية الطبية التركية التي ترأسها فينجاني تاريخ في دعم قضايا المعارضة والجدل مع حكومة الرئيس أردوغان.
وينتمي الى الجمعية حوالى 80 في المئة من أطباء البلاد، لكن خوضها في قضايا سياسية ووطنية أدى إلى فتح تحقيقات بشأن عدد من أبرز أعضائها.
وانتقدت الجمعية تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا ونظمت احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور.

وتقول الجمعية حاليا إن 11 من أعضاء لجنتها التنفيذية هم موضع تحقيق لاحتمال “انتمائهم الى منظمة إرهابية”.
وسبق لفينجاني أن أوقفت فترة وجيزة في 2016 لمشاركتها في تحرير صحيفة مقروءة في أوساط المجتمع الكردي في تركيا.
الا أن تعاون هذه الطبيبة مع خبراء طب شرعي يعملون مع الأمم المتحدة في أماكن مثل البوسنة، جعل المحاكمة تستقطب اهتماما دوليا.
ووصفتها مفوضة حقوق الإنسان الألمانية لويز أمتسبرغ بأحد “أشجع الأصوات في تركيا”.
كذلك أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نداء مشتركا مع خمس منظمّات أخرى لإطلاق سراح فينجاني بانتظار محاكمتها.
ورأت منظمة العفو أنه “بدلا من تلفيق اتهامات لا أساس لها ضد واحدة من أبرز طبيبات الطب الشرعي، على السلطات أن تسمح لها باستكمال عملها بحرية ودون خوف من التبعات”.