أول تعليق من مجلس سوريا الديمقراطية بعد عودة دمشق للجامعة العربية

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.