توتر إيطالي فرنسي بعد انتقاد باريس لحكومة ميلوني بشأن ملف الهجرة

ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “غير مقبولة” لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها.

وكتب تاياني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا”، مشيراً إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.

كان دارمانان اعتبر أن ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

وقال دارمانان لإذاعة” ار ام سي إن”: “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.

وجاء حديثه رداً على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بشأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

وأضاف: “نعم، هناك تدفق للمهاجرين وخصوصاً للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، محملاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: “الحقيقة أن هناك في تونس (…) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن ايطاليا عاجزة (…) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.

وتابع الوزير الفرنسي أن “ميلوني تشبه (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبن. يتم انتخابها على أساس قولها إنها ستحق انجازات، لكن “ما نراه أن (الهجرة) لا تتوقف بل تزداد” معتبراً أن رئيسة الحكومة الايطالية تواجه “أزمة هجرة خطيرة جدا”.

والحادثة هذه أثارت غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 36 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية أبريل عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك “الإضافيين” في جبال الألب للتعامل مع “ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية” وكذلك إنشاء “قوة حدود”.

ودافع دارمانان عن هذا القرار قائلاً: “في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد” مضيفاً: “على الحدود، نوقف الاشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية”.

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في أبريل أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ 2017.