عائدات تجارة المخدرات وراء إعادة الأسد إلى “الحضن” العربي

تفاجئ العالم بقرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، خصوصًا وأن النظام فيها بقيادة بشار الأسد، لم يتغير ولم يتحسن ولم يُحاسب على جرائمه، والحال هو نفسه سواء منذ إيقاف عضوية نظام الأسد في الجامعة، أو عندما أُعيدت له الآن.

فقد فاجأت السعودية جميع الدول العربية والغربية بإطلاقها مباحثات لتطبيع العلاقات مع النظام السوري لحقتها زيارات متبادلة، أفضت لتوافقات دفعت خلالها باقي الدول العربية للقبول بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أو إلى الحضن العربي بمعنى آخر، في مسيرة لفك العزلة عنها، وإنهاء قطيعة دامت 12 سنة.
ولكن ما أثار الريبة في هذا القرار المفاجئ هو التناسي العربي لجرائم الأسد، فمن كان يتهمه بقتل شعبه في السابق، هو نفسه من يرحب بعودته الآن، كما أن مسألة تجارة المخدرات وتهريبها التي تمارسها حاشية الأسد، والتي تُغرق الأسواق العربية قبل الغربية بهذه السموم مازالت مستمرة، ولم تعد تؤرق مضجع السعودية.
وكان لعدة صحف غربية رأي آخر بهذه التوافقات، مفاده أن السعودية أصبحت شريكًا في هذه التجارة السوداء، وتقطع حصة كبيرة من الأرباح الخيالية التي يجنيها الأسد من تصنيعه وتهريبه للمخدرات.
حيث تحدثت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية في تقرير مقتضب عن أن السبب في اندفاع المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع سوريا، وضغطها على الدول التي عارضت هذا المسار لتغيير سياساتها، مبني على شقين، الأول يتمثل في اتفاق السلام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استطاعت من خلاله إغلاق جبهات مفتوحة، وأخرى كانت تترقبها، تهدّد أمنها القومي، والشق الثاني بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، هو اتفاقها مع نظام الأسد، على تشكيل إدارة مشتركة لعمليات تهريب المخدرات السورية، واقتطاع حصة كبيرة من عائدات هذه التجارة السوداء.
وأضافت الصحيفة بأن نظام الأسد يجني ما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا من تجارة مخدر الأمفيتامين أو الكبتاغون، الذي يغطي مايقارب الـ 80% من السوق العالمية، أي ما يزيد بأضعاف عن الصادرات المهربة من الكارتيلات المكسيكية، وبحسب التقرير، ارتأى النظام السعودي أن يستغل تقدم وضخامة عمليات تجارة المخدرات التابعة للأسد، بدلًا من محاربتها وإيقافها، فتصبح اليد العليا للسعودية في التحكم بالكميات التي يتم تهريبها وكيفية تقاسم عائداتها، بينما يستمر نظام الأسد بإدارة العمليات على الأرض، وتساعده السعودية في فك عزلته وشرعنة حكومته من جديد، وبالتالي تضمن موردًا ماليًا إضافيًا ومستدامًا بشكل أو بآخر.
وبدأت قصة تجارة المخدرات السورية وغمرها للأسواق العالمية والعربية في عام 2020، بعد تحقيقات أجرتها صحف غربية وثّقت عمليات ضبط مخدرات في موانئ دول أوروبية، وبمراقبة مسارها والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيها، وصلوا إلى الحقيقة المفجعة لقيام نظام الأسد وحاشيته بتصنيع وتصدير هذه السموم بكميات ضخمة، وهو ما ساهم في تماسك النظام ومنعه من الانهيار في ظل الصعوبات الاقتصادية الخانقة التي واجهها على مدار الأزمة.