انتقادات تركية لـ برلمان كتالونيا بسبب الكرد..ما القصة

بوادر أزمة دبلوماسية تشهدها العلاقات بين تركيا وأسبانيا وتحديدا إقليم كتالونيا على خلفية موافقة البرلمان الكاتالوني الخميس الماضي على قرار ضد التوغلات والهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا .
وبحسب تقارير صحفية فقد القرار واجه احتجاجاً شديداً من القنصلية العامة التركية في برشلونة.
وقد تمت الموافقة على هذا القرار في إطار لجنة العمل الخارجي والاتحاد الأوروبي والتعاون بأغلبية الأصوات المؤيدة في البرلمان الكاتالوني, حيث تمت دعوة كل من (مظلوم عبدي) القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية و(روكسان محمد) المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة YPJ.للتحدث في البرلمان.
ومن المعروف أن البرلمان إقليم كتالونيا قبل اعترف رسمياً قبل عامين بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وكشفت وسائل إعلام عن قيام القنصلية التركية العامة في برشلونة بتوجيه رسالة إلى رئيس لجنة الغرفة الكاتالونية (فرانسيسك دي دالماسيس) انتقدت فيها استضافة مظلوم عبدي وروكسان محمد في البرلمان الكاتالوني , متذرعة بالمزاعم التركية المعهودة (الإرهاب).
وحذرت القنصلية التركية في رسالتها من أن الإجراءات التي تبناها البرلمان الكاتالوني لصالح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا واستضافة ممثلين عن الإدارة بدعوة من المجموعات البرلمانية الكاتالونية، سيضر بالعلاقات الاقتصادية والثقافية الجيدة بين تركيا وإقليم كاتالونيا, ودعت القنصلية التركية برلمان كاتالونيا إلى تصحيح الوضع.

ما هو مضمون القرار الذي أقره البرلمان الكاتالوني؟
القرار الذي أقره البرلمان لا يدين فقط التوغلات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا فحسب، بل يدين أيضاً الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في المناطق التي تحتلها تركيا في هذه الأراضي, حيث تضمن القرار أيضاً أن هذا الاحتلال تسبب في نزوح 500 ألف شخص إلى مناطق أخرى، يعيش معظمهم في مخيمات النازحين, وبالمثل، وأن الميليشيات الموالية لتركيا ارتكبت أعمال تخريب في محطة إمداد المياه مما جعلها خارج الخدمة.
ويحث نص القرار المجتمع الدولي على أن تتم إدارة هذه المحطة (محطة علوك)من قبل هيئة مستقلة ودولية، كما يدعو حكومة الإقليم إلى مواصلة تطوير مشاريع التعاون التنموي في مناطق كردستان, بالإضافة إلى ذلك يُقترح على حكومة الإقليم القيام بمهمة استطلاعية على الأرض للكشف عن أوجه التعاون الجديدة، كما تقترح تشجيع رحلة مؤسسية يقوم بها البرلمان برفقة فاعلين من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية