مستغلا الأزمة القضائية..أردوغان يدعو لكتابة دستور جديد لـ تركيا

تحدثت تقارير صحفية عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمل دستور جديد للبلاد مستغلا الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا بين المؤسسات القضائية.

واعتبر أردوغان في تصريحات صحفية أن الأزمة الناشئة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض تستدعي إعداد دستور جديد.
وعلى متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان، شن أردوغان أما صحفيين أتراك هجوما على المحكمة الدستورية متهما أياها بمراكمة الأخطاء، قائلا :”للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر.

دستور جديد
واعتبر أردوغان في وقت لاحق الجمعة أن وضع دستور جديد ضروري لمنع هذا النوع من الأزمات.
وقال “الأولوية تكمن في الاستجابة للاحتياجات التي أثارها هذا الحادث، بدلا من معرفة من على حق ومن على خطأ. إن حاجة بلدنا إلى اعتماد دستور جديد في أسرع وقت ممكن أمر واضح”.
ودافع الرئيس التركي كذلك عن استمرار احتجاز جان أتالاي، قائلا إن احتمال رفع حصانته البرلمانية من قبل أقرانه سيستغرق وقتا.

موضحا “للأسف تمكّن إرهابيون كثر من السفر إلى الخارج في الماضي لأن عملية رفع حصانتهم في البرلمان كانت تستغرق وقتًا طويلًا”.
وأضاف “يجب معالجة هذه القضايا بسرعة وإلّا سترون أحدهم يعود إلى الظهور في أميركا وآخر في ألمانيا وآخر في فرنسا، ومن هناك سيهددون تركيا… لا يجب لبلادي أن تعاني من تهديدات المنحرفين الذين فروا إلى الخارج”.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، روج الرئيس التركي مرارا لفكرة عمل دستور جديد يعكف حزبه العدالة والتنمية الحاكم على استكمال إعداده.

وتخشي المعارضة التركية من أن أردوغان يسعى من خلال ذلك لتضييق الخناق على الحريات ولمزيد إحكام قبضته على السلطة.

أزمة قضائية
وتعيش تركيا أزمة قضائية كبيرة على أثر الخلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض في قضية المحامي والنائب جان أتالاي.
ويفترض أن تتولى هياكل قضائية مختصة النظر في الخلاف بين المحكمتين حول قضية المحامي جان أتالاي (47 عاما) الذي انتُخب نائبا في البرلمان في مايو/ايار الماضي وحُكم عليه بالسجن 18 عاما وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه وأبطلت محكمة النقض القرار وأعلنت عزمها تقديم شكوى جنائية أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث الخلاف لكنها ليست استثناء من حيث التدخلات السياسية في عمل القضاء وشهدت تركيا خلال السنوات الماضية الكثير من القضايا المشابهة التي تدخل فيها أردوغان شخصيا من خلال محاولات تأثير لا تهدأ وصلت حد ممارسة ضغوط على المحاكم والقضاة. وتدخل أروغان في الصراع القضائي منحازا لأحد أطرافه قائلا” أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضا “محكمة عالية في البلد”.

غضب حقوقي
وفي أنقرة، سار مئات المحامين مرتدين معاطفهم السوداء وحاملين الدستور التركي الجمعة من قصر العدل إلى مقر محكمة النقض للدفاع عن المحكمة الدستورية.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة مصطفى كور أوغلو “لن نسمح بتصفية الدستور أو المحكمة الدستورية. سنواصل رفع أصواتنا”.
ويثير هذا النزاع بين المحكمتين ردودا قوية في صفوف المعارضة التركية وبين الناشطين الحقوقيين.

انقلاب دستوري
والخميس قال الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل “إنها محاولة انقلاب بوضوح… إنها محاولة للقضاء على النظام الدستوري من جانب محكمة النقض”.
ورفض حزب العدالة والتنمية الحاكم دعوة حزب الشعب الجمهوري لعقد اجتماع استثنائي للبرلمان بشأن الأزمة.
وجان أتالاي هو واحد من سبعة متهمين أُدينوا العام الماضي خلال محاكمة المعارض عثمان كافالا وهو كان محامي الدفاع عنه. وندد كلاهما بمحاكمة “سياسية” واتهامات وهمية. وكانت محكمة النقض قد رفضت استئناف أتالاي في يوليو/تموز الماضي.