في يومها العالمي..قراءة في تجربة المرأة بشمال وشرق سوريا

بقلم/ ليلي موسي ممثلة مجلس مسد بالقاهرة

في هذه البقعة الجغرافية من شمال سوريا انتفض النساء كغيرهن من أطياف الشعب السوري وانخرطن في الحراك الثوري الذي شهدته البلاد منذ 2011م.

الانخراط النسائي في الحراك الشعبي كان مدورساً وممنهجاً واستنباطاً لدروس من الماضي وقراءة للحاضرة ليؤسسن لمستقبل يضمن حقوقهن وسلامة وأمن ودمقرطة بلادهن والحفاظ على السلم الاجتماعي والعيش المشترك.
فالنساء ومنذ الأيام الأولى من الحراك الثوري قدن الثوة على جبهتين: الأولى محاربة الموروث الثقافي البالي نتاج الذهنية الذكورية المتسلطة والمستعبدة للمرأة، والثانية ضد الإرهاب والتطرف.
الأولى إيماناً منها بأن تحرر المجتمع ودمقرطته وتقدمه يمر من تحرر المرأة وتنظيمها، واستعادة دورها الطبيعي عبر قيادة المجتمع مع الرجل جنباً إلى جنب، وعلى هذا الأساس جاءت انخراط المرأة في كافة مجالات الحياة، وعلى كافة الأصعدة إلى جانب إيلاء الاهتمام وتسخير الجهود لتمكين وتنمية المرأة ليضمن مشاركة فعالة وحقيقية لها.
لذا كانت المرأة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى تأسيس تنظيمات خاصة بها سواء أكانت الحقوقية أو العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية ….إلخ إلى جانب إحداث تنظيم خاص بها داخل كل مؤسسة.
ولم تكتفي بهذا القدر من النضالات بل عملت من أجل استمرارية ضمان حقوقها وقيادة دورها للمجتمع وحفاظ على مكتسباتها بالعمل على ذلك من خلال المشاركة مناصفة مع الرجل في مراكز صناع القرار كوتا 50% و إحداث نظام الرئاسة المشتركة والمساهمة في صياغة العقد الاجتماعي حيث توجت تلك الجهود والنضالات عبر تضمين العقد لـ 30 قانون سميت بقوانين المرأة ومن ثم بقانون الأسرة.
كما تعلمون بجميع الثورات وعبر التاريخ قادت ونجحت بفضل مشاركة المرأة الواسعة وانخراطها مع بقية أبناء شعبها و بعد الانتهاء تلك الثورات ووضع دساتير للبلاد يكون هناك إقصاء ممنهج للمرأة لأن غالبية تلك الدساتير توضع بذهنية الذكورية التي ترفض أية مشاركة للمرأة، والتي تعتبر تلك المشاركة هي تهديد لأمنها الوجودي السلطوي، وحتى لا يكرر التاريخ نفسه في هذا المنحى عملت المرأة بكل قوة بأن تكون مناصفة مع الرجل في صياغة العقد الاجتماعي ووضع قوانين تحمي حقوقها لأن النساء أعلم باحتياجاتهن.
النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها ألا وهي دائماً نسمع، وعبر التاريخ وحتى الحاضر تصدر أسماء بعض النساء وغالباً ما تكون حالات فردية، لذا عملنا حتى نضمن استمرارية الحالة واقصد به استعادة المرأة لدورها وقيادة المجتمع لابد من تحويلها إلى ثقافة وحالة مجتمعية دائمة، نستطيع القول بأننا احرزنا تقدم ملموس في هذا المنحى عبر العمل على تغيير ثقافة المجتمعية حيال المرأة وتهيئة الأجيال القادمة عبر تغيير المنظومة التعليمية التي تسهم وتعزز ثقافة قبول الأخر نبذ التمييز على أساس الجنس ويحض على المساواة في الحقوق والواجبات.
بكل بد لم يكن من السهل تحقيق ذلك وخاصة في ظل وجود أنظمة وقوى وجهات ديكتاتورية مستبدة تعمل بشكل حثيث على إبقاء المجتمعات هشة وضعيفة ومشلولة الإرادة وهم يعلمون عين اليقين بأن تحرر المجتمعات يبدأ من تحرر المرأة واستعادة دورها الطبيعي داخل المجتمع.
وبالفعل نستطيع الجزم بأن سلم التحرر التي أحرزته المرأة من خلال التضحيات التي قدمتها أسهمت بشكل كبير إلى تقليل الفجوة على صعيد التناقضات التي يعاني منها المجتمع وبالتالي حافظت إلى درجة كبير على النسيج الاجتماعي وسلمه والعيش المشترك، كما هو معلوم مادام هناك فئة داخل أي مجتمع يعاني من التهميش والاضطهاد مما يسهم في تغذية المجتمع بالتناقضات وبالتالي يكون مجتمع هش وضعيف وقابل لتفجير في أي لحظة.

المرأة الكردية بين داعش وتركيا
بمشاركة المرأة كان الضامن في إيقاف العديد من المشاريع الإقليمية التوسعية الاحتلالية وفي مقدمتها مشروع ميثاق الملي الأردوغاني والذي سعى إلى تحقيقه عبر اللعب على الوتر القومي تارة والوتر العقائدي تارة أخرى مستغلاً التنوع الاثني والعقائدي للمنطقة، لكن مشاركة المرأة كانت أحد الأسباب التي حالت دون تحقيق الكلي لتلك الأطماع التوسعية وهذا ما دفع حكومة العدالة والتنمية بشكل مباشر أو عبر أدواتها باستهداف المرأة القيادية في مناطق شمال وشرق سوريا والشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل وغيرها من القياديات أكبر مثال على ذلك التي دعت دوماً وابداً إلى السلام والتآخي والحفاظ على مبادئ الثورة ودمقراطة الدولة.
وأما المحور الثاني الذي انخرطت فيه المرأة فكانت محاربة الإرهاب والتطرف بعدما تحول الحراك الثوري من حالة سلمية إلى مسلحة بفعل بعض القوى والدول والجهات، وتحويل سوريا إلى ساحة لتجميع جميع الإرهابين والمتطرفين حول العالم وذلك بالعمل على محاربة تلك الثقافة والمنظومة الفكرية القائمة على ثقافة الكراهية ورفض الأخر ونشر الإرهاب واستهداف المرأة وتجذير استعبادها والعودة بالمجتمع إلى الوراء والانفصال عن واقعه، حيث أن المرأة وبعد أن بدأت تستنشق نسائم الحرية آبت أن ترضى بالعودة إلى عهود الظلام والاستبداد بدلاً من تتحول إلى سبية وجارية حاربت وحررت مجتمعها وطهرت أرضها من رجس الإرهاب والتطرف وأسهمت في تحقيق السلم والأمن ليس على الصعيد الداخلي لوحده إنما الإقليمي والدولي.
مشاركة المرأة وقيادتها لغالبية المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي والنجاحات التي احرزتها على هذا الصعيد كانت بمثابة قفزات نوعية على صعيد تغيير النظرة الدونية حيال المرأة وتفنيد للرؤى والنظريات التي كانت تحط من شأنها وتصورها على أنها كائن ضعيف ومهزوز.
والنتيجة كانت إنجازات توجت بدحر ما تسمى بداعش جغرافياً وميدانياً وهي نجاحات للبشرية جمعاء، ففي وقت الذي تحولت المرأة إلى الهام ونموذج للنساء في العديد من دول العالم، بالمقابل زادت من وتيرة العدوان عليها وخاصة من قبل القوى والتنظيمات والدول السلطوية المستبدة والتي ترى في تنظيم داعش صمام الأمان لبقائهم واستمراريتهم لذا يعملون بكل السبل على تغذية ايديولوجية التطرف والتي تستهدف المرأة بالدرجة الأولى لأنهم يدركون جيداً باستعباد المرأة سيكون هناك مجتمع عبد وهش ومليء بالتناقضات يسهل خرقها والعبث بها كما يشاؤون ، بالإضافة إلى منع نجاح أي مشروع ديمقراطي وطني في شرق الأوسط والإبقاء عليه متخلفاً ويعج بالأزمات والصراعات.
فخطر ذلك الفكر الذي يغذي العداوات والصراعات والكراهية مستمرة هناك من يساهم في تجذيره وتغذيته أكثر فأكثر.
لذا نحن النساء في وقت بأمس الحاجة للعمل معاً وتجربة المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا والتي أحدثت ثورة داخل ثورة سميت بثورة المرأة والتي أسهمت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين جديرة بقراءتها واستنباط الدروس منها بل والعمل معاً على ايصالها لبر الأمان في وقت تتعرض لتهديدات من قبل الإرهاب وداعميه والعمل على تبادل الخبرات والتجارب والإسهام معاً على نشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة وتحرير مجتمعاتنا والحفاظ عليها قوية ووضع حداً للتدخلات الخارجية التي تعمل على العبث بأمن واستقرارها لأن تفوق الإرهاب في سوريا هي دفعاً معنوياً وتحريك لجميع التنظيمات الإرهابية والتي مهما اختلفت التسميات ولكنها تتفق في المنهج والأيديولوجية والتي تعاني منها غالبية دول الشرق الأوسطية والأفريقية فامن أية دولة مرهونة بالأخرى.