بعد تحرك الجنائية الدولية..ماذا يعني صدور مذكرتي اعتقال لـ نتنياهو وغالانت ؟

أكدت تقارير صحفية وجود تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية من أجل استصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من قيادات حركة حماس.
وبحسب شبكة CNN قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

اعتقال نتنياهو وقادة الاحتلال..هل يمكن أن تفعلها الجنائية الدولية ؟

كما كشف خان إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية ” لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، على حد تعبيره.
وبحسب خان فإن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد القادة السياسيين الإسرائيليين تشكل سابقة من المحكمة لكيان وثيق للولايات المتحدة. حيث ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب الشبكة الأمريكية.

أول تعليق إسرائيلي على الجنائية الدولية
وأثارت تصريحات خان غضباً إسرائيلياً وهجوماً عنيفاً من وزراء حكومة الاحتلال، وفي حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X، قارن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش المحكمة الجنائية الدولية بالنازيين.
وكتب: “لقد تحدث النازيون أيضاً باسم الأخلاق، وحتى في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية القديمة كما شهدناها في جميع الأجيال. كارهي إسرائيل يأتون ويذهبون، وأبدية إسرائيل لن تذهب”، على حد تعبيره.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يجري نتنياهو نقاشاً في مكتبه حول كيفية الرد على قرار المدعي العام في لاهاي. ومن المقرر أن يلقي خطاباً في الجلسة العامة للكنيست في وقت لاحق.

قلق ورعب نتنياهو
وعلى مدار أسابيع، كانت هناك تكهنات بين الإسرائيليين بأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية كانت قيد الإعداد.
وفي أواخر ابريل/نيسان، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن القادة الإسرائيليين كانوا يشعرون بالقلق من الاعتقال عند السفر إلى أوروبا على أساس مذكرات اعتقال صادرة سراً.
من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو كان “خائفاً ومتوتراً بشكل غير عادي” بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وكان يسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة للضغط على المنظمة.
وهددت إسرائيل بالانتقام من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، في حين هدد أعضاء جمهوريون في الكونجرس خان مباشرة بعقوبات إذا واصل النظر في القضية.

إسرائيل ولعنة العقد الثامن..هل يقود نتيناهو الكيان الصهيوني لـ النهاية؟

وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية بشأن سلوك حربها على غزة.
وخلال مايو/أيار الجاري، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ”عقوبات ثقيلة”.

كيف ردت حركة حماس على الجنائية الدولية؟
من جانبها، ردت حركة حماس في بيان رسمي على تصريحات خان بقولها إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وأضافت الحركة أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و 28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت حماس “بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.

ماذا بعد ؟
وبحسب تقارير فإنه من المتوقع أن تثير مذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، غضباً في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، ومع ذلك ستحد بشكل كبير من قدرة كبار المسؤولين على التحرك.
وقد أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لسلطة المحكمة القضائية على الإسرائيليين، ولكنها أبدت في السنوات الأخيرة استعداداً أكبر للتعاون معها.
واعتبرت صحيفة معاريف إنه من الناحية العملية، فإن قرار الجنائية الدولية ليس له معنى كبير، لكن سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير مرتين قبل الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة وتعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم.
ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء فيها، ولكن الدول الأوروبية بالإضافة لكندا واليابان وأستراليا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا تؤيد دستور المحكمة الجنائية الدولية ـ وعلى هذا فهي ملزمة قانوناً باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وإذا صدرت مذكرات الاعتقال بالفعل، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضةً لخطر الاعتقال في الدول الحليفة وغيرها، وفي الوقت نفسه، تحظر المحكمة إجراء المحاكمات دون حضور المتهم، باستثناء بعض الحالات المحدودة.

اعتقال قادة حماس
أما بالنسبة لقادة حركة حماس٬ فمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ ستكون هذه القيود غير مؤثرة لهم٬ خصيصاً أولئك الذين لم يسافروا كثيراً إلا إلى دول صديقة أو محايدة مثل روسيا والصين وإيران وقطر، والتي لا تعد أي منها طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الدولي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وفي عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل رفض 7 دول وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
وفي عام 2015، انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة كعضو، الأمر الذي أثار غضب كبار المسؤولين الإسرائيليين، وتهديدات بأن أي إجراء تتخذه السلطة سيُنظر إليه على أنه عمل عدائي ستعاقب عليه السلطة. ولذلك ضغطت إسرائيل حينها على حلفائها لقطع تمويلهم لمحكمة لاهاي.