13 عاما من الصراع.. لماذا جدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية ؟

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تمديد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على الحكومة السورية وداعميها حتى يونيو/ حزيران 2025.
وبحسب وسائل إعلام، أعرب الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل لا تزال “تشعر بقلق عميق” بشأن الوضع في سوريا وممارسات الحكومة السورية حيث يخضع الآن 316 شخصا و86 كيانا لعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان “بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة بسبب مارسات الحكومة السورية.
وقال البيان أن هؤلاء المدرجون في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

المشمولين بالعقوبات
وأدرج الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
وتشمل القائمة أعضاء بالحكومة السورية ومستشاراً اقتصادياً للرئيس السوري بشار الأسد، و3 من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات؛ هي «مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة».
وقال الاتحاد الأوروبي أن “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن، لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

إعفاء إنساني
كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وكرر البيان أن “دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015”.
ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

عقوبات أوروبية على الحكومة السورية 
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، ورداً على قمع الاحتجاجات من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تستهدف العقوبات الأوروبية نظام الأسد ومؤيديه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
وليس المقصود من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسوريا إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، إذ لا تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية.

سابقة تاريخية..مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد

ويتضمن نظام العقوبات مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، في أعقاب الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023، تم تعزيز الاستثناءات الإنسانية القائمة بالفعل لزيادة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين.

منح جديدة
وأعلن مانحون دوليون خلال اجتماع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، أنهم سيخصصون 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر والجوع لبقية لعامي 2024 و2025.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إنه بالإضافة إلى منح 5 مليارات يورو، وعد المانحون بتوفير 2.5 مليار يورو على شكل قروض.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.12 مليار يورو في العامين 2024 و2025. ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد، واللاجئون في لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ عام 2017، مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” لإبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال السياسي الدولي.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.