“ساول س إلس نك” حملة للدفاع عن اللغة الأمازيغية في المغرب

متابعات _ الشمس نيوز

لا يزال نقاش اللغة والهوية في المغرب حاضرا، وبقوة، في مختلف النقاشات العمومية وذلك بالتزامن مع فعاليات أمازيغية أحيت النقاش من جديد هذه المرة، مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مطلع شهر سبتمبر في المغرب.

“ساول س إلس نك”…
“ساول س إلس نك”، “تحدث لغتك”، حملة أطلقتها فعاليات أمازيغية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين الأمازيغ إلى الحرص على تقديم الإجابات للباحثين في الإحصاء بألسنتهم الأمازيغية.

حملة تهدف إلى حث الأمازيغ على إعلان هويتهم الحقيقية بالإجابة باللغة الرسمية الثانية في المملكة.

هذه الحملة جاءت من أجل تفادي تكرار نفس سيناريو إحصاء 2014، الذي عرف، حسب نشطاء أمازيغ، نتائج مشوهة وكارثية في ما يخص عدد الأمازيغ في المملكة، الذي لم يتعد وفق النتائج 30%، الشيء الذي اعتبرها أقلية في البلاد.

خطوة وصل صداها إلى المندوبية السامية للتخطيط، حيث سارعت، في خطوة متأخرة، تحت ضغط النقد، إلى محاولة استدراك إهمال إدراج اللغة الأمازيغية في عملية الإحصاء.

بعدما قدمت المندوبية كافة ندواتها وحملاتها باللغة العربية والفرنسية فقط، نشرت بعد ذلك، على منصاتها الاجتماعية، منشورات حول عملية الإحصاء باللغة الأمازيغية، كما ردت على لسان مندوبها السامي أحمد لحليمي، خلال ندوة لإطلاق الإحصاء العام للسكنى، بأن هذا الأخير ليس إثنيا أو عرقيا.

الحليمي قال، أيضا، إن المراقبين والباحثين تم اختيارهم على أساس استيعابهم لمعطيات الاستمارة، ولم تغفل كذلك القدرة على التواصل بالأمازيغية.

إحصاء مؤدلج؟
حتى لا يفهم الأمر بشكل خاطئ، لا ينفي لحسن باكريم أن عملية الإحصاء تظل ضرورية لكل بلد.

عملية يتم من خلالها دراسة التحولات المجتمعية، من خلال عدد الأسر والسكان والمناطق، من أجل إعداد خطط تنموية وبرامج تراعي حاجيات السكان.

لحسن باكريم، الإعلامي والباحث في الثقافة الأمازيغية، يؤكد في تصريح بحسب صحيفة “لمرايانا” المغربية، على أن هناك سوء فهم، وجهل من طرف المسؤولين على عملية الإحصاء، بالخطوات والأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في ترسيم اللغة الأمازيغية ودسترتها.

مسؤولو المندوبية لا يأخذون بعين الاعتبار، وفق لحسن باكريم، كل ما وقع في المغرب منذ خطاب أجدير سنة 2001، وما تلا ذلك من إنجازات مؤسساتية فيما يخص اللغة الأمازيغية.

ألا تشكل كل هذه الخطوات تحولا جديدا في المغرب؟ يتساءل لحسن باكريم، معتبرا أن الإحصاء السابق عرف اختلالات، وخرج بنتائج كارثية ومشوهة فيما يخص الناطقين باللغة الأمازيغية، التي أصبحت لغة رسمية منذ دستور 2011.

الإعلامي والباحث في الثقافة الأمازيغية يضيف في تصريحه لمرايانا: “اختلالات ظهرت منذ البداية، من خلال وجود استمارتين؛ واحدة قصيرة والأخرى مطولة.

بالنسبة لسؤال اللغات لا يوجد إلا في الاستمارة المطولة، مع العلم أن مجموعة من الأصدقاء الناطقين باللسان الأمازيغي، تم إحصاؤهم من خلال الاستمارة القصيرة التي لا تضم سؤال اللغات“.

من جانبه، يعدد عادل أداسكو، الناشط الأمازيغي، ومنسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، الأسباب وراء الحملة.

يقول عادل أداسكو في تصريح خص به مرايانا: “الأسباب وراء الحملة راجعة بالأساس إلى عدم تقبلنا تكرار مهزلة 2014، حين صرحت مندوبية التخطيط أن نسبة الناطقين بالأمازيغية بالمغرب لا يتجاوز 30%“.

المتحدث يضيف: “المندوبية في إحصائها لهذه السنة، أبانت عن طرق للتحكم في النتيجة قبل ظهورها، بحيث اعتمدت استمارتين، وهنا نطرح السؤال: لماذا لم يخبرنا المندوب السامي بوجود استمارتين؟ ولا نعرف الحكمة من وجودهما معا. لذلك نتتظر توضيحات من الجهات المسؤولة”.

إقصاء لغوي؟
في ظل هذا السياق، يطرح الناشطون الأمازيغيون سؤالا مهما حول مدى موضوعية نتائج الإحصاء.

يجيب الإعلامي والباحث في الثقافة الأمازيغية، لحسن باكريم: “المغاربة يتحدثون لغتين؛ إما الدارجة، مع العلم أنها ليست عربية، أو اللغة الأمازيغية، بالتالي لا يمكن تصنيف من يتحدث بالدارجة على أنه عربي أو يتحدث اللغة العربية، قد تجد عدة أشخاص يتحدثون الدارجة، لكنهم أمازيغ أصلا”.

هذه الوضعية تؤثر على نتائج عملية الإحصاء، وفق المتحدث، ولن يقدم لنا معطيات مضبوطة حول حقيقة الأمازيغية بالمغرب، ومن يتحدثون بها، وبالتالي ستكون النتائج مشوهة.

جانب آخر يشدد عليه رشيد آيت مبارك، الناشط الأمازيغي، وعضو هيئة شباب تامسنا الأمازيغي، متعلق بتكوين الباحثين والمراقبين.

رشيد آيت مبارك، يقول في تصريح: “كل مواطن يتواصل بلغته الأم. لذلك، على المندوبية السامية للتخطيط تكليف من يخاطبه بلغته وليس مطالبته بأن يغير لغة الخطاب، خاصة وأن الأمازيغية لغة رسمية. مع العلم أن هناك صندوقا خصصته الحكومة لغرض إعداد موظفي الاستقبال الناطقين بالأمازيغية في الإدارات العمومية”.

هذا الإشكال عانى منه رشيد آيت مبارك، حين فرض عليه التحدث باللسان الدارج من طرف المكلفين بالاحصاء، باعتبار أن الباحثة المكلفة بالعملية لا تتقن الأمازيغية.

هذا، حسب آيت مبارك، مخالف لحقوق المواطنة، وبالتالي من المؤكد أن الاتجاه سيكون نحو إعلان نتائج مشوهة فيما يخص عدد الناطقين بالأمازيغية في المغرب.

نقطة أخرى يشير إليها الناشط الأمازيغي عادل أداسكو.

يقول عادل: “هناك أدلة توضح بشكل جلي نفحة الأديولوجيا والعروبة لدى المندوبية السامية للتخطيط، حين قال المندوب السامي أحمد لحليمي، إن الأمازيغية لا تتجاوز مناطق محددة من المغرب، وهنا يقصد البوادي والقرى، علما أن معظم سكان القرى بسوس والأطلس والجنوب الشرقي والريف، هاجرت إلى المدن الكبرى بما فيها الدار البيضاء التي تقطنها نسبة كبيرة من أبناء سوس إلى جانب مدن أخرى”.

يشدد عادل أيضا على الحث على ضرورة تعبئة الاستمارة المطولة التي تتضمن سؤال اللغات، حتى تكون النتائج المتعلقة باللغة الأمازيغية وناطقيها ومستعمليها، صحيحة وموضوعية.