بعد نتنياهو وجالانت وقبلهم بوتين..لماذا لا تلاحق الجنائية الدولية بشار الأسد؟

وكالات_ الشمس نيوز

أعاد إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت، الحديث حول موقف رئيس النظام السوري بشار الأسد خاصة أن المحكمة على مدار سنوات لم تتخذ أي إجراء بحق بشار الأسد، رغم ارتباط اسمه واسم القوات التي يقودها بأخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتساءل كثيرون حول السر وراء إفلات بشار الأسد من العدالة الدولية؟ وما الفرق بين حالته وحالات حلفائه الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؟

مذكرات توقيف ضد بوتين ونتانياهو وغالانت
في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بوتين، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي الخميس الماضي، أصدرت مذكرتي توقيف بحق نتانياهو وغالانت. هذه الإجراءات استندت على مخارج قانونية وقضائية تقوم عليها الآلية المتبعة لإحالة أي ملف وقضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لخبراء قانونيين.

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة ومستقلة، أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. تنظر المحكمة أيضًا في جرائم العدوان، مثل شن الحرب بشكل غير قانوني أو انتهاك سيادة دولة أخرى.

اختصاص المحكمة القضائي

للمحكمة ولاية على الجرائم المرتكبة في الدول التي وقعت وصدقت على نظام روما الأساسي. حتى الآن، توجد 123 دولة طرف فيها، لكن روسيا وإسرائيل وسوريا ليست من بينها. يستند اختصاص المحكمة القضائي أيضًا على إحالات مجلس الأمن والإحالة الذاتية من قبل الدول نفسها. كما يمكن للمدعي العام في المحكمة فتح تحقيق في قضية ما إذا كانت هناك أدلة كافية.

تماثيله في كل مكان..سوريا تبدأ إعادة الإعمار بـ حافظ الأسد

كيف “نجا” الأسد؟

لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، يجب أن تسلك مسارين. المسار الأول: أن تكون الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة. المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة. سوريا ليست طرفًا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة. في عام 2014، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

حالة بوتين ونتانياهو

مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2023 ضد الرئيس الروسي جاءت نتيجة أوضاع قانونية استثنائية، رغم أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي. القضية أحيلت من خلال ما يسمى بالولاية القضائية الاستثنائية، حيث قدمت أوكرانيا إعلانًا رسميًا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي، مما منح المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

أما بالنسبة لنتانياهو وغالانت، فتشمل صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية الجرائم المرتكبة في فلسطين بعد انضمامها كعضو في عام 2015. رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما، فإن انضمام فلسطين يعطي الصلاحية للمحكمة للتحقيق واتخاذ الإجراءات كدولة كاملة العضوية.

الحالات الأخرى

سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير عامي 2009 و2010 بتهم بالمسؤولية وراء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور. السودان ليست دولة موقعة على نظام روما، لكن مجلس الأمن أصدر قرارًا ملزمًا يحيل الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المخارج المحتملة

في 2019، أعلنت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها المنظمة الأممية ضد الأسد، تعكف لجنة مستقلة على تحليلها من أجل “تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى”.

في مايو 2023، كتبت المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في “المجلس الأطلسي”، إليز بيكر، تحليلا استعرضت فيه أدوات المساءلة التي يمكن أن تستهدف الأسد، وتعرقل جهود تطبيع الدول معه. أوضحت أنه باستخدام السابقة التي أنشئت لميانمار في عام 2019، يمكن لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، “فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي أدت إلى الترحيل القسري إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية”.

أدوات المساءلة الأخرى

أحد أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليًا في سوريا هي إطار “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح للمحاكم المحلية بمحاكمة الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة للغاية، لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل. في عام 2022، فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى تحقيقات هيكلية لبدء بناء قضايا الولاية القضائية العالمية ضد الجناة الروس، ويجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضًا روابط ذات صلة بسوريا.

الخيارات المتاحة

تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة حضور الجاني، لكن بعض البلدان التي تطبق القانون المدني تسمح بإجراء بعض المحاكمات غيابيًا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وهو ما حصل في فرنسا مؤخرًا.

التوقعات المستقبلية

يجب على الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تفكر في إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إجراء تحقيق. كما يجب على هذه البلدان التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين الصراعات في أوكرانيا وسوريا لضمان أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضًا روابط ذات صلة بسوري