صفعة جديدة لـ بوتين..إلغاء اتفاقية الاستثمار الروسي في مرفأ طرطوس

وكالات_ الشمس نيوز

نقلت وسائل إعلام عن مصادر في هيئة المنافذ البرية والبحرية بالإدارة السورية الجديدة، إن هناك قراراً تم اتخاذه بإلغاء اتفاقية الاستثمار الروسي في مرفأ “طرطوس”، ليعود كامل إيرادات المرفأ إلى الدولة السورية.

تفاصيل إلغاء اتفاقية مرفأ طرطوس

وأوضحت المصادر أن هذا القرار تم اتخاذه، الاثنين الماضي، وسيصدر به قرار تفصيلي بهذا الشأن في أقرب وقت، يتضمن توضيحات بشأن آلية إلغاء الاستثمار الروسي، وعدم وجود ترتيبات مالية مستحقة على الجانب السوري بسبب هذا القرار.

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الروسي لم يلتزم بتطوير الآليات والمعدات في مرفأ “طرطوس” وصيانتها، بما يتوافق مع الاتفاقية التي وُقِعَت عام 2017 مع النظام السابق.

يدعو لحماية الكرد من أردوغان..من هو ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا الجديد ؟

وتشيرُ التقارير إلى أن الآليات المتضررة والمتهالكة في المرفأ كثيرة، مما دفع الإدارة الجديدة إلى وضع خطة لتحديث المرفأ وتطوير بنيتهِ التحتية.

وتجري حالياً نقاشات حول مستقبل نحو ألف عامل سوري كانوا يعملون في شركة الاستثمار الروسية، مع احتمالية إعادة توظيفهم في المرفأ للاستفادة من خبراتهم، حسبما ذكرت المصادر.

نص اتفاقية مرفأ طرطوس

هذا وكانت الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي، تتضمن استثمار وتطوير وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عاماً، مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية قد تصل إلى 25 عاماً.

ورغم أن الاتفاقية تضمنت تحسين البنية التحتية للمرفأ، فإن عدم التزام الجانب الروسي ببنودها أدى إلى اتخاذ قرار الإلغاء.

أهمية طرطوس وحميميم للوجود الروسي

ويعتبر مرفأ “طرطوس”، إلى جانب قاعدة “حميميم” الجوية في مدينة “اللاذقية” السورية، جزءاً أساسياً من الوجود العسكري الروسي في المنطقة.

للحفاظ على وجوده العسكري في المنطقة..روسيا تتخذ قواعد لها في سوريا

ويمثل المرفأ مركز الإصلاح والإمداد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، فيما تستخدم قاعدة “حميميم” كنقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي في إفريقيا.

وبحسب تقارير، تمتلك البحرية الروسية حالياً خمس سفن بحرية وغواصة متمركزة في مدينة “طرطوس”، إلا أن تحركات غير مؤكدة أشارت إلى مغادرة بعض هذه السفن المرفأ مؤخراً.

مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا

وأدى تغيير النظام في سوريا بقيادة “أحمد الشرع”، لتساؤلات عدة حول مستقبل القاعدتين الروسيتين في “طرطوس” و”حميميم”.

وفي تصريحات سابقة، أعلن “الكرملين” أن تحديد مصير هذه القواعد سيكون موضوع نقاش مع الإدارة الجديدة في “دمشق”.

ورغم أهمية هذه المنشآت لروسيا، إلا أن التحولات السياسية والعسكرية على الأرض قد تدفع “موسكو” إلى إعادة النظر في وجودها العسكري بسوريا، خاصة مع تحركات السفن الروسية من “طرطوس”، والتي قد تكون مؤشراً على إعادة انتشار أوسع.

اتفاق موسكو ونظام الأسد حول ميناء طرطوس

هذا ووقّعَ نظام الرئيس السابق “بشار الأسد”، عقد استثمار ميناء “طرطوس” البحري، لمدة 49 عاماً، مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، في عام 2019، على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه.

وتضمن العقد الموقع بين الجانبين شروطاً تتضمن تشكيل مجلس مديرين من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن الشركة الروسية، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره 500 مليون دولار.

كما نص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 % من إجمالي الأرباح، في حين تحصل حكومة نظام الأسد على 35 %، فضلاً عن مدة الاستثمار البالغة 49 عاماً، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة في الشارع السوري.

ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام، ويتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفييتي.

اقرا أيضا

لا نريد دولة أو انفصال..أكراد سوريا: جاهزون لتسليم النفط ووضع سلاحنا في هذه الحالة