إيران تنحني لعاصفة النساء..تأجيل تطبيق قواعد اللباس الإسلامي

في خضم تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” على يد شرطة الأخلاق، التي أُوقفت على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، أعلن نائب الرئيس الإيراني “محمد جواد ظريف”، أن الحكومة أرجأت تطبيق القواعد الصارمة المتعلقة باللباس الإسلامي وقانون الحجاب، لتجنب وضع النساء تحت الضغط.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة بشكل إلزامي.

موجة احتجاجات في إيران بعد وفاة أميني

وتوفيت “مهسا أميني” بظروف غامضة بعد نوبة قلبية ودماغية دخلت على إثرها في غيبوبة، وذلك بعد يومينِ على اعتقالها، وفجرت وفاة أميني احتجاجات واسعة في أيلول 2022، بمناطق مختلفة من إيران قضى خلالها المئات بينهم عشرات من قوات الأمن، بينما جرى توقيف الآلاف.

وعلى الرغم من المجازفة بتحدي قواعد الملبس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد، وانتشرت كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء غير محجبات، وذلك تحدياً لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية بعد ذلك ، أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد الملبس الإلزامية.

سيناريو متكرر لمقتل فتيات في إيران

وسيناريو “مهسا أميني” يتكرر مرة ثانية بعد وفاة الفتاة “أرميتا جيراوند”، البالغة من العمر 16 عاما، والتي توفيت بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق، بسبب ما قيل إنه انتهاك لقانون الحجاب في البلاد، ودخلت على إثرها في غيبوبة لفترة بعد إصابتها بتلف في الدماغ ما أدى لوفاتها.

لا نريد دولة أو انفصال..أكراد سوريا: جاهزون لتسليم النفط ووضع سلاحنا في هذه الحالة

قرارات تقضي بعدم الضغط على النساء في إيران

وقال “جواد ظريف” في المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، إذا نزلت إلى شوارع “طهران”، فستجد نساء لا يغطين شعرهن، فأن هذا مخالف للقانون، وأشار بأن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط.

وأوضح “ظريف” أن الرئيس “مسعود بزشكيان” لم ينفذ القانون، بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي.

وفي أيلول 2023، وافقت “طهران” على ما يُعرف رسمياً باسم قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب.

عقوبات وسجن ضد من لا تلتزم بقواعد الحجاب

يفرض القانون عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب الإلزامي، وغرامات كبيرة، وأحكام بالسجن لمن تثبت عليهن تهمة الترويج للعري أو الفحش.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة “فاطمة مهاجراني” إنَّ مشروع القانون تأخر، بسبب بعض أحكامه التي يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة.

هذا وصعّدت قوات الأمن الإيرانية أكثر أنماط العنف الجسدي، بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي.

اقرا أيضا

رسالة جديدة لـ الكرد..الشيباني يفاجئ مسرور بارزاني في دافوس