يخطط للبقاء في السلطة..أردوغان يتحدث عن أوجلان والوحدة بين الأتراك والأكراد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه خلال المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في أنقرة اليوم الأحد عن عزمه وضع دستور جديد للبلاد.

وأكد الرئيس أن هذا المشروع الدستوري يمثل خطوة استراتيجية لتحديث النظام السياسي، مع إبراز رؤية شاملة تهدف إلى القضاء على الإرهاب وتوحيد مختلف مكونات الشعب التركي.

رافق هذا الإعلان إشارات واضحة إلى الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ومحاولة إعادة رسم ملامح السياسة الداخلية بما يمكّن الرئيس من البقاء في السلطة حتى عام 2033.

تجديد العزم على الدستور الجديد

أكد أردوغان خلال كلمته أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني وليبرالي يخلو من قيود الدساتير القديمة التي تملي سياسات الانقلاب. وأوضح أن الدستور الجديد سيضمن حقوق المواطنين ويوفر إطارًا سياسيًا حديثًا يتناسب مع التحديات الراهنة.

ووفقًا للرئيس، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح النظام السياسي، حيث يعتبرها وسيلة لإعادة تأطير الديمقراطية في تركيا وضمان استمرارية الاستقرار السياسي في ظل التحديات الداخلية والخارجية.

أردوغان والحوار مع أوجلان

في خطوة مفاجئة على الصعيد السياسي، أعرب أردوغان عن استعداده للمضي قدمًا في الحوار مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا.

وصف الرئيس هذا الحوار بأنه خطوة أساسية لهدم جدار الإرهاب الذي طال أمده وأودى بدماء الأبناء منذ أكثر من 40 عامًا.

وفي خطابه، دعا إلى وحدة حقيقية تجمع الأتراك والأكراد والعرب، معبرًا عن أمله في أن ينتهي الإرهاب والعنف بشكل نهائي، وأن يشكل ذلك الأساس لعصر جديد من الديمقراطية والتنمية والتكامل الإقليمي.

التجديد داخل حزب العدالة والتنمية

لم يقتصر التجديد على الخطاب السياسي فقط، بل شمل أيضًا الهيكل الداخلي لحزب العدالة والتنمية. فقد شهد المؤتمر العام تغييرات جذرية على مستوى قيادات الحزب، حيث تم استبدال ثلاثة أرباع رؤساء فروعه في الولايات وثلثي رؤساء الفروع في المناطق. كما تم إضافة عدد من الوجوه الجديدة إلى المجلس التنفيذي المركزي، من ضمنها شخصية بارزة من عالم الرياضة مثل اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تجديد الشباب السياسي داخل الحزب وتحقيق رؤية تمتد حتى عام 2071، مع التركيز الأول على رؤية 2053.

انتقادات المعارضة

على الرغم من هذه المبادرات الطموحة، يوجه منتقدو أردوغان تهمًا بأن الهدف الحقيقي وراء طرح دستور جديد هو فتح الباب أمامه للبقاء في السلطة لفترة أطول. إذ يرون أن الدستور الحالي يمنعه من الترشح مجددًا، مما يجعل الإصلاح الدستوري وسيلة لضمان استمراره في منصب الرئاسة حتى عام 2033 وربما بعدها.

وأكد النقاد أن التغييرات المقترحة قد تفتح المجال لتحويل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مركزي يعزز من سلطة الرئيس على حساب التوازن الفيدرالي والرقابة البرلمانية.

كما تم توجيه اتهامات للمعارضة بتعاونها مع القوى الخارجية ومنظمات إرهابية في محاولة للوصول إلى السلطة، مما أسهم في خلق ما وصفه أردوغان بـ”الديمقراطية السامة”.

 مستقبل تركيا السياسي

وفق تقارير يتضح من خطاب أردوغان أن تركيا على مشارف مرحلة جديدة في مسارها السياسي، تتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية مع التطلعات الإصلاحية.

وبينما يؤكد الرئيس أن إصلاح النظام الدستوري وحوار الأقطاب السياسية سيشكلان حجر الأساس لمستقبل أكثر استقرارًا، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف في جوهرها إلى تعزيز الديمقراطية أو إلى تمديد فترة حكمه.

ومع تزايد الانقسامات السياسية وتصاعد الانتقادات من صفوف المعارضة، يبدو أن الطريق نحو تركيا المستقبلية محفوف بالتحديات التي ستحدد مصيرها السياسي خلال العقد المقبل، فيما يبقى السؤال: هل ستتمكن تركيا من تحقيق وحدة وطنية حقيقية أم أن التحديات الداخلية ستظل عائقًا أمام استقرارها السياسي؟