قضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية، لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في ختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى النظام السوري.
ووفقا لما تناقلته وكالات الأنباء، قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس (غرب ألمانيا) بأن السوري أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012.
وهذا الحكم هو الثاني الذي يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة، بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في فبراير 2021.
وقبل صدور الحكم، قال أحد الشهود ضد رسلان إنه مهما كانت النتيجة، فإن إجراءات المحكمة في ألمانيا سترسل رسالة مهمة مفادها أنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
كما قال وسيم المقداد، أحد الناجين من التعذيب، والمدعي الذي يعيش الآن في ألمانيا، مثل المدعى عليه: “بالنسبة للسوريين الذين عانوا كثيرا، خاصة بعد بداية الثورة، (تظهر المحاكمات) أن هذه المعاناة لم تذهب سدى”.
شهود عيان
كان المقداد من بين عشرات الشهود الذين أدلوا بشهادات ضد رسلان والمتهم الثاني، إياد الغريب، الذي أدين العام الماضي بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه محكمة ولاية كوبلنتس بالسجن 4 سنوات ونصف.
وخلصت المحكمة إلى أن الغريب كان جزءا من وحدة اعتقلت المتظاهرين المناهضين للحكومة واقتادتهم إلى منشأة في مدينة دوما السورية تعرف باسم مركز احتجاز الخطيب، أو الفرع 251، حيث تعرضوا للتعذيب.
يزعم المدعون الفيدراليون أن رسلان كان الضابط الأعلى المسؤول عن السجن وأشرف على “التعذيب المنهجي والوحشي” لأكثر من 4000 سجين بين أبريل 2011 وسبتمبر 2012، مما أدى إلى مقتل 58 شخصا على الأقل.
قال باتريك كروكر، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي مثل العديد من الناجين في المحاكمة، إن المحكمة استمعت إلى أدلة تثبت تورط رسلان في 30 من تلك الوفيات.
وأضاف أن حالات العنف الجنسي تعتبر أيضا جزءا من التهمة.
والأسبوع الماضي طلب محامو رسلان من المحكمة تبرئة موكلهم، زاعمين أنه لم يقم بتعذيب أي شخص شخصيا مطلقا، وأنه انشق أواخر عام 2012.
