الأكثر تطرفا فى تاريخ إسرائيل..ماذا ينتظر العرب فى ظل حكومة نتنياهو؟

تحليل يكتبه / د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية

تتنامى ردود الفعل الإقليمية مع إعلان الحكومة الإسرائيلية اكتمال تشكيل فريقها الوزاري, والذي يُعد الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الكيان الصهيوني,فهي حكومة دينية ثيوقراطية بامتياز, يقودها أكثر الشخصيات تطرفاً في حزب الليكود اليميني( بنيامين نتنياهو), وقد انضم إليه في تشكيل الحكومة حركتي شاس ويهودت هنوراة اللتين تمثلان التيار الديني الحريدي, بالإضافة الى جانب حركتي المنعة اليهودية والصهيونية اللتين تمثلان التيار الديني القومي.
المثير في هذا الائتلاف في تشكيلة حكومة الكيان أنه لا يوجد أي فرق يذكر في أيديولوجية مكوناتها الفكرية والسياسية, فهي تتفق بعمق الرؤية السياسية تجاه الملفات الشائكة تجاه الداخل الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني, بدءا من ملف التوسع في المستوطنات, التهجير القسري بتشدد للشعب الفلسطيني, والتمسك بأسس الاستيطان ومعايير الاحتلال للأرض الفلسطينية, ومواجهة كل حركات التحرر والمقاومة بقبضة أمنية متشددة وقمع كل التوجهات التي تنادي بحقوقها المشروعة.
أما الأثر المنتظر من استمرار حكومة دولة الكيان الصهيوني اليميني المتطرف في أدائها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على أطراف إقليمية عربية, تتنامى مع استمرار التطبيع معها بكل أشكاله، حيث أن مجمل الاتفاقيات الموقّعة بين أطراف المنطقة، هي عوامل تصب في رؤية نتنياهو التي حقق أهدافها يوما بعد آخر. وهنا وجبت الإشارة إلى ثلاث اتفاقيات جديدة، وقّعتها الدولة الصهيونية مع كل من الإمارات والأردن تباعاً. الأولى بدء تعاون ثقافي، والثانية اتفاقية تصدير النفط من الإمارات إلى إسرائيل، والثالثة سماح الأردن والسعودية للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها لتقصير مسافة السفر بين الخليج وإسرائيل. ولا تسهّل هذه الاتفاقيات التطبيع فحسب، وإنما تصب أيضا في الإطار الأكبر لاستراتيجية نتنياهو، وعمادها إهمال الجانب الفلسطيني والتعامل، ودمج إسرائيل في المنطقة، وتثبيتها “دولة أصيلة”، إلى أن يصبح الفلسطينيون وحدهم في محيط تهيمن عليه إسرائيل.
إبقاء أي علاقةٍ كانت مع إسرائيل تساهم في تنفيذ ما سميت اتفاقية إبراهام, والقبول الضمني بها, وتعجّيل باندماج الدولة الصهيونية في المنطقة, الأمر الذي سيفضي الى أن كل اتفاقيات التطبيع الاقتصادي المبرمة بينها وبين إسرائيل تجعلها مجرد جسر تطبيعياً مع الخليج والعالم العربي، ما يشكل خطرا على الأمن الوطني للأردن وخرقا لسيادته، وتفقده قدرته على التفوه بكلمة “لا” صريحة أو خجولة لأي مخطط إسرائيلي يتهدّدها.
وتعتمد استراتيجية نتنياهو على إهمال الفلسطينيين، ورضوخ كل دولة عربية، على حدة، لنوع من العلاقات مع إسرائيل، ما يغير تدريجيا خريطة المنطقة السياسية، فتصبح إسرائيل الأصيلة وفلسطين الدخيلة، ويُحاصر أهلها، فلا يبقى سوى الخنوع والاستسلام. وليست هذه الإستراتيجية جديدة تماما، فقد كان هناك جدل دائما حتى داخل أروقة صناعة القرار الأميركي، إذ كان من الممكن تفكيك مركزية القضية الفلسطينية في الخطاب والوعي العربيين، مدخلا إلى تطويع الفلسطينيين، واكتمال المشروع الصهيوني تحت شعار “التعايش والسلام”.
لقد تعهد نتنياهو بأن يكون توسيع الاستيطان في جميع أنحاء ما سماها “أرض إسرائيل” في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلا إن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه، وفق تعبيره, وإجراء تعديلات قانونية تقضي بسحب الجنسية والإقامة وترحيل كل فلسطيني ينفذ هجوما ضد أهداف إسرائيلية, كما أكد تعهده أنه سيعمل بكل طاقته على مواصلة الحرب على برنامج إيران النووي.
بينما تتشابك الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية في ملفات حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تجاه إيران وسوريا, خاصة مع قصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات المرات لمقرات عسكرية ومستودعات أسلحة إيرانية على الجغرافيا السورية, وذلك بغرض توظيف الحرب على سوريا وتدمير شبكة أنفاق حزب الله على الحدود اللبنانية، بحملات عسكرية مكثفة لتدمير وإحباط شبكة الأنفاق التي زعم أن حزب الله حفرها على الحدود اللبنانية تحضيرا لأي مواجهة عسكرية بالمستقبل, هذا التوظيف جاء استباقيا لحسم فرص وصوله مجددا الى سدة الحكومة الإسرائيلية.
توجهات هذا الفريق السياسي المؤدلج بعقيدة اليمين المتطرف تعتمد على المبدأ الاسترشادي الأول استشهد تأكيدات على “الحقوق القومية اليهودية الحصرية وغير القابلة للنقاش في جميع أنحاء أرض إسرائيل, وهو مصطلح يشمل على ما يبدو الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها, الى جانب إنه يأمل في تحقيق إنفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.