أثار الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، ردود فعل دولية شاجبة، تندرج في سياق توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدين كافالا، الاثنين 25 أبريل (نيسان)، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، فيما برئ من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.
تنديد دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف برايس “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
احتجاجات
من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
إجراءات تأديبية
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
احتجزت السلطات التركية صحفيا الثلاثاء على ذمة المحاكمة بعد أن أعلن أن متسللين سرقوا معلومات شخصية من مواقع حكومية وأطلعوه على بعض منها، بما في ذلك بطاقة هوية الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشر الصحفي المستقل ويدعى إبراهيم هاسكول أوغلو الإعلان على موقع تويتر، موضحا إياه بصورة أظهرت جزئيا ما قال إنه بطاقة هوية أردوغان.
وقال محاميه إمره كاراتاي إن موكله اعتقل بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تغريداته على تويتر الأسبوع الماضي، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات شخصية تركية من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية أردوغان، نشر هاسكول أوغلو أيضا صورة لما قال إنها بطاقة هوية هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وتم إخفاء معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال كاراتاي “سبب اعتقاله الرسمي هو أنه لم يخطر النيابة”، مضيفا أن هاسكول أوغلو حذر عدة سلطات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى بحق هاسكول أوغلو بعد تعليقه، مما دفع مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى فتح تحقيق.
وتركيا واحدة من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، كما تخضع وسائل الإعلام الرئيسية لسيطرة المقربين من حكومة أردوغان. وتنفي الحكومة التركية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تكمم وسائل الإعلام.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف على انها “معادية”.
وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.
بعد نحو قرنين من اندثارها، قررت دائرة الشؤون الدينية التركية هذا العام، إعادة إحياء طريقة اندرون لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان، تزامنا مع قرارها بإعادة فتح المساجد لأداء صلوات الجمع والتراويح، والتي توقفت لعامين بسبب تفشي جائحة كورونا.
المؤسسة الدينية التركية قررت في العام الجاري، ومع عودة الحياة بشكل شبه طبيعي في البلاد، إحياء هذا التقليد القديم، والذي كان شائعا في قصور السلاطين العثمانيين منذ بدايات القرن التاسع عشر.
ما هي طريقة أندرون لأداء صلاة التراويح ؟
وبحسب بي بي سي عرفت طريقة «أندرون» لصلاة التراويح في قصور الخلافة العثمانية، وانتقلت منها إلى المساجد، وكانت تقام في أيام خاصة، وفيها تتم القراءة في أول 3 ركعات من صلاة التراويح على مقام أصفهان، وينتقل الإمام في الركعة الرابعة إلى مقام الصبا، بينما يقوم المؤذنون بتلاوة أناشيد وصلوات على النبي بمقام الصبا.
وقال مؤذن مسجد آيا صوفيا شوكرو اصيليرين إن الإمام يستمر في التنقل بين المقامات كل 4 ركعات، وفقاً للمقام الذي ينشد به كبير المؤذنين الأدعية والصلوات على النبي. وبعد الانتهاء يقوم بتلاوة أناشيد وأدعية، وبعد أداء صلاة الوتر يتم الانتقال إلى مرحلة الذكر والتسبيح.
ويقول اصيليرين إن الحدث يستقطب عشرات الآلاف من المصلين في شهر رمضان، والذين يتوافدون لأداء صلاة التراويح بهذه الكيفية في الصرح التاريخي، والذي يشهد هذا العام إقامة صلوات التراويح للمرة الأولى منذ 88 عاما، بعد قرار تحويله من متحف الى مسجد في الرابع والعشرين من شهر تموز – يوليو من عام 2020.
أشار الإمام إلى أن صلاة اندرون في آيا صوفيا أقيمت منذ بداية شهر رمضان في أيام الجمعة والسبت والأحد، من كل أسبوع.
وتبدأ الصلاة على مقامات الحجاز وسيكا ويتم التنقل بين المقامات في الأدعية كل اربع ركعات، وتتخللها أناشيد وتسبيح وأدعية في أجواء يرى المصلون أنها “تضفي مزيدا من الشعور بروحانيات هذا الشهر وبركاته”
حشود هائلة
الحشود انتظرت عند بوابات مبنى آيا صوفيا الذي بني في القرن السادس الميلادي ككنيسة بيزنطية، واستمر كذلك لأكثر من تسعة قرون قبل أن يتحول إلى مسجد على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، الذي دشن مرحلة جديدة في تاريخ المدينة مع استيلائه عليها، حيث تحولت القسطنطينية، حاضرة الدولة الرومانية الشرقية، إلى مدينة إسلامية ولاحقا مقر للخلافة الإسلامية.
اصطف الزوار حتى قبل رفع أذان العشاء، رجالا ونساء شيبا وشبانا، فهم يرون أن الصلاة تحت قبة يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا، وبين أعمدة رخامية ملونة جلبها بناة المكان من مصر واليونان وأواسط الاناضول والشرق الأدنى، لها “طعم أخر”، حيث يتردد صوت الأذان والتسابيح وترانيم تاريخية تركية في أرجاء المكان الواسع.
وبعد أن امتلأ المكان عن أخره، افترش الآلاف أرض الساحات والباحات الخارجية وحتى في الحدائق المحيطة بالمكان، وبدا المصلون في حالة من الدهشة وهم يستمعون لمؤذنين يتبارون في استعراض قدراتهم على تغيير مقامات التلاوة، كما يقول اورهان دينيز 57 عاما، والذي اكد لبي بي سي، أنه جاء ومعه كل أفراد عائلته فهو يعتبر نفسه “محظوظا” لأنه عاش هذا الحدث بعد 88 عاما من توقف الصلاة في هذا المسجد.
ويقول محمد كايا، 40 عاما، إنه كان يأمل في أن يصلي في داخل المسجد، لكنه سيحاول المجيء بشكل مبكر في يوم أخر، عله يتمكن من الدخول.
يقول كايا إنه لم يكن يتخيل أن الصلاة في العهد العثماني كانت تختلف عن تلك التي اعتاد أن يؤديها في مواسم رمضانية سابقة، ويقول إن صلاة اندرون تجعل الناس يعيشون اجواء إيمانية وروحية لم يشعر بها في السابق.
كاترينا كانت واحدة من السياح الكثر الذين تحلقوا حول المصلين في باحات آيا صوفيا.
وتقول الأمريكية التي قدمت مع زوجها إلى إسطنبول إنها كانت تأمل في دخول آيا صوفيا لمشاهدة مقتنيات متحف المبنى التاريخي، غير أن حشود المصلين جعلت من الأمر مستحيلا، لكنها غير نادمة، “هذه المرة الأولى التي شاهد فيها هذا العدد من الناس وهم يؤدون عباداتهم، كما أنها المرة الأولى التي استمع فيها لأناشيد دينية إسلامية”، معربة عن إعجابها بأجواء رمضان في إسطنبول.
فى تطور جديد، قضت محكمة تركية الخميس بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، وذلك فيما تسعى أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وبحسب وسائل إعلام، أعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 إحالة القضية إلى السعودية.
وكام جمال خاشقجي قُتل الصحفي السعودي البالغ 59 عاما والذي كان يكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست”، في الثاني من أكتوبر عام 2018 في في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وفى عم 2020 بدأت المحاكمة في تركيا في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.
ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.
والأسبوع الماضي أعلن قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية.
وأفاد المدعي العام أن القضية “طال أمدها” نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتّهمين أجانب.
وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة. لكن في سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات.
وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدما بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينذاك إن أوامر القتل جاءت من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.
وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصاديا فقاطعت الواردات التركية.
تركيا تبحث عن استثمارات سعودية
وفي وقت تبحث فيه تركيا عن جذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.
والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.
وسعى أردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب.
وفي يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة.
فى قرار جديد يعبر عن التحول فى السياسة التركية تجاه السعودية، طلبت النيابة العامة التركية، الخميس، وقف المحاكمات الغيابية للمشتبه فيهم بالضلوع في عملية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وإحالة المحاكمة إلى السلطات السعودية.
وردت المحكمة بأنها ستطلب رأي وزارة العدل التركية، خلال جلسة الاستماع القادمة في السابعة من أبريل القادم.
وكانت تركيا قد بدأت محاكمة غيابية لـ26 مواطنًا سعوديًا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان، في أعقاب مقتل الصحفي بقنصلية بلاده في 2018.
وكان تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية قد رجح أن ولي العهد السعودي وافق على اغتيال خاشقجي، الذي ارتكبه أحد أفراد قوات الكوماندوس الذي أُرسل خصيصًا إلى تركيا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من “أعلى مستويات الحكومة السعودية”، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان.
في العام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكامًا بالسجن تراوح بين 7 و20 عامًا لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.
وكان أردوغان قد صرح في الثالث من يناير الماضي بأنه تلقي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.
كما سبق وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مقابلة أجرتها معه قناة «TRT» التركية الحكومية في الأول من ديسمبر (2021) بأنه: «سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل… عازمون على تحسين علاقات تركيا مع جميع دول الخليج… وأن هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بيننا وبين دول الخليج، فاقتصاداتنا متكاملة، وآمل أن نرى مشاريع تعاون جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة»
وتتفق هذه التصريحات مع تصريحات سابقة وردت على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، عبر فيها عن: «رغبة أنقرة في تحسين العلاقات مع الرياض»، وكذلك تصريحات وردت في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، أواخر يونيو الماضي (2021) جاء فيها أن «بلاده تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج، وأن هناك رغبة من أنقرة في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة… وأنه لا توجد مشكلة سياسية ثنائية بين تركيا والسعودية».
تحدثت تقارير صحفية تركية حول خلافات كبيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي بسبب وزير الداخلية سليمان صويلو.
وفى مقال له بعنوان “لماذا صويلو ” بصحيفة “كوركوسوز” أكد الكاتب التركي أحمد تاكان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن إقالة وزير الداخلية سليمان صويلو بسبب اعتراض حليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
وتأت رغبة أردوغان فى إقالة صويلو بعد اتهامات له بتصدير تعليمات للشرطة بالتدخل العنيف في احتجاج سلمي نظمه جماعة الفرقان مؤخرًا.
وأشار الكاتب فى مقاله إلي أنه بعد هجوم الشرطة التركية على أعضاء جماعة الفرقان في مدينة أضنة جنوب البلاد، تلقى سليمان صويلو رد فعل عنيف من أردوغان، على عكس حليفه القومي دولت بهجلي الذي أدلى بتصريحات مؤيدة له.
وبحسب صحيفة زمان فإن بهجلي أعلن تأييده لوزير الداخلية بعد مطالبات باستقالته من منصبه بسبب تعامل الشرطة العنيف مع متظاهرين سلميين، حيث قال: “الشرطة التركية الموقرة قامت بواجبها تجاه مجموعة منافقة تحاول إحداث الفوضى في الشوارع.. إذا لم نتخذ الاحتياطات، فمن المحتمل أن نشهد نوعًا جديدًا من أحداث اللمحاولة الانقلابية في 2016″، على حد تعبيره.
وأضاف الكاتب التركي فى مقاله: “لقد أشعل دولت بهجلي مرة أخرى السياسة الداخلية، وجدد دعمه اللامتناهي لوزير الداخلية (المنحدر من أصول قومية)، وبعث برسالة لأردوغان مفادها: لا يمكنك استبعاد سليمان صويلو! ما زلت أقف ورائه بقوة”.
وفى سياق متصل، قال الكاتب الآخر محمد يلماز في مقاله بموقع (تي 24) التركي: “بهذه التصريحات، لوح بهجلي لأردوغان بإبهامه محذرا إياه من الإقدام على إقالة وزير الداخلية.. إنه قال إن سليمان صويلو خطي الأحمر”، على حد تعبيره.
ونوه أحمد تاكان بأن وزير المالية السابق برات ألبيراق، صهر الرئيس أردوغان، يمارس ضغوطًا كبيرة من أجل الدفع بغريمه سليمان صويلو إلى الاستقالة، لكن الأخير ما زال يحظى بدعم حزب الحركة القومية.
وادعى الكاتب أن سليمان صويلو بدأ يفقد نسبة تأييده داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتزامن مع الاعترافات التي أدلى بها زعيم المافيا سادات بكر والتي كانت تتضمن إقصاء أردوغان بصورة تدريجية.
واستدرك الكاتب أن دولت بهجلي من يمنع تحقق رغبة أردوغان في التخلص من وزير الداخلية الذي أصبح عبئًا ثقيلا على الحكومة، خاصة بعدما رصدت كاميرات المراقبة بالمباني المجاورة الاعتداء العنيف الذي مارسته قوات الأمن بحق المحتجين من جماعة الفرقان، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين، واعتدت عليهم بالضرب، بمن فيهم النساء المحجبات.
وأظهرت إحدى اللقطات اعتداء شرطية محجبة على متظاهرة محجبة بمفردها وطرحها أرضا، الأمر الذي أثار انتقادات موسعة في الرأي العام.
وردّ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على عمليات الاعتقال والضرب التي تعرّض لها أنصار جماعة الفرقان بقيادة الشيخ ألب أرسلان كويتول في اجتماع مع أعضاء حزبه بالبرلمان قائلا: “قد لا يعجبك وقف الفرقان، لكن الشرطة استخدمت قوة مفرطة.. ولأول مرة في تاريخ الجمهورية، تعرضت النساء اللواتي يرتدين الحجاب لمثل هذا الاضطهاد الشديد”.
سادت حالة من القلق والخوف بين أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، بعدما تلق الكثير منهم رسائل نصية من “إدارة الهجرة” تفيد بأنه تم “تجميد قيود” بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) التي يحملونها، بسبب عدم تحديث بياناتهم المتعلقة بأماكن السكن التي يقيمون فيها.
ولم يقتصر وصول الرسائل النصية على سوريين في ولاية دون غيرها، حيث استهدفت أولئك المقيمين في أورفا الحدودية وغازي عنتاب وصولا إلى مدينة إسطنبول.
وبحسب موقع الحرة قال “أحمد عبد العليم” وهو أحد الذين وصلتهم الرسالة النصية المذكورة، قبل يومين، إن “جميع بياناته محدثة، من عنوان سكن ورقم هاتف وشهادة جامعية وغير ذلك”، متسائلا عن سبب “تجميد قيده”، رغم أنه قام قبل شهرين بتحديث جميع بياناته في دوائر النفوس والهجرة.
ويضيف عبد العليم :أن حالته تشابه حالات كثيرة أيضا، من زاوية أن الرسالة النصية لم تستهدف فقط من لم يحدث بيانات “الحماية المؤقتة”، بل أولئك الذين اتبعوا ذلك، بعد الإخطار الأخير الذي أصدرته “إدارة الهجرة”.
وكانت الإدارة قد عممت بيانا، قبل شهرين، طالبت فيه السوريين المتخلفين عن تحديث عنوان إقامتهم، أو من لم يكونوا موجودين في المنزل، في أثناء زيارة الشرطة للتحقق من العنوان، بتحديث بياناتهم في مديريات الهجرة خلال مدة أقصاها 60 يوما، عن طريق حجز موعد عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.
وجاء ذلك ضمن توجه بدأته الحكومة التركية لضبط توزيع اللاجئين السوريين في البلاد، وهو الأمر الذي أعلن عنه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كاشفا عن “خطة تخفيف مكاني”، ستستهدف التوزع السكاني للسوريين في الولايات التي تشهد اكتظاظا كبيرا.
“شكوك تقابلها توضيحات”
ويتطلب تحديث بيانات الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا حجز موعد إلكتروني عبر تطبيق تتيحه إدارة الهجرة، وهذا لا يمكن الحصول عليه بفترة زمنية قليلة، بل يحتاج إلى مدة تزيد عن شهر كامل.
فضلا عن ذلك قالت مصادر حقوقية إن الرسالة النصية وصلت لعشرات آلاف السوريين، الأمر الذي سيزيد من انعكاسات المشكلة، وخاصة في المرحلة المقبلة، في إشارة منهم إلى الاكتظاظ الذي قد تشهده دوائر الهجرة، كون الكثيرين سيتوجهون لتحديث بياناتهم.
وفي بيان لها، الخميس، أوضحت رئاسة الهجرة التركية أن الرسائل التي وصلت لسوريين بخصوص إيقاف بطاقة “الحماية المؤقتة” تعتبر إجراء للتأكيد على ضرورة تحديث البيانات وتثبيت عناوين السكن.
ووفق ما ورد في التوضيح: “ليس هناك أي داع للقلق، إذ لن يتم إبطال الكملك لأي شخص يقوم بتحديث بياناته وتثبيت عنوان سكنه، وبالنسبة لمن تم تجميد بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم، سوف يتم تفعيلها بعد تحديث البيانات مباشرة”.
وأكدت “إدارة الهجرة” أن ما حصل ليس “توقيف قيد” بل هو “تجميد”، وقالت إن خطوتها “لتفادي مشكلات كثيرة قد يواجهها الأجانب المقيمون على أراضينا في المستقبل”.
من جهته يوضح الناشط الحقوقي المهتم بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، طه الغازي، أن “عملية توقف قيود السكن وإبطال الكمالك بدأت أولا في أنقرة، ومن ثم في أورفا وعنتاب وأخيرا في إسطنبول”.
وقال الغازي وفقا لموقع “الحرة”: “هناك تسلسل متتالي في الموضوع، وهذا ينفي أن يكون هناك خطأ في النظام”، في رده على سؤال يتعلق بأسباب وصول الرسالة النصية إلى أشخاص حدثوا بياناتهم حديثا.
وتحدث الغازي عن سياقات سبقت الخطوات التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي، بينها الاجتماع الذي حصل في الثامن من فبراير الماضي بين مؤسسات سورية ووزير الداخلية، سليمان صويلو.
وأشار البيان الذي خرج عقب الاجتماع، بحسب الغازي إلى “نبرة تحذيرية بخصوص قيود السكن. كان هناك إشارات واضحة للخطوة الحالية”.
وإضافة إلى ذلك اعتبر الناشط الحقوقي أن التقرير الذي نشرته صحيفة “حرييت” في 22 من فبراير، يؤكد الصورة العامة اليوم أيضا.
وكان تقرير الصحيفة المقربة من الحكومة قد تحدث عن قرار أصدرته الداخلية التركية، وينص على منع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد أنفسهم في 16 ولاية تركية، و800 حي في 52 ولاية.
وأوضحت الصحيفة أنه وفي حال تجاوز عدد السوريين 25 في المئة من السكان في مكان ما، تغلق أماكن الإقامة لاستقبال طلبات التقييد فيها، مشيرة إلى أن الولايات الـ16 هي: أنقرة، أنطاليا، أيدن، بورصة، تشاناكالة، دوزجة، أدرنة، هاتاي، إسطنبول، إزمير، كركلاريلي، كوجالي، موغلا، سكاريا، تكيرداغ، يالوفا.
واعتبرت كاتبة التقرير، هاندي فيرات، أن الأحداث التي حصلت قبل أشهر في حي ألتن داغ في أنقرة، ومقتل أميرهان يالتشين على يد شابين سوريين، كانت السبب الرئيسي لظهور مشروع “التخفيف” أو “مكافحة التركيز المكاني” في أنقرة، ومن ثم في عموم تركيا.
وتحدثت فيرات عن أن “الداخلية التركية” سبق وأن عقدت اجتماعات فردية مع العائلات السورية في الحي المذكور، وتم نقل السوريين القاطنين فيه إلى مناطق أخرى، مضيفة: “غادر حتى الآن 4514 سوريا المنطقة، بينما تم تدمير 309 مبان مهجورة يستخدمها السوريون، وأغلق 177 مكان عمل يعود للسوريين في المنطقة نفسها”.
“إجراء كارثي”
وبحسب معطيات “إدارة الهجرة العامة” في البلاد هناك 3 ملايين و701 ألف و584 سوريا تم تسجيلهم تحت وضع “الحماية المؤقتة” في تركيا.
وبصرف النظر عن المذكورين، هناك أيضا سوريون يعيشون في تركيا ولديهم تصريح إقامة، ويبلغ عددهم 97 ألفا و658، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية، في 19 أغسطس 2021.
وبالإضافة إلى القسمين المذكورين، هناك سوريون غير مسجلين “ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج أو الإقامة القانونية في تركيا، وهم مهاجرين غير شرعيين”.
وفي بيان له نشر، الجمعة، أعرب “تجمع المحامين السوريين” في تركيا عن رفضه لمسألة إبطال الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، مطالبا وزارة الداخلية التركية بإيقاف الإجراء ومعالجة أمور هؤلاء الناس وتقنين وضعهم مجددا، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلا من ترحيلهم، لأن ذلك يخالف القوانين الوطنية والدولية.
واعتبر “التجمع” أن مسألة الإبطال بزعم أن الأشخاص لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، “إجراء تعسفي وكارثي”، لأن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص، الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم.
ويترتب على هذه الخطوة فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يمنحهم حق الوجود على الأراضي التركية، ما يعني ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه التماسا لملاذ آمن، دون أن يصبح بلدهم آمنا لعودتهم بعد.
لكن “إدارة الهجرة” وبدورها دعت إلى عدم الخوف من توقف قيد الحماية المؤقتة، مشيرة إلى أنه “سيتم إعادة تفعيل الكملك”، بعد تثبيت العنوان في مديرية النفوس وتحديثه في شعبة الأجانب.
وأضافت: “في حال تطابق العنوان في الرابط الأول المسجل في شعبة الأجانب، وفي الرابط الثاني لدى مديرية النفوس على بوابة الحكومة الإلكترونية (E-Devlet)، فإن الرسالة تعتبر عامة وروتينية واحترازية وتنبيهية، ولا يجب على الشخص مراجعة إحدى الدائرتين ولا أي إجراء آخر”.
أما الناشط الحقوقي، طه الغازي، فاعتبر أن “هناك فشل في سياسة إدارة الهجرة بملف اللاجئين السوريين”.
وأضاف: “التبريرات أن الأمر خطأ في السيستم (النظام) نرفضه بشكل قطعي، لأن الأشخاص المرحلين أخيرا، قيل إنهم خطأ وسيعودون. لم يعد منهم سوى 12 شخصا بعد ضغط إعلامي”.
“حماية مؤقتة”
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد قال، في 24 فبراير الماضي، إن دراسة استقصائية أجريت على المهاجرين السوريين أظهرت أن 3.1 في المئة منهم لا يخططون للعودة إلى بلادهم، بينما قال 13.7 في المئة إنهم سيعودون إذا انتهت الحرب وبغض النظر عن النظام الذي يحكم البلاد.
وقال 28.2 في المئة إنهم سيفعلون ذلك فقط (العودة) إذا انتهت الحرب وكان النظام الذي سيدعمونه في السلطة، فيما أشار 4.1 في المئة إلى أنهم سيعودون إلى سوريا حتى لو استمرت الحرب.
وبعد ذلك بأيام قال نائبه، إسماعيل تشاتكلي: “لن نمنح وضع الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين غير المسجلين من الوافدين حديثا، من الآن فصاعدا، وسنأخذهم إلى المخيمات ونحقق معهم في المخيمات” عن أسباب لجوئهم.
ويوضح المحامي عمار عز الدين، مدير مكتب “رابطة المحامين السوريين” في ولاية هاتاي، أنه لا يمكن اعتبار ما حصل هو تجميد، بل الوصف القانوني ونص الرسالة كان واضح بعبارة “تم إلغاء الحماية المؤقتة”.
ووفقا للحرة يقول عز الدين “توضيحات إدارة الهجرة غير كافية إن لم تتبع بخطوات عملية، مثل تعميمات على جميع جهات الضابطة العدلية أي الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، لمنع توقيف أي لاجئ سوري في حال كان قيد بطاقته ملغى”.
“مشكلة لسببين”
وسيحرم إلغاء قيد الكملك اللاجئ السوري من حق التنقل، وبالتالي عدم ذهابه للعمل وحق الرعاية الصحية، والاستفادة من المعونة المالية المقدمة لبعض السوريين من الاتحاد الأوروبي تحت مسمى (كرت الهلال الأحمر).
ويوضح المحامي السوري أن “إدارة الهجرة تتحمل المشكلة الحاصلة لسببين”، الأول بأن “عملية التأكد من عناوين السوريين كانت عملية عشوائية، دون مواعيد مسبقة”.
أما السبب الآخر فيتعلق بنظام “السيستم” في إدارة الهجرة، ويوضح عز الدين: “يوجد فيه أخطاء تقنية وبرمجية، تتلخص بالصعوبة في حجز الموعد لتحديث البيانات للاجئ السوري، وعدم ظهور البيانات الجديدة للمحدثين”.
ويتابع: “هذه الأخطاء تسببت في تفاقم المشكلة لدرجة أشك أنها تستطيع حلها في وقت قريب، إن لم تلجأ لحلول عملية بعيدة عن البيروقراطية الإدارية وخاصة في ظل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، حيث كانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير مما جعل تسميتها برئاسة الهجرة”.
انتقد رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، هجوم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على وقف الفرقان.
وكان بهجلي قال خلال اجتماع تكتل نواب حزبه إن اعتداء الأمن على أنصار وقف الفرقان كان صحيحا ومشروعا.
تعرض أعضاء وقف الفرقان هذا الأسبوع لاعتداء وحشي في أضنة من قبل قوات الأمن.
وعبر تويتر نشر داود أوغلو تغريدة أفاد خلالها أن تلك الواقعة آلمت الضمير المجتمعي.
وأضاف قائلا: ” نساء وأطفال يتم ضربهم علانية بالشارع وصرخات متعالية ومشهد لا يتوافق مع تركيا بالقرن الحادي والعشرين”.
أظهرت مقاطع الفيديو إطلاق الشرطة قنابل غاز من مسافة قريبة، والاعتداء بالهراوات على أعضاء الوقف، وخصوصا النساء.
انتقد داود أوغلو عدم إدلاء الرئيس رجب طيب أردوغان، بأي تصريحات حول الواقعة إلى الآن، قائلا: “سأمهل أردوغان الذي يلتزم الصمت منذ يومين. يومين آخرين. سيد أردوغان، نحن ننتظر منك تصريحا صريحا حول ما إن كنت توافق بهشالي في رؤيته للواقعة أم لا. هل هذا مشهد صائب؟ هل هذا مشهد مشروع؟ سأنتظر اجتماع تكتل نواب حزبك. من هذا المنظور وبناء عليه سأدلى بتصريحات ودعوات مهمة للرأي العام يوم الخميس”.
هذا وأشار داود أوغلو في تصريحاته إلى وزير الداخلية، سليمان صويلو، بقوله إنه يتوجب عليه الكشف عما يعرفه والإفصاح عن اسم النواب البرلمانيين الذين يحصلون على رواتب من المافيا والتنظيمات الإجرامية إن كان مخلصا، للدولة والقانون وسيفعل ما تمليه عليه اخلاقيات الدولة.
واعتدت الشرطة على أعضاء وقف الفرقان الراغبين في المشاركة بمؤتمر صحفي لرئيس الوقف ألب أرسلان كيوتل، لإدانة اعتقال عدد من أعضاء الوقف.
وعبر تويتر نشرت سمرة كويتول زوجة رئيس الوقف، تغريدة أعلنت خلاله الاعتداء على نجلها البالغ من العمر 15 عاما أثناء تلك الأحداث وهو ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ ليقضي الليلة في المستشفى.
وفي السياق ذاته نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة عبر حسابه في تويتر أعلن خلالها فتح ولاية أضنة تحقيقا حول الأمر، قائلا: “أنصار وقف الفرقان الذين ينظمون أسبوعيا تظاهرات غير قانونية على مدار سنوات نظموا اليوم تظاهرة غير قانونية في أضنة على الرغم من كل التحذيرات. قوات الأمن تعاملات لفترة طويلة بصبر وحكمة مع إهانات وتحريضات أنصار وقف الفرقان، لكن على الرغم من التحريضات والإهانات فإن استخدام القوة المفرطة كما حدث اليوم ما كان ينبغي أن يحدث في ظل قيادتنا. لهذا ولاية أضنة فتحت تحقيقا في الواقعة”.
فى تجاهل جديد للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بتمديد حبسه.
يواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 ابريل المقبل من جديد أمام المحكمة.
ويُتهم الناشط الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و”التجسس” ولطالما نفى هذه التهم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، مثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه”غير مبرر على الإطلاق”، فيما كان قد قاطع في السابق جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لا فائدة من حضورها على اعتبار أن الرئيس التركي يتخذ من قضيته ورقة مساومة سياسية مع الأوروبيين.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية ولا شيء قانونيا فيها”، مطالبا بالإفراج عنه.
ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري غرب إسطنبول منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في اسطنبول طلبت مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة الإطاحة” بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. ولطالما اعتبر أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضا بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .
وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزا لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة “رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده”، مضيفا “منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي”.
وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.
