أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
إقرا أيضا
لن يعترف بالهزيمة..سيناريوهات الفوضى فى تركيا حال سقوط أردوغان فى الانتخابات
أردوغان: لن أترك السلطة وسأخوض انتخابات 2023 و 2053
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
