بعد أيام قليلة من إعلانه طرد 10 من السفراء الأجانب بتركيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين على خلفيتهم دعوتهم للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بدون صدور إدانة في حقه.
ويأت التراجع التركي بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل يهدد الاقتصاد التركي المتراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
وبحسب نيويورك تايمز فقد برر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء تراجعوا أيضاً عن موقفهم.عواقب كارثية
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تراجع أردوغان جاء بعد أن تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وكانت أزمة السفراء الأجانب قد اشتعلت بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا.
وهو مالم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.
ذات صلة
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وصف أردوغان لبيان السفراء بأنه ازدراء استهدف السلطة القضائية المستقلة في تركيا.
سقوط الليرة
وكان سعر صرف الليرة قد تأثر بالأزمة حيث سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح اليوم الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد واصلت هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، حيث خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
شهرة كافالا
ومنحت أزمة السفراء رجل الأعمال عثمان كافالا شهرة واسعة حيث لم يكن كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقاً اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت أميركا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت مرات عدة بالإفراج عن كافالا.
وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، كما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
تواصلت ردود الأفعال الدولية، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد 10 من السفراء الأجانب من بلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
وكانت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة قد دعت في بيان رسمي مساء الإثنين إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.
وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه، حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا تأكيده أنه أمر وزير الخارجية بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وهو المصطلح الدبلوماسي الذي يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أردوغان في تصريحاته أن على هؤلاء السفراء أن يعرفوا تركيا ويفهموها معتبرا أنهم يفتقرون الى اللياقة وعليهم مغادرة البلاد.
وتأت أزمة السفراء الأجانب لتعمق الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من فرار مجموعة العمل المالي (غافي) وضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
مجلس أوروبا
وفى أول تعليق على قرار أردوغان هدد مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، محذرا من أن الإجراءات ضد تركيا يمكن أن تصل إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.
البرلمان الأوروبي
وعبر تويتر أكد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.
وتابع ساسولي في تغريدته بقوله” لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
غضب ألماني
وأثار القرار التركي حالة من الغضب داخل ألمانيا حاصة أن سفير برلين بأنقرة ممكن شملهم قرار الطرد، واعتبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر لامبسدورف إن طرد السفراء من تركيا سيكون غير حكيم وغير دبلوماسي ويضعف من تماسك الناتو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية اعتبرت كلوديا روث من حزب الخضر إن تصرفات الرئيس التركي عديمة الضمير ضد منتقديه وأصبحت غير مقيدة بشكل متزايد”.
النرويج
في أول تعليق على قرار أنقرة طرد سفيرها أعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر.
وبحسب رويترز قال ترود ماسيدي مدير الاتصالات بالخارجية النرويجية أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعارضة التركية
على الصعيد الداخلي أثار قرار أردوغان غضب المعارضة التركية حيث اعتبر كمال كليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد 10 سفراء من الحلفاء الغربيين لتركيا لا تسعى للدفاع عن المصلحة الوطنية لتركيا.
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
وعبر صفحته على تويتر أكد زعيم المعارضة التركية إن الغرض من هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أعذار مصطنعة لتدمير الاقتصاد.
كما حذر السفير التركي السابق، أونال تشيفيكوز، في إن طرد السفراء سيجلب عزلة تركيا على الساحة الدولية إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، مشيرا على أنه يفعل وزير الخارجية ما يجب القيام به للعودة من هذا الخطأ وإلا فإنه يجب أن يطلب إعفاءه من مهامه.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
فى أزمة جديدة قد تعمق الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة بتركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا إلى جانب مالي والأردن في القوائم الرمادية، وذلك على خلفية اخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.تمويل الإرهاب
ودعت الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي يجب على تركيا ملاحقة عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها داعش والقاعدة.
وقال هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) ماركوس بليير إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Uu3htQ4_h18&feature=emb_logo
وبحسب خبراء ومراقبون فإن إضافة تركيا إلى هذه القائمة سيكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد التركي الذى أنهكته تدخلات أردوغان فى سياسات البنك المركزي وتراجع العملة فضلا عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
ويأت قرار الهيئة فى ظل أزمات متلاحقة تشهدها تركيا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وهى الأزمات التى يتوقع الكثير من المحللين أن يكون لها دور وتأثير كبير فى تغيير المشهد السياسي التركي فى ظل حديث لا يتوقف عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة.
أزمات اقتصادية وسياسية
وتوقع الباحث الأرميني في الشؤون التركي سركيس كاسرجان أن تزيد الخطوة من المأزق الإقتصادي التركي المترهل حاليا، حيث ستؤثر على المصارف وحركة نقل الأموال التركية، وتصنيف الإئتماني وثقة المستثمرين الأجانب بتركيا كدولة لم تنجح فى مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأكد كاسرجان فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن الوضع الإقتصادي بتركيا سىء جدا فالدولار وصل سعره لأكثر من 9 ليرات وهناك تراجع مستمر للعملة، وهناك قضايا مالية كثيرة تنتظر تركيا أولها قضية بنك خلق بأمريكا والذى تتهمه واشنطن بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.
هذا فضلا عن قضية رجل أعمال تركي تم اعتقاله بسويسرا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة غسيل الأموال.
سقوط أردوغان
واستبعد الباحث الأرميني حدوث انتخابات مبكرة فى الوقت الحالي لعدم وجود مصلحة للسلطة بتركيا نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بكل كبير حتى فى الاستطلاعات التى تجريها الشركات المقربة من العدالة والتنمية.
وأكد إن الوضع الإقتصادي سيكون له الكلمة الفصل فى صناديق الاقتراع مؤكدا أن التململ وتراجع الشعبية جاءت نتيجة انعكاس سياسات أردوغان على الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستياء جاء بعد أن أصبح الاقتصاد فى مازق فى ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي بتركيا واهدار 128 مليار دولار لإستقرار العملة التركية الأمر الذي لم يحدث حيث واصلت الليرة انخفاضها مقابل الدولار الذى اقترب سعره من 9.5 ليرة.
وأشار إلى أن نسبة التضخم وفق البيانات الرسمية اقتربت من 20% فى حين يقدرها الخبراء بـ 100 % خاصة بقطاع الأغذية والعقارات فضلا عن زياد ة كبيرة فى أسعار الطاقة وهو ما سينعكس على المواطن نظرا لدخول فصل الشتاء واعتماد الأتراك على الغاز فى التدفئة.
وشدد فى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز على أن كل هذه العوامل ستؤدي لفشل الائتلاف الحالي فى الحصول على أصوات تضمن بقاءه فى السلطة فى أى استحقاق قادم ستؤثر بما فى ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
أردوغان والجماعات المسلحة
ومن جانبه قال المعارض التركي إسحاق إنجي ، أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من تورط تركيا في هذه القضايا.
وأكد إنجي لـ الشمس نيوز أن أردوغان له علاقات قوية جداً مع المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا وسوريا، لافتا إلي وجود اتفاقات ومصالح مشتركة بين الرئيس التركي والجماعات المسلحة التى تقوم بـ سرقة البترول الليبي والسوري لحساب رأس النظام التركي، مقابل تمويل أردوغان للجماعة بالسلاح والمال والعمل دائماً على تأجيج الصراعات الداخلية في هذه الدول والمحافظة على وجود الإنقسامات داخل كل دولة.
وأشار إلى أن الإقتصاد التركي في حالة إنهيار تام منذ مايقارب 4 سنوات، وسوف يزيد هذه الأيام سوءاً مع تورط تركيا في تمويل الإرهاب وغيره، لافتا أن هذا الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب التركي الذي يعاني منذ سنوات من الأزمة الإقتصادية.
تضرر اقتصادي وسياسي
من جانبه قال الخبير الإستراتيجي الإماراتي الدكتور سالم الكتبي، أن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية.
واعتبر الكتبي فى تصريحات خاصة أن سمعة تركيا قد تضررت بشدة من خلال هذا القرار الذى يلقي بظلال من الشك الدولي على مدى التزام تركيا الفعلي بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وحسب الخبير الإماراتي فإنه من الناحية الاقتصادية سيتضرر بلا شك الاقتصاد التركي بدرجة معينة تضيف عبئا اضافيا يتعب كاهله المتعب حاليا.
حذر الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية من محاولات تمارسها تركيا لتأجيج الحرب بالمنطقة.
واعتبر عبدي في تغريدة عبر موقع تويتر إن استهداف الاحتلال التركي للمدنيين في كوباني محاولة لتأجيج الحرب.
وكانت طائرة تركية قد استهدفت أمس الأربعاء عربتين مدنيتين في كوباني، ما أسفر عن فقد مدنيان اثنان حياتهما وجرح أربعة آخرون، بينهم مسؤول في مجلس العدالة الاجتماعية، بحسب بيان للإدارة الذاتية.تأجيج الحرب
وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية إن الاحتلال التركي يخرق الاتفاقات، وذلك في الوقت الذي يناشد فيه جميع السوريين الاستقرار، لافتا إلى أن استهداف المدنيين في كوباني محاولة لخلق الفوضى، وتهدف إلى لتأجيج الحرب.
وقدم مظلوم عبدي تعازيه لعوائل الشهداء”، داعيا الأطراف الضامنة وفى مقدمتها واشنطن وموسكو لـ القيام بواجباتها.
وكانت أنقرة قد وقعت في أكتوبر من العام 2019، توصلت مع واشنطن وموسكو اتفاقيتين لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، عقب اجتياح القوات التركية لمدينتي سري كانيه وتل أبيض.
وكانت الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة تركية على سيارة تابعة لها في مدينة كوباني.
دعم داعش
واعتبرت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم أن الهجوم يمثل تأكيد واضح على عداء تركيا وهمجيتها وإصرار علني على زعزعة الاستقرار في المنطقة، كما أنه يمثل دعم واضح للفصائل الموالية لها وانتقاما لداعش، وتمهيد واضح للتقسيم وتقويض جهود الحل والتوافق السوري.
وأكدت بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن هذا العدوان والتهديدات التركية المستمرة وكذلك الانتهاكات التي تتم في المناطق المحتلة دعم واضح لمشروع الإرهاب وتمهيد واضح للتقسيم وتقويض جهود الحل والتوافق السوري وخطر كبير على مستقبل الشعب السوري.
وشدد البيان على أن تركيا تهدد اليوم المكاسب التي تحققت ضد داعش، داعيا كل القوى الفاعلة في سوريا بما فيها روسيا التي لها الدور الضامن للحد من جماح تركيا وكذلك التحالف الدولي باعتباره شريك في القضاء على داعش وأيضاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمؤسساتها بأن يقوموا بمسؤولياتهم للحد من هذا العدوان والتخريب التي تمارسها تركيا ضد سوريا وضد مناطق الإدارة الذاتية مع ضرورة محاسبتها في ظل خرقها لكل التفاهمات التي تمت مؤخراً وأيضاً تجاوزها للقيم الأخلاقية والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
محمد أرسلان علي
قرون عدة ولا زال مشرقنا يعيش تراجيديا حكام مستبدين وأنظمة ظالمة، ترى وجودها فقط في إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به. مأساة لم تنتهِ ولا زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى كسيف على رقاب المجتمعات والشعوب إن هي رفضت الذل والخنوع والاستسلام لهذه الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. لم ننتهي من ظلم السلاطين العثمانيين الذين عاصوا قتلاً وفساداً بالشعوب لقرون عدة، حتى ابتلينا بزعماء يرون أنفسهم مخلدين وأن سطوتهم ستبقى لهم وأنه لن يكون هناك من يحاسبهم، على أساس أنهم يمثلون ظِل الله على الأرض وأن كل ما يقولونه ما هو إلا وحيٌ. حالة من الانفصام والهذيان يعيشها زعماء الضرورة الذين يعتبرون نفسهم أصحاب كاريزما لن تتكرر ثانية. بهذه العقلية ينظرون لأنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم كي يفرضوها على الشعوب كي تبقى خانعة وذليلة.
كان هتلر وموسوليني يعتبرون أنفسهم أيضاً من المخلدين، لكن للتاريخ والمجتمعات قولٌ آخر حينما يحين الوعد. لكن مستبدينا في المشرق لا يقرأون التاريخ كي يتعظوا، بقدر ما يقلدون هؤلاء الظالمين الذين أراقوا دماء الشعوب كرمىً لهذيانهم وأوهامهم الرثّة. لم ننتهِ من هؤلاء المستبدين حتى يطل علينا أردوغان حاملاً مشعل الدكتاتوريين والمستبدين ويسير على خُطاهم في تدمير بلادهم وتهجير شعبهم وقتلهم بشتى السبل والطرق. فمن الحروب التي يشنها على دول الجوار ينشر فيها الفوضى والمرتزقة، حتى محاربة شعوب تركيا من كرد وعرب وتركمان وحتى أتراك.جنون أردوغان
كل من يرفض عقليته وجنون عظمته يعتبر عدواً لأردوغان. من اعتقال الآلاف وزجهم في السجون بحجج واهية كثيرة فقط من أجل اسكات صوتهم وكسر إرادتهم. بكل تأكيد حينما يلجأ المستبدين لاستخدام السلاح الكيمياوي ضد شعوبهم فهذا يعني أنهم وصولوا لمرحلة العجز واليأس في كسر إرادة شعوبهم بالأساليب الأخرى بما فيها العسكرية. أي أنه استخدام الكيمياوي كسلاح لفرض الذل على شعب يعتبر بنفس الوقت أنه أخر ما تبقى لدى المستبدين من أوراق يستعملها، وما بعد ذلك يكون انهيار المنظومة المستبدة ونصر الشعوب المقاومة.
أكثر من عقدين وأردوغان يحاول كسر إرادة الشعب الكردي في تركيا أو في الشمال السوري وحتى في الشمال العراقي. لم يترك طريقة إلا يستخدمها لينشر الإرهاب والرعب في قلوب الكرد الذين يسعون لنيل كرامتهم وحريتهم أسوة بباقي شعوب المنطقة. حتى النابالم والسلاح الكيمياوي المحظور دولياً يستخدمه الجيش التركي بتعليمات من أردوغان للقضاء على مقاومة الكريلا التي لم تستطع كافة الحكومات التركية السابقة أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على الحرية.
الآن ونحن في الألفية الثالثة ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية عبر الحدود في الأراضي العراقية منذ عام 1983م. وتمثل المرحلة الأخيرة من هذه العمليات التي بدأت في 23 نيسان / أبريل 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا الإقليمية والتي تهدف إلى احتلال مساحات شاسعة من أراضي دول الجوار إن كان في العراق أو سوريا.
مقاومة الكريلا
حيث يقاوم مقاتلو حزب العمال الكردستاني قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) الذين يتواجدون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ضد هذه الهجمات التي يشنها الجيش التركي ويعرقلون تقدمه. وبسبب عدم قدرت الجيش التركي على كسر المقاومة، فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي. ولقد ظهر في الأشهر الأخيرة العديد من لقطات الفيديو والتقارير المختلفة وكذلك على حسابات مواقع التواصل التي تم تداولها في وسائل الإعلام، بأن الجيش التركي ينشر ويستخدم أسلحة كيميائية، التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبرها محرمة دولياً.
نهج صدام حسين
تقوم الدولة التركية بزعامة أردوغان الآن بتكرار ما فعله نظام صدام حسين في العراق من استعمال الأسلحة الكيميائية بحق الشعب الكردي. وهذا يستدعي وبالسرعة القصوى موقف مسؤول وإنساني وأخلاقي وكذلك قانوني وحقوقي من كافة الناس والمنظمات الدولية والمناهضين لانتشار تلك الأسلحة المحرمة دولياً.
ورغم المناشدات المتكررة التي أطلقها قادة العمال الكردستاني للمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، كي يأتوا إلى المنطقة التي تم استخدام السلاح الكيمياوي فيها من قبل الجيش التركي ويقوموا بالفحوصات اللازمة حول هذا الأمر، إلا أن الصمت المطبق على هذه المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وعدم اتخاذها أية إجراءات عملية، وكأنها تشجع أردوغان على القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق والمعايير الإنسانية والدولية. فهل من يقول لأردوغان “كفى”، استبداداً وظلماً بحق شعب يريد أن يعيش بكرامته وشعبه.
