يشعر حلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا بقلق متزايد من عزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في المنطقة، محذرين من أن ذلك قد يشجع ويقوي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وخاصة تنظيم داعش.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين، أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كلم على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.
وعلى الرغم من تأكيد مجلس الأمن القومي التركي أن أي عمل عسكري “لن يستهدف سلامة أراضي جيراننا وسيادتهم بأي شكل من الأشكال”، إلا أن مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قالوا إن التوغل التركي قد يؤدي إلى “كارثة”، وفقا لموقع “فويس أوف أميركا” .
ونقل الموقع عن مصدر مقرب من قيادة “قسد” أن أي عملية عسكرية تركية “ستحول تركيزنا نحو مواجهتها، لأن الدفاع عن أراضيك أولوية أعلى بكثير من محاربة داعش في المناطق غير الكردية”.
وتابع المصدر أن العملية التركية “ستعرقل حراسة الآلاف من أسرى داعش والعمليات الأسبوعية الجارية ضد التنظيم في المنطقة”.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالحديث مع وسائل الإعلام، أن “السجون التي تضم عناصر داعش ستكون أكثر عرضة لمحاولات الهروب من الآن”.
كما أعرب مسؤولون أكراد آخرون عن قلقهم بشأن ضمان أمن عشرات السجون في شمال شرق سوريا، والتي تضم حاليا حوالي 10000 من مقاتلي داعش، مشيرين إلى أن بعض هذه السجون موجودة في مناطق قد تستهدفها القوات التركية.
وقالت ممثلة قوات سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، سينام محمد، لـ”فويس أوف أميركا” إن “مهمة تأمين السجون ليست مهمة صغيرة”.
وأضافت أنه في حال شنت تركيا عمليات عسكرية في شمال شرق سوريا فإن “مقاتلي داعش سيكونون في وضع أفضل وقد يتمكنون من تحرير مقاتليهم من السجون”.
ويحذر مسؤولون أكراد آخرون من أن تنظيم “داعش” يزداد قوة، مستشهدين بذلك بالعملية التي نفذها التنظيم قبل أربعة أشهر واستمرت أسبوعا في محاولة منهم لتحرير مئات المعتقلين في سجن بمدينة الحسكة.ويشير الموقع إلى أن المسؤولين الأكراد تواصلوا مع الولايات المتحدة للتعبير عن مخاوفهم من التوغل التركي المحتمل، وهي رسالة تردَّد صداها في واشنطن.
وحذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تركيا من شن أي عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكدة أن من شأن مثل هكذا تصعيد أن يعرض للخطر أرواح العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” إزاء هذا الإعلان. وأضاف “ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة”.
كما أعرب المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، مؤخرا عن قلق الولايات المتحدة “البالغ بشأن إعلان أنقرة عن نيتها زيادة نشاطها العسكري في شمال سوريا”.
وأضاف كيربي للصحفيين أن هذا الأمر “يمكن أن يؤدي إلى ابعاد عناصر قوات سوريا الديمقراطية عن القتال ضد داعش”.
ولدى الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 900 جندي في سوريا لدعم العمليات ضد داعش.
وخلصت تقييمات الولايات المتحدة للتوغل التركي السابق في شمال سوريا في عام 2019، إلى أن الهجوم سمح لـ 200 معتقل انتموا لتنظيم داعش بالفرار ومن المحتمل أن يمنح التنظيم الإرهابي “الوقت والمكان” للتعزيز والنمو.
ومنذ 2016 شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في سوريا لإبعاد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة في حملتها ضد تنظيم داعش.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%a3%d9%83%d8%b0%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b2%d9%82.html
تسير العلاقات الصينية الأميركية في خط يتسارع فيه التوتر أو يتباطأ، لكنه لا ينخفض أبدا منذ سنوات، وبالتحديد منذ أن أدركت الولايات المتحدة أن نفوذ الصين العالمي، المرتبط بسياسات رئيسها شي جين بينغ التوسعية، وطريقة تعامله “الملكية” مع المؤسسات في الصين هو خطر على مستقبل البلاد، وربما العالم.
ويطرح رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفن رود، في كتاب “الحرب التي يمكن تجنبها، مخاطر الصراع الكارثية بين الولايات المتحدة والصين تحت زعامة شي جين بينغ” سيناريوهات يعتقد الكاتب أنها ضرورية لتجنيب العالم مخاطر مثل هذا الصراع.
ويقول تحليل منشور في مجلة National Interest إن أهمية الكتاب تكمن من أن كاتبه لديه علاقات واسعة وعميقة ووثيقة مع بكين وواشنطن، وهو ليس أميركيا ولا صينيا، كما إنه مطلع بحكم منصبه على خفايا وكواليس، ومخاطر محتملة، أكثر من أي باحث عادي.
ويبدأ الكاتب بتحذير خطير يقول إن “وجهات النظر العالمية المهيمنة الآن في الصين والولايات المتحدة تدفع البلدين نحو الحرب”.
ويقترح رود وصفة لإدارة التوتر أسماها “المنافسة الاستراتيجية المدارة”، حيث تسعى بكين وواشنطن إلى التوصل إلى تفاهمات متبادلة وقواعد طريق التي تسمح لهما بالحفاظ على تنافسهما الاستراتيجي الحتمي ضمن حدود، مع تعظيم فرص التعاون حيث من الواضح أنه يخدم مصالح البلدين.
لكن رود، وفقا لمقال المجلة، يعترف بأن هذا سيكون صعبا للغاية بسبب “عدم الفهم المتبادل” و”التآكل شبه الكامل للثقة” بين الولايات المتحدة والصين.
كما أنه يدرك القيود السياسية الداخلية لدى البلدين التي ستجعل من الخطر على القادة على أي من الجانبين الدعوة إلى ضبط النفس أو أي شيء يشبه التسوية أو الاسترضاء.ويقول رود، مع هذا، فإن البدائل -بما في ذلك المسار الحالي للأحداث- تخاطر بحصول الكارثة.
وفيما يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى التخلي عن “الذعر غير المبرر والقلق الاستراتيجي المفرط” من الصين، يشرح أيضا ما يعتقد أنها “رؤية شي جين بينغ للعالم”، والتي تم تنظيمها على أنها ” 10 دوائر متحدة المركز من الاهتمام”.
وتبدأ هذه بالأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في البقاء في السلطة والسيطرة، وتتسع لتشمل السعي الداخلي للحزب الشيوعي الصيني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأمن الحدود، والسلامة الإقليمية، وسعيها الخارجي للنفوذ الإقليمي، والعالمي، والنفوذ، والأمن.
ويقول الكاتب إن الموضوع المتكرر الأكثر صلة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين هو وجهة نظر بكين بأنها تتنافس مع واشنطن على جميع احتياجات الصين وأولوياتها تقريبا.
ويرجع ذلك إلى أن القادة الصينيين يرون في الازدراء الأميركي للحزب الشيوعي الصيني، وما يفسرونه في هدف واشنطن المتمثل في تغيير النظام في بكين، أكبر تهديد للاستقرار الداخلي للصين.
وبالمثل، فإنهم يرون (ما يفسرونه على أنه) سياسة الولايات المتحدة لاحتواء الصين إقليميا وعرقلة قوتها ونفوذها على الصعيد العالمي باعتبارها التحدي الخارجي الرئيسي للصين.
ويحدد رود بشكل شامل استراتيجية شي لمواجهة هذا التهديد المتصور، والتي تركز على تعزيز السلطة المحلية للحزب الشيوعي الصيني في الداخل، مع اتباع سياسات أكثر نشاطا وحزما في الخارج لتسجيل نقاط ضد الولايات المتحدة وتعظيم مكانة الصين العالمية ونفوذها.
وبعيدا عن الجدل بشأن ما إذا كان الكاتب منح شخصية شي “تأثيرا أكبر من حقيقته” على السياسات العامة للدولة الصينية، يقول الكاتب إن هناك قضية استراتيجية رئيسية واحدة يمكن أن يكون لميول شي الشخصية تأثير حاسم عليها، هي تايوان.
وأرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسائل مثيرة للاهتمام، الاثنين، حينما قال من اليابان خلال تأسيس اطار اقتصادي لدول آسيا والباسيفيك والولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إذا اجتاحت الصين تايوان.
ويقول كتاب رود إنه “يبدو من المرجح بشكل متزايد أن شي سيرغب في محاولة تأمين تايوان خلال حياته السياسية”.
وعلى وجه التحديد، يتكهن رود بأن شي قد يرغب في أن يكون لدى بكين القدرة العسكرية للاستيلاء على تايوان، أو على الأقل أن يكون لديه “ميزة عسكرية كافية ضد الولايات المتحدة” للدفع إلى تسوية سياسية مع تايبيه.
ويقول إن بكين تسعى إلى “تخفيف القوة الأميركية وزيادة قوة الصين” في النظام العالمي.
وكذلك فإن بكين “تتحدى الشرعية السياسية وفعالية السياسة للنموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي” وتسعى إلى “نظام مستقبلي أكثر استيعابا للأنظمة السياسية الاستبدادية”، و”أكثر ملاءمة لمصالح [الصين] السياسية والأيديولوجية والاقتصادية”.
وينتهي التحليل إلى أنه “في عالم الأفكار والأنظمة والحوكمة، يتمنى البشر أن يفوز أفضل فريق”، مضيفا أنه ينبغي أن يشعر “العالم الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي” بالثقة، حيث إن أكبر خطرين على الولايات المتحدة هما أن تفقد أميركا ثقتها، أو أن أيا من الجانبين سيفترض أن “الفوز” يتطلب بالضرورة هزيمة الآخر.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88.html
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html
تتبادل روسيا وأمريكا الاتهامات بشأن المسؤولية عن أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم وتهدد الملايين بالجوع، فمن منهما يتحمل المسؤولية فعلاً؟ وهل الحرب في أوكرانيا السبب الوحيد للكارثة؟
وقبل الدخول إلى تفاصيل الاتهامات التي يوجهها كل طرف للآخر، من المهم التأكيد على أن أسعار الحبوب، وبصفة خاصة القمح، قد بدأت رحلة صعود مطردة عالمياً منذ عام 2012، فيما أرجعه الخبراء بالأساس إلى تأثير التغير المناخي السلبي على الإنتاج الزراعي.
لكن المؤكد هو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” ويصفه الغرب بأنه غزو، قد أدى إلى ارتفاعات قياسية في أسعار الغذاء عالمياً وبات شبح المجاعة يتهدد مئات الملايين من الناس حول العالم.
ونشرت مجلة Foreign Policy الأمريكية تقريراً عنوانه “على من يقع اللوم في أزمة الجوع العالمية؟”، رصد تداعيات الحرب الأوكرانية وألقى بطبيعة الحال بالجانب الأكبر من “اللوم” على الجانب الروسي.اتهامات أمريكية لـ روسيا
نبدأ القصة من أحدث فصولها، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا، الخميس 19 مايو ، باستخدام الغذاء سلاحاً، ليس فقط ضد الملايين من سكان أوكرانيا، ولكن أيضاً ضد الملايين حول العالم الذين يعتمدون على الصادرات الأوكرانية، وذلك من خلال احتجاز إمدادات الغذاء “رهينة”، بحسب تقرير لرويترز.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، ناشد بلينكن روسيا الكف عن محاصرة الموانئ الأوكرانية، وقال: “يبدو أن الحكومة الروسية تعتقد أن استخدام الغذاء سلاحاً سيساعد في تحقيق ما لم يفعله غزوها، وهو تحطيم معنويات الشعب الأوكراني. إن الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين آخرين حول العالم يحتجزها الجيش الروسي حرفياً رهينة”.
وأراد بلينكن أن يحسم الأمور تماماً وأن يصدر القرار الأخير في القضية، فقال: “قرار استخدام الغذاء سلاحاً هو قرار موسكو، وموسكو وحدها.
نتيجة لإجراءات الحكومة الروسية، هناك حوالي 20 مليون طن من الحبوب غير مستخدمة في الصوامع الأوكرانية مع تراجع الإمدادات الغذائية العالمية، وارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً”.
روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية
لكن روسيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية، وتلقي بالكرة في ملعب واشنطن؛ إذ رفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أي تلميح إلى أن روسيا مسؤولة عن أزمة غذاء عالمية كانت تختمر منذ عدة سنوات، ووصف ذلك بأنه “خاطئ تماماً”. كما اتهم أوكرانيا باحتجاز سفن أجنبية في موانئها وتلغيم المياه.
وترى روسيا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية بسبب طبيعة العقوبات التي تم فرضها على روسيا منذ بداية الهجوم على أوكرانيا.
كان ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد ناشد، الأربعاء 18 مايو/أيار، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: “إذا كان لديك قلب، فرجاء افتح هذه الموانئ”. في إشارة إلى الموانئ الأوكرانية على بحر آزوف والبحر الأسود، وجميعها تخضع لحصار بحري روسي صارم.
وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو قوله: “ليس عليكم فقط مناشدة روسيا الاتحادية لكن أيضاً النظر بتمعن في مجموعة الأسباب الكاملة التي تسببت في أزمة الغذاء الحالية، وفي المقام الأول هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا والتي تصطدم بالتجارة الحرة العادية بما يشمل المنتجات الغذائية مثل القمح والأسمدة وغيرهما”.
خلاصة وجهة النظر الروسية إذاً هي أن أزمة الغذاء العالمية ترجع لأسباب متعددة أغلبها يسبق الهجوم الروسي، وأن أوكرانيا والغرب يتحملون المسؤولية عن تفاقم الأزمة ووصولها إلى حد شبح الجوع الذي يتهدد الملايين، وأن روسيا لن ترفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية إلا إذا أعيد النظر في العقوبات الغربية.
ما الحجم الحقيقي لأزمة الحبوب عالمياً؟
إنتاج روسيا وأوكرانيا معاً يمثل ما يقرب من ثُلث إمدادات القمح العالمية، كما تعتبر أوكرانيا من الدول الرئيسية المصدرة للذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت بذور اللفت (زيت السلجم)، بينما تمثل روسيا وروسيا البيضاء، التي دعمت موسكو في تدخلها في أوكرانيا وتخضع أيضاً لعقوبات، أكثر من 40 بالمئة من الصادرات العالمية من البوتاس الذي يستخدم كسماد.
المعلومة الثانية الهامة أيضاً في هذا السياق تتعلق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة؛ إذ يوفر البرنامج مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم، ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.
وتفسر هذه الأرقام الدافع وراء مناشدة مدير البرنامج للرئيس الروسي.
وفي هذا السياق، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوسط في “صفقة شاملة” تسمح لأوكرانيا باستئناف صادراتها الغذائية عبر البحر الأسود وزيادة الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، بحسب رويترز.
حجم أزمة الحبوب يعتبر خطيراً للغاية إذاً، لأنه من الصعب على بقية مزارعي العالم تعويض الفجوة التي سببتها حرمان السوق من ربع صادرات القمح العالمية، التي توفرها روسيا وأوكرانيا معاً. وقلَّصت وزارة الزراعة الأمريكية منذ بدء الحرب، توقعاتها لتجارة القمح العالمية في الموسم الحالي بأكثر من 6 ملايين طن، أي أكثر من 3% من حجم التجارة عالمياً.
لكن تلك الأرقام تتعلق بموسم الزراعة الماضي، أما موسم الزراعة في روسيا وأوكرانيا للعام الحالي فمن المتوقع أن يزيد الطين بلة؛ لأن الموسم يبدأ في النصف الثاني من العام، وهو ما يعني تقلصاً ضخماً في الإنتاج في أوكرانيا بصفة خاصة.
وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة وموثوق بها بشأن مساحة الأراضي الزراعية التي تم تدميرها بفعل العمليات العسكرية أو تلك التي أصبحت ساحات معارك أو في مرمى نيران المدفعية، فإن جميع التقارير تشير إلى أن موسم الزراعة هذا العام في أوكرانيا قد تعرض لضربة قاصمة، ومع استمرار الحرب وعدم وجود مؤشرات على قرب نهايتها، تزداد الصورة القاتمة بالفعل قتامة وتشاؤما بالنسبة للعام القادم أيضاً وليس فقط العام الحالي.
مستويات قياسية لأسعار الغذاء
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بلغت أسعار الغذاء العالمية بالفعل مستويات قياسية عالية، ويمكن أن تقفز الأسعار بمقدار 22% أخرى خلال العام الحالي، ويقول تشو دونغ يو، المدير العام لـ”الفاو”، يُعَد القمح غذاءً أساسياً لأكثر من 35% من سكان العالم.
هل يمكن أن تجبر أمريكا روسيا على فك الحصار البحري؟
تفرض روسيا حالياً حصاراً بحرياً كاملاً على الشواطئ والموانئ الأوكرانية على البحر الأسود وبحر آزوف، وهو ما حرم كييف من استخدام موانئها الرئيسية وأدى إلى تراجع صادراتها من الحبوب هذا الشهر بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأجبر ذلك الحصار أوكرانيا على اللجوء للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب، لكن قطارات الشحن تواجه عقبات لوجستية، كما أن الشاحنات في وضع حرج؛ لأن معظم سائقي الشاحنات هم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ولا يُسمح لهم بمغادرة البلاد ولا يمكنهم دفع الصادرات الزراعية عبر الحدود.
وفي هذا السياق من الصعب الفصل بين الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي لروسيا في مجلس الأمن بشأن “تجويع أوكرانيا والعالم”، وبين التقارير عن سعي واشنطن لتزويد كييف بصواريخ متطورة مضادة للسفن للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي.
ونقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصدرين بالكونغرس قولهم إن نوعين من الصواريخ القوية المضادة للسفن، هاربون من صنع بوينج، ونافال سترايك الذي تصنعه كونجسبرج وريثيون تكنولوجيز، قيد البحث فعلياً إما للشحن المباشر إلى أوكرانيا، أو من خلال النقل من حليف أوروبي لديه تلك الصواريخ.
وفي أبريل الماضي، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرتغال تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ هاربون التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر تقريباً. لكن هناك العديد من المشكلات التي تمنع حصول أوكرانيا على الصواريخ. على سبيل المثال، فإن منصات إطلاق هاربون من الشاطئ محدودة، وهو حل صعب تقنياً وفقاً للعديد من المسؤولين؛ لأنه في الغالب صاروخ يُطلق من البحر.
وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حلول محتملة تشمل سحب قاذف من سفينة أمريكية. ويتكلف كل صاروخ حوالي 1.5 مليون دولار، وفقاً لخبراء ومسؤولين تنفيذيين في الصناعة.
وقال برايان كلارك، الخبير البحري في معهد هادسون، إن 12 إلى 24 صاروخاً مضاداً للسفن مثل هاربون بمدى يزيد على 100 كيلومتر ستكون كافية لتهديد السفن الروسية ويمكن أن تقنع موسكو برفع الحصار.
وقال كلارك لرويترز: “إذا أصر بوتين، يمكن لأوكرانيا أن تقضي على أكبر السفن الروسية، حيث لا يوجد مكان تختبئ فيه في البحر الأسود”.
كانت القوات الأوكرانية، في 14 أبريل وباستخدام صاروخين جوالين من طراز نبتون أُطلقا من البر وكلاهما بتقنية منخفضة نسبياً، قد نجحت في إحداث ثقبين كبيرين في جانب طراد الصواريخ الروسي الثقيل موسكفا، وهي السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الخاص بموسكو.
لكن وصول تلك الصواريخ المتطورة إلى أوكرانيا مخاطرة كبيرة ربما تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الناتو أو استخدام روسيا لأسلحة نووية أو اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن وهي العراقيل التي أشار إليها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون ومصادر في الكونغرس.
وهناك أيضاً عقبات عملياتية في طريق إرسال أسلحة أطول مدى وأكثر قوة إلى أوكرانيا، تشمل الحاجة إلى فترات تدريب طويلة، وصعوبات في صيانة المعدات، أو مخاوف من إمكانية استيلاء القوات الروسية على الأسلحة الأمريكية، وليس فقط الخوف من التصعيد.
وقال مسؤولون أمريكيون ومصادر في الكونغرس لرويترز إن عدداً قليلاً من الدول ستكون على استعداد لإرسال صواريخ هاربون إلى أوكرانيا.
لكن لا أحد يريد أن يكون الدولة الأولى أو الوحيدة التي تفعل ذلك، خوفاً من انتقام روسيا إذا غرقت سفينة بصاروخ هاربون من مخزونها، حسبما قال مسؤول أمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي إن دولة واحدة تفكر في أن تكون أول من يزود أوكرانيا بالصواريخ.
وأضاف أنه بمجرد أن تلتزم تلك الدولة “التي تملك مخزوناً جيداً” بإرسال هاربون، قد يتبعها آخرون. ولم يذكر المسؤول اسم الدولة، لكن يبدو أنها البرتغال.
ويمكن إطلاق الصاروخ نافال سترايك من الساحل الأوكراني، ويبلغ مداه 250 كيلومتراً.
كما يستغرق التدريب على إطلاقه أقل من 14 يوماً. وقالت المصادر إن تلك الصواريخ تعتبر أقل صعوبة من الناحية اللوجيستية من هاربون.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصادر في الكونغرس إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد طريقة تتيح لأوكرانيا الحصول على الصواريخ نافال سترايك وقواذف من الحلفاء الأوروبيين.
الخلاصة هنا هي أزمة الحبوب العالمية تبدو في طريقها للازدياد سوءاً، في ظل تمسك روسيا والولايات المتحدة بموقفهما ولا أحد يمكنه التكهن بما قد تنتهي عليه الأمور في الميدان، لكن المؤكد هو أن الجوع يلتهم الملايين بالفعل وهو على وشك أن يزداد توحشاً.
حذرت أفريل هاينز مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، ، اليوم الثلاثاء، من أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يفرض الأحكام العرفية في روسيا لدعم حربه على أوكرانيا، مشيرة إلى أنه قد يستخدم الأسلحة النووية حال واجه النظام الروسي تهديدا وجوديا.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، قالت هاينز، إن أهداف بوتين تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية، وأنه “لا يعتزم التوقف في دونباس ويخطط لحرب طويلة”، مشيرة إلى أن ذلك “يعني ذلك على الأرجح بأننا سنتحرك في الأشهر القليلة المقبلة على مسار يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل أن يكون تصعيديا أكثر”.
https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%88%d8%b5%d9%81%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84.html
وأضافت: “قد يفرض بوتين الأحكام العرفية في روسيا ويعمل على تصعيد العمل العسكري إذا ما رأى أنه يخسر، كما نرى تحركا روسيا للثأر من العقوبات الغربية على روسيا وعرقلة مسار الدعم الغربي لأوكرانيا”، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي “يعول على تراجع عزيمة الغرب في دعم أوكرانيا”.
وتابعت: “كذلك، إذا رأى بوتين أن الولايات المتحدة تتغاضى عن تهديداته فقد يأمر بتمرين نووي كبير، قد يستخدم فيه صواريخ عابرة للقارات وغواصات استراتيجية، حيث لا نزال نعتقد أن بوتين قد يستخدم السلاح النووي، إذا ما رأى تهديدا وجوديا للنظام الروسي”.
نظام عالمي جديد
وخلال الجلسة ذاتها قال مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية، سكوت بيريير، إن روسيا استخدمت قدراتها العسكرية، لانتهاك سيادة أوكرانيا وفرض نظام عالمي جديد.
وكشف أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين ثمانية إلى عشرة جنرالات روس في أوكرانيا، مضيفا “قد نرى تحولا في الحرب الروسية على أوكرانيا بسبب انهيار الروح المعنوية للجنود الروس”.
وأكد بيريير، أن روسيا لجأت إلى أساليب عشوائية ووحشية رداً على المقاومة الأوكرانية.
لكنه رأى أن روسيا تعتبر السلاح النووي أداة للتخويف والإخضاع، وأنه ليس هناك مؤشر على استخدام بوتين للقدرات النووية حتى الآن، في وقت حذر فيه، من أن الصين تواصل توسيع ترساتنها النووية.
وحذر من أن “القدرات النووية الروسية والصينية تمثل مشكلة للقيادة الاستراتيجية في الولايات المتحدة”.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b9%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ba%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%88.html
أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.
ويهدف مشروع قانون (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط) المعروف اختصارا باسم (نوبك) إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطيرة غير المقصودة.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن مشروع القانون:
ما هو مشروع قانون نوبك؟
مشروع قانون نوبك، المقدم من الحزبين الرئيسيين، سيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة أوبك أو أعضائها -مثل السعودية- أمام محكمة اتحادية.
كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك -مثل روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.
ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية.
لكن العديد من المحاولات لسن قانون نوبك على مدى أكثر من 20 عاما أثارت قلق السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، مما دفعها لممارسة ضغوط قوية في كل مرة تُطرح فيها نسخة عن هذا القانون، بحسب ما تقول وكالة رويترز.
وبعد أن أقرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع القانون، الخميس، بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة، يتعين إقراره من قِبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا ساريا.
ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان بايدن يؤيد مشروع القانون، ولم يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كاف في الكونغرس للوصول إلى هذه المرحلة.
ما الذي تغير الآن؟
فشلت النسخ السابقة عن مشروع قانون نوبك بسبب مقاومة مجموعات داخل قطاع الطاقة في الولايات المتحدة مثل معهد البترول الأميركي.
لكن الغضب تنامى في الفترة الأخيرة داخل الكونغرس من ارتفاع أسعار البنزين الذي أسهم في وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود، مما يزيد من فرص نجاح سن القانون هذه المرة.
وتجاهلت أوبك مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة ضخ النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها المنظمة، في ظل ارتفاع الأسعار الشديد مع خروج المستهلكين على مستوى العالم من قيود جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقد تشهد روسيا، التي عادة ما تنتج نحو عشرة في المئة من النفط العالمي، انخفاضا في إنتاج الخام بنسبة 17 في المئة هذا العام بسبب عقوبات غربية.
انتكاسة محتملة
قال بعض المحللين إن الإسراع بسن القانون قد يؤدي إلى انتكاسة غير مقصودة تشمل إمكانية أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفضها إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.
وقال مارك فينلي، الزميل بمعهد “بيكر” بجامعة “رايس”، المختص بشؤون الطاقة والنفط العالمية، والمحلل والمدير السابق بوكالة المخابرات المركزية: “إنها لخطوة سيئة أن تضع السياسات وأنت في حالة غضب”.
وقد ترد دول أوبك بأشكال أخرى.
ففي 2019، على سبيل المثال، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة عن مشروع قانون نوبك.
ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة احتياط رئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.
وقد تقرر المملكة كذلك شراء، ولو بعض أسلحتها من دول غير الولايات المتحدة، مما يضر بتجارة رائجة لشركات الدفاع الأميركية.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للسعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط أن تقلص الاستثمارات الأميركية فيها أو حتى ترفع أسعار بيع النفط للولايات المتحدة مما يقوض الهدف الأساسي لسن القانون.
وقال بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط، والزميل غير المقيم بمركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون بالفعل تحديات كبرى في تأمين إمدادات من الطاقة يعوّل عليها.
وأضاف “آخر ما نحتاج لفعله هو إلقاء قنبلة على هذا”.
معارضة قطاع النفط الأميركي
أبدى معهد البترول الأميركي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون نوبك، قائلا إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل.
ومن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع قانون نوبك في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج أوبك عن حاجة السوق مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأميركية صعوبة في تعزيز الإنتاج.
ولدى السعودية ودول أخرى من أعضاء أوبك بعض من أرخص الاحتياطيات النفطية وأسهلها في الاستخراج.
قالت مجموعة “كلير فيو إنرجي بارتنرز” البحثية في مذكرة، إن أي ضخ إضافي للنفط من منتجي أوبك، حتى في وقت تهيمن عليه المخاوف من نقص إمدادات روسيا، “قد يجمد أنشطة الحفر في الولايات المتحدة مما قد يعرض للخطر أمن الطاقة المحلي وكذلك انتعاش الاقتصاد المحلي”.
قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إن قتل جميع القادة الأميركيين لن يكون كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني فيما يبدو انه تصعيد جديد في خضم تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بشان الاتفاق النووي.
وكانت الولايات المتحدة وإيران على شفا صراع شامل بعد أن قتل الجيش الأميركي سليماني القائد البارز في الحرس الثوري في يناير 2020 بهجوم بطائرة مسيرة على مطار بغداد خلال زيارته للعراق. وردت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في العراق.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري قوله “الشهيد سليماني كان شخصية عظيمة حتى أن قتل جميع القادة الأميركيين لن يكفي للثأر لمقتله”.
وأضاف “علينا أن نثأر له بالسير على دربه وبأساليب أخرى”.
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%84%d9%80-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%b6%d8%ad-%d8%ae%d8%b7%d8%b7.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d9%81%d8%aa.html
وقالت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن سليماني استهدف بسبب تخطيطه لهجمات مستقبلية ضد المصالح الأميركية إضافة إلى مساهمته في التنسيق لهجمات على القوات الأمريكية في العراق من قبل عبر ميليشيات تدعمها إيران.
وتأتي تصريحات باكبور رغم الجهود المبذولة لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران رغم العراقيل امام التوصل لتوافقات نهائية بشان الملف النووي.
بعد أيام من إعلان الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أنه لا يدعم رفع فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما تطالب به طهران من أجل إحياء اتفاق 2015 النووي.
وانسحب ترامب من الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عليها، وردت طهران بانتهاك بنود الاتفاق. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العودة للاتفاق.
وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بعد انعقادها على مدى نحو عام. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في تسوية القضايا الباقية. وإحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية .
وتدرس واشنطن رفع الحرس الثوري من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات إيرانية بشأن كبح جماح نفوذ الحرس في الشرق الأوسط وهو امر يخيف عددا من دول المنطقة خاصة إسرائيل.
ويقول منتقدو رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية وكذلك مؤيدو الفكرة إن هذا لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر لأن العقوبات الأميركية الأخرى تجبر الأطراف الخارجية على تجنبه.
وذكر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس الثلاثاء أن مستقبل بلده لا ينبغي أن يكون مرتبطا بنجاح أو انهيار المحادثات النووية مع القوى العالمية.
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%a5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%80-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85.html
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9.html
وجهت الولايات المتحدة تحذيرا لتركيا بخصوص علاقتها مع روسيا ودعتها لتوخي الحذر من أن تتحول إلي ملجأ لهروب الأموال الروسية من العقوبات.
وبحسب وسائل إعلام، فقد حذرت الولايات المتحدة تركيا من “أن تصبح بركة للأموال القذرة لحكم القلة الروس” مطالبة إياها بتوخي الحذر.
وشهدت الأيام الماضية، اجتماع مسؤولون من وزارتي الخارجية والتجارة في البلدين، في أنقرة وناقشوا تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وذلك في إطار الآلية الاستراتيجية التي اتفق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن.
وفى تصريحات لها، قالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية بأنقرة جولي عايدة، التي أجابت عن سؤال حول عقوبات الغرب على روسيا وموقف تركيا منها، بالقول “التقى السيد نولاند مع المسؤولين الأتراك في أنقرة في 4 أبريل، وقد أكد أنه من المهم للغاية لتركيا أن تكون حريصة وألا تسمح لأراضيها بأن تكون ملاذا لتهرب القلة من الروس من العقوبات، أو أن تصبح بالتالي مجمعا للأموال القذرة القادمة من روسيا”.
وبينما قررت الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الغربيين فرض عقوبات مختلفة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، صرحت تركيا، التي تربطها علاقات وثيقة مع كلا البلدين وتلعب دورا توفيقيا، أنها لن تمتثل للعقوبات.
واستقبلت تركيا الشهر الماضي العديد من اليخوت التي تخص الأوليغارشية الروسية، ومنهم الملياردير رومان أبراموفيتش، في منتجع بودروم التركي على بحر إيجة، وهي منطقة شهيرة لأثرياء العالم.
وشوهد أيضا يخت رئيس الوزراء الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، قبالة سواحل مارماريس.
ومع فرض عقوبات على أبراموفيتش من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وجدت يخوته ملاذا في تركيا، التي ترفض فرض عقوبات على الروس.
ويؤكد ذلك الشكوك بأن تركيا يمكن أن تصبح ملاذا للقلة الخاضعة للعقوبات وثرواتهم. ومن المرجح أن تواجه أنقرة تدقيقا متزايدا من حلفائها الغربيين.
وسائل الإعلام التركية من جهتها غارقة في التقارير التي تفيد بأن أبراموفيتش يخطط لاستخدام تركيا كقاعدة. تقول بعض التقارير أن الأوليغارشية تشتري فريق كرة قدم تركي.
كذلك هناك مخاوف بشأن احتمال وجود البنوك المملوكة للدولة وما إذا كانت الدولة التركية سترى ذلك كفرصة لمراجعة بعض الصعوبات التي قد تواجهها الكيانات الروسية بسبب العقوبات.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى ببيان مثير للجدل للغاية نهاية مارس بشأن الأوليغارشية الروسية في طريق عودته من قمة الناتو في بروكسل.
وبينما حث الشركات الأمريكية والعلامات التجارية الرائدة إلى تركيا، دعا أردوغان رجال الأعمال الروس، الذين أسماهم “مجموعات رأسمالية معينة” ، الذين يواجهون عقوبات عالمية لنقل منشآتهم إلى تركيا.
وفي إشارة إلى أن تركيا تعتمد فقط على قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات ضد روسيا، قال أردوغان إنه لا يمكن لهم تنحية العلاقات مع روسيا جانبا.
وردا على سؤال للصحفيين حول توقعاته حول ما إذا كانت الشركات الأمريكية التي غادرت روسيا ستستثمر في تركيا، أجاب أردوغان؛ “ليس فقط الشركات الأمريكية، ولكن أيضا العديد من العلامات التجارية والمجموعات من جميع أنحاء العالم تغادر روسيا. بالطبع، بابنا مفتوح لأولئك الذين يأتون إلى بلدنا “.
وركزت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة عمدا فقط على دعوة أردوغان للشركات الغربية بينما تجاهلت دعوته الأخرى لرجال الأعمال الروس.ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d8%ac%d9%8a%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b6%d8%b9-%d9%84%d9%80-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86.html
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b4%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%88.html
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تولي الجنرال مايكل إيريك كوريلا منصبه الجديد كقائد للقيادة المركزية للقوات الأميركية، وهو الذي وصف قوات البيشمركة بأنهم “موضع ثقة وقديرون”.
في مراسم جرت بولاية فلوريدا الأميركية يوم الأحد (3 أبريل 2022) باشر الجنرال مايكل إيريك كوريلا، مهامه قائداً للقيادة المركزية للقوات الأميركية، بعد أن اختير منذ الأول من فبراير هذه السنة، للمنصب من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، بديلاً عن الجنرال كينيز مككينزي.
وبحسب وكالة رووداو الكردية يرتبط الجنرال مايكل إيريك كوريلا بعلاقات مع الكرد والبيشمركة منذ العام 2004 في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق، وفي شهادة أدلى بها أمام الكونجرس الأميركي في (8 فبراير 2022) عن البيشمركة، قال كوريلا: “عملت مع شركائنا الكورد وتبين لي أنهم موضع ثقة وقديرون.
وتابع: زيارتي الأولى للعراق كانت في 2004 وعملت معهم خلالها، وكذلك في الفترة الأخيرة خلال الحرب ضد داعش في 2014، وتبين لي أنهم موضع ثقة وقديرون للغاية”.موقفه من إيران
وعن الملف الإيراني، قال كوريلا إن إيران “هي العامل رقم واحد في الشرق الأوسط من حيث إثارة الفوضى والقلاقل”.
القيادة المركزية للقوات الأميركية والتي تعرف اختصاراً بـ”سينتكوم”، تتولى الإشراف على البرنامج العسكري الأميركي في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يعمل إيريك كوريلا بعيد مباشرته مهامه على ملفات أفغانستان واليمن والحرب ضد داعش في العراق وسوريا.
شارك الجنرال مايكل إيريك كوريلا في حروب الخليج، العراق، أفغانستان وداعش، وأصيب ثلاث مرات في الموصل، وتولى في العام 2005 قيادة الكتيبة المهاجمة التابعة للفرقة 25 الأميركية.
رسالة مككينزي
وكان الجنرال كينيز مككينزي الذي تولى القيادة المركزية الأميركية منذ مارس2019، سلم مهامه يوم الجمعة الماضي وتقاعد.
وفى بيان له، قال الجنرال مككينزي: “بالتأكيد كانت قيادة القيادة المركزية أكبر فخر لي توج 42 سنة من خدمتي المهنية”.
وأضاف ممكينزي أنه خلال السنوات الـ21 الأخيرة “كانت القيادة المركزية للقوات الأميركية قيادة مقاتلة على تماس مباشر في خطوط المواجهة مع أعداء أميركا، وكل قائد عسكري يتمنى أن ينضم إلى تلك القوات”.
أشرف قائد القيادة المركزية الأميركية على أحداث كبرى في تاريخ القوات الأميركية ومن بينها الانسحاب من أفغانستان، وهي الخطوة التي أثارت آراء متضاربة بين كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين.
عندما أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أوامره بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان مككينزي يتولى القيادة المركزية الأميركية.
أما الآن فيتولى الجنرال مايكل إيريك كوريلا هذه القيادة، التي تشرف على 44 ألف جندي مع عوائلهم في العراق، سوريا، مصر، البحرين، الكويت، السعودية والإمارات، إضافة إلى 5000 جندي في قاعدة مكديل الجوية في فلوريدا.
يتولى الجنرال مايكل إيريك كوريلا القيادة المركزية الأميركية في وقت يشهد فيه الوضع الأمني في عموم العالم تغييرات حساسة ومصيرية، وتدخل الحرب الروسية – الأوكرانية يومها الأربعين، وأميركا في موقف تريد فيه تقليص حجم قواتها في الشرق الأوسط وآسيا، الخطوة التي تحمل معها المخاوف من عودة داعش والقاعدة للبروز.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن هناك تقارير عن قيام نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوضع مستشاريه قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا إحباط محاولات موسكو لاستخدام الطاقة كسلاح.وقال بايدن في كلمة بشأن إجراءات إدارته للتحكم في أسعار الوقود “قررت إطلاق مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر”.
وأضاف بايدن أن خطته “تهدف إلى وقف الأذى الذي يسببه ارتفاع أسعار الطاقة للأسر الأميركية”، مبينا أن “الحرب الروسية على أوكرانيا ساهمت في زيادة أسعار الوقود”.
واتهم بايدن شركات النفط الأميركية بالاستمتاع بتحقيق أرباح قياسية بينما يدفع الأميركيون أسعار بنزين مرتفعة”، وقال إنه يتعين على الشركات استخدام الأموال لإنتاج المزيد من النفط أو إعادة تشغيل الآبار المعطلة بدلا من الدفع للمستثمرين.
وتابع الرئيس الأميركي أن “هذا ليس الوقت المناسب لتحقيق أرباح قياسية، لقد حان الوقت لإعلاء مصلحة بلدكم”.
وشدد أيضا أنه سيفعل كل شيء للتخلص من الحاجة للطاقة والمواد الأولية القادمة من روسيا والصين.
وذكر بايدن أن “هناك تقارير عن أن بوتين وضع بعض مستشاريه في الإقامة الجبرية، ولكن لا تأكيد لذلك”، مؤكدا العمل “على إحباط خطط بوتين في استخدام الطاقة كسلاح بيده”.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%af%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7.html
حذرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، مما وصفته بـ”آثار وخيمة” قد تترتب على استمرار إيران في تزويد جماعة الحوثي في اليمن بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة.
ويأتي التحذير بعد يوم من وابل من أقوى الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون على منشآت الطاقة الحيوية في السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع ووقف إنتاج النفط مؤقتا في موقع آخر.
وأكدت السعودية، في تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال المسؤول: “تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة”.وأضاف أنه قد يترتب على ذلك “آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وعلى قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية”.
وأوضح المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الحوثيين لما يشكلوه من “تهديد مباشر لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية”.
هجوم حوثي
وقد تسبب هجوم الأحد في خفض إنتاج مصفاة نفط تابعة لشرطة أرامكو، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الطاقة، في وقت تشهد أسواق الخام توترات على خلفية الغزو الروسي لاوكرانيا.
وأكد المسؤول في تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية أن طائرات مسيرة هاجمت محطة توزيع منتجات بترولية في جنوب المملكة، مساء السبت، ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في غرب المملكة فجر الأحد.
باتريوت أمريكية إلي السعودية
وكان تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكر، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدين، نقلت عددا كبيرا من منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى السعودية، الشهر الماضي، استجابة لطلب المملكة العاجل.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن عمليات النقل سعت إلى ضمان تزويد السعودية بالمنظومة الدفاعية التي تحتاجها بشكل كاف لصد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.