الوسم: الرئاسة العراقية

أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق الأربعاء عن مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تبدأ بحوار “دون شروط مسبقة” لكنها لا تخرج عن سياق المحاصصة التي يرفضها التيار الصدري، الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت قبل سبعة اشهر.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي لدفع التيار الصدري للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات لكن زعيم التيار مقتدى الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
وقال الإطار الذي يضم قوى سياسية شيعية موالية لإيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي “انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس الماضي التي خصصت لانتخاب رئيس للجمهورية قبل إخفاقها.
واضاف البيان ان “المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه”.
وقال البيان أيضا ان “منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك”.
وطالب الأحزاب الكردية “ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها”.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان “يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.
وشدد على ضرورة أن تتحمل “القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته”.
ودعا الإطار التنسيقي إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.
وأشار إلى أنه “سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.
ومطلع أبريل أمهل الصدر قوى الإطار التنسيقي 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.
وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي.
ويلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3.html

رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى اليوم من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبت الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 2005، تم اعتماد عرفا سياسيا فى العراق مازال سائدا حتى الأن، بجعل رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل “الاتحاد الوطني الكردستاني” المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.

هل يمنح الصدر رئاسة العراق لـ الديمقراطي
وبحسب موقع “العربي الجديد، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال “الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب “الوطني الكردستاني” بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html

ووفقا للمصادر فإن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يعوّل على حلفائه في “التيار الصدري” وتحالف “السيادة” لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ثلاثاء الحسم
وتتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
أعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.
قرار البرلمان العراقي فسرته بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة لمنح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%8a.html

وتواصل قوى “الإطار التنسيقي” تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.

ووفقا للدستور العراقي يشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في السابع من الشهر الحالي في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d9%8027-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html

جاء إعلان القاضي العراقي الكردي رزكار محمد أمين قاضي محاكمة صدام حسين ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ليفتح باب المنافسة الشرسة بين الأحزاب الكردية على منصب الرئيس الذى يمنحه الدستور العراقي للكرد.
يتمتع القاضي رزكار بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.
وفى تصريحات لوسائل إعلام كردية: قال القاضي رزكار “أقدم ترشحي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحي لهذا المنصب”.
ويأت قرار رزكار فى وقت تتصاعد فيه حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق.

مباحثات كردية للإتفاق حول هوية الرئيس العراقي الجديد
وتجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.
ويخوض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.
وكان البرلمان العراقي قد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.
ومن المعروف أن القاضي رزكار محمد أمين ولد في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.
وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة.
وبحسب سكاي نيوز، ترى أوساط سياسية أن القاضي رزكار قريب من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وربما يشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية، وتكون مقبولة من الأوساط في بغداد، مع عدم ممانعة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لتجديد ولايته.

تعرف على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى العراق
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن “يكون الشخص عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
وتنص الشروط كذلك على ألا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

الديمقراطي الكردستاني ينفي انسحابه من سباق الرئاسة العراقية
وشهدت الأيام الماضية، أنباء عن مرونة أبداها الحزب الديمقراطي الكردستاني في مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية.
ونشرت بعض وسائل الإعلام، تصريحات منسوبة لقيادات بالحزب عن إمكانية التنازل عن المنصب لحزب الاتحاد الوطني؛ لعدم احتكار جميع المناصب، لكن القيادي في الحزب هوشيار زيباري نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.
وفي بيان صدر عنه، قال زيباري: “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف زيباري: “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلًا، ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح”، مشيرًا إلى أن “هذا الموقع السيادي مهم جدًّا للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولًا وأخيرًا”.

الاتحاد الكردستاني يرشح برهم صالح لولاية ثانية
من جانبه، رشح حزب الاتحاد الديمقراطي، الرئيس الحالي برهم صالح، بشكل رسمي إلى منصب الرئاسة، وهو الوحيد حتى الآن، فيما تترقب الأوساط السياسية إعلان اتفاق بين الطرفين على مرشح واحد، وعدم الذهاب بمرشحين إلى البرلمان، وتكرار سيناريو عام 2018.
ورفض قياديو الحزبين التعليق على ملف الرئاسة، بسبب التضارب الحاصل في البيانات والمعلومات حول آلية التوافق بين الطرفين، وسط أنباء عن انهيار الحوارات بين الجانبين.
وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بيانا حذر فيه من تداول معلومات عن هذا الملف، كما أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني، بيانا مشابها.
ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في مجلس النواب العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي.

إقرا أيضا

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

إصابات وأكفان والحلبوسي رئيسا..تفاصيل الجلسة الأولي لـ البرلمان العراقي الجديد..فيديو