الوسم: الاتحاد الأوروبي

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تمديد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على الحكومة السورية وداعميها حتى يونيو/ حزيران 2025.
وبحسب وسائل إعلام، أعرب الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل لا تزال “تشعر بقلق عميق” بشأن الوضع في سوريا وممارسات الحكومة السورية حيث يخضع الآن 316 شخصا و86 كيانا لعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان “بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة بسبب مارسات الحكومة السورية.
وقال البيان أن هؤلاء المدرجون في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

المشمولين بالعقوبات
وأدرج الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
وتشمل القائمة أعضاء بالحكومة السورية ومستشاراً اقتصادياً للرئيس السوري بشار الأسد، و3 من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات؛ هي «مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة».
وقال الاتحاد الأوروبي أن “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن، لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

إعفاء إنساني
كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وكرر البيان أن “دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015”.
ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

عقوبات أوروبية على الحكومة السورية 
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، ورداً على قمع الاحتجاجات من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تستهدف العقوبات الأوروبية نظام الأسد ومؤيديه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
وليس المقصود من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسوريا إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، إذ لا تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية.

سابقة تاريخية..مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد

ويتضمن نظام العقوبات مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، في أعقاب الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023، تم تعزيز الاستثناءات الإنسانية القائمة بالفعل لزيادة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين.

منح جديدة
وأعلن مانحون دوليون خلال اجتماع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، أنهم سيخصصون 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر والجوع لبقية لعامي 2024 و2025.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إنه بالإضافة إلى منح 5 مليارات يورو، وعد المانحون بتوفير 2.5 مليار يورو على شكل قروض.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.12 مليار يورو في العامين 2024 و2025. ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد، واللاجئون في لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ عام 2017، مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” لإبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال السياسي الدولي.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.

مع بداية فصل الشتاء ، يتوقع المحللون العسكريون تباطؤ القتال في أوكرانيا ، حيث سيجعل الطقس البارد والثلوج الكثيفة من الصعب على روسيا أو أوكرانيا شن هجوم كبير.

وبحسب وسائل إعلام فمن المؤكد أن الجبهة ظلت دون تغيير إلى حد كبير منذ الهجوم الأوكراني الناجح في أواخر الصيف والخريف. ومع ذلك ، فإن بعض المعارك الأخيرة كانت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن التطورات الأخرى ، لا سيما تضامن الغرب المستمر مع أوكرانيا ، عملت ضد روسيا.

وفى تقرير لها تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن “مكاسب وخسائر بوتين الأخيرة وما تعنيه لأوكرانيا” على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

انتصار بوتين
حققت روسيا انتصارات قليلة في ساحة المعركة منذ أواخر الصيف. في المقابل ، تتزايد الخسائر مع استعادة أوكرانيا للأراضي الشرقية والجنوبية.
لكن القوات الروسية قامت مؤخرًا بغارات حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا ، حيث استولت على ما يبدو على بلدة صغيرة في ضواحي المدينة ، سوليدار ، في منطقة تزعم أوكرانيا أنها لا تزال تقاتلها.

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a8%d9%8a.html

قال محللون عسكريون للصحيفة إن “انتصار سوليدار سيكون رمزيًا أكثر من كونه استراتيجيًا. لقد انتصرت روسيا في الأشهر الأخيرة ، لذا فإن أي نوع من النجاح قد يساعد في الحفاظ على الدعم لحرب بوتين. لكن من المحتمل ألا تلعب سوليدار نفسها دورًا مهمًا”. استعادة باخموت أو دونباس الكبرى ، هذا هو أحد أهداف بوتين الرئيسية. “

من بين النجاحات الأخرى التي حققها بوتين في الأشهر الأخيرة قلة الخسائر البشرية في ساحة المعركة. يبدو أن الدفاعات الروسية موجودة في الشرق والجنوب.

يتوقع المحللون مرة أخرى أن خطوط القتال لن تتغير كثيرًا خلال الشتاء. لكن هذا ليس مضمونًا دائمًا. تعهدت أوكرانيا ، على سبيل المثال ، بمواصلة هجومها حتى في فصل الشتاء. لم يحدث ذلك ، مما سمح لروسيا بالاستيلاء على أراضٍ جديدة.

خسارة بوتين
مع اقتراب فصل الشتاء ، يخشى أنصار أوكرانيا من أن تبدأ وحدة الغرب في الانهيار حيث يواجه الأوروبيون على وجه الخصوص احتمالية برودة فصول الشتاء وارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين اللذين يوفران الطاقة لجزء كبير من القارة.
لكن مع الإعداد المناسب وبعض الحظ ، لم يحدث الأسوأ. تقوم الدول الأوروبية بتخزين الغاز الطبيعي من مصادر بديلة مثل الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر.

أثبت الشتاء أنه معتدل نسبيًا ، مما يسمح للأوروبيين بتجنب بعض أسعار الوقود المرتفعة.
منذ ذلك الحين ، نما التضامن والدعم الغربيين حول أوكرانيا ، جزئيًا من خلال التزامات الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات والعربات المدرعة ، على الرغم من المخاوف الروسية من أن توريد هذه الأسلحة أمر استفزازي للغاية.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b7%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%ac%d8%a3-%d9%84%d9%84.html

منذ ذلك الحين ، نما التضامن والدعم الغربيين حول أوكرانيا ، جزئيًا من خلال التزامات الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات والعربات المدرعة ، على الرغم من المخاوف الروسية من أن توريد هذه الأسلحة أمر استفزازي للغاية.

في إشارة أخرى ضد بوتين ، قام مرة أخرى بتغيير القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث استبدلت روسيا مؤخرًا الجنرال سيرجي سوروفكين بحليف مقرب من الكرملين ، الجنرال فاليري جيراسيموف ، الذي ترأس أيضًا العملية الروسية الوحشية في سوريا. كان هذا هو التغيير الثاني في القيادة خلال ثلاثة أشهر ، في إشارة إلى أن بوتين غير سعيد بالطريقة التي تتكشف بها الحرب.

وكان الكرملين تعهد يوم الاثنين بـ “حرق” الدبابات التي يعتزم الغرب ، وخاصة بريطانيا وبولندا ، إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مكالمة هاتفية يومية مع الصحافة “هذه الدبابات تحترق وستحترق” ، في إشارة إلى مرحلة جديدة في الحرب.
في يناير ، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنيه إن فرنسا تأمل في تسليم دبابات القتال الرئيسية الخفيفة AMX 10-RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.

بعد ذلك ، أعلنت ألمانيا أنها سترسل 40 مركبة مدرعة من طراز Marder إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من عام 2023.

ستقوم الولايات المتحدة بتسليم عربة برادلي المدرعة ، مسلحة بمدفع آلي عيار 25 ملم ، ومدفع رشاش 7.62 ملم وصواريخ مضادة للدبابات.

قالت المملكة المتحدة إنها على وشك الموافقة على تزويد أوكرانيا بـ “عدد صغير من دبابات تشالنجر 2”.

وقالت بولندا أيضًا إنها سترسل بعض دباباتها الألمانية الصنع إلى أوكرانيا ، على الرغم من أن برلين سوف تضطر إلى السماح بذلك.

وردا على سؤال حول الدبابات البريطانية ، اعتقد بيسكوف أنهم “يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) كأداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا” ، على حد قوله.

تغيير كبير
من عام 2023 إلى 2026 ، ستخضع القوات المسلحة الروسية “لتغييرات كبيرة” ، بما في ذلك إصلاح هيكلها وإدارتها ، حسبما نقلت رويترز عن إعلان وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن التغييرات ستحدث مع زيادة روسيا عدد عسكرييها إلى 1,5 مليون فرد، في وقت تطالب كييف الغرب بتسريع إمدادها بالأسلحة، مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه “لا سبيل لضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسية للقوات المسلحة”.

وأفادت “الدفاع الروسية” أن “شويغو خلال زيارته القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، شكر الجنود الذين يؤدون بشجاعة المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقدم جوائز من الدولة للجنود لتفانيهم وبطولاتهم”.

وتصف روسيا غزوها لأوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”، بينما تقول كييف وحلفاؤها إنها عملية استيلاء على الأرض لا مبرر لها.

من جانبها، حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة بعد مقتل 40 شخصا في هجوم صاروخي روسي أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، ومع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا شنت أكثر من 70 هجوما صاروخيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت أكثر من 15 منطقة سكنية بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، بما في ذلك بلدة سوليدار، حيث تستعر الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات إيرانية لارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك ظروف وفاة الشابة مهسا أميني التي أثارت موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أن الإضافة الأخيرة إلى قائمة العقوبات جاءت في ضوء دور هؤلاء الأفراد والكيانات في وفاة أميني والتعامل “العنيف” مع الاحتجاجات التي تتهم الشرطة بقتل الفتاة بعد احتجازها.

وأشار إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات شرطة الأخلاق، التي يتهمها المحتجون بقتل أميني، واثنين من كبار مسؤوليها.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من إيران وقف ما وصفها بحملة “القمع العنيف” للمتظاهرين السلميين فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإتاحة خدمة الإنترنت.

كما عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله بأن تفصح إيران عن عدد القتلى والمعتقلين، مشددا على ضرورة التحقيق في “مقتل” أميني ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها.

أوروبا تعاقب شرطة الأخلاق الإيرانية

وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ذكرت في وقت سابق الاثنين، عبر حسابها على “تويتر” أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع “الخطير” في إيران، وممارسة العنف “المميت” ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال”.

ومضت تقول “من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق”.

إيران تتعهد بالرد بشكل “فوري”
من جانبها، حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاثنين، من أنها سترد بشكل “فوري” على العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون “خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران”.

وتابع “إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة” الأوروبية.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة في إيران منذ عدة أسابيع، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق.

وتنفي السلطات الإيرانية تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

ذات صلة 

https://alshamsnews.com/2022/09/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a5.html

قال الرئيس الفنلندي سولينينيستو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي.
وقال الرئيس سولي نينيستو إن قادة الدول الثلاث وقعوا اتفاقية مشتركة بعد محادثات اليوم الثلاثاء.
أضاف أن المذكرة ”تؤكد أن (تركيا) ستدعم في قمة مدريد هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الناتو”.
ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا السويد وفنلندا إلى التخلي عن وضع عدم الانحياز طويل الأمد والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرقل هذه الخطوة، وأصر على أن يغير البلدان الاسكندنافيان موقفيهما من الجماعات الكردية المتمردة التي تعتبرها تركيا إرهابية
من جانبها أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان حصل على “تعاون كامل” من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.
وقد وافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في مدريد، على هامش قمة الحلف.
وقالت الرئاسة التركية في بيان “تركيا حصلت على ما تريده”.
وأوضح البيان أن البلدين المرشحين تعهدا التزام “التعاون التام مع تركيا في مكافحة” حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.
وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضا “نشاطات جمع الأموال والتجنيد” للمسلحين الأكراد و”سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا”.
كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم “إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله”.
كذلك، قبلت العاصمتان بعدم “فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية” وفق بيان الرئاسة التركية، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا ردا على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.
من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن تركيا وافقت على دعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.
وقال للصحفيين على هامش قمة للحلف في مدريد “يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الأطلسي”.
وأضاف “تركيا وفنلندا والسويد وقعت مذكرة تتصدى لمخاوف تركيا حيال أمور منها ما يتعلق بتصدير الأسلحة ومكافحة الإرهاب”.
وأكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان اعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في مستهل قمة الناتو في مدريد.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين “لم يحصل طلب من الجانب التركي للأميركيين لتقديم تنازل معين”.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا “يوفر دفعا قويا” لوحدة الناتو.
ووقعت تركيا مذكّرة تفاهم ترفع بموجبها رفض أنقرة على ترشح السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية.
وهذا الاتفاق الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث أمام الكاميرات في بداية قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد “يؤكد أن تركيا ستدعم في القمة هذا الأسبوع دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو” وفق ما قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في بيان.

اقرأ أيضا

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a5.html

كشفت تقارير صحفية أنه بدءا من مايو 2023، لن يكون السفر متاحا إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم من أي مكان في العالم من خارج التكتل.
وبحسب وسائل إعلام، فقد استحدث الاتحاد الأوروبي قيودا جديدة، على الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة لدخول دول التكتل.
وأعلن الاتحاد شرط الحصول تصريح موافقة، من خلال نظام “إيتياس”، الذي يلزم مواطني الدول التي لا يحتاج مواطنوها تأشيرة دخول، بدفع رسوم قدرها سبعة يورو، وملء استمارة تحتوي على جميع البيانات الشخصية، وتفاصيل الزيارة، وفق موقع “إيتياس” وذلك بعد أن كان السفر بدون تأشيرة مسبقة والدخول مجانا.
ويقول الموقع إن نظام “إيتياس” سيتولى الفحص المسبق للمسافرين من البلدان المعفاة من التأشيرة قبل دخولهم منطقة شنغن.
وتتم عملية تقديم الطلبات عبر “نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير”، مع منح الموافقة “خلال دقائق”، لقرابة 95 في المئة من مقدمي الطلبات، وفق ما ورد في مذكرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقد يصل الحد الأقصى للحصول على موافقة إلى شهر في “حالات استثنائية للغاية”، ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف.
وسيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد، القيام بعدد غير محدود من الزيارات على مدى ثلاث سنوات، مع عدم البقاء لأكثر من 90 يوما في كل دول التكتل بأكملها، كل ستة أشهر.
ويذكر موقع “إيتياس”، أن “البرلمان الأوروبي كان قد وافق على نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي في عام 2016 لتحسين أمن الحدود، وأنه كان من المتوقع أن يستغرق النظام حوالي خمس سنوات ليصبح جاهزا للعمل، بحلول نهاية عام 2021، وأن يتم تنفيذه بالكامل بحلول عام 2022، لكن تم التأكيد الآن أنه سيتم إطلاقه في عام 2023”.
وبحسب شبكة “سي أن أن”، تؤثر هذه الخطوة على حوالي 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك المملكة المتحدة، التي فقدت حرية التنقل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة للمسافرين الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، فلم يتغير شيء بالنسبة لهم.

ذات صلة 

 

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html

أثار الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، ردود فعل دولية شاجبة، تندرج في سياق توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدين كافالا، الاثنين 25 أبريل (نيسان)، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، فيما برئ من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

تنديد دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف برايس “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.

احتجاجات

من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.

إجراءات تأديبية
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%ab%d9%85.html

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ضد عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون خلال رده على أسئلة صحيفة Le Parisen إن السياسة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان لا تتوافق مع القيم الأوروبية.
وأوضح الرئيس الفرنسي، في بداية فترة رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي “إن مشروع السياسة والحضارة الذي ينتهجه أردوغان لا يتماشى مع القيم الأوروبية”.
و بحسب ” أحوال تركية”أشار  الرئيس الفرنسي، إلي إن تركيا اتبعت سياسة عدوانية، وأردوغان ينفذ مشروعًا لتوسيع الإسلام السياسي.
ولفت الرئيس الفرنسي ، إلى أن “عضو الاتحاد الأوروبي (في إشارة لعضوية تركيا المعلقة) لا يعترف بقبرص. كما يتبع سياسة عدوانية في شرق البحر المتوسط.
وتابع: أود أن تكون لتركيا علاقة مع أوروبا. لأنها إذا التزمت بقيمنا، فلا يمكنها الابتعاد عنا.

انتخابات عاصفة بفرنسا وماكرون لم يحسم قراره
وتدخل فرنسا فترة انتخابات رئاسية عاصفة في خضم أوضاع داخلية غير عادية مرتبطة خصوصا بالوضع الصحي.
وحتى الأن، لم يترشح إيمانويل ماكرون للرئاسة الفرنسية رغم أنه يبدو في صلب الحملة الانتخابية ويُعتبر الأوفر حظًا، ومع تقدم فرص اليمين واليمين المتطرف على اليسار المفكك.
ويطمح ماكرون الذي كان حديث العهد في عالم السياسة عندما وصل إلى الحكم عام 2017 من خلال إبعاد أحزاب اليمين واليسار على حدّ سواء، الى أن يقدّم أداءً جديدًا: أن يصبح أول رئيس جمهورية يُنتخب مرّتين بالاقتراع العام.
ويحظى ماكرون بما بين 24 و27% من نوايا التصويت، بحسب استطلاعات الرأي، مع تقدّم بعشر نقاط على منافسيه الرئيسيين الثلاثة وهم مرشحة حزب “الجمهوريين” اليميني فاليري بيكريس وممثلا اليمين المتطرف مارين لوبن عن حزب “التجمّع الوطني” والإعلامي السابق إريك زمور الذي يحظى بنحو 15% من نوايا التصويت.
وشكّلت السياسات العدوانية لتيارات الإسلام السياسي والأعمال الإرهابية التي نجمت عن أفكار التطرف التي روّجت لها جماعات إخوانية وتكفيرية في أوروبا، وسيلة لتعزيز حظوظ اليمين في فرنسا، وهو ما يسعى ماكرون لعدم استغلاله.
وفي مارس الماضي، قدمت زعيمة اليمين في فرنسا رؤية حزبها لمحاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي استهلت فيه حملتها لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مضادا لقانون حماية مبادئ الجمهورية الفرنسية الذي طلبه ماكرون، وترى أنه غير كافٍ للقضاء على خطر الإرهاب المُتصاعد في فرنسا وأوروبا.

ماكرون يحذر من محاولات تركية للتدخل فى الانتخابات الفرنسية
وفى وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من محاولات كثيرة من جانب تركيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي سوف تُجرى بعد أشهر.
وقال ماكرون في إطار عرض وثائقي بثته قناة التلفزيون الفرنسية “فرانس 5” حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بالتأكيد.. سوف تكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة.. هذا مكتوب والتهديدات ليست مبطنة”.
وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أثير بعد خطابه الخريف الماضي عن “الانفصالية الإسلاموية”، انتقد الرئيس الفرنسي ما اعتبره “سياسة أكاذيب تتبعها الدولة التركية وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها”.
ويرى مراقبون، أنّ أردوغان، وانعكاساً لسياساته الدينية والقومية التحريضية التي دأب على اتباعها لأغراض سياسية وانتخابية بحتة، لم يُساهم في تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في الاتحاد الأوروبي وحسب، بل وفي تعزيز حظوظ اليمين المتطرف في المشهد السياسي في أوروبا.

إقرا أيضا

اسحب مرتزقتك من ليبيا .. رسالة تهديد من ماكرون لـ أردوغان

قبل 15 عاما من موعدها..فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

أكدت تقارير صحفية دولية أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية.
وكشف بيان الاتحاد الأوروبي أن الوزراء الأربعة الذين استهدفتهم العقوبات الأوربية هم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
إضافة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.
وكان الوزراء الأربعة الذين شملتهم العقوبات قد تم تعيينهم مطلع أغسطس الماضي، بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن الرئيس السوري، بشار الأسد.

سر العقوبات الأوروبية على وزراء الأسد
وبحسب البيان فإن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل الدول الأوروبية، وذلك على خلفية اتهامات بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع الحكومة السورية العنيف ضد المدنيين.
عقوبات الوزراء الأربعة رفعت عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 287 شخصا فضلا عن 70 كيانا بينها منظمات وبنوك وشركات وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبدأت العقوبات الأوروبية منذ عام 2011، بهدف الضغط على الحكومة السورية لوقف أعمال القمع.
وإلى جانب العقوبات الفردية التي تستهدف شخصيات داخل النظام السوري يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية تشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من بشار الأسد.

لجنة دولية للتحقيق في جرائم النظام السوري
ومنذ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، وتمتلك اللجنة- التي تقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة- أكثر من مليون وثيقة لحالات الانتهاكات.
وتترأس ألمانيا محاكمات السوريين الدولية وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد غريب، المحتجزين منذ فبراير 2019 في ألمانيا، هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالحكومة السورية.

ألمانيا تلاحق رجال الأسد
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت في 20 أكتوبر الماضي عقوبات بالسجن بحق عدد من اللاجئين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا، منها حكم بالحبس مدى الحياة.
وكان 7 سوريين معظمهم لاجئين بألمانيا قد قدموا في مارس 2017 شكوى ضد مسؤولين في المخابرات السورية مؤكدين تعرضهم للتعذيب.
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، أن جميع هؤلاء السوريين كانوا عرضة أو شهدوا عمليات تعذيب في سجون المخابرات في دمشق.

 إقرا أيضا

لتحرير عناصره وقتل حراسه الأكراد..وثيقة تكشف خطة داعش لاقتحام مخيم الهول

 

سياسيون بـ منبج لـ الشمس نيوز: لهذه الأسباب جمدت تركيا عمليتها العسكرية

هجوم أوروبي على نظام الأسد
وكان الاتحاد الأوروبي قد شن هجوما على النظام السوري الشهر الماضي بعد قيامه بتنفيذ حكم الإعدام في 24 محكوما بتهمة الإرهاب.
ودان الاتحاد في بيان له اليوم إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، معربا في تغريدة على موقع تويتر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم بالسجن ضد قاصرين لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة.
إلغاء عقوبة الإعدام
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، لافتا إن العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على تركيا لمدة عام وذلك على خلفية تنفيذها أعمال تنقيب في مناطق متنازع عليها شرق البحر المتوسط.
وبحسب وسائل إعلام دولية قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، مد سريان العقوبات المفروضة على تركيا لعام إضافي.
وبحسب وسائل إعلام فقد أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه اتخذ اليوم، بعد مراجعة أطر الإجراءات التقييدية المفروضة ردا على أعمال التنقيب غير القانونية من قبل تركيا في البحر الأبيض المتوسط، قرارا لتمديد النظام لعام واحد حتى 12 نوفمبر 2022.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل قادرا على فرض إجراءات تقييدية دقيقة على الشخصيات أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المشاركة في هذه الأعمال.

وشدد على أن هذه الإجراءات التقييدية تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة، فضلا عن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بحق الشخصيات المدرجة في القائمة.
كما يمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات.

ذات صلة 

سنواصل العمل مع قسد.. رسالة جديدة من البنتاجون لـ تركيا

 

نصيحة بايدن أفقدته الإتزان.. القصة الكاملة لمرض أردوغان المفاجئ

وكان عام 2019 قد شهد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا على خلفية تنفيذها أعمال التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه التي تعتبرها بروكسل تابعة لقبرص، وهي عضو في التكتل.
وتبرر تركيا عمليات التنقيب التي تقوم بها بأنها تنفذ هذه العمليات في مياه جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها إلا أنقرة.
وكان كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتباع موقف أكثر صرامة تجاه تركيا التي تشهد علاقات اليونان معها توترا مستمرا بسبب قضايا عدة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء اليوناني نهاية أكتوبر الماضي مع المستشارة الألمانية، المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، أكد ميتسوتاكيس أن الاعتدال الغربي يشجع السلوك التعسفي لتركيا.

إقرا أيضا

بسبب تركيا.. موجة جفاف تضرب سوريا وتحذيرات دولية من مجاعة

تواصلت ردود الأفعال الدولية، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد 10 من السفراء الأجانب من بلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
وكانت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة قد دعت في بيان رسمي مساء الإثنين إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.
وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه، حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا تأكيده أنه أمر وزير الخارجية بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم،  وهو المصطلح الدبلوماسي الذي يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أردوغان في تصريحاته أن على هؤلاء السفراء أن يعرفوا تركيا ويفهموها معتبرا أنهم يفتقرون الى اللياقة وعليهم مغادرة البلاد.
وتأت أزمة السفراء الأجانب لتعمق الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من فرار مجموعة العمل المالي (غافي) وضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
مجلس أوروبا
وفى أول تعليق على قرار أردوغان هدد مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، محذرا من أن الإجراءات ضد تركيا يمكن أن تصل إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.
البرلمان الأوروبي
وعبر تويتر أكد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.
وتابع ساسولي في تغريدته بقوله” لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://

See more

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021

” /]

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://

See more

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021

” /]

See more

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— Roberta Metsola (@EP_President) October 23, 2021

غضب ألماني
وأثار القرار التركي حالة من الغضب داخل ألمانيا حاصة أن سفير برلين بأنقرة ممكن شملهم قرار الطرد، واعتبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر لامبسدورف إن طرد السفراء من تركيا سيكون غير حكيم وغير دبلوماسي ويضعف من تماسك الناتو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية اعتبرت كلوديا روث من حزب الخضر إن تصرفات الرئيس التركي عديمة الضمير ضد منتقديه وأصبحت غير مقيدة بشكل متزايد”.
النرويج
في أول تعليق على قرار أنقرة طرد سفيرها أعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر.
وبحسب رويترز قال ترود ماسيدي مدير الاتصالات بالخارجية النرويجية أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المعارضة التركية
على الصعيد الداخلي أثار قرار أردوغان غضب المعارضة التركية حيث اعتبر كمال كليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد 10 سفراء من الحلفاء الغربيين لتركيا لا تسعى للدفاع عن المصلحة الوطنية لتركيا.

See more

Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://

See more

Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021

” /]

وعبر صفحته على تويتر أكد زعيم المعارضة التركية إن الغرض من هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أعذار مصطنعة لتدمير الاقتصاد.

كما حذر السفير التركي السابق، أونال تشيفيكوز، في إن طرد السفراء سيجلب عزلة تركيا على الساحة الدولية إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، مشيرا على أنه يفعل وزير الخارجية ما يجب القيام به للعودة من هذا الخطأ وإلا فإنه يجب أن يطلب إعفاءه من مهامه.

See more

Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır.Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum.Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir.

— Ünal Çeviköz (@UnalCevikoz) October 23, 2021