بالتوازي مع الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، هناك جدل ومباحثات كردية خاصة يشهدها إقليم كردستان حول منصب الرئيس العراقي.
ويحاول الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني، التوصل إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين فيما يخص منصب رئيس العراق.
ومن المعروف أن النظام الذى تم وضعه فى العراق بعد 2003، قسم السلطة على أسس طائفية وعرقية، حيث يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية، أما منصب رئيس جمهورية العراق فهو محجوز للأكراد العراقيين. توزيعة المناصب داخل إقليم كردستان
توزيعة المناصب داخل العراق، يقابلها توزيعة أخري داخل إقليم كردستان، فمنذ إعداد الدستور العراقي الجديد في عام 2005، اتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، على توزيع المناصب السياسية داخل الإقليم وفي الحكومة المركزية في بغداد، فيما بينهما.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني والذي يتخذ من مدينة أربيل مقراً له، رئاسة الإقليم بشكل كامل.
بينما يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني والذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له بحسب التقسيم الذي تم إعداده بعد سنوات الاقتتال الداخلي بين الحزبين في التسعينات، منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، كما يتولى منصب رئيس البرلمان الإقليمي داخل إقليم كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى تقاسم المناصب في الحكومة المركزية في بغداد، فمنصب نائب رئيس الوزراء (رئيس الوزراء العراقي له نائبان، الأول كردي والثاني سني)، ووزارة الخارجية ونائب رئيس البرلمان (له أيضاً نائبان الأول كردي والثاني شيعي)، فتذهب جميعها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما مناصب رئيس جمهورية العراق، وبعض المناصب الوزارية الأخرى داخل الحكومة المركزية ببغداد، فتكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتولي منصب الرئاسة العراقية منذ 2018 برهم صالح، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، وجاء بإجماع الأصوات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن عاد مرة ثانية لحزبه، فقد كان انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسساً حزباً معارضاً باسم “الائتلاف من أجل العدالة والديمقراطية”، لكن لم يكتب له النجاح.
أزمات الاتحاد الوطني قد تطيح بـ صالح من رئاسة العراق
وبحسب موقع “عربي بوست” كشف مسؤول سياسي كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه قبل الانتخابات البرلمانية كان الاتحاد الوطني الكردستاني، شبه متفق على إعادة تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، لكن حدثت بعض الأمور الداخلية التى جعلت قادة الحزب يعيدون النظر في هذا الأمر.
ويعاني الاتحاد الوطني الكردستاني من اقتتال داخلي بين القيادات الذين هم أبناء عمومة.
وشهد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة الأخيرة، قيام بافل طالباني، نجل جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي توفي في عام 2017، والذي كان يترأس الحزب بالشراكة مع ابن عمه، لاهور طالباني، ب الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ان اتهم لاهور طالباني بمحاولات تسميمه هو وعائلته، كما اتهم الأخير، بافل طالباني بزرع جواسيس داخل منزله.
انتهى هذا الصراع بالإطاحة بلاهور طالباني من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، والإطاحة به، خاصة بعد أن اتهم لاهور أبناء عمه بتسببهم في خسارة الانتخابات البرلمانية العراقية التى أجريت في 10 أكتوبر المنصرم، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حوالي 18 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً.
وبحسب قيادي فى الحزب فإن الصراع بين لاهور وبافل، أثر على تماسك الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه مسألة يتم استغلالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل جيد، لذلك سيؤثر هذا الأمر على إعادة تسمية برهم صالح مرة ثانية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتمتع بعلاقة جيدة مع صالح.
ونقل موقع ” عربي بوست” عن ما وصفها بـ مصادر سياسية كردية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، استغل رغبة بافل طالباني في الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وساعده في الإطاحة بابن عمه، لاهور طالباني الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع عائلة بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفقا للمصادر السابقة هناك جدل كبير داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إعادة تسمية برهم صالح كرئيسا للعراق مرة ثانية.
الديمقراطي الكردستاني يخطط للحصول على منصب رئاسة العراق
من جانبه، يسعي برهم صالح للحصول على منصبه للمرة الثانية، و سافر في الأيام القليلة الماضية، إلى مدينة السليمانية للقاء أحد القيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مسألة إعادة تسميته لرئاسة العراق.
وتشير المصادر إلي أن قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الاسم الذي سيتم ترشيحه من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق، كما هو متعارف عليه.
ووفقا لما نقله ” عربي بوست” عن مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق فإن هذا التأخير في طرح اسم المرشح يرجع لرغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني في انتزاع منصب رئيس العراق من منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مسؤول في اللجنة السياسية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن منصب رئاسة العراق محجوز للأكراد؛ وهذا أمر طبيعي ومتفق عليه منذ سنوات طويلة، لكننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا نرى أي سبب مقنع لاحتفاظ الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب، لذلك ناقشت القيادات مسألة ترشيح مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس العراق هذا العام.
وكشف المسؤول السياسي الكردي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح عدداً من الأسماء بالفعل لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.
وتابع المسؤول فى الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: “لدينا مرشحون جديرون بهذا المنصب، أمثال فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقية الحالي، ووزير الخارجية والمالية الأسبق، على التوالي.
وسبق للحزب الديمقراطي أن رشح فؤاد حسين على منصب الرئاسة العراقية بعد فشل المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني حول شخص الرئيس قبل أن يتم إحالة الأمر للبرلمان العراق والذى حسم المنصب لصالح مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.
كواليس صفقة كردية لحسم منصب الرئاسة العراقية
وكشفت مصادر كردية عن وجود صفقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
وبحسب عربي بوست، قال سياسي كردي بارز ومقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساعد بافل طالباني في الاستحواذ على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ويريد المقابل، وهو منصب رئاسة العراق.
وأشار المصدر الكردي إلي أن هناك نقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتحديد بافل طالباني، تنازل الأخير عن منصب رئاسة العراق، مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ومنح المؤسسات السياسية والإدارية في السليمانية حوالي 100 مليار دولار أمريكي لاستكمال أعمال التنمية.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء يتولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2006.
وفيما يخص مسألة منح السليمانية- التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني- الأموال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على جزء كبير من ميزانية إقليم كردستان العراق، وهو مبلغ تشتد الحاجة إليه في مدينة السليمانية التي انتشرت بها الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، اعتراضاً على تدني مستويات المعيشة وغياب الخدمات العامة.
وبحسب المصدر السابق، فإنه لم يتم الاتفاق على قبول هذه الصفقة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الأن، وهذا لا يعني رفضها في نفس الوقت.
ووفقا لمصادر داخل الاتحاد فإنه حتى وإن لم تثمر المناقشات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى صفقة بشأن منصب رئاسة العراق، فإن من الصعب توقع إعادة ترشيح برهم صالح مرة أخرى.
ويضيف المصدر السابق قائلاً: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد ترشيح برهم صالح مرة ثانية، وناقشت قيادات الحزب هذا الأمر مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإلى الآن يبدو أنهما متفقان على عدم ترشيح صالح مرة أخرى”.
