الدفاع وصلت لـ 75 مليون دولار..أسعار حقائب الحكومة تشعل الخلافات بالعراق

كشفت وسائل إعلام وتقارير صحفية عراقية عن وجود خلافات كبيرة داخل الأوساط السياسي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني.
وبحسب وكالة رووداو، أفاد السياسي المستقل محمود الحياني، بوجود خلافات حول حقيبة وزارة الدفاع في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مشيراً الى ان “سعر الوزارة وصل الى 75 مليون دولار”.
وأشار إلي أن هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى ش75 مليون دولار”، مبينا ان هناك خلافاً بين العزم على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية”.

وبحسب السياسي  العراقي فان سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك، لافتا الى أن حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها حتى الأن”.

تكليف الحكومة
وكان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، قد كلّف الخميس 13 أكتوبر مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما باشر السوداني عقب ذلك بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس الماضي، بتبني “إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة”، مضيفاً أنه سوف يعمل “على توفير فرص العمل والسكن للشباب”.
أما بخصوص باقي الوزارات، ذكر الحياني أن “وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم”، منوها الى “وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي”.

وزارات الكرد
بشأن الوزارات التي هي من حصة الكورد، اوضح الحياني ان “للحزب الديمقراطي ثلاث وزارات، بينما للاتحاد الوطني الكردستاني وزارة واحدة”، مستدركاً أن “هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين على أسماء المرشحين، حيث يحاولون تدوير المرشحين، لكن السوداني يرفض”.
وقال أنه يجب منح السوداني مساحة لاختيار الوزراء، وأن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط حتى يتحمل مسؤوليتها”، مضيفا “طالبنا بالتوافقية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا ان تكون التوافقية للوزراء”، محذراً من أنه “في حال حصول التوافقية بأسماء الوزراء ستتحمل الاحزاب ذلك، وسوف ترمى الكرة في حال الاخفاق بملعب الأحزاب، وسيضع رئيس الوزراء الشماعة على الأحزاب في انهم السبب في اختيار الوزراء وسبب فشله”.

وشدد الحياني على أن “هذه الحكومة تعد الحلقة الاخيرة في المشهد السياسي في البلاد، واذا لم تنجح ستكون نهاية للنظام السياسي في العراق”، عازياً ذلك الى أن “هنالك مراقبة قوية من الشارع العراقي والتيار الصدري وتشرين والتيار المدني، ويقفون بالمرصاد لأي زلة للحكومة”.

جلسة البرلمان
بخصوص جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت، لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، رأى الحياني ان “هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب ان تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة، لكن لحد اليوم لم يصل الاتفاق على هذا العدد من الحقائب الوزارية”.

وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، قد كشف يوم أمس الخميس، عن حسم 70% من المرشحين للوزارات في الكابينة المقبلة، مشيرا الى أن الأطراف السياسية رشحت خمسة أسماء لكل وزارة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري بحسب شبكة رووداو الإعلامية ان الكتل السياسية ابدت مرونة كبيرة في التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف من اجل ان تمضي العملية السياسية وتشكيل الحكومة، وتم توزيع الوزارات على الكتل، مضيفاً ان “هناك احتمالا كبيرا بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الأسبوع المقبل”.

ذات صلة

كواليس سرقة 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين بالعراق