كشفت وسائل إعلام تركية أنه تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للأكراد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتهم بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني، قد أعلن إن فترة الشهر التي منحت له من قبل للدفاع بناءً على الأسس الموضوعية غير كافية في قضية الإغلاق، وتقدم بطلب للحصول على وقت إضافي إلى المحكمة الدستورية التي منحته شهرين إضافيين.
وبحسب أحوال تركية، فقد تم إبلاغ القرار شفهياً للحزب، ولكن لم يتم توجيه قرار رسمي به بعد. ووفقاً للمذكرة التي أعدها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 20 يناير، كان من المفترض أن يقدم الحزب دفاعه في 20 فبراير الجاري، في غضون شهر واحد من نهاية الوقت الإضافي المحدد، ولكن بعد الموافقة الأخيرة سيتم تسليم الدفاع في 20 أبريل القادم.
ويحق لحزب الشعوب تقديم دفاع شفهي بالإضافة إلى الدفاع الكتابي الذي سيقدمه بشأن الأسس الموضوعية، حيث من المتوقع أن يمارس الحزب هذا الحق أيضًا للإعلان عن حججه بشكل علني.
وكان زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا دولت بهجلي، قد دعا في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للأكراد.
مسألة وقت
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب الموالي للأكراد، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.
بعد تقديم الحزب لدفاعه، سيقدم النائب العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، حيث سيدلي رئيس النيابة العامة ببيان شفوي، وسيقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي دفاعًا شفويًا.
وبعد انتهاء العملية برمتها، سيقوم المقرر، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية للدعوى. وأثناء استمرار هذه الإجراءات، سيتمكن مكتب المدعي العام لرئيس محكمة الاستئناف العليا وحزب الشعوب الديمقراطي من تقديم أدلة إضافية أو دفاع خطي إضافي.
بعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة العليا، سيحدد الرئيس زوهتو أرسلان موعدًا للاجتماع، وسيجتمع الأعضاء في اليوم المحدد ويبدؤون في مناقشة طلب الإغلاق.
وستبت لجنة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 شخصًا في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. ويمكن أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، أي بأغلبية 10 من 15 عضوًا، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور أو أن يتم حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة اعتمادًا على خطورة الأفعال التي تمّ اتهامه بها.
قبول دعوي إغلاق حزب الشعوب
في 21 يونيو الماضي، قبلت المحكمة لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ممارسة السياسة لحوالي 450 من كبار أعضائه.
وتمّ تقديم لائحة الاتهام للحزب في شكل 70 ملفًا وثماني محركات أقراص تخزين، وتم منحه 60 يومًا لإعداد الدفاع، وقد طالب حزب الشعوب تمديدًا نظرا لحجم الاتهامات والملفات.
كانت النيابة العامة لمحكمة النقض قدّمت لائحة الاتهام الأصلية ضد الحزب اليساري في 17 مارس، ورفضتها المحكمة في البداية بحجة أوجه القصور الشكلية.
واتهمت اللائحة حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ أربعة عقود.
كما طالبت بفرض حظر عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
خلال السنوات الماضية، استهدفت الولايات المتحدة عشرات من قادة تنظيمي القاعدة وداعش وقادة الجماعات المتطرفة داخل مدينة إدلب، الخاضعة للنفوذ التركي بشمال سوريا.
آخر تلك الهجمات، كان قتل زعيم تنظيم داعش أبو أبراهيم القرشي، الذى تم استهدافه فى غارة برية، وقبله قتل زعيم التنظيم و”خليفته” الأول أبو بكر البغدادي، بنفس الطريقة، وفي إدلب أيضا.
فى تحليل لها، تقول موقع مجلة Foreign Policy إنه خلال السنوات الماضية تأكد وجود قادة بارزين في تنظيمي داعش والقاعدة في إدلب، وهي آخر جيب سوري يسيطر عليه المتشددون والذي أصبح المخبأ المفضل لبقايا جميع أنواع الجماعات الجهادية السورية فيما يشبه تورا بورا الأفغانية التى طالما استخدمها تنظيم القاعدة كمأوي لقياداته.
وبحسب فورين بوليسي فإنه منذ تم العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن مخفيا في أبوت آباد، باكستان، في عام 2011 كان يعتقد على نطاق واسع أن الدولة الواقعة فى جنوب آسيا هي الملاذ لمقاتلي القاعدة وطالبان الذين تدرب معظمهم فى المدارس الدينية داخل البلاد ، لكن الآن يبدو أن إدلب حلت محل باكستان كملاذ مفضل للإرهابيين.
هل تدعم واشنطن عودة إدلب لسيطرة دمشق
ويضع فورين بوليسي مقترحات أمام الولايات المتحدة لإنهاء معضلة إدلب، إما تستمر في دعم الوضع الراهن في شمال سوريا ، أي سيطرة تركيا الأوسع على المنطقة إلى جانب حرية أميركا في تنفيذ غارات مكافحة الإرهاب والغارات الجوية، أو يمكن لواشنطن أن تضع استراتيجية لترتيب إقليمي جديد، جنبا إلى جنب مع روسيا، يضع إدلب مرة أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية.
وتشير فورين بوليسي إلي أنه يمكن تصور أن وجود عدد كبير من الجهاديين في هذه المنطقة قد يقلب الحسابات الأميركية نحو الحل الأخير وضد المتمردين المهيمنين في المنطقة.
كيف دخل داعش إلى إدلب
وتزعم هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب إنها تقاتل خلايا القاعدة وداعش في إدلب لكن البغدادي والقرشي وجدا في المدينة، ومع أن من المحتمل أن يكون القياديان تسللا إلى إدلب من دون علم الهيئة، إلا أن بعض المحللين، بحسب الموقع، يشكك في هذا.
ويقول الموقع إنه “من غير المرجح أن يكون المتشددون على علم بمكان زعيم تنظيم داعش الذي أفيد أنه كان يعيش بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لهيئة تحرير الشام وموقع عسكري تركي”.
هيئة تحرير الشام وقيادات داعش
وبحسب الموقع هناك “اعتقادا قويا بأن هيئة تحرير الشام تدعم المتطرفين”، أو على الأقل فإن فصائل منها تقوم بذلك، خاصة بعد اتهامها باستهداف المتمردين المؤيدين للديمقراطية بشكل روتيني، وقيامها غالبا ما تختطف وتعذب النشطاء والحقوقيين والصحفيين الذين يتحدثون ضدها.
وتقول هيئة تحرير الشام أنها قطعت علاقاتها مع تنظيم القاعدة، وتقدم نفسها على أنها هيئة حاكمة شرعية تدير شؤون ما يقرب من 3 ملايين سوري في محاولة لإظهار أنها قادرة على أن تكون بديلا لنظام بشار الأسد.
وتشرف حكومة الإنقاذ المرتبطة بالمجموعة على توفير التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
وقد وضعت هيئة تحرير الشام نفسها على غرار طالبان كقوة إسلامية وطنية مناهضة للنظام، وهي في أمس الحاجة إلى قبول المجتمع الدولي.
وبحسب، جيمس جيفري، المبعوث الخاص لسوريا في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن هيئة تحرير الشام قد تكون أحد الأدوات للضغط على الأسد.
وخلال برنامج تلفزيوني العام الماضي ، قال جيفري إنه على الرغم من أن الجماعة ستظل مدرجة كمنظمة إرهابية، إلا أنها ليست على قائمة أهداف الولايات المتحدة، لافتا إلي أن واشنطن تركز على سياستها في سوريا، التي هي أساسا للضغط على نظام الأسد، لذا اذهبوا لاستخلاص استنتاجاتكم الخاصة”.
آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية يشير إلي أنه يعتقد أن هناك دعما واسع النطاق في الولايات المتحدة للتعامل مع هيئة تحرير الشام”، مضيفا “أعتقد أن التقييم العام هو أن هيئة تحرير الشام تتكون من جهاديين ملطخين بالدماء الأميركية”.
ويعتقد الخبراء أن الأحداث الأخيرة من المرجح أن تسحق آمال الجماعة في أي تسامح.
ونقل الموقع عن دانيال ميلتون، مدير الأبحاث في مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية، إن حقيقة أن اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية كانا مختبئين في إدلب “يجب أن تدفعنا إلى إعادة تقييم الطريقة التي نفكر بها في العلاقات بين هذه الجماعات”.
ونقلت عن جوشوا لانديس، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إنه في ظل إدارة ترامب، اعتقدت الولايات المتحدة أن هيئة تحرير الشام زادت من نفوذ الولايات المتحدة على الأسد وحرمته من الأراضي، لكنه أضاف “قد يتغير هذا التصور الآن بعد محاصرة الخليفة الثاني لداعش وقتله في محافظة إدلب”.
ويبدو أن الاعتراف الذي تتوق إليه هيئة تحرير الشام قد تأخر، ربما إلى أجل غير مسمى، مع تحول شمال غرب سوريا إلى ملاذ لمقاتلي تنظيمي القاعدة وداعش.
لكن إدارة بايدن ليس لديها رؤية حتى الآن حول كيفية جعل الأسد يوافق على هيكل السلطة اللامركزي في الشمال الغربي والسعي إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.
وفي الشمال الغربي، كانت السياسة الأميركية هي تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى 3 ملايين نازح سوري داخليا من خلال مجلس الأمن الدولي مع السماح لتركيا بإدارة جميع أنواع الجماعات المتمردة.
وقال آرون لوند، وهو زميل في مؤسسة القرن وباحث في وكالة أبحاث الدفاع السويدية، للموقع “سعت الولايات المتحدة إلى التفاوض على صفقات مقابل الوضع الراهن مع روسيا لتجنب استخدامها لحق النقض (الفيتو) ضد المساعدات الإنسانية، مع دعم سياسة تركيا الموجهة نحو الوضع الراهن على أمل تحسين نفوذ أنقرة في محادثاتها مع موسكو، في المسائل الإنسانية والعسكرية على حد سواء”.
وأضاف “لكنه وضع محرج، لأن السياسات الأميركية والتركية متعارضة تماما في أماكن أخرى من سوريا”.
دعم تركيا لهيئة تحرير الشام وداعش
تنسق تركيا وتتعاون مع هيئة تحرير الشام، التي هي في وضع يمكنها من السيطرة على الأراضي التي تعتبرها تركيا موطئ قدم أساسي لإبقاء العين على القوات الكردية وتحديها. لكن تركيا لا تطارد القاعدة ولا داعش.
ونقل الموقع عن متمرد سوري من الجيش السوري الحر، لم تكشف اسمه، قوله إنه “لا يوجد حل لإدلب سوى القضاء على جميع أنواع الإسلاميين”، مؤكدا “قريبا سيقاتل الجميع كل هؤلاء لأنه لا يوجد حل في سوريا بوجودهم، انها مجرد مسألة وقت”.
وفيما سيكون ذلك سيناريو مثاليا للولايات المتحدة، بحسب الموقع، فإنه لا أحد يعتقد أن المتمردين المعتدلين قادرون على هزيمة جنود هيئة تحرير الشام المنظمين.
وتدعو قوات سوريا الديمقراطية، وهي حليف للولايات المتحدة، إلى تفكيك قوات هيئة تحرير الشام، الحليفة لتركيا.
لكن من غير المعروف، بحسب الموقع، إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بعمل حاسم أم أنها ستلجأ إلى التفاوض مع الترك والروس، التي تمتلك أصلا علاقات معقدة معهما.
تترقب دول الشرق الأوسط ما قد تحمله الأيام المقبلة مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا وتأكيد واشنطن أن غزو روسيا لجارتها أوكرانيا قد يحصل في أي وقت.
وعلى الصعيد التركي، تشير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلي أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كان يستبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه الآن بات قلقا من التطورات ويخشى من عواقب ذلك على بلاده.
اقتصاد تركيا والحرب فى أوكرانيا
وبحسب هأرتس فإن أكثر ما يقلق إردوغان هو العقوبات الأميركية على روسيا في حال غزت أوكرانيا، إذ سيجد الرئيس التركي نفسه مجبرا على الانحياز لطرف ضد الآخر.
وقالت الصحيفة أن اقتصاد تركيا يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي، إذ تعمل مئات الشركات التركية في روسيا، كما ينفق السياح الروس مليارات الدولارات في تركيا.
وتهدد الأزمة الحالية طموحات تركيا التي كانت تتوقع عائدات هائلة من خط نقل الغاز الروسي عبر رومانيا والمجر خاصة بعد أن هدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشمل خط “تورك ستريم” بالعقوبات التي سيتم فرضها على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يمتد مباشرة من روسيا إلى أوروبا.
إيران والحرب فى أوكرانيا
والوضع مختلف فى إيران، فعلى عكس مخاوف تركيا، ترى طهران في الأزمة الأوكرانية فرصة قد تسمح لها بأن تكون مصدرا إضافيا للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ إن اكتشاف حقل شلوس الطبيعي الضخم في بحر قزوين قد يجعل إيران أكبر منتج للغاز في العالم، في حال رفعت عنها العقوبات، وفقا للصحيفة.
وكانت إيران قد أعلنت الشهر الماضي، أنها قادرة على توفير حوالي 20 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن قطر قد تكون أيضا من البلدان التي يمكن أن تستفيد من الأزمة الحالية، إذ وعدت الدوحة واشنطن بالمساعدة في حال انقطع الغاز الروسي إلى أوروبا.
جهود دبلوماسية وتهديدات أمريكية
وفشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر، السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن روسيا ستواجه “كلفة باهظة وفورية” إذا غزت أوكرانيا.
وبدأ التوتر قبل أسابيع عقب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود.
وتطالب روسيا بضمانات أمنية ملزمة من الغرب، تتضمن تعهدا بسحب قوات حلف شمال الأطلسي من شرق أوروبا وعدم التوسع بضم أوكرانيا.
ورفضت واشنطن بشكل قاطع المطالب وعرضت في المقابل مناقشة اتفاقية أوروبية جديدة لنزع الأسلحة مع موسكو.
تحدثت تقارير صحفية عن خلافات إيرانية تركية بدأت تظهر للعلن مؤخرا خاصة في أعقاب توقف ضخ كميات كبيرة من النفط والغاز الإيرانيين للأراضي التركية.
وأعلنت تركيا أمس إحباط مخطط إيراني لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي تركي في إسطنبول، وبحسب وكالة الأناضول فقد نجح جهاز المخابرات وقوات الأمن التركية فى توقيف 14 شخصا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لتنفيذ خطط لاختطاف معارضين إيرانيين موجودين على الأراضي التركية.
ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية تأكيدها أن إحسان صاغلام، صاحب شركة الدفاع “باي صاغلام” والمواطن الإيراني الذي يعمل لديه مرتضى سلطان سنجاري، كانا يسعيان لاختطاف معارضين إيرانيين من تركيا.
ووفقا للأناضول، تلقى صاغلام وسنجاري تعليمات من سيد مهدي حسيني وعلي قهرماني حجي أباد، اللذين يعملان لصالح المخابرات الإيرانية.
وأشارت الوكالة التركية إلي أن صاغلام وفريقه حصلوا على 150 ألف دولار على فترات متقطعة مقابل اختطاف معارضين إيرانيين، وأن مسؤولي المخابرات الإيرانية تعهدوا بدفع مبلغ مقابل شخصيات أخرى يُخطط لاختطافها.
توقيف 14 بينهم إيرانيين فى تركيا
وعقب عملية أطلقها جهاز المخابرات والأمن تم توقيف إيرانيين اثنين و12 تركيا، وتم إحالتهم إلى السلطات القضائية، والأسبوع الماضي ، قضت محكمة تركية بسجن الموقوفين الـ14، وفي إطار التحقيقات، صدرت أيضا مذكرة ملاحقة بحق ثلاثة مواطنين إيرانيين.
وبحسب ما نشرته أحوال تركية فإنه نتيجة للأنشطة الاستخباراتية تقرر بدء الخطة بنقل المخابرات الإيرانية أسماء الأشخاص المراد اختطافهم إلى صاغلام وسنجاري، وفي المرحلة التالية تم تحديد منطقة إقامة المراد اختطافهم، حيث التقى صاغلام وسنجاري بهم وكسبوا ثقتهم.
خطف المعارضين الإيرانيين من تركيا
وكشفت المعلومات أن المعارض برتبة عقيد يعقوب حافظ، المقيم بولاية دنيزلي التركية، والذي خدم في الجيش الإيراني ضمن الأشخاص المراد اختطافهم.
واتضح أن صاغلام قام بتعذيب المهرب الذي نقل حافظ إلى تركيا من أجل الوصول إلى الأخير.
والتقى صاغلام وسنجاري بحافظ وأبلغاه بأنه ملاحق من قبل المخابرات الإيرانية كي يكسبا ثقته، وعرضا عليه تهريبه مع أسرته إلى بلد آخر، فيما وثق الرجل بهما.
وبينما كان حافظ وعائلته يفكرون في تهريبهم إلى بلد آخر عبر العراق، تبين أن المهربين سلموه إلى ضباط المخابرات الإيرانية في 17 فبراير 2019.
وأظهرت المعلومات أن سيد مهدي حسيني، الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية أصدر تعليمات لإحسان صاغلام وسنجاري لاختطاف “م. ر” – الذي هرب إلى تركيا أثناء خدمته في البحرية الإيرانية – ونقله إلى إيران مقابل مليون دولار.
وفي أكتوبر 2019 تم تكليف هاكان صاغلام، العضو في فريق الخطف بالتقرب من “م. ر” الذي كان يعمل في مطعم بولاية يالوفا التركية، بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر ذاتها.
وعقب ذلك باشر هاكان العمل في نفس المطعم وكسب ود “م. ر”، وعرّفه على إحسان صاغلام وسنجاري، اللذين عرضا عليه المساعدة لتهريبه إلى الولايات المتحدة. إلا أن الخطة باءت بالفشل بعد دخول المتقاعد من القوات المسلحة التركية هوداي فيردي تشيتاك الذي كلفته المخابرات الإيرانية بخطف “م. ر” على الخط، إضافة إلى الشكوك التي راودت “م. ر”.
حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.
جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.
موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”
حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري
حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”
التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).
نصوص الدستور التركي
وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.
وعبر حسابه على موقع تويتر، قال أردوغان في تغريدة: “اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية”.
وأضاف “لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون”.
وتابع “نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم”.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
اقتحمت إمراة تركية أحد المساجد خلال خطبة الجمعة أمس، وصرخت قائلة ” كلنا جائعون”
وكشفت وسائل إعلام، أن امرأة تركية، دخلت إحدى المساجد في ولاية بوردور التركية، أثناء خطبة الجمعة، وصرخت قائلة: “هناك الكثير من المتقاعدين هنا. كلنا جائعون، جائعون”.
وبحسب صحيفة زمان التركية فإن الواقعة حدثت داخل مسجد “أولو” في ولاية بوردور التركية يوم الجمعة، وأن المرأة التى دخلت المسجد وصرخت أثناء الخطبة تبلغ 43 عاما، وعقب صراخها، توجه إليها عدد قليل من المصلين، فيما حذر الإمام المصلين من التعدي عليها.
وبعد ذلك باشر الإمام إلقاء الخطبة، وخرجت المرأة من المسجد بعد إقناع المصلين لها.
ويشتكي المواطنين من ارتفاع الأسعار، والزيادة التي فرضتها الحكومة مطلع العام في الرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.
برلماني تركيا: الشعب يغلي وأردوغان يتمتع فى قصره
وكان نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، إنجين أوزكوتش، قد انتقد زيادة فواتير الكهرباء في تركيا.
وفي عدة تدوينات على تويتر، قال أوزكوتش إن أصغر عائلة تركية تتلقى فاتورة كهرباء تتراوح بين 300-500 ليرة تركية، وهناك منازل بفاتورة ألف ليرة تركية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة.
وأضاف نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن هناك “حرائق في المنازل التركية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي ينعم فيه القصر الرئاسي بمزاج جيد”.
وأكد أوزكوتش أن الوضع في تركيا لا يمكن يستمر هكذا، والخيار الوحيد هو الانتخابات.
كما انتقد أوزكوتش تخصيص 470 مليون ليرة لإنفاقها على صيانة قصور الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه الأموال تخرج من جيوب الناس.
وذكر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن عدد التجار الذين أفلسوا في عام 2021 لا يقل عن 101 ألف و 750، مضيفا: “سيتم إنشاء وزارة للتجارة تحت إدارة حزب الشعب الجمهوري. سوف نعالج مشاكل التجار لدينا”.
كشفت تقارير إسرائيلية عن معاناة الرئيس التركي من مشاكل صحية فى القلب دفعته لطلب المشورة من طبيب إسرائيلي.
ووفقا لما ما كشفت عنه، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة، كما أنه متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى.صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف استعانة أردوغان بطبيب اسرائيلي
وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن الأمر لن يكون مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.
ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.
شائعات مرض أردوغان
وشهدت الشهور الماضية، أنباء كثيرة حول مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصلت الشائعات لتغريدات عن وفاته، وهى القضية التى دفعت بـ 30 من النشطاء الأتراك للمحاكمة الجنائية.
وفى الثاني من نوفمبر الماضي ، عاد أردوغان إلى تركيا في ساعة مبكرة عقب مشاركته بقمة العشرين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا وهو ما عزز الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة ان الرئاسة التركية لم تبرر أسباب تلك العودة المفاجئة.
كما تزايدت التكهنات حول صحة الرئيس التركي أردوغان البالغ من العمر 67 عاما خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال احتفالات تأسيس الجمهورية التركية وهو غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.
وكان أردوغان قد ظهر مريضا خلال إلقائه خطاب في عطلة يوليو، حيث لم تكن كلماته واضحة للجمهور.
كما ظهر الرئيس التركي وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير.
طالب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش برفع العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وفى أول تعليق على تصريحات أردوغان حول أوجلان، ردّ صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لـ حزب الشعوب الديمقراطي، بقوله “ارفعوا العزلة عن أوجلان حتى يتمكن من التحدث”.
وقال صلاح الدين دميرتاش في تصريحات صحفية من سجنه في أدرنة “السؤال الحقيقي فيما يتعلق بكلمات أردوغان هو: كيف نعرف ما يقوله السيد أوجلان الذي يتواصل اعتقاله في عزلة لسنوات؟ ارفع العزل عنه ودعوه يلتقي بمحاميه وعائلته بانتظام، دعونا نتعرف معًا على ما سيقوله “.
وأثارت تصريحات لأردوغان الأسبوع الماضي حول تسوية قضية زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وصلاح الدين ديمرتاش مؤسس حزب الشعوب الديمقراطي جدلا واسعا فى تركيا.
ديمرتاش يرد على أردوغان: كلماتك هراء بلا قيمة
ويري ديمرتاش أن “مثل هذا الخطاب الهراء ليس له نظير في عالم السياسة لدينا.” وقال “لا ينبغي لأحد أن يصدق مثل هذه الكلمات، ولا ينبغي أن يأخذ مثل هذه الكلمات على محمل الجد”.
وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أنه في السجن منذ أكثر من خمس سنوات.. مؤكدا أنه لن يسمح مرة أخرى للحكومة أن تحاول كسر إرادتنا.. نحن نمثل إرادة الشعب، ونرد بقوة على من لا يحترم هذه الإرادة. بالوقوف بشكل حازم والقتال.. نحن لا نستمد سياستنا من هذا الخطاب الرخيص”.
هل يخطط أردوغان لـ صفقة انتخابية مع أوجلان
وخلال الفترة الماضية، أصبحت مزاعم “التسوية” حول قضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش، والتي عبّر عنها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً، محور النقاش الانتخابي.
وبينما قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي معلقة في المحكمة الدستورية، أدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات القادمة 2023.
الأصوات الكردية ورقة أردوغان الأخيرة للبقاء فى السلطة
وبحسب أحوال تركية، فقبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها. وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
هل يتم إطلاق سراح أوجلان فى فبراير 2024
الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، ذكّر بالقرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
كشفت تقارير تركية عن نية حكومة أردوغان تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتغيير اسم تركيا باللغة الإنكليزية من Turkey إلى Türkiye وذلك بسبب التشابه مع اسم طائر شهير.
ووفقا لما نقلته صحيفة “سوزجو” التركية عن مؤسسة Middle East Eye الإعلامية، فأن تركيا قد بدأت عملية إعادة تصنيف اسم البلاد بعد بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن “البعثة الدائمة لتركيا اتصلت ببروتوكول الأمم المتحدة للتحقق من إجراءات تقديم تغيير اسم الدولة، لكننا لم نتلقَ أي إخطار رسمي.
حرف “Ü” يسبب مشكلة
ذكر موقع أورينت المحسوب على المخابرات التركية أنه من المعروف أن حرف “Ü” في كلمة “Türkiye” غير موجود في اللغة الإنكليزية وقد يسبب مشاكل في الاسم والكتابة، إلا أن مسؤولاً تركياً كبيراً قال إن أنقرة لم تناقش بعد قضية “Ü” مع الأمم المتحدة، فيما أوضح بعض المراقبين أنه كحل لهذه المشكلة، يمكن استخدام الحرف “U” بدلاً من “Ü” في اسم تركيا الجديد.
فيما يؤكد مؤيدو تغيير الاسم بأن الأمر كله يتعلق بسيادة تركيا، وأنه بفضل الرقمنة يمكن بسهولة استخدام كلمة “Türkiye” باللغة الإنكليزية، الأمر الذي لم يكن متوفراً سابقاً في أجهزة الكمبيوتر.
أردوغان يدعو الشعب لتغيير إسم تركيا
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر فى ديسمبر الماضي مذكرة تطالب الشعب التركي باستخدام كلمة “Türkiye” لوصف البلاد بجميع اللغات.
وقال أردوغان: “كلمة Türkiye هي أفضل تمثيل وتعبير عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي”.
ونصح أردوغان الشركات باستخدام عبارة “made in Türkiye” والتي تعني “صنع في تركيا” بدلاً من “made in Turkey” لتصدير سلعها. كما وجّه مؤسسات الدولة إلى استخدام “Türkiye” بدلاً من Turkey وTurquie، خاصة في مراسلاتهم مع المنظمات الدولية.
الكشف عن سر رغبة أردوغان تغيير إسم تركيا
وكشفت مريم إليدا أطلس الصحفية وعضو مجلس الإدارة في TRT عن وجود سبب آخر لتغيير الاسم، وهو أن تركيا تعني الديك الرومي بالإنكليزية، مضيفة أن “الهجمات المعادية للأجانب والمعادية للإسلام ،غالباً ما تجعل تركيا تبدو وكأنها طائر ديك رومي، لذلك من المهم أيضاً حماية سمعة الدولة”.
وأوضحت أليدا أن تغيير الاسم على التهجئة الإنكليزية لاسم البلد الذي تتم تهجئته باللغة التركية سيساعد على تجنب الخلط الذي يسببه الطائر الذي يحمل نفس الاسم.
وتابعت “إذ عندما تكتب (Turkey) في Google، ستحصل على مجموعة مشوشة من الصور والمقالات وتعريفات القاموس التي تدمج البلد مع طائر الديك الرومي Meleagris”.
ويعرف الطائر (Turkey) باسم الديك الرومي، وهو طائر كبير موطنه أمريكا الشمالية و يشتهر بتقديمه في قوائم عيد الميلاد أو عشاء ما يسمى بعيد الشكر.
ولا تعدّ تركيا الدولة الأولى التي غيّرت اسمها ،إذ سبقها إلى ذلك دول كثيرة منها إسواتيني واسمها الأصلي سوازيلاند، أما ميانمار فقد قرر الحكام العسكريون تغيير اسمها من بورما إلى اتحاد ميانمار، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وهي مستعمرة فرنسية سابقة استقلت عام 1958 وكان اسمها فولتا العليا، لكن اسمها غُيّر خلال حكم الرئيس توماس سانكارا يوم 4 أغسطس 1984.
