اقتحمت إمراة تركية أحد المساجد خلال خطبة الجمعة أمس، وصرخت قائلة ” كلنا جائعون”
وكشفت وسائل إعلام، أن امرأة تركية، دخلت إحدى المساجد في ولاية بوردور التركية، أثناء خطبة الجمعة، وصرخت قائلة: “هناك الكثير من المتقاعدين هنا. كلنا جائعون، جائعون”.
وبحسب صحيفة زمان التركية فإن الواقعة حدثت داخل مسجد “أولو” في ولاية بوردور التركية يوم الجمعة، وأن المرأة التى دخلت المسجد وصرخت أثناء الخطبة تبلغ 43 عاما، وعقب صراخها، توجه إليها عدد قليل من المصلين، فيما حذر الإمام المصلين من التعدي عليها.
وبعد ذلك باشر الإمام إلقاء الخطبة، وخرجت المرأة من المسجد بعد إقناع المصلين لها.
ويشتكي المواطنين من ارتفاع الأسعار، والزيادة التي فرضتها الحكومة مطلع العام في الرسوم الحكومية وأسعار الطاقة.
برلماني تركيا: الشعب يغلي وأردوغان يتمتع فى قصره
وكان نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، إنجين أوزكوتش، قد انتقد زيادة فواتير الكهرباء في تركيا.
وفي عدة تدوينات على تويتر، قال أوزكوتش إن أصغر عائلة تركية تتلقى فاتورة كهرباء تتراوح بين 300-500 ليرة تركية، وهناك منازل بفاتورة ألف ليرة تركية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة.
وأضاف نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن هناك “حرائق في المنازل التركية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي ينعم فيه القصر الرئاسي بمزاج جيد”.
وأكد أوزكوتش أن الوضع في تركيا لا يمكن يستمر هكذا، والخيار الوحيد هو الانتخابات.
كما انتقد أوزكوتش تخصيص 470 مليون ليرة لإنفاقها على صيانة قصور الرئاسة، مشيرا إلى أن هذه الأموال تخرج من جيوب الناس.
وذكر نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أن عدد التجار الذين أفلسوا في عام 2021 لا يقل عن 101 ألف و 750، مضيفا: “سيتم إنشاء وزارة للتجارة تحت إدارة حزب الشعب الجمهوري. سوف نعالج مشاكل التجار لدينا”.
كشفت تقارير إسرائيلية عن معاناة الرئيس التركي من مشاكل صحية فى القلب دفعته لطلب المشورة من طبيب إسرائيلي.
ووفقا لما ما كشفت عنه، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة، كما أنه متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى.صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف استعانة أردوغان بطبيب اسرائيلي
وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن الأمر لن يكون مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.
ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.
شائعات مرض أردوغان
وشهدت الشهور الماضية، أنباء كثيرة حول مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصلت الشائعات لتغريدات عن وفاته، وهى القضية التى دفعت بـ 30 من النشطاء الأتراك للمحاكمة الجنائية.
وفى الثاني من نوفمبر الماضي ، عاد أردوغان إلى تركيا في ساعة مبكرة عقب مشاركته بقمة العشرين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا وهو ما عزز الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة ان الرئاسة التركية لم تبرر أسباب تلك العودة المفاجئة.
كما تزايدت التكهنات حول صحة الرئيس التركي أردوغان البالغ من العمر 67 عاما خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال احتفالات تأسيس الجمهورية التركية وهو غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.
وكان أردوغان قد ظهر مريضا خلال إلقائه خطاب في عطلة يوليو، حيث لم تكن كلماته واضحة للجمهور.
كما ظهر الرئيس التركي وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير.
طالب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش برفع العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وفى أول تعليق على تصريحات أردوغان حول أوجلان، ردّ صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لـ حزب الشعوب الديمقراطي، بقوله “ارفعوا العزلة عن أوجلان حتى يتمكن من التحدث”.
وقال صلاح الدين دميرتاش في تصريحات صحفية من سجنه في أدرنة “السؤال الحقيقي فيما يتعلق بكلمات أردوغان هو: كيف نعرف ما يقوله السيد أوجلان الذي يتواصل اعتقاله في عزلة لسنوات؟ ارفع العزل عنه ودعوه يلتقي بمحاميه وعائلته بانتظام، دعونا نتعرف معًا على ما سيقوله “.
وأثارت تصريحات لأردوغان الأسبوع الماضي حول تسوية قضية زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وصلاح الدين ديمرتاش مؤسس حزب الشعوب الديمقراطي جدلا واسعا فى تركيا.
ديمرتاش يرد على أردوغان: كلماتك هراء بلا قيمة
ويري ديمرتاش أن “مثل هذا الخطاب الهراء ليس له نظير في عالم السياسة لدينا.” وقال “لا ينبغي لأحد أن يصدق مثل هذه الكلمات، ولا ينبغي أن يأخذ مثل هذه الكلمات على محمل الجد”.
وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أنه في السجن منذ أكثر من خمس سنوات.. مؤكدا أنه لن يسمح مرة أخرى للحكومة أن تحاول كسر إرادتنا.. نحن نمثل إرادة الشعب، ونرد بقوة على من لا يحترم هذه الإرادة. بالوقوف بشكل حازم والقتال.. نحن لا نستمد سياستنا من هذا الخطاب الرخيص”.
هل يخطط أردوغان لـ صفقة انتخابية مع أوجلان
وخلال الفترة الماضية، أصبحت مزاعم “التسوية” حول قضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش، والتي عبّر عنها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً، محور النقاش الانتخابي.
وبينما قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي معلقة في المحكمة الدستورية، أدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات القادمة 2023.
الأصوات الكردية ورقة أردوغان الأخيرة للبقاء فى السلطة
وبحسب أحوال تركية، فقبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها. وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
هل يتم إطلاق سراح أوجلان فى فبراير 2024
الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، ذكّر بالقرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
كشفت تقارير تركية عن نية حكومة أردوغان تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتغيير اسم تركيا باللغة الإنكليزية من Turkey إلى Türkiye وذلك بسبب التشابه مع اسم طائر شهير.
ووفقا لما نقلته صحيفة “سوزجو” التركية عن مؤسسة Middle East Eye الإعلامية، فأن تركيا قد بدأت عملية إعادة تصنيف اسم البلاد بعد بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن “البعثة الدائمة لتركيا اتصلت ببروتوكول الأمم المتحدة للتحقق من إجراءات تقديم تغيير اسم الدولة، لكننا لم نتلقَ أي إخطار رسمي.
حرف “Ü” يسبب مشكلة
ذكر موقع أورينت المحسوب على المخابرات التركية أنه من المعروف أن حرف “Ü” في كلمة “Türkiye” غير موجود في اللغة الإنكليزية وقد يسبب مشاكل في الاسم والكتابة، إلا أن مسؤولاً تركياً كبيراً قال إن أنقرة لم تناقش بعد قضية “Ü” مع الأمم المتحدة، فيما أوضح بعض المراقبين أنه كحل لهذه المشكلة، يمكن استخدام الحرف “U” بدلاً من “Ü” في اسم تركيا الجديد.
فيما يؤكد مؤيدو تغيير الاسم بأن الأمر كله يتعلق بسيادة تركيا، وأنه بفضل الرقمنة يمكن بسهولة استخدام كلمة “Türkiye” باللغة الإنكليزية، الأمر الذي لم يكن متوفراً سابقاً في أجهزة الكمبيوتر.
أردوغان يدعو الشعب لتغيير إسم تركيا
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر فى ديسمبر الماضي مذكرة تطالب الشعب التركي باستخدام كلمة “Türkiye” لوصف البلاد بجميع اللغات.
وقال أردوغان: “كلمة Türkiye هي أفضل تمثيل وتعبير عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي”.
ونصح أردوغان الشركات باستخدام عبارة “made in Türkiye” والتي تعني “صنع في تركيا” بدلاً من “made in Turkey” لتصدير سلعها. كما وجّه مؤسسات الدولة إلى استخدام “Türkiye” بدلاً من Turkey وTurquie، خاصة في مراسلاتهم مع المنظمات الدولية.
الكشف عن سر رغبة أردوغان تغيير إسم تركيا
وكشفت مريم إليدا أطلس الصحفية وعضو مجلس الإدارة في TRT عن وجود سبب آخر لتغيير الاسم، وهو أن تركيا تعني الديك الرومي بالإنكليزية، مضيفة أن “الهجمات المعادية للأجانب والمعادية للإسلام ،غالباً ما تجعل تركيا تبدو وكأنها طائر ديك رومي، لذلك من المهم أيضاً حماية سمعة الدولة”.
وأوضحت أليدا أن تغيير الاسم على التهجئة الإنكليزية لاسم البلد الذي تتم تهجئته باللغة التركية سيساعد على تجنب الخلط الذي يسببه الطائر الذي يحمل نفس الاسم.
وتابعت “إذ عندما تكتب (Turkey) في Google، ستحصل على مجموعة مشوشة من الصور والمقالات وتعريفات القاموس التي تدمج البلد مع طائر الديك الرومي Meleagris”.
ويعرف الطائر (Turkey) باسم الديك الرومي، وهو طائر كبير موطنه أمريكا الشمالية و يشتهر بتقديمه في قوائم عيد الميلاد أو عشاء ما يسمى بعيد الشكر.
ولا تعدّ تركيا الدولة الأولى التي غيّرت اسمها ،إذ سبقها إلى ذلك دول كثيرة منها إسواتيني واسمها الأصلي سوازيلاند، أما ميانمار فقد قرر الحكام العسكريون تغيير اسمها من بورما إلى اتحاد ميانمار، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وهي مستعمرة فرنسية سابقة استقلت عام 1958 وكان اسمها فولتا العليا، لكن اسمها غُيّر خلال حكم الرئيس توماس سانكارا يوم 4 أغسطس 1984.
كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نوايا داخل نظام أردوغان من أجل إجبار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على الاستقالة.
وقال إبراهيم فارلي، مسؤول تحرير جريدة بيرجون، إنه “في حين أن عملية الانفتاح الجديدة التي بدأت مع دول الخليج العربية مثل الإمارات والسعودية وتستمر مع مصر وإسرائيل وأرمينيا، تتواصل بأقصى سرعة تماشيًا مع الاتجاهات الجديدة لأميركا بايدن، يحاول النظام التركي الإسلامي فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.
وتابع فارلي ” لكنّ نظام السراي بحاجة لإحداث تغيير في السياسة الخارجية، وسيتعين عليه دفع الفاتورة من أجل البداية التي يرغب بها واشنطن، وقد تكون الضحية مقابل ذلك جاويش أوغلو “.
صراع بقصر أردوغان على خلافة وزير الخارجية
وبحسب أحوال تركية، يرى فارلي، أن وزير الخارجية الحالي مجبر على الاستقالة، خاصة وأن التعيينات التي يسعى لها في الخارجية التركية لعدد من المسؤولين متوقفة، وذلك بنفوذ من إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، والذي يضع عينه على المنصب، وهو أحد أقرب الموظفين الأساسيين لأردوغان الذي لم يعد ماهرًا كما كان في السابق في الحفاظ على الكوادر التي على وشك الانهيار.
ويلفت مسؤول تحرير جريدة بيرجون إلي أن المؤثرون في القصر، يتصارعون ومن بينهم أيضا سيدات أونال، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لسنوات.
أردوغان يغازل واشنطن بـ وزير جديد للخارجية
كما يسعي أردوغان لتوجيه رسالة إلى واشنطن وإدارة بايدن من خلال تدمير كل ما تبقى من الماضي، عبر التخلص من جاويش أوغلو، الذي بقي وزيراً لما يقرب من ثماني سنوات.
وكان إبراهيم كالين، الذي اتهم نهاية العام الماضي بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية، قد زار الولايات المتحدة مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية، ورافقه في إحدى هذه الزيارات وزير الدفاع خلوصي أكار.
ويعتبر إبراهيم كالين أحد الشخصيات المهمة في الجناح الأطلسي على جبهة القوة. ومع استبدال جاويش أوغلو بكالين، رفيق درب أردوغان القديم، يتم إرسال تحية “حقبة جديدة” إلى واشنطن وبايدن.
وبحسب أحوال تركية، أظهرت التعيينات في الجريدة الرسمية لتركيا أن المؤامرات في القصر لا تنتهي.
ويشير الموقع المعارض إلي أنه بينما تحيط الأزمات بأطراف البلاد، يمكن ملاحظة كيف يتم إضعاف السياسة الخارجية المفلسة، بوضوح في التعيينات غير المؤهلة والحسابات الشخصية.
وكان جاويش أوغلو قد رفض نهاية العام الماضي طرد 10 سفراء أجانب وفقاً لما أراده أردوغان انتقاماً لبيانهم حول ضرورة الإفراج عن الناشط الخيري ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهو ما عمل على توتر العلاقات بين الرئيس التركي ووزير خارجيته.
وعادة ما يلجأ أردوغان للتخلص من عدد من أقرب رجاله، وتشويه ماضيهم وحاضرهم رغم المناصب رفيعة المستوى التي شغلوها على مدى سنوات، وعضويتهم السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منهم عبدالله غول الرئيس السابق، أحمد داود أغلو رئيس الوزراء السابق، علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، فضلا عن فتح الله غولن الحليف السابق في الإسلام السياسي.
كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.
وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.
وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
تتداول العديد من الأوساط السياسية ووسائل الإعلام فى تركيا مزاعم وتلميحات حول احتمالية حدوث تسوية لقضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش.
وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد تطرق لاحتمالية تسوية القضية في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً.
وأدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات.
وشهدت قضية حزب الشعوب الديمقراطي فى تركيا تطورات جديدة بعد الكشف عن صور لنائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل مع عضو في حزب العمال الكردستاني قُتل في عملية عسكرية عام 2017، وإرسال التقرير المُعد لرفع الحصانة عنها إلى البرلمان.
وبحسب أحوال تركية، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إنهم لا يستطيعون التسامح مع حزب الشعوب الديمقراطي والسماح له بالتواجد في البرلمان التركي.
كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وأحزاب معارضة أخرى بأنها في “تحالف سري” مع حزب الشعوب الديمقراطي ويواصلون لذلك يلتزمون الصمت بشأن سمرا غوزيل، وفقاً للرئيس التركي.
أول تعليق من نائبة الشعوب الديمقراطي بعد صورتها مع قييادي بالعمال الكردستاني
وكانت سمرا غوزيل، أوضحت أن الصورة تم التقاطها في 2014-2015 ، بينما كانت “عملية الحل” جارية، وأنها لم تكن حتى عضوًا في حزب الشعوب في ذلك الوقت.
وقال ديميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “السياسيون مسؤولون أمام الشعب وأحزابهم والبرلمان والقضاء المستقل”.
رسالة أوجلان
قبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما عندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها.
وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
في الانتخابات المحلية في عام 2019، لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي مرشحين في المدن الكبرى الكبرى، مع دعوة دميرطاش لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “الذهاب إلى صندوق الاقتراع بحجر في قلبك”.
وكانت 11 بلدية، تضم أكثر من 50 في المائة من سكان تركيا، قد فاز بها مرشحو حزب الشعب الجمهوري المدعومين من تحالف الأمة، وكانت هذه أكبر هزيمة انتخابية لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
هل يقبل أوجلان بـ صفقة أردوغان
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
وتنقل أحوال تركية عن الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، قوله إن القرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وأشار أميناغا أوغلو إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر عام 2010 بأنه بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبت في أحكام مشددة مدى الحياة، يحق للمدان أن يأمل في الإفراج عنه، وإلا فإن الحكم المذكور يعادل الإعدام. كان عدم منح الحق في الإفراج تحت المراقبة بسبب عقوبة السجن المؤبد المشددة “انتهاكًا للحق في الحياة”.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى اعتراض تركيا على هذا القرار في 2014.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
حقيقة فإن إمكانية أن يتقدم أوجلان بطلب للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط في فبراير 2024 على أقرب تقدير هو ورقة رابحة للحكومة من حيث احتمالية إجراء انتخابات مبكرة أو في الوقت المناسب.
إذا فازت الحكومة في الانتخابات بتقسيم الناخبين الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي بناءً على دعوة أوجلان ، فلديها فرصة لرفض طلب أوجلان المحتمل في عام 2024 ، لتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما في قضيتي كافالا ودميرطاش، وعدم تنفيذه.
ومن الممكن توقع أن يكون هذا أحد موضوعات السياسة المحلية المهمة في الفترة المقبلة.
أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.
توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
منح معهد فرانسوا ميتران الفرنسي الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في تركيا منذ نوفمبر 2016، جائزة الشجاعة السياسية.
حضر الحفل الذي أقيم في باريس لتسلم الجائزة نيابة عن دميرطاش المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي، هيسار أوزصوي.
ووجه المعهد رسالة إلى دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات، أبدى فيها إعجابه بإصراره وشجاعته وتفانيه، وأنه يتمنى أن تساعده هذه الجائزة في التغلب على سجنه، واستعادة حريته بسرعة، ومواصلة كفاحه من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال هوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا السابق ورئيس المعهد، في خطابه إنه ينبغي النظر إلى الجائزة على أنها دعم سياسي ورمزي للنضال المستمر من دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي.
وخلال رسالته إلى دميرطاش أكد المعهد أنه على الرغم من أن الجائزة منحت له، إلا أنه يقبلها نيابة عن جميع أنصار حزب الشعوب الديمقراطي في السجون.
وأضاف دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: “كما هو معروف، على الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنني أن أكون معكم لأنني ما زلت في سجن أدرنة. وأعتقد أن هذا الانفلات الذي يقضي على القانون سينتهي يومًا ما”.
