كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نوايا داخل نظام أردوغان من أجل إجبار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على الاستقالة.
وقال إبراهيم فارلي، مسؤول تحرير جريدة بيرجون، إنه “في حين أن عملية الانفتاح الجديدة التي بدأت مع دول الخليج العربية مثل الإمارات والسعودية وتستمر مع مصر وإسرائيل وأرمينيا، تتواصل بأقصى سرعة تماشيًا مع الاتجاهات الجديدة لأميركا بايدن، يحاول النظام التركي الإسلامي فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.
وتابع فارلي ” لكنّ نظام السراي بحاجة لإحداث تغيير في السياسة الخارجية، وسيتعين عليه دفع الفاتورة من أجل البداية التي يرغب بها واشنطن، وقد تكون الضحية مقابل ذلك جاويش أوغلو “.صراع بقصر أردوغان على خلافة وزير الخارجية
وبحسب أحوال تركية، يرى فارلي، أن وزير الخارجية الحالي مجبر على الاستقالة، خاصة وأن التعيينات التي يسعى لها في الخارجية التركية لعدد من المسؤولين متوقفة، وذلك بنفوذ من إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، والذي يضع عينه على المنصب، وهو أحد أقرب الموظفين الأساسيين لأردوغان الذي لم يعد ماهرًا كما كان في السابق في الحفاظ على الكوادر التي على وشك الانهيار.
ويلفت مسؤول تحرير جريدة بيرجون إلي أن المؤثرون في القصر، يتصارعون ومن بينهم أيضا سيدات أونال، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لسنوات.
أردوغان يغازل واشنطن بـ وزير جديد للخارجية
كما يسعي أردوغان لتوجيه رسالة إلى واشنطن وإدارة بايدن من خلال تدمير كل ما تبقى من الماضي، عبر التخلص من جاويش أوغلو، الذي بقي وزيراً لما يقرب من ثماني سنوات.
وكان إبراهيم كالين، الذي اتهم نهاية العام الماضي بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية، قد زار الولايات المتحدة مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية، ورافقه في إحدى هذه الزيارات وزير الدفاع خلوصي أكار.
ويعتبر إبراهيم كالين أحد الشخصيات المهمة في الجناح الأطلسي على جبهة القوة. ومع استبدال جاويش أوغلو بكالين، رفيق درب أردوغان القديم، يتم إرسال تحية “حقبة جديدة” إلى واشنطن وبايدن.
وبحسب أحوال تركية، أظهرت التعيينات في الجريدة الرسمية لتركيا أن المؤامرات في القصر لا تنتهي.
ويشير الموقع المعارض إلي أنه بينما تحيط الأزمات بأطراف البلاد، يمكن ملاحظة كيف يتم إضعاف السياسة الخارجية المفلسة، بوضوح في التعيينات غير المؤهلة والحسابات الشخصية.
وكان جاويش أوغلو قد رفض نهاية العام الماضي طرد 10 سفراء أجانب وفقاً لما أراده أردوغان انتقاماً لبيانهم حول ضرورة الإفراج عن الناشط الخيري ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهو ما عمل على توتر العلاقات بين الرئيس التركي ووزير خارجيته.
وعادة ما يلجأ أردوغان للتخلص من عدد من أقرب رجاله، وتشويه ماضيهم وحاضرهم رغم المناصب رفيعة المستوى التي شغلوها على مدى سنوات، وعضويتهم السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منهم عبدالله غول الرئيس السابق، أحمد داود أغلو رئيس الوزراء السابق، علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، فضلا عن فتح الله غولن الحليف السابق في الإسلام السياسي.
كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
ذات صلة
رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
ذات صلة
تتداول العديد من الأوساط السياسية ووسائل الإعلام فى تركيا مزاعم وتلميحات حول احتمالية حدوث تسوية لقضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش.
وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد تطرق لاحتمالية تسوية القضية في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً.
وأدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات.
وشهدت قضية حزب الشعوب الديمقراطي فى تركيا تطورات جديدة بعد الكشف عن صور لنائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل مع عضو في حزب العمال الكردستاني قُتل في عملية عسكرية عام 2017، وإرسال التقرير المُعد لرفع الحصانة عنها إلى البرلمان.
وبحسب أحوال تركية، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إنهم لا يستطيعون التسامح مع حزب الشعوب الديمقراطي والسماح له بالتواجد في البرلمان التركي.
كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وأحزاب معارضة أخرى بأنها في “تحالف سري” مع حزب الشعوب الديمقراطي ويواصلون لذلك يلتزمون الصمت بشأن سمرا غوزيل، وفقاً للرئيس التركي.أول تعليق من نائبة الشعوب الديمقراطي بعد صورتها مع قييادي بالعمال الكردستاني
وكانت سمرا غوزيل، أوضحت أن الصورة تم التقاطها في 2014-2015 ، بينما كانت “عملية الحل” جارية، وأنها لم تكن حتى عضوًا في حزب الشعوب في ذلك الوقت.
وقال ديميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “السياسيون مسؤولون أمام الشعب وأحزابهم والبرلمان والقضاء المستقل”.
رسالة أوجلان
قبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما عندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها.
وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
في الانتخابات المحلية في عام 2019، لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي مرشحين في المدن الكبرى الكبرى، مع دعوة دميرطاش لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “الذهاب إلى صندوق الاقتراع بحجر في قلبك”.
وكانت 11 بلدية، تضم أكثر من 50 في المائة من سكان تركيا، قد فاز بها مرشحو حزب الشعب الجمهوري المدعومين من تحالف الأمة، وكانت هذه أكبر هزيمة انتخابية لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
هل يقبل أوجلان بـ صفقة أردوغان
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
وتنقل أحوال تركية عن الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، قوله إن القرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وأشار أميناغا أوغلو إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر عام 2010 بأنه بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبت في أحكام مشددة مدى الحياة، يحق للمدان أن يأمل في الإفراج عنه، وإلا فإن الحكم المذكور يعادل الإعدام. كان عدم منح الحق في الإفراج تحت المراقبة بسبب عقوبة السجن المؤبد المشددة “انتهاكًا للحق في الحياة”.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى اعتراض تركيا على هذا القرار في 2014.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
حقيقة فإن إمكانية أن يتقدم أوجلان بطلب للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط في فبراير 2024 على أقرب تقدير هو ورقة رابحة للحكومة من حيث احتمالية إجراء انتخابات مبكرة أو في الوقت المناسب.
إذا فازت الحكومة في الانتخابات بتقسيم الناخبين الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي بناءً على دعوة أوجلان ، فلديها فرصة لرفض طلب أوجلان المحتمل في عام 2024 ، لتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما في قضيتي كافالا ودميرطاش، وعدم تنفيذه.
ومن الممكن توقع أن يكون هذا أحد موضوعات السياسة المحلية المهمة في الفترة المقبلة.
ذات صلة
أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
إقرا أيضا
منح معهد فرانسوا ميتران الفرنسي الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في تركيا منذ نوفمبر 2016، جائزة الشجاعة السياسية.
حضر الحفل الذي أقيم في باريس لتسلم الجائزة نيابة عن دميرطاش المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي، هيسار أوزصوي.
ووجه المعهد رسالة إلى دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات، أبدى فيها إعجابه بإصراره وشجاعته وتفانيه، وأنه يتمنى أن تساعده هذه الجائزة في التغلب على سجنه، واستعادة حريته بسرعة، ومواصلة كفاحه من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال هوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا السابق ورئيس المعهد، في خطابه إنه ينبغي النظر إلى الجائزة على أنها دعم سياسي ورمزي للنضال المستمر من دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي.
وخلال رسالته إلى دميرطاش أكد المعهد أنه على الرغم من أن الجائزة منحت له، إلا أنه يقبلها نيابة عن جميع أنصار حزب الشعوب الديمقراطي في السجون.
وأضاف دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: “كما هو معروف، على الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنني أن أكون معكم لأنني ما زلت في سجن أدرنة. وأعتقد أن هذا الانفلات الذي يقضي على القانون سينتهي يومًا ما”.ذات صلة
شدد الرئيس التركي على عدم نيته ترك الحكم أو مغادرة السلطة، مشيرا إلي أن سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.
وخلال افتتاحه عدد من المشاريع في ولاية قارمان التركية، قال أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عام” في إشارة إلى المعارضة.
وبحسب صحيفة زمان، أشار الرئيس التركي إلي أن الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.
وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.
ولفت إلي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وبحسب الرئيس التركي أردوغان فإن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخي جديد، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.سيناريوهات متشائمة لمستقبل تركيا عقب انتخابات 2023
وتأت تأكيدات أردوغان نيته البقاء فى السلطة، بالتزامن مع توقعات بحدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وبحسب فورين أفيرز فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
إقرا أيضا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن عام 2025 سيشهد إطلاق أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس.
وبحسب تقرير نشره موقع غريك ريبورتر، ونقلته قناة الحرة أعلن أردوغان خلال حفل ضم ائتلاف من 16 مصنعا متخصصا بصناعة الفضاء والطيران، أن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع في تركيا ستخرج من حظائر الطائرات في 2023″.
وحتى وقت قريب، كانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأميركية “أف-35” عند إطلاقه وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها، لكن واشنطن استبعدتها منه عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي “أس-400″، إذ أن الجيش الأميركي يعتبر هذا النظام الروسي تهديدا لطائرة أف 35، المقاتلة الخفية الفائقة التطور والتي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.
واعتبر إردوغان إلى أن هذه المقاتلات ستصبح القوة الضاربة لسلاح الجو التركي بعد إجراء الاختبارات بنجاح في 2029.
وكشف الرئيس التركي أن حوالي 2300 مهندس يشاركون في هذا المشروع لصناعة الطائرات، منوها إلى ما وصفه بـ “حظر علني وسري” واجهته تركيا من قبل الموردين العالميين.تركيا تستعد للحروب المستقبلية
وشدد إردوغان على أنه يجب تحضير تركيا للحروب المستقبلية من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، مشيرا إلى أن تركيا من بين أفضل 10 دول في العالم يمكنها تصميم وبناء السفن الحربية، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للطائرات المسيرة عن بعد.
وذكر أن عدد المشاريع في المجالات الدفاعية التي تعمل عليها تركيا يتجاوز الـ 750 مشروعا، منوها إلى نمو “صناعة الدفاع في تركيا” على مدى العقدين الماضيين في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
وقفزت ميزانية المشاريع الدفاعية إلى نحو 75 مليار دولار، فيما ارتفعت أرباحها إلى 10 مليارات دولار.
وفي تحليل سابق لموقع “ديفنس نيوز” كشف أن تركيا قد تحاول المزج ما بين التكنولوجيا الأميركية والروسية في صناعة طائراتها الحربية.
أوزغور إكسي، محلل متخصص بالشؤون الدفاعية مقيم في أنقرة، قال لـ”ديفنس نيوز” إنه “ليس سرا أن المزاج العام حول تركيا في الكونغرس قاتم للغاية، وهناك نوع من التفاؤل المفرط في أنقرة بشأن محركات للطائرات أميركية الصنع”.
صفقة أف 16
وفي أكتوبر 2021 طلبت أنقرة شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز “أف 16” لتحديث قوتها الجوية، حيث لا تزال الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات تشق طريقها من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية والتي تخضع لموافقة وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس الأميركي، وفق وكالة فرانس برس.
وكان البنتاغون قد كشف حينها أن الولايات المتحدة وتركيا يسعيان إلى “تسوية الخلاف” المرتبط بطائرة أف-35. بحيث يتم تعويض أنقرة مبلغ 1.4 مليار دولار دفعت لقاء الأف-35 ولم تسلمها واشنطن أبدا.
وكتب في وقتها 11 عضوا جمهوريا وديموقراطيا في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن “لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أميركية إلى حليف يواصل التصرف كخصم”.
وتخضع تركيا لعقوبات أميركية تمنع أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة “أس أس بي”، وهو ما قد يشكل عائقا أيضا أمام بيع طائرات أف-16.
وفرضت هذه العقوبات في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي لجأ إلى قانون أميركي صادر عام 2017 يحمل عنوان “التصدي لخصوم أميركا عبر العقوبات” (كاتسا) وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما “صفقة كبرى” مع قطاع الاسلحة الروسي.
إقرا أيضا
توقعت تقارير صحفية حدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، بدا إردوغان يائسا بشكل متزايد، الأمر الذي كان واضحا من خلال تصعيده في قمعه للنقاد والمعارضين، وسط تراجع لشعبيته في الداخل التركي.
وأدخل إردوغان البلاد في تجربة متهورة بخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، ما دفع تركيا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، فيما يواجه معارضة أكثر جرأة وموحدة بشكل متزايد فيما يشكل تهديدا مباشرا لسلطته.
وفي كل مرحلة من مراحل إردوغان السياسية استطاع النجاة، ليكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة بعد الانقلاب غير الناجح الذي حصل في 2016، والذي أصبح يعطي صورة لإردوغان على أنه لا يقهر وأنه أصبح السلطان الجديد في البلاد.
ووصل حزب إردوغان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة، ما أدى إلى سيطرته على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب فقدت شعبوية إردوغان الاستبدادية سحرها وأصبح حكمه مذعورا بشكل متزايد، خاصة بعد ملاحقة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد، واستهداف المعارضة، ومحاولة “اجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة”.
واستخدم إردوغان حالة الطوارئ المطولة في البلاد لمزيد من قمع التهديدات لحكمة، وشن حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين، وطرد الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون.احتجاجات ضخمة تهدد تركيا
وفي حال استمر الوضع القائم، فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
وبلغ التضخم في تركيا في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية بسبب أزمة الليرة التركية، لكن إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية.
ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة “نحو 310 دولارات”، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن إردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في 2023، وفق وكالة فرانس برس.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
ذات صلة
شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي أكبر أحزاب المعارضة التركية، هجوما جديدا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واتهم كليجدار أوغلو أردوغان بالتحريض على الحرب الأهلية وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس بقمع أي احتجاجات محتملة ضد حكومته.
وكان الرئيس التركي قد هدد فى تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء بتلقين خصومه درسا وملاحقتهم أينما ذهبوا إذا ما خرجت مظاهرات، وذكر بوقوع اشتباكات خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 والتي قتل فيها العشرات من المدنيين.
وبحسب أحوال تركية، قال أردوغان خلال تصريحاته “مثلما لقنت هذه الأمة من خرجوا للشوارع في 15 يوليو درسا، فستتلقون الدرس نفسه من جديد”.
وفى تعليقه على تهديدات أردوغان، كتب زعيم كليجدار أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر “لقد بدأتَ حرفيا بالصياح بشعارات الحرب الأهلية”.
وتابع زعيم المعارضة التركية فى رسالته لـ أردوغان قائلا “الأمر لن ينطلي على هذه الأمة. لن تراق الدماء في الشوارع حتى تعيش أنت وعشيرتك في القصور”.مخاوف من موجة عنف جديدة بـ تركيا
وفتحت تهديدات أردوغان المخاوف من موجة عنف على غرار تلك التي شهدتها تركيا في العام 2013 وانطلقت مع قمع غير مسبوق لاحتجاجات واسعة ضد مخطط عمراني يشمل منتزه جيزي في اسطنبول وكان أردوغان حينها رئيسا للوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة قبل أن يغير النظام السياسي بعد توليه الرئاسة.
وتعيش تركيا حالة من التوتر والاحتقان داخليا بسبب تدهور الوضع المعيشي والمقدرة الشرائية للأتراك، فيما يرسم خبراء الصورة قاتمة للوضع العام في البلاد خاصة بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس لأربعاء بقمع أي احتجاجات ضد نظامه.
وتأتي هذه التطورات بينما تحشد المعارضة في تركيا لتشكيل جبهة موحدة قوية تضع على رأس أولوياتها عزل أردوغان سياسيا وتصحيح المسار و”إنقاذ تركيا من الانهيار”.
وتطالب المعارضة التركية باجراء انتخابات مبكرة في ظل ما تشهده البلاد من تدهور في سعر صرف الليرة وارتفاع في التضخم.
من جانبه، يصر حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وحلفاؤه (حزب الحركة القومية) على أن الانتخابات لن تجرى إلا في موعدها المقرر عام 2023 .
ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا إما بدعوة من الرئيس أو بتصويت بـ60 بالمئة من أعضاء البرلمان.
ويواجه الرئيس التركي وضعا استثنائيا في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي تجلى واضحا من خلال نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية أردوغان وحزبه.
كما تبدو أحزاب المعارضة في موقع متقدم وأكثر قوة مستفيدة من النكسات السياسية والاقتصادية للحزب الحاكم الذي يعاني أزمة داخلية بعد أن انشق عنه الكثير من أعضائه في مقدمتهم قادة من المؤسسين مثل أحمد داود أغلو رئيس الوزراء الأسبق والوزير الأسبق علي باباجان والرئيس السابق عبدالله غول.
ويقاوم أردوغان تراجع شعبيته من خلال دعاية سياسية استنادا إلى بيانات اقتصادية رسمية يصفها خصومه بأنها “مضخمة” وتتناقض مع حقيقة التضخم وانهيار العملة.
إقرا أيضا
