التصنيف: أخبار تركيا

تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.

أدت الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل بشكل متقطّع في العاصمة التركية أنقرة منذ 5 أيام وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى أضرار مادية جسيمة لُحِقت بالمحلات التجارية والبيوت التي تقع في الطوابق السفلية، وكذلك بالحافلات وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الكوارث والطوارئ التركية طالبت فيها سكان العاصمة بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، سيول جارية في شوارع مدينة أنقرة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يتكرر مراراً في العاصمة التركية التي يتّهم فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه رئيس بلدية أنقرة، بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة.

See more

Ankara'da sele kapılan otomobilinden çıkmak için kapısını açan bir sürücü, önce otomobiline dolan sel sularıyla mücadele etti; daha sonra dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı.

Sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. pic.twitter.com/LlScX3ZWuZ

— Yeni Şafak (@yenisafak) June 20, 2023

وبحسب مقطع فيديو يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حاول سائق فتح باب سيارته للخروج منها بعدما غمرتها عليها، لكن عانى أولاً من مياه الفيضانات التي امتلأت بها سيارته وهو ما أدى لفقدانه التوازن.

وسقط السائق أسفل سيارته قبل أن يقوم المارة بمساعدته وإنقاذه، حيث اضطروا إلى رفع سيارته وإخراجه من تحتها بأعجوبة.

ومن المتوقع أن تهطل الأمطار يوم غد الأربعاء أيضاً، بحسب الأرصاد الجوية التركية والتي حذّرت بدورها سكان أنقرة من السيول التي قد تجتاح مجدداً شوارع العاصمة، حيث ستؤدي لإيقاف حركة المرور في بعض المناطق.

وكانت الأمطار قد أرغمت السائقين في أنقرة صباح اليوم على التوقف عن الحركة، لكن الفيضانات تسببت بمشاكل جديدة لهم.

كما لم يتمكّن الموظفون والعمال من الوصول إلى وظائفهم جراء الأمطار الغزيرة في مشهد يتكرر باستمرار في العاصمة أنقرة عند سوء الأحوال الجوية.

وتحوّلت السيول إلى موضع جدل بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو “الشعب الجمهوري”، إذ يتبادل كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما البعض.

وكشفت مصادر إعلامية أن “سوء تعامل بلدية أنقرة مع الكوارث الطبيعية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة المعارضة لرئاستها بعد الانتخابات المحلية المقبلة”.

وفي حين يتهم حزب “العدالة والتنمية” حزب المعارضة الرئيسي بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة، يصرّ الحزب الثاني أن مثل هذه المشاكل التي تعاني منها العاصمة عند هطول الأمطار تعود لرئيس البلدية السابق الذي ينتمي للحزب الحاكم.

ويعمل الحزب الحاكم قبل حوالي 9 أشهر من موعد الانتخابات المحلية على استعادة بلدية أنقرة واسطنبول التي خسرهما في آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2019.

تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.

تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاما في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.

وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.

وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.

وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته “بلومبيرغ”.

واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.

وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.

وانتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.

كشفت تقارير تركية عن بدء عملية محاكمة النواب السابقين الذين وردت بحقهم مجموعة اتهامات، بعد أن باشر البرلمان التركي الجديد عمله.

وبحسب صحيفة يني شفق، أعادت لجنة العدل والتشريع البرلمانية المشتركة 1190 ملف حصانة لنواب سابقين في حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إلى رئاسة الجمهورية، كما سيتم إرسال هذه الملفات إلى وزارة العدل.

بدورها، ستقوم وزارة العدل بإحالة قضايا الحصانة إلى مكاتب المدعين العامين المعنيين، لتتم محاكماتهم أصولا.

وفي هذا الصدد، سيتم رفع 28 قضية ضد كليجدار أوغلو، 13 منها متعلقة بتهمة “إهانة الرئيس”، و3 منها تتعلق بتهمة “تهديد الرئيس والتشهير به”.

من جانب آخر، يشار إلى وجود تهم أخرى مثل “نشر الأكاذيب، والافتراء والتهديد، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والإشادة بالجريمة والمجرمين، ومحاولة التأثير على المحاكمة العادلة، وإهانة الموظفين العاملين في مؤسسات لقيامهم بواجباتهم، والدعاية لمنظمات إرهابية”.

تجددت الشائعات حول صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، بعد تغريدة لصحفي زعم فيها أن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة له.

إلا أن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، أصدر بياناً توضيحياً السبت نفى فيه “مزاعم” تدهور الحالة الصحية لأردوغان.

وأفاد في بيان على تويتر: “نحيطكم علماً بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

كما أرفق البيان بصورة من تغريدة للصحاي جان أتاكلي ذكر فيها أن “الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وبعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟”، وهي التغريدة التي تناقلت عنها المواقع أنباء تدهور صحة أردوغان.

شائعات سابقة

يذكر أنه في أبريل الماضي، نفت الرئاسة التركية الأخبار المتداولة حول إصابة أردوغان بنوبة قلبية.

وأكدت بتغريدة على تويتر حينها أن “الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض الرئيس أردوغان لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة”.

فيما صرح نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة أذاعها التلفزيون، أن حالة أردوغان الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي كان تخلف عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناء على نصيحة الأطباء.

وأصيب بوعكة صحية في 25 أبريل أثناء مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، حيث توقف فجأة ثم عاد للهواء قائلاً إنه مصاب بالتهاب في المعدة.

أفادت صحيفة ” تي ار تي خبر” التركية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات والمواد الكيماوية في مدينة أنقرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية مقتل 5 أشخاص جراء الانفجار.

وذكرت مصادر لـ وسائل الإعلام التركية أن السلطات المحلية بدأت في جهود السيطرة على الحريق الذي نشب عن الانفجار.

فيما قررت النيابة العامة التركية فتح تحقيق في أسباب وقوع الانفجار في المصنع.

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة  خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.

معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .

وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.

دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.

التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.

وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.

سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.

وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.

ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.

وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.

يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.

وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.

وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.

وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.

وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.

من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.

اعتبر المعارض التركي إسحاق إنجي أن المعارضة التركية أصبحت شكلية وليست حقيقية، لافتا إلي أن النظام هو من يحدد الاطار الذى تعمل داخله بغض النظر عن احتياجات ومطالبات الشعوب فى تركيا.
وقال لـ الشمس نيوز ” أنه على الرغم من حجم الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات فى تركيا والتلاعب فى أكثر من 20 الف صندوق وتداول ذلك عبر مواقع التواصل ألا إن مرشح المعارضة كمال كليجدار لم يتحرك ولم يطلب إعادة الانتخابات مشيرا إلي أن هذا الموقف أثبت ضعف المعارضة”.
ويؤكد المعارض التركي أن تركيا دولة بعيدة عن الديمقراطية فى ظل سيطرة النظام على كل مقاليد السلطة والتحكم فى كل رؤساء الأحزاب وزعماء المعارضة بصورة تجعلهم يتحركون وفق ما يخدم النظام”.
وأشار إلي أن تحالف المعارضة كان مرتبط بالعملية الانتخابية فقط ومن الصعب استمراره خاصة فى ظل تباين القاعدة الجماهيرية للأحزاب المكونة له.
ويعتقد المعارض التركي أن “أردوغان لن يكمل فترته الرئاسية ولن يستطيع الاستمرار أكثر من عامين نظرا للمشكلات الصحية التي يعانيها وستجبره على التنحي بإرادته لافتا إلي أن حال بقاء أردوغان فإن المشكلات الإقتصادية أيضا قد تدفع الشعب للخروج فى ثورة شعبية تطيح بالنظام بشكل كامل”.
وبحسب انجي فإن أردوغان حال خروجه بإرادته نظرا لمتابعه الصحية فإن خلوصي آكار ربما يكون أقرب المرشحين لخلافته بالإضافة إلي وزير الخارجية الحالي ورئيس الاستخبارات السابق هاكان فيدان نظرا لتمتعهما بثقة أردوغان وضمان عدم محاكمته بعد الخروج من السلطة.