تحدثت تقارير صحفية عن إلغاء زيارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلي تركيا نهاية تموز الماضي وهو ما اعتبره البعض دليل على وجود ملفات عالقة تعرقل عودة التطبيع الكامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة…فهل فعلا تعطل قطار التطبيع المصري التركي أم أن الأمر مجرد فقاعات إعلامية ؟
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء 4 تموز الماضي رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، وبعدها بأقل من 24 ساعة نقلت وسائل إعلام مصرية عن تقارير صحفية تركية تحديد موعد زيارة رسمية للسيسي إلي أنقرة.
وكانت صحيفة “إندبندنت التركية” قد أكدت في تقرير لها 5 تموز الماضي إن السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو الجاري وسيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وسيبحثا معا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
احتفاء مصري
ورغم عدم إعلان الرئاسة المصرية أو وزارة الخارجية عن موعد الزيارة ألا إن تناول وسائل الإعلام المصرية للخبر وتداوله بشكل كبير على مستوي الصحف والقنوات الرسمية بشكل كامل أوحي للجميع أن الإعلان التركي جاء بالتنسيق مع الجانب المصري.
كما نقلت وسائل إعلام روسية في 16 تموز الماضي تصريحات حصرية للسفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موطلو كشف فيها عن تحديد موعد زيارة السيسي لأنقرة وأن اللقاء تم الاتفاق علي موعده بين حكومتي البلدين دون ان يعلن صراحة الموعد المحدد للزيارة .

زيارة أردوغان للقاهرة
تصريحات السفير التركي بالقاهرة، أكدها مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام مصرية”، كاشفا عن ترتيب زيارة رسمية للرئيس المصري إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي، مضيفاً أن الموعد المحدد للقمة هو في 27 يوليو/تموز الحالي في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح الدبلوماسي المصري، وفق الصحيفة، أنه من المقرر أن يستتبع تلك القمة، زيارة سيقوم بها أردوغان للقاهرة، في الشهر التالي، ستستمر 3 أيام ستتخللها مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين عرب.
إلغاء أم تأجيل
ومع مرور اليوم المحدد للزيارة 28 تموز دون سفر الرئيس المصري الذى تواجد في نفس التوقيت بمدينة ستراسبورج الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية بدأ الحديث عن خلافات في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة حول عدد من الملفات ربما كانت السبب في تأجيل أو إلغاء الزيارة المرتقبة.
وبحسب مراقبون فإنه لا يمكن الحديث عن إلغاء زيارة السيسي لتركيا خاصة أنه لم يصدر بيان رسمي من الرئاسة المصرية بتحديد موعدها قبل ذلك، مشيرين في الوقت نفسه إلي وجود بعض الملفات العالقة التي لم يتم حسمها بين البلدين حتي الأن.
خلافات قائمة
ويري هاني الجمال الباحث في العلاقات الدولية أنه على الرغم من تسارع وتيرة التقارب المصري التركي وخاصة بعد إعادة انتخابات الرئاسة التركية واهتمام أردوغان بعودة العلاقات مع مصر بعد عشرة أعوام من الجفاء الدبلوماسي بينهما ومع تنامي هذه العلاقة والتحضير إلى قمة ثنائية وشيكة بين الطرفين إلا أن هناك أمور سياسية وعالمية قد ألقت بظلالها على موعد هذه القمة”.
وقال لوكالتنا ” إن من أهم الأمور التي عطلت زيارة الرئيس المصري لتركيا القمة الروسية الأفريقية والتي شارك فيها السيسي بقوة خاصة لما حملته هذه القمة من صياغة جديدة للتحالفات الدولية هذا بجانب اجتماع الفصائل الفلسطينية والتي اجتمعت في مدينة العلمين الجديدة وسبقتها زيارة خاطفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن مع إسماعيل هنية إلى تركيا لوضع نقاط محددة من أجل المصالحة الفلسطينية”.
وبحسب الباحث فإن “الملف الليبي هو أحد أهم الملفات الشائكة في العلاقة بين القاهرة وأنقرة، خاصة بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ومن بينها الميليشيات الموالية لتركيا وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وهو ما ترفضه أنقرة دون الحصول على عقود تنمية اقتصادية وضمان وضع جيد لحلفاءها ضمن مستقبل ليبيا”.
وأشار الباحث إلي أن ملف الغاز وانضمام تركيا لمنتدي غاز شرق المتوسط ضمن الملفات التي لم يتم التوافق حولها حتى الأن، خاصة أن المصالحة بين قبرص واليونان وتركيا لم تتم بالشكل الامثل وهو ما يعرقل التواجد التركي في المنتدى، فضلا عن أزمة الغاز الإسرائيلي وعبوره عبر الموانئ التركية على الرغم من الاتفاقيات المسبقة بين مصر وإسرائيل من أجل تسييل الغاز عبر موانئ دمياط.”
ويري الجمال أنه “على الرغم من هذه الأسباب التي قد تؤجل موعد الزيارة إلا أنها مسألة وقت لعقد القمة بين السيسي وأردوغان من أجل إيجاد رؤية مشتركة في حلحلة الأمور في هذه الملفات فضلا عن تفعيل التبادل التجاري عبر موانئ البحر المتوسط وتعزيز التعاون الصناعي والعسكري وخاصة في مجال صناعة المسيرات لما تمتله تركيا من هذه التكنولوجية وما تمتلكه مصر من مصانع حربية لها الخبرة الطويلة في صناعة الأسلحة”.
مباحثات لحل الخلافات
من جانبه، أكد د.أسامة السعيد الباحث في الشؤون التركية أنه “لم يكن هناك موعد رسمي معلن لزيارة السيسي لأنقرة، وبالتالي يصعب القول أن الزيارة تأجلت أو ألغيت لأنه لم يكن لها إطار زمني أو موعد معلن بشكل رسمي من مؤسسات الدولة المصرية”.
وقال لوكالتنا ” إن الحديث عن وجود تباينات أو خلافات حول بعض مسائل أمر طبيعي في أى علاقة دولية، لافتا إلي أن لدى مصر وتركيا الأطر الدبلوماسية لحسم هذه الخلافات أو على الأقل احترام المصالح المتبادلة لكل طرف من الطرفين”.
وأشار إلي أنه “إذا لم تكن الدولتين لديهم رغبة في استئناف العلاقات بشكل كامل لم يكونا لتقطعا هذه الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الوصول لرفع مستوي العلاقات الدبلوماسية لتبادل السفراء”
أزمة الميليشيات
ويري الباحث أن ” الميليشيات التركية في ليبيا أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين ، ومصر لديها موقف واضح من هذه المسألة قبل المصالحة وبعدها وسبق وأعلن وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلال زيارة الأخير للقاهرة أن مصر ترفض وجود هذه الميليشات على أرض ليبيا”، في حين أن تركيا تروج أن هذه القوات موجودة بطلب من الحكومة الليبية، لافتا إلي أن هذا الملف من أكثر الملفات التي تحظي بالنقاش بين البلدين ولكنها لم توقف المباحثات”.
وحول انزعاج مصر من الدور الذى تسعي تركيا للعبه في الملف الفلسطيني، ومدى إمكانية تأثير هذا على العلاقات بين مصر وتركيا، أكد الباحث أن “تركيا لديها رغبة قوية للقيام بدور في الملف الفلسطيني واستئناف عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائلين رغم علمها بالأولوية التي تمثلها هذه القضية للسياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري”.
وكشف الباحث أن لديه معلومات أن “أردوغان كان يسعي لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو الذى كان يفترض أن يزور أنقرة في نفس توقيت زيارة عباس ولكن منعته ظروفه الصحية، لافتا إلي أن أبو مازن اخبر تركيا أن مصر هي المرجعية الرئيسية للملف الفلسطيني”.
وأشار إلي أن “مصر نفسها منفتحة على أى جهود تقوم بها أى دولة في الملف الفلسطيني ولم تزعم يوما ما أنها تحتكر الملف الفلسطيني وسبق أن رحبت بجهود الجزائر والسعودية وعواصم أخري في هذا الملف”.
وأكد إن “ما يزعج القاهرة هو محاولة استقطاب بعض الفصائل للقيام بأدوار تضر بالقضية الفلسطينية لانه يفسد جهودا كبيرة تقوم بها”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

شددت تركيا من حملتها الأمنية ضد المهاجرين بالبلاد، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الماضيين وصل إلى 16 ألف مهاجر.

وبحسب وسائل إعلام، أكد الوزير التركي أن السلطات أنشأت جداراً أمنياً بطول 129 كيلومتراً على حدود تركيا بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلي أنه سيرفع عدد مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزاً.

وأشار كايا إلي أن بلاده أصبحت دولة مستهدفة بالهجرة غير الشرعية، مشددا على أنه أنه لن يمنح إذن إقامة في المناطق التي يتجاوز فيها عدد الأجانب 20٪ من سكان المنطقة الأصليين.

وبشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين أفاد المسؤول التركي أن “نتيجة الخدمات التي وفرتها أنقرة في الشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن”.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه إسطنبول ومدن تركية أخرى تنفيذ عمليات أمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق أطلع الوزير التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، على تطورات حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أعطى الرئيس التركي تعليمات لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس، بحسب ما نشرت مواقع إخبارية تركية، الجمعة 21 يوليو/تموز 2023.

بحسب الموقع الإخباري HABER7 التركي، فقد أخبر وزير الداخلية يرلي كايا، الرئيس أردوغان، بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء.

وبحسب المعلومات الواردة، أوضح الوزير يرلي كايا في عرضه أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي.

وأشار الوزير التركي إلى أن هناك “سوقاً للجنسية التركية”، حيث تمت مناقشة الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، تم استخدامها خارج الغرض منها.

وقال الموقع إن الرئيس أردوغان سيعلن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوضع ضوابط لعملية التجنيس، كما أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات “دون مساومة”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

تحدثت الكثير من التقارير الصحفية عن بوادر خلافات قوية تلوح في الأفق بين موسكو وأنقرة علي خلفية المواقف التركية الأخيرة التي تراها روسيا أقرب لمواقف الغرب العدائية تجاه روسيا.
وبحسب وسائل إعلام فقد اعتبر مسؤول كبير بمجلس الدوما الروسي أن تركيا تتحول إلي دولة غير صديقة لروسيا.
ووصف فيكتور بونداريف- رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الاتحادي الروسي (مجلس الشيوخ) ممارسات وسياست تركيا الأخيرة تجاه روسيا بأنها طعنة في الظهر، معتبرا أن تركيا مستمرة بشكل تدريجي وثابت في التحول من دولة محايدة الى دولة غير صديقة لروسيا”.
تصريحات بونداريف حول الخلافات الروسية مع تركيا، أكدها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كاشفا عن وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده وتركيا دون ذكر أسباب هذه الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه “إن موسكو عازمة على تطوير الحوار مع تركيا”.
توتر مكتوم
وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو توترا مكتوما على خلفية أكثر من قرار تركي أثار قلق وغضب روسيا، خاصة بعد موافقة تركيا على تسليم قادة فوج أزوف الأوكران إلى الرئيس زيلينسكي خلال زيارته لأنقرة، رغم وجود إتفاقية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا بأن يبقى هؤلاء القوميين في إسطنبول ولا يعودوا إلى أوكرانيا حتي نهاية الحرب.
وكذلك موافقة تركيا على انضمام السويد الى حلف الناتو، فضلا عن إعلان أردوغان خلال استقباله زيلينسكي تأييده انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو.
ورغم الغضب والقلق الروسي من التحركات التركية تجاه الغرب، فإن الخطاب الروسي الرسمي كان حذرا في التعامل مع تركيا، وسعي لتحذير تركيا من الغرب حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين أنه يتعين على أنقرة عدم وضع نظارات وردية، فلا أحد في أوروبا يريد انضمامها للاتحاد الأوروبي”.
وتابع بيسكوف: “يمكن لتركيا أن تتجه نحو الغرب، فنحن نعلم بأنه في تاريخها كانت هناك فترات من التوجه المكثف نحو الغرب وكانت هناك فترات أقل كثافة، ولكننا نعلم أيضًا أن الأوروبيين لا يريدون رؤية تركيا في أوروبا”.
وبحسب خبراء فإن المواقف التركية العدائية تجاه روسيا ليست جديدة بل أن أنقرة طالما أخذت الموقف المناهض للسياسة الروسية في معظم الملفات الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه أنه من غير المرجح أن يحدث انفكاك في العلاقات الروسية التركية لأنها استراتيجية وعميقة وتصب في مصلحة البلدين.
ويري الخبراء أن علاقات البلدين في سوريا أكبر من أن تتأثر بهذه الخلافات خاصة أن موسكو وأنقرة ينخرطان في الأزمة السورية منذ سنوات ويستطيعان تجاوز أى خلافات خارجها”.
رأي غير رسمي
واعتبر د.عمرو الديب الأستاذ في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية أن تصريحات رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما ضد تركيا لا يمكن التعويل عليها أو التعامل معها بجدية مؤكدا أنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية في سوريا خاصة أن من أطلقها ليس شخصية تنفيذية ولا يشارك في عمليات صنع القرار الروسي.
وقال لوكالتنا ” يمكن اعتبار هذا التصريح أنه نوع من الرأي الشخصي حول العلاقات الروسية التركية لا أكثر ولا أقل”.
وأكد الديب وهو مدير النسخة العربية بمركز خبراء مركز رياليست الروسي إن “تركيا دولة مهمة في السياسة الخارجية الروسية ولا يمكن اعتبارها دولة غير صديقة لروسيا لأن هناك العديد والعديد من الملفات الساخنة والمهمة جدا التي تشترك فيها البلدين”.
ويعتقد الخبير في الشؤون الروسية أن “ما حدث في الفترة الأخيرة من أمور يمكن اعتبارها سلبية في العلاقة بين أنقرة وموسكو مثل الإفراج عن قادة كتيبة أزوف الأوكرانية الذين كانوا محتجزين في تركيا أو دعم أنقرة الغير محدود لكييف أو الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف الناتو مشيرا إلي أنه يمكن في نهاية التوصل لحل وسط وتقريب وجهات النظر حول هذه القضايا لان روسيا وتركيا يعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض”.
وحول تأثير تلك الخلافات على التنسيق بين البلدين في سوريا، أكد الخبير في الشؤون الروسية أنه “على مدار سنوات الأزمة السورية أثبتت كلا من أنقرة وموسكو قدرتهما على تنسيق المواقف وتجاوز أى خلاف خارج حدود سوريا وذلك لرغبة الطرفين في الحفاظ على مصالحهما المشتركة وقدرتهما على التعاطي مع أى خلافات”.
خلافات ولكن
بدوره، يعتقد د.نور ندا الخبير المصري في الشؤون الروسية أن “تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدوما تؤكد أن مؤسسات الدولة الروسية لم تنسى دور تركيا ورئيسها أردوغان فى دعم الأضطرابات الشعبية فى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ودعمها العسكري لجمهورية أذريبجان فى صراعها مع أرمينيا، فضلا عن دعم أنقرة لجماعات متطرفة مرتبطة بنظام كييف بشبه جزيرة القرم بالسلاح والتدريب، بجانب دور تركيا فى إمداد أوكرانيا بالطائرات بدون طيار في حربها ضد روسيا”.
وقال ندا لوكالتنا إن “المواقف التركية الأخيرة متناقضة ومعادية للمصالح الروسية مما يعتبر بمثابة استفزاز مباشر للإدارة والشعب الروسى، لافتا في الوقت نفسه إلي ما تفرضه ظروف الصراع الدولي من مواقف وعلاقات على جميع الأطراف تبدو للوهلة الآولى غير مفهومة”.
ويعتقد خبير الشؤون الروسية أن “دور تركيا معادى للمصالح الروسية، ولكن فى ظل عالم غير مستقر تسوده الصراعات والحروب معظم مناطقه الجغرافية يمكن تجاوز الخلافات ولو مؤقتا من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة والمكاسب الاستراتيجية هو ما ينطبق على الأوضاع بسوريا حيث ترتبط روسيا وتركيا بالكثير من الملفات والاتفاقات”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أكدت تقارير صحفية أن السلطات التركية بدأت في التأهب والاستعداد لحدوث زلزال اسطنبول الذى يتوقع أن يكون مدمر وقد يضرب البلاد في أى وقت.

وبحسب وسائل إعلام فإن”رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) بدأت بتخزين الحاويات في المركز التابع لها ببلدية سيليفري، لاستخدامها في حالات الطوارئ، لاسيما الاستعداد لمواجهة زلزال مرمرة المحتمل بولاية إسطنبول.

ووفقا لصحيفة Yeni Şafak التركية، اليوم الخميس فإن الهيئة ستُودع 5 آلاف حاوية، و80 ألف خيمة، في المركز الذي أُنشئ لهذا الغرض في سيليفري خلال شهر، لافتة إلى أن الغاية من هذه التدابير توفير المساكن للمواطنين في حالة الطوارئ.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت الاستعدادات الجارية في المركز من الجو، إذ ظهرت معدات البناء وهي تعمل دون توقف في المستودع التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

من جهته، قال توزكان بوتشان، مسؤول إدارة الكوارث بولاية تكيرداغ، والمشرف على أعمال تفريغ الحاويات في الموقع، “لقد أحضرنا إلى سيليفري في المرحلة الأولى 628 خيمة، ومنزل حاوية جاهز للاستخدام في الكوارث وحالات الطوارئ التي قد تحدث في بلدنا”.

وتابع بوتشان: “قد أوشكنا على توفير الحاويات في جميع مناطق البلاد تقريباً. والغاية من ذلك تجهيز الحاويات التي يمكن استخدامها بأيسر الطرق وأسرعها في حالات الطوارئ”.

تخصيص 20 فداناً لهيئة الكوارث
في السياق، أكد فولكان يلماز، رئيس بلدية سيليفري، أن السلطات تعمل بحزم على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وقال: “نحن هنا في المستودع التابع لهيئة آفاد، ونتعاون معها في الاستعداد لتلبية احتياجات المأوى والغذاء لمواطنينا إذا وقعت بنا حالة طوارئ أو كوارث”.

يلماز أوضح أن “بلدية سيليفري قد خصصت 20 فداناً من الأرض لصالح إدارة الكوارث والطوارئ، ومن المقرر أن يضم المستودع 5 آلاف حاوية و80 ألف خيمة في غضون شهر واحد”.

وأضاف: “تنضم سيليفري إلى المناطق التي وفرت فيها آفاد تلك المستودعات في جميع أنحاء بلدنا، ونحن نرجو ألا نحتاج إلى هذه المستودعات أبداً، لكننا نأمل كذلك أن ننتفع بها في كل الأحوال”.

 زلزال اسطنبول المدمر
وكان بروفيسور تركي قد حذر من اقتراب موعد زلزال إسطنبول المدمر، لافتاً إلى إمكانية حصده أرواح 200 ألف شخص في حال وقوعه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، قال محمدفاتح التان مدير مركز تطبيقات وأبحاث الكوارث في جامعة أيدن “محمد فاتح التان”، إن خط صدع شمال الأناضول هو أحد أبرز خطوط الصدع في تركيا نتيجة انزلاقه المستمر باتجاه الغرب، ما يسفر عن تخزين طاقة هائلة تتسبب بوقوع زلازل مدمرة.

وأضاف: “انقضى 21 عاماً على زلزال مرمرة، وأسمع الآن وقع خطوات زلزال إسطنبول، علينا أن نوقف الكارثة في أقرب وقت ممكن، الزلزال ظاهرة طبيعية شأنها شأن الفيضانات والانهيارات الأرضية، ويمكننا الحد من خسائرها عبر اتخاذ التدابير السليمة”.

وأوضح البروفيسور أن أكثر من نصف مباني إسطنبول شُيدت قبل عام 2000، وهي مصنوعة من مواد رديئة الجودة وغير مقاومة للزلازل بسبب غياب التقنيات الحالية عند تشييدها.

وحذر من تسجيل زلزال إسطنبول 10 أضعاف وفيات زلزال كوجالي، وأردف قائلاً: “إسطنبول مختلفة عن كوجالي لأنها مرتفعة الكثافة السكانية، إذا حصد زلزال كوجالي حياة 20 ألفاً فقد يتسبب زلزال إسطنبول بمقتل 200 ألف شخص”.

وأشار إلى أن أكثر مناطق إسطنبول عرضة للخطر هي الواقعة ما بين جزر الأميرات وسيليفري، وتشمل أقضية “بويوك شكمجه” و”أسنيورت” و”كوشوك شكمجه” و”أفجلار” و”مالتبه” و”كاديكوي” و”بشكتاش”.

وتابع أن خسائر الزلزال لن تقتصر على إسطنبول وحدها، وإنما ستطال 25 مليون شخص يقيمون في الولايات المجاورة.

وختم البروفيسور حديثه بالقول إن مشاريع التحول الحضري هي السبيل الوحيد لتقليل حجم الخسائر، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجازها.

أكدت تقارير صحفية تركية وقوع انفجار ضخم داخل مصنع الآلات والمواد الكيماوية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع جرحى.

وانتقلت العديد من فرق الإطفاء إلى موقع الحادث بمنطقة كاياش في بلدة ماماك التابعة لأنقرة، وواجهت فرق الإطفاء صعوبات نتيجة لتفاعل المواد الكيماوية مع المياه بجانب امتداد الحريق إلى منطقة الغابات المحيطة.

وبحسب وسائل إعلام، قال وزير الداخلية التركي ، علي يرلي كايا، إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 عمال، مشيرًا إلى وجود فرق الأمن والإطفاء والطوارئ والكوارث الطبيعية بموقع الحادث.

وذكر أحد شهود العيان ويدعى ليفنت دفران أنه سمع صوت 4 انفجارات متالية.

وأضاف قائلا: “بعد وصول فرق الإطفاء وقع انفجار. توجهت إلى المنزل ظنا أنه لا يوجد وضع خطير. عندما عدت إلى الموقع وقع انفجار ضخم. سمعت صوت الانفجارات لنحو 4 مرات متتالية، ثم توالت الانفجارات فرادى”.

وعبر تويتر نشر وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إيشيك هان، تغريدة تمنى خلالها الشفاء العاجل للمصابين مشيرا إلى تشكيل الوزارة فريق تنسيقي لبحث الواقعة وتكليفها فريق من الخبراء لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة.

وأدلى وزير العدل، يلماز تونش، بتصريحات حول الحادث أكد خلالها بدء تحقيقات جنائية بشأن الانفجار الذي وقع بالمصنع.

هذا وأكد والي أنقرة، وصيب شاهين، في تصريحاته أن المصابين الأربعة بكامل وعيهم ويتلقون العلاج مشيرا إلى استمرار التحقيقات التقنية بشأن الحادث.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.

وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.

أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.

وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.

ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.

ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.

استيقظ الأتراك صباح اليوم الأحد على ضريبة جديدة ، حيث رفعت حكومة أردوغان الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير، والانتخابات الرئاسية في مايو.

وبحسب وسائل إعلام، ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في يونيو، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة الذي سجله في أكتوبر الماضي.

وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب إردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر، وفقا لحسابات رويترز.

ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك عقب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفقدت الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ العام 2018، ونزلت بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية السنة الحالية، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، منها الوقود والغذاء، في الدولة المعتمدة على الاستيراد.

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محيلا الأمر إلى برلمان بلاده.

وبتلك الخطوة أنهى أردوغان شهورا من المماطلة في إفساح الطريق لانضمام السويد إلى “الناتو”، الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف.

واختار الرئيس التركي توقيت الموافقة التي عطلها لشهور طويلة، بعناية؛ وذلك قبل ساعات من عقد قمة مفصلية في تاريخ الناتو، من المقرر أن تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

طريق السويد الطويل
في مايو/ أيار من العام الماضي، تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما العسكري الطويل، وطلبتا رسميا الانضمام إلى حلف الأطلسي، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشعور بعدم الأمام في شمال أوروبا.

كان طريق فنلندا مفتوحا؛ فقد حصلت على الضوء الأخضر لقبول الانضمام في أبريل/ نيسان العام الجاري، فيما رفعت تركيا والمجر “فيتو” ضد انضمام السويد.

وفيما رضخت المجر لضغوط باقي أعضاء الحلف، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت تركيا عقبة قوية أمام طموح السويد، وهو ما تطلب جولات طويلة من التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي على أنقرة.

كانت مطالب أردوغان المعلنة واضحة من السويد، وهي رفع حظر تصدير الأسلحة لأنقرة، والنأي بنفسها عن دعم المنظمات الإرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.

مرت الأشهر الماضية من العام الجاري بين شد وجذب وجولات ماراثونية في المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة، وكانت الدولتان في كل مرة تصلان إلى طريق مسدود.

وقدمت تركيا للسويد قائمة بـ120 شخصا يحمل أغلبهم الجنسية السويدية طالبت بتسليمهم كبادرة حسن نية على التعاون الأمني، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الانضمام إلى الناتو.

بعد تلك الجولات بين ستوكهولم وأنقرة، اضطرت السويد إلى انتظار الانتخابات التركية، في يونيو/ حزيران، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ثم استأنفت ستوكهولم طلبها بعد قالت إنها أوفت بشروط تركيا، بما في ذلك سنّ تشريعات ضد “الإرهاب”.

وبدا أن موافقة أنقرة قريبة، لولا حادثة حرق عراقي يحمل الجنسية السويدية للمصحف في تحدّ للمسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس أردوغان، وأصبح عقبة جديدة أمام ستوكهولم.

لكن إدانة الحكومة السويدية لحرق المصحف، خفف من حدة رفض أردوغان لطب الانضمام، غير أن أنقرة، أصبحت ترفع شروطا جديدة، وربطت بين الموافقة ودعم مساعيها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

قمة فيلنيوس
وعلى أبواب قمة “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطه على أنقرة، فيما لوّح أردوغان بفتح طريق تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تمهيد الطريق لعضوية السويد في الحلف الأطلسي.

وأشار أردوغان إلى أن جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدا الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب التكتل لأكثر من 50 عامًا لتغيير رأيها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل التوجه إلى عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو: “أولاً ، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.

وبالفعل لم ينتظر أردوغان الوصول إلى فيلنيوس لحضور قمة “الناتو” المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بل أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع ثلاثي ضم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون موافقة تركيا على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ورغم ذلك فقد جدد الرئيس التركي التأكيد على أن عضوية السويد في “الناتو” مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد/ خلال قمة الناتو.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيكون طلب السويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي على جدول الأعمال، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الحلف، وخطوات تعزيز دفاعه العسكري وقدرته على الردع.

مكاسب أنقرة
لا شك أن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد خطوة شكلية، بعد ما وافق الرئيس أردوغان، لكن الأخير يمسك العصا من الوسط أيضا، بعد أن بات هذا الملف محور السياسة التركية في تحقيق مكاسب من الغرب.

ورغم أن أردوغان يقول إن طلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة، غير مرتبط بالتفاوض بشأن انضمام السويد، إلا أن التصريحات القادمة من واشنطن أصبحت إيجابية بعد إحالة طلب السويد إلى البرلمان.

وفي هذا السياق قال أردوغان إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة فيلنيوس قائلا: “بهذا اللقاء أتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة. كما يحزننا أن هذا مرتبط بالسويد وهذا شيء مختلف. سنكرر لهم هذا “.

وأضاف أن “القيود والعوائق التي فرضها بعض حلفائنا بشكل غير عادل على بلادنا تقيدنا. بلدنا، الذي شهد ما يقرب من 2٪ في الإنفاق الدفاعي لعام 2019 ، انخفض الآن إلى 1.30٪”.

وبالفعل سارعت واشنطن لمد يد التعاون لأنقرة، فور إطلاق تركيا الضوء الأخضر للسماح بضم السويد للحلف، وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أكد فيه دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.

وقال البنتاغون، عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر إن “الجانبين ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.

والأحد، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.

وقال أردوغان لبايدن إن “ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف”، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.

وستنظر أنقرة في قابل الأيام ما إذا كانت موافقتها على انضمام السويد إلى “الناتو” ستجلب لها المزيد من المكاسب، خاصة بعد إحالة الموضوع إلى البرلمان، دون موعد محدّد، وهو ما يجعل تركيا في حلّ من المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت تنتظر تحقيق مطالبها من الطرف الآخر.

وسيكون تركيز تركيا بالأساس إضافة إلى وقف دعم السويد للمنظمات الكردية، دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة، وبالمقابل لن تقف في نهاية المطاف أمام طموح ستوكهولم، العضو الـ32 المتوقع في قائمة دول “الناتو”.

اندلعت اشتباكات مسلّحة بين عائلتين في ولاية إزمير التركية، الساحلية والسياحية، الأمر الذي أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة التركية ووسائل إعلام محلّية كشفت أن الاشتباكات اندلعت بين العائلتين فجر اليوم الجمعة ومن ثم تكررت لاحقاً خلال النهار.

ووقعت الاشتباكات في منطقة بورنوفا بولاية إزمير بين عائلتين يجمعهما خلاف قديم، وفق ما بيّنت وسائل إعلام محلّية أشارت أيضاً إلى أن شخصا واحدا قُتِل خلال الاشتباكات وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى أوكان كابلان، لكنها لم تذكر إذا ما كان مشاركاً في الاشتباكات.

واُستخدِمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة بينها مسدّسات وبنادق آلية وقد خلّفت جريحين اثنين تمّ نقلهما إلى مستشفى قريب من موقع الاشتباكات في ولاية إزمير.

وتمكّنت الشرطة التركية من اعتقال شخص شارك في الاشتباكات ولم يكن مصاباً بأي جروح.

وبدأت الشرطة بإجراء تحقيقات مع المعتقل لمعرفة أسباب الاشتباكات التي كانت قد اندلعت على نحو مفاجئ خلال فترة عطلة عيد الأضحى.

وحتى الآن، لم يتمّ دفن كابلان الذي فارق الحياة إثر إصابته البليغة رغم التدخلات الطبية. ومن المقرر أن يتمّ دفنه غداً عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في ولاية إزمير.

ومع أن وسائل الإعلام المحلّية لم تذكر أسباب الاشتباكات، لكن مصدراً من الولاية كشفت بحسب “العربية.نت” أن “الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات مادّية”.

ولا تربط كلا العائلتين اللتين شاركتا بالاشتباكات أي صلة قرابة، بحسب المصدر نفسه.

وتتكرر مثل الاشتباكات بشكلٍ شبه اعتيادي في الولايات التركية لاسيما مع انتشار السلاح بين السكان.

ويوم أمس الخميس وقع اشتباك مسلح في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد، وعلى إثره أصيب شخصان بجروح أحدهما إصابته بليغة.

ووقع الاشتباك في منطقة غولباهتشسي، حيث كان ينتقل المهاجمون عبر دراجات نارية وأثاروا الهلع لدى سكان المنطقة.

وتشير بيانات القيادة العامة لقوات الدرك التركية إلى أن عدد الحاصلين على تراخيص الأسلحة الفردية في ارتفاعٍ مستمر منذ آخر عامين.