التصنيف: تقارير

ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “غير مقبولة” لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها.

وكتب تاياني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا”، مشيراً إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.

كان دارمانان اعتبر أن ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

وقال دارمانان لإذاعة” ار ام سي إن”: “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.

وجاء حديثه رداً على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بشأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

وأضاف: “نعم، هناك تدفق للمهاجرين وخصوصاً للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، محملاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: “الحقيقة أن هناك في تونس (…) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن ايطاليا عاجزة (…) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.

وتابع الوزير الفرنسي أن “ميلوني تشبه (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبن. يتم انتخابها على أساس قولها إنها ستحق انجازات، لكن “ما نراه أن (الهجرة) لا تتوقف بل تزداد” معتبراً أن رئيسة الحكومة الايطالية تواجه “أزمة هجرة خطيرة جدا”.

والحادثة هذه أثارت غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 36 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية أبريل عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك “الإضافيين” في جبال الألب للتعامل مع “ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية” وكذلك إنشاء “قوة حدود”.

ودافع دارمانان عن هذا القرار قائلاً: “في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد” مضيفاً: “على الحدود، نوقف الاشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية”.

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في أبريل أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ 2017.

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة ندوة بعنوان: “فنزويلا… عشر سنوات من حكومة نيكولاس مادورو: التحديات والإنجازات”، بمقر مركز الحوار بالدقي.

شارك بالندوة لفيف من سفراء ودبلوماسيي دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، وعلى رأسهم السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسفير جونزالو أوريو لابيتا سفير الأرجنتين، والسفير فيكتور هوجو بنييا سفير باراجواي بالقاهرة، والسفير خوسيه خيسوس جييرمو سفير بيرو بالقاهرة، والسفير مانويل خابيير روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة، والسيدة نانسي كيسبرت ليماشي من سفارة بوليفيا بالقاهرة، والسيد كارلوس أندريس هورتادو وزير مستشار بسفارة كولومبيا بالقاهرة.

كما شارك في الندوة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشؤون اللاتينية، وأدارها الكاتب الصحفي محمد ربيع مدير تحرير مجلة شؤون لاتينية.

وفي كلمته الافتتاحية أعرب اللواء أركان حرب حمدي لبيب نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية عن سعادته بتنظيم ندوة مشتركة مع سفارة فنزويلا بالقاهرة، وأشار في كلمته إلى العلاقات القوية التي تجمع مصر وفنزويلا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأشار إلى اهتمام مركز الحوار بأمريكا اللاتينية ودولة فنزويلا على وجه أخص وهو ما لخصته نورهان أبو الفتوح مساعد مدير مركز الحوار في عرض تقديمي يوضح مسارات عمل مركز الحوار في ضوء هذا الاهتمام.

وتحدث بالندوة السفير ويلمر بارينتوس، حيث ألقى كلمة حول الإنجازات التي حققها الرئيس نيكولاس مادورو خلال عشر سنوات من حكمه، في ضوء تحديات متعددة مرت بها فنزويلا، حيث أكد على أن فنزويلا حققت عديد الإنجازات على المستوى الاقتصادي، فحققت فنزويلا نموًا في عام 2022 بنسبة تزيد عن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى نمو اقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع تأثير التنوع الاقتصادي الذي لم تشهده منذ سنوات.

كما أشار إلى أن فنزويلا مستمرة في سياساتها التي تعتمد على توزان القوى في عالم جديد وترفض السياسات أحادية الجانب.

وفي ختام كلمته، قدم السفير ويلمر بارينتوس الدعوة إلى رجال الأعمال وجميع المستثمرين لزيارة فنزويلا للتعرف على جميع الفرص التي توفرها فنزويلا في مختلف المجالات.

كما قدم الشكر لمركز الحوار على اهتمامه الكبير بأمريكا اللاتينية وفنزويلا على وجه الخصوص، مؤكدا على أن مركز الحوار بمثابة منصة للتعريف بدول أمريكا اللاتينية وواقعها داخليا وخارجيا.

وجاءت أولى أوراق عمل الندوة بعنوان: “مادورو وعشر سنوات من الإنجازات الداخلية” قدمها أحمد محمود الكاتب والباحث بمؤسسة الأهرام، كما قدم الدكتور أحمد عبد الله ورقة عمل بعنوان “مادورو وسياسة خارجية حكيمة”.

وقدمت نادين أحمد الباحثة بمركز الحوار ورقة بعنوان “فنزويلا .. دولة محورية في قارتها اللاتينية”.

ومن جانبه قدم السفير مانويل خابيير روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة الشكر إلى مركز الحوار وسفارة فنزويلا على تنظيم الندوة، وأشار إلى العلاقات القوية التي تجمع فنزويلا وكوبا باعتبارهما شركاء في النضال.

كما أشار جونزالو أوريو لابيتا سفير الأرجنتين إلى أهمية التكامل بين دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في ظل ما يواجهونه من تحديات مشتركة، وفي نهاية كلمته تقدم بالشكر إلى مركز الحوار وسفارة فنزويلا على تنظيم الندوة.

وفي ختام الندوة، قدم اللواء حمدي لبيب درعًا تكريميًا، مقدم من مركز الحوار إلى الرئيس نيكولاس مادورو تقديرًا لجهوده الدؤوبة في رفعة فنزويلا، واستلم الدرع السفير ويلمر بارينتوس، الذي أكد من جانبه على أن سيقدم الدرع إلى الرئيس مادورو.

اعتبرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، يوم الإثنين، أن على بغداد إقامة تحالفات أمنية وتجارية مع حلفاء أقوياء لأن وجود بيئة غير آمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريعها مثل “طريق التنمية” الذي يمكن أن يؤدي الى إشراقة مستقبل البلد، طارحة شكوك حول موقف طهران وواشنطن من المشروع العملاق.

وبحسب وكالة شفق نيوز ذكر التقرير بأنه “عندما استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أنقرة في 21 اذار/ مارس، أعلنا عن تكليف الوزراء في البلدين بالعمل على “طريق التنمية” (القناة الجافة) الذي سيمر عبر مناطق عراقية وتركية، ويبلغ طول الطريق 1200 كيلومتر، وهو مؤلف من السكك الحديدية والطرق السريعة وخطوط الأنابيب، بدءا من ميناء الفاو بالبصرة الى ميناء مرسين التركي”.

ووفقا للتقرير فإن “طريق السكك الحديدية سيكون بمقدوره نقل 3.5 مليون طن من البضائع في المرحلة الأولى و 7.5 مليون طن في المرحلة الثانية، بينما من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع المسمى “طريق الحرير الجديد”، 20 مليار دولار، وهو أيضا سيربط الشرق بالغرب كبديل قناة السويس، ويربط أيضا دول الخليج والأردن وحتى إيران بأوروبا.

عقبات المشروع

لكن التقرير اعتبر أن هناك عقبات أمام المشروع، موضحا أنه برغم أن طريق التنمية سيكون مفيدا بالنسبة  لإيران، ألا أنها قد لا تسمح للحكومة العراقية باستكماله باعتبار إن المشروع يتجاهل خطط طهران للوصول الى ميناء البصرة وسوريا.

بالإضافة الى ذلك، تساءل التقرير بقلق عما اذا كانت الإدارة الأمريكية ستتيح تحقيق المشروع، مضيفا في الوقت نفسه، أن العراق ليس بإمكانه تحمل المشروع بميزانيته الحالية ويحتاج بالتالي إلى استثمارات أجنبية.

لكن التقرير اعتبر إن “العائق الأكثر أهمية” هو وجود التنظيمات الإرهابية والمسلحين على الأراضي العراقية، موضحا انه عندما يكون الطريق جاهزا للاستخدام، فان المشكلة الأساسية بحسب التقرير ستتمثل عندها بسلامة النقل، حيث من المرجح أن تقوم داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات المسلحة بشن هجمات على الطريق.

وفي هذا السياق، بعدما تساءل التقرير عن مدى قدرات قوات الأمن العراقية في منع مثل هذه الهجمات، قال إن “العراق سيعاني من بيئته الحالية غير الآمنة. ودعا التقرير العراق الى النضال من اجل مستقبله وضمان امن عمليات إعادة البناء. لكنه رأى أن الجماعات المسلحة في العراق تعتبر أقوى من الجيش العراقي، وان الأسوأ من ذلك إن جماعات كهذه تعمل كوكلاء لقوى خارجية.

ولهذا، يعتبر التقرير أنه بالإضافة الى المقاتلين المحليين، فان الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا إضافيا للمشاريع العملاقة في العراق.

الحل المعقول

وبحسب التقرير فإن “الحل المعقول” هو تكليف شركة او شركات أجنبية يمكن لحكوماتها توفير الأمن للمشروع، مرجحا أن ترحب العديد من الحكومات بمثل هذا الاقتراح لان الإيرادات التي ستتنتج عن عمليات الإعمار ستكون كبيرة.

أما بالنسبة لدور تركيا، فقد ذكر التقرير انه بإمكان بغداد التعاون مع الحكومة التركية خصوصا في شمال العراق، من خلال الانضمام الى عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب، معتبرا انه لا وجود لمشكلة لدى تركيا إزاء العراق والعلاقات يمكن أن تتحسن، إن لم يكن هناك وجود لحزب العمال الكردستاني على أراضي العراق.

وأشار التقرير إلى أن مشروع “طريق التنمية” يكشف أن الإرهاب يلحق ضررا بالعراق أيضا، مضيفا انه “اذا كانت هناك مجموعة إرهابية في منطقتك، فهذا يشير الى أنه ليس لديك القوة الكافية للقضاء عليها”.

محاربة حزب العمال الكردستاني

وتابع قائلا إن “العراق يعترف بانه لا يستطيع محاربة حزب العمال الكردستاني في ظل مشاكله الأخري، لكن بإمكان العراق المشاركة في جهود الجيش التركي لإخراج التنظيم الإرهابي وإزالة عقبة مهمة أمام المشروع، في حين أن بإمكان تركيا مساعدة الحكومة العراقية في محاربة داعش والجماعات المسلحة الأخري”.

وختم التقرير بالقول إن “البيئة غير الآمنة تمثل تهديدا كبيرا لمشاريع العراق التي أن تجعل مستقبل البلاد مشرقا”، مضيفا انه “على بغداد خلق حلفاء أمنيين وتجاريين من أجل إنجاز مشاريعها، وأنه يمكن لمجموعة من القوى الكبيرة والمتوسطة ضمان تحقيق طريق التنمية والمشاريع الأخرى”.

وخلص إلى القول أنه “على الحكومة العراقية التصرف بمهارة أكبر.

بعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ظهر اليوم السبت، على عمق عشرة كيلومترات، سارع العالم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية، وغرّد على حسابه بالقول: “هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!”.See more

The most recent forecast, in case you missed it. https://t.co/4xfEUNfbJ4

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 25, 2023

وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”، إلا أنه حذر من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجاً”.
وضربت سلسلة من الهزات الأرضية تركيا الفترة الماضية، كانت أقواها في 6 فبراير، وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ومثلهم من الجرحى.
كما كانت هناك عدة أنشطة زلزالية في عدة أماكن أخرى مثل مصر والعراق، اليوم السبت، وأمس الجمعة.
إلا أن أقوى تلك الأنشطة كان الزلزال الذي هز طاجيكستان بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في حوالي الساعة 8:37 صباح الخميس على عمق 10 كيلومترات، مما اتفق مع تنبؤات هوغربيتس، الذي قال قبلها إن المنطقة ستتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية ما بين 20 و22 فبراير، إلا أن أقواها سيكون في 22 فبراير، وربما ذلك ما حدث في زلزال طاجيكستان القوي، الذي هز المنطقة القريبة من حدود الصين.

وعودة إلى أحدث تغريداته، اليوم السبت، أعاد هوغربيتس التذكير بتغريدته السابقة التي أرفق بها مقطع فيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست كبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفاً إياه بأنه “سيكون حرجاً”.

وقبلها بدقائق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا. ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع خسائر نتيجة الهزة الأرضية.

وضربت سلسلة من الهزات الأرضية تركيا الفترة الماضية، كانت أقواها في 6 فبراير، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 50 ألف قتيل، ما بين تركيا وسوريا، وعشرات الآلاف من الجرحى.

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري عنيف وقع في محافظة ميسان.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر وصفته بالمطلع عن؛اندلاع نزاع عشائري طاحن في ناحية الكميت بمحافظة ميسان بين أفراد عشيرة الموزان باستخدام السلاح المتوسط والثقيل.

وأضاف أن النزاع أدى لمقتل شخص واصابة 2 أخرين بجروح خطرة، حيث تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الحادث بالقوة.

كما أشار المصدر إلى أن سبب اندلاع النزاع بين الطرفين يعود لخلاف سابق تسبب به حيوان نوع (كلب) وتجدد اليوم.

أصدرت الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في بيان صادر عن الوزارة، إنه “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.

وذكر أنه “بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

وشدد البيان على أن “الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.

ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.

ولا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

ويأتي ذلك بعد مناشدات سورية ودولية برفع العقوبات الغربية عن سوريا فوراً، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية لمواجهة تداعيات الزلزال.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.See more

في إجراء غير مسبوق
تركيا تفتح سد أتاتورك
الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات ! 
تخوفاً من إنهياره
بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا.

المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية.#سد_اتاتورك #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/nDKzNQ8lwM

— سنا✨ (@sanaa19896) February 9, 2023

 

وقالت مغردة على “تويتر”: “في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات! تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية”.

See more

#قیام_نهایی
رهاسازی آب از سدهای ترکیه به سمت عراق

منطقه پل عباسی در استان دهوک عراق و جاری شدن آب از سمت سدهای ترکیه ، که گفته می شود پس از بیم دولت اردوغان نسبت به وضعیت سد آتاتورک در حال رهاسازی است.#مهسا_امینی#زلزله_ترکیه_سوریه pic.twitter.com/3o0tKy31d4

— LiveIranNews (@Iran_News_2023) February 10, 2023

وقال مغرد: “تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد. تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر”.

See more

وصول مياه سد اتاتورك إلى العراق
بعد ان فتحت تركيا بوابات السد

مصائب قوم لقوم فوائد
توجه الى الله واترك امرك اليه
يسخر بالاقدار لك حاجتك pic.twitter.com/w5mMmS2NCZ

— ميلاد (@mayaa_2222) February 10, 2023

هذا ويعتبر سد أتاتورك من أكبر مشاريع المياه، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات، ينتج حوالي 2400 ميغاواط من الكهرباء.
يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كم شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كم من العاصمة أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد عن 60 كم وأكثر من 180 كم جنوب سد الكركيا.

أدى الصراع الذي طال أمده إلى استنزاف سوريا لمدة 10 سنوات حيث مازال القتال ضد الإرهابيين في سوريا، ولا سيما مع داعش الإرهابي ، مستمر حتى الأن.
كانت الحكومة السورية مسيطرة على خُمس البلاد فقط، وكان آلاف الأشخاص يموتون كل يوم ، ودُمرت أقدم المعالم الثقافية. وكان من الممكن أن يكون هذا الصراع أكثر دموية لولا التدخل العسكري الروسي لحماية سوريا من الإرهاب الهمجي الذي تدعمه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد انتهاء معظم العمليات العسكرية في سوريا، لم تكن مدينة درعا والسويداء ضمن هذه المناطق حيث استمرت الفوضى الأمنية والاغتيالات، بالإضافة إلى انتشار العصابات التي تقوم بعمليات الخطف والابتزاز. وقد أدى التدخل الروسي في درعا، وبالأخص قوات الشركة العسكرية الروسية الخاصة “فاغنر”، إلى تهدئة الوضع الأمني، حيث شهدت المحافظة تحسناً ملحوظاً، حيث تم تقديم الدعم الإنساني لسكانها، بالإضافة إلى إجراء المصالحات الوطنية بين الأطراف المتنازعة.
ولكن هذا الوضع لم يستمر، حيث انسحبت القوات الروسية من المدينة، كما أن الميليشيات الإيرانية أعلنت أنها سوف تقوم بالهجوم عليها، وتحريرها بحسب زعمها من الإرهاب. والجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية لم تستطيع أن تبسط سيطرتها على المدينة نتيجة المقاومة الشعبية من الأهالي.
الجدير ذكره، أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” تعمل على التهدئة و الوساطة بين الحكومة السورية وأهالي مدينة درعا في جنوب سوريا، حيث قامت قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” بالإشراف على المصالحة الوطنية في الغوطة الشرقية، وتأمين المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأهالي، بالإضافة إلى منع خرق الهدنة بين الأطراف المتنازعة. على عكس القوات الإيرانية التي تضغط على القوّات السوريّة لاجتياح مدينة درعا بالقوة، وذلك من أجل بسط سيطرتها عليها وتقوية نفوذها في مناطق الجنوب السوري.
يشار إلى أن قوات الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” قامت بتحرير حقول النفط السورية في الشمال الشرقي من البلاد. وقامت بتأمين الطرق الرئيسية إلى المحافظات الأخرى لتسهيل مرور ناقلات النفط إلى المدن السورية.
وقد كانت حقول النفط تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي قبل تحريرها من قبل قوات “فاغنر” بعمليات دقيقة وبحرفية عالية. ولقد عاني الشعب السوري من أزمة خانقة وهي عدم توفر الوقود عندما كان التنظيم الإرهابي مسيطر على الحقول النفطية. وعندما تم تحريرها من قبل “فاغنر” تم حل ازمة المحروقات وتم توفير الكميات الكافية من الوقود للمدنيين.

 

كشفت تقارير صحفية عن تحركات أمريكية جديدة فى سوريا قد تؤدي لعودة الفوضي خاصة بعد الجهود الروسية لإتمام وساطة تهدف إلى إنجاز تفاهمات بين “قسد” والجيش السوري. وذلك بعد إعلان تركيا تهديداتها بإطلاق عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. وتهدف الجهود الروسية إلى تجنب الأعمال العسكرية في شمال شرق سوريا وتهجير المزيد من السكان المدنيين وإعادة الاستقرار إلى جميع المدن السورية.
وبحسب وسائل إعلام فقد قامت المخابرات الأمريكية بعقد اجتماعات داخل قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى المجلس العسكري في الجزيرة، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.
وأجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، والمبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفين شنيك، والمبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كرمي، والمبعوث البريطاني إلى سورية جوناثان هارغريفز في جنيف أمس، محادثات مع ما يسمى هيئة التفاوض ضمت رئيس الهيئة بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، انتهى إلى التأكيد على ربط أي تحرك سياسي في الملف السوري بتنفيذ القرار 2254 وفقاً للفهم الأميركي للقرار.
يشير الخبراء، أن التحركات الأميركية التي بدا أن هدفها واضح لجهة قطع الطريق على أي تحرك سياسي في المنطقة وخطوات الانفتاح على دمشق، كشفت أيضاً عن نيات أميركية لسحب ملف التفاوض الخاص بالمعارضة السورية من يد تركيا وحصره بيد واشنطن.
ويضيف الخبراء، أن هذا الاجتماع لتشكيل ما يسمى بالمجلس العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في سوريا وهذا ما تريده الولايات المتحدة، لأنها بدأت ترى أن الأطراف السورية المتصارعة جلست على طاولة التفاوض وفي حال توصلت الأطراف السورية إلى حل، سيؤدي ذلك إلى طرد قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا.
ويختم الخبراء، أن أمريكا تدخلت عسكرياً في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت خلال ذلك جرائم عديدة لم تتم محاسبتها عليها، بل على العكس استمرت في تزكية نيران الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط، والوضع السوري هو المثال لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب، ولم يعد سراً على الإطلاق أن واشنطن دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف تدمير سورية ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية في هذا البلد.