في تطور جديد لمسار عودة العلاقات التركية السورية، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه قد يدعو رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى تركيا “في أي وقت”.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول، فإن أردوغان قال لصحفيين في الطائرة التي أقلته من برلين حيث شاهد مباراة تركيا وهولندا في إطار كأس أوروبا لكرة القدم، “قد نوجه دعوة (إلى الأسد) في أي وقت”.
وأضاف: “نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي”.
زيارة محتملة
يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات لإردوغان قال فيها إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن إردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من كازاخستان حيث التقى الرئيس الروسي “قد ندعو بوتين ومعه بشار الأسد. إذا تمكن بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة”.
ولم يتضح إن كانت الدعوة التي ذكرها إردوغان سابقا هي لزيارة الأسد لتركيا أم لاجتماع يعقد في مكان آخر.
وأضاف الرئيس التركي أن المسلحين من تنظيم داعش المتشدد، أو من الجماعات الكردية، هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.
وهذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها أردوغان عن رغبته في عودة العلاقات مع النظام السوري، وسبق للرئيس التركي أن أعلن في العام 2022 أنه يفكر في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد.
وسبق ونقلت وسائل إعلام روسية عن أستعداد موسكو للوساطة لعقد لقاء بين أردوغان وبشار الأسد شريطة أن تطلب أنقرة ذلك.
وقطعت تركيا العلاقات مع سوريا مع بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011 ودعمت معارضين يتطلعون إلى الإطاحة بالأسد.
أكدت تقارير صحفية تعرض لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير بدمشق وهي بحالة حرجة.
وبحسب تقارير فقد تم فتح تحقيق بذلك.
وأكد صحفيون سوريون أن الشبل تعرضت لحادث سير مروع، عصر الثلاثاء، ما أسفر عن إصابتها بإصابات حادة. وأضافوا أن الحادث أدى إلى نزيف دماغي حاد، وتم نقلها إلى مستشفى الشامي في دمشق.
ووفق المعلومات المتداولة فإن سيارة مصفحة وبدعامات أمامية صدمت السيارة التي كانت تستقلها الشبل مع أحد مرافقيها من الخلف، ودفعتها باتجاه منتصف الطريق في الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي.
وكانت أنباء قد ترددت عن وفاتها، لكن مصادر إعلامية أكدت أنها لا تزال على قيد الحياة وترقد في مستشفى الشامي في حالة خطرة، بعد إسعافها إلى مستوصف في منطقة يعفور في بداية الأمر.
يشار إلى أن الشبل خاضعة لعقوبات أميركية وبريطانية.
وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟
اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.
مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.
كشفت تقارير سورية عن خطة سرية يجري العمل عليها حاليا لإصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، اللواء أحمد سليمان، إعلانه اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية.
وشدد المسؤول السوري خلال لقاءه عبر التليفزيون على أن الخطة يجري تنفيذها “بصمت وسرية”.
وتطرق سليمان خلال لقاءه إلي عدة نقاط متعلقة بالمرسوم الصادر الجمعة الفائت، والمتعلق بالخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الـ 40.
وقال سليمان إنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة “لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام”.
وأضاف: “لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن”.
جيش احترافي
ولفت اللواء إلى أن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، “لم يكن صدفة”.
وأضاف أن هناك “استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات”.
وأشار إلى أن الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالٍ “لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد”.
ومؤخراً أعلنت وزارة الدفاع عن عقود تطويع منها عقود لـ 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات.
تعديلات هامة
كما كشف اللواء سليمان، عن “تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وسيتضح ذلك خلال الأيام القادمة، وأنه لن يؤدي أحد للخدمة الإلزامية ويبقى فيها فترة طويلة”.
وأشار إلى وجود تعديلات “هامة جداً” ستصدر الفترة القادمة منها “تسريح عدد لا بأس به ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية”.
وأضاف اللواء: “وضعنا جدولاً زمنياً ليس طويلاً لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين (مجتمعة أو متفرقة). مستدركاً: ذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي خدمة احتياطية، قد لا يطلب”.
كشف نشطاء حقوقيون عن صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 قرب دمشق.
و نقلت وسائل إعلام عن مقدمو الدعوى أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد ومقربين منه.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب/أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الانسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ نيسان/أبريل 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتٌهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 مصاباً).
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدعية إن مذكرات التوقيف تشكل “سابقة قضائية تاريخية ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.
وذكّر بأن الشكوى استندت الى “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات” من الهجمات الكيميائية. واحتوت على “تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية وبرنامج الأسلحة الكيميائية” إضافة إلى “مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو”.
محاكمة النظام السوري
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصا في ألمانيا. وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار/مايو المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.
ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.
سابقة تاريخية
وعلق مؤسس الأرشيف السوري هادي الخطيب “بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً”.
ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.
وقال كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
ويرفض نظام الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، وشارك الأسد في القمة العربية التي عقدت بجدة، في مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.
وبحسب وكالة سانا ، أوردت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى “دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري”.
وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.
والأحد الماضي، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، بعد تعليق عضويتها نحو 12 عاما.
مثّل التدخل الإيراني في سوريا، عبر قواتها النظامية ممثلة بالحرس الثوري وذراعه فيلق القدس، ومستشارييها وأموالها ومليشياتها الولائية العراقية واللبنانية العابرة للحدود، واحدًا من أسباب بقاء نظام الأسد في حكم سوريا ونجاته من ثورة شعبية عارمة، وسببًا رئيسيًا في استمرار مآسي الشعب السوري لأكثر من عشر سنوات.
هذا التدخل الذي أضحى تحكمًا كاملًا بسياسات نظام بشار الأسد وبأجزاء كبيرة من سوريا، فهو معتمد تمامًا على المساعدات الإيرانية لضمان استمراريته في ظل الانهيار الكامل لاقتصاد سوريا، وبدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وحلحلة الأزمات المتراكمة والمنصبّة على كاهل المواطن السوري، يستمر الأسد في دعمه لما يسمى بـ”محور المقاومة والممانعة”، على حساب الشعب السوري.
هذا التدخل تعدى الحدود الأخلاقية كافة، خصوصًا بعد أن انتشرت تقارير لاستغلال فظ لكارثة الزلزال من قبل طهران والذي ضرب سوريا في 6 فبراير وراح ضحيته المئات من المدنيين والأطفال وشرّد مئات غيرهم.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، إيران تقوم باستخدام الرحلات الجوية المخصّصة لإغاثة منكوبي الزلزال لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم مواقعها في مواجهة إسرائيل على الأراضي السورية.
وتفيد المصادر للوكالة، أن مئات الرحلات الجوية من إيران، بدأت في الهبوط في مطارات حلب ودمشق واللاذقية، بعد زلزال 6 شباط/ فبراير في شمالي سوريا وتركيا، واستمر ذلك لمدة سبعة أسابيع.
وتضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة، لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران.
الأمر الذي حوّل سوريا لساحة صراع إيراني – إسرائيلي، دفع بالأخيرة لاتخاذ تدابير عسكرية لمواجهة المد الإيراني، ترجمت على شكل ضربات جوية وغارات ممنهجة وعنيفة على مناطق سكنية وعسكرية ومطارات مدنية في سوريا.
وختم تقرير “رويترز” نقلاً عن مصدر استخباراتي غربي، في إشارة إلى الرحلات الجوية الإيرانية منذ زلزال 6 فبراير قوله “نعتقد أن الميليشيات الإيرانية نقلت كميات هائلة من الذخيرة، أعادت تخزين الكميات المفقودة في ضربات الطائرات الإسرائيلية بدون طيار السابقة”.
وهذا ما علق عليه العديد من المحللين السياسيين والعسكريين الذين بدأوا يستشعرون خطر اندلاع نزاع إقليمي على الأراضي السورية وكأن الحرب الأهلية وبطش نظام الأسد والحصار الإقتصادي الخانق التي عانى ومازال يعاني منها الشعب السوري ليسوا كافيين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في تصريح صحفي مطلع الشهر الجاري، إن تل أبيب ستعمل على إخراج إيران و”حزب الله” من سوريا.
وأضاف “غالانت”: “نحن في توتر على جميع الجبهات، الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإلى حدود لبنان وأيضاً إلى سوريا وإلى غزة نحن نرى ذلك”.
وأشار إلى أن إيران تحاول أن تتمركز في سوريا لتنفذ عمليات ضد إسرائيل، مضيفاً: “لن نسمح للإيرانيين ولعملائهم في حزب الله أن يضروا بنا. لم نسمح بذلك في الماضي، ولا نسمح به في الحاضر، ولن نسمح به في المستقبل، وعند اللزوم سنضربهم وسنخرجهم من سوريا إلى المكان الذي يجب عليهم أن يكونوا فيه، وهو إيران وليس هنا”.
تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن انتشار تجارة المخدرات فى سوريا التي تشهد حالة من الفوضى والأزمات منذ أكثر من 10 سنوات.
وتعمقت الأزمة مع وجود شواهد وتقارير تؤكد وجود دعم حكومي غير مسبوق لتلك التجارة المحرمة، ووصل الأمر بتوجيه اتهامات مباشرة لرأس النظام السوري بشار الأسد بالوقوف وراء تجارة المخدرات. ا
يشار إلى أن دمشق تُعتبر واحدة من أكبر نقاط تهريب المخدرات في المنطقة، حيث يتم تهريب أنواع متعددة من المخدرات، بما في ذلك الحشيش، والكوكايين، والأفيون، والهيروين، والكبتاغون، إلى داخل وخارج البلاد. ويتقاضى حكومة النظام السوري عائدات كبيرة من تلك العمليات، إذ يقوم بتحصيل الأموال من قطاعات الاقتصاد السرية التي تتحكم بها أجهزة الأمن والمخابرات.
إضافة إلى ذلك، يقوم أفراد النظام السوري بتسهيل عمليات توريد المخدرات لداخل البلاد، حيث يٌسمح لعناصر تلك الجرائم بتهريب هذه البضائع دون أي إجراءات رقابية، بمن فيهم ضباط من الجيش السوري وعناصر من أجهزة الأمن.
وهناك أيضاً تقارير تفيد بأن بشار الأسد يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في تلك العمليات، حيث يدعم في الداخل السوري تجار المخدرات، كما يشارك في بعض الحالات في تلك العمليات الغير قانونية.
الخارجية الأمريكية
يرى مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن بشار الأسد وأفراد عائلته يعتمدون على تجارة الكبتاغون الخطيرة لتمويل قمع السوريين وارتكاب الانتهاكات بحقهم. وبحسب المسؤول في تصريح لمنصة سورية إعلامية قال: “إن بشار الأسد وأفراد عائلته وشركائه يعتمدون على تجارة الأمفيتامينات الخطيرة (الكبتاغون ومشتقاتها) لتمويل قمع النظام العنيف وانتهاكاته للشعب السوري”.
يشير الخبراء، تجارة المخدرات في سوريا تُعتبر من الظواهر المخيفة التي تشكل خطرًا على الشباب و المجتمعات في سوريا والمنطقة العربية بشكلِ عام. ولا يختلف اثنان على أن هذه الجريمة الخطيرة تنتج من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تحكم البلاد في العقد الأخير من الزمان، حيث أدّى الصراع الدائر في سوريا إلى تفتت البنية الاجتماعية للمجتمعات من وقتها، ما يجعل الأشخاص أكثر عُرضة للانزلاق إلى التعاطي و التجارة في المخدرات.
وعلاوةً على ذلك، تمتد تجارة المخدرات في سوريا بشكل كبير إلى أشكال أخرى من الجريمة، مثل: الاتجار في الأسلحة، والاحتيال، والتزوير، الأمر الذي يزيد من فوضى الوضع الحالي، و يمثّل تهديداً كبيراً على الأمن و الاستقرار في المنطقة. ترفع الجهود الدولية والإقليمية للحد من تداعيات هذه الجريمة المروعة، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى جدوى هذه الجهود وإن كانت قادرة على إنهاء هذه المشكلة بالفعل. فالمناطق الفاعلة في تجارة المخدرات، بما في ذلك الجهات المسؤولة والحكومات و بعض قطاعات الأمن، تبقى تحتفظ بمصالح قوية في تلك النشاطات الإجرامية.
وتسعى روسيا للحد من هذه التجارة في سوريا، حيث تقوم بتسيير دوريات على الحدود السورية الأردنية، وذلك بناء على طلب أهالي الجنوب السوري والسلطات الأردنية بحماية المنطقة من عصابات المخدرات.
وفي النهاية، يجب على المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية العمل مع روسيا للحد من هذه الجريمة المخيفة ومكافحة تجارة المخدرات في سوريا على نحوٍ جاد، مع الاستمرار في إنشاء مناطق آمنة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.
اعتبرت تقارير صحفية أن رأس النظام السوري بشار الأسد هو أكثر المستفيدين من كارثة الزلزال المدمر الذى ضرب بلاده الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فقد وضع الزلزال القوي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دائرة الضوء العالمية وخلق له فرصة للعودة إلى الساحة الدولية من خلال “دبلوماسية الكوارث”.
ومع ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الأكثر دموية في المنطقة منذ قرن، تلقى الأسد المنبوذ منذ فترة طويلة لقصفه وتعذيب شعبه خلال الحرب الأهلية في سوريا، التعاطف والمساعدة والاهتمام من البلدان الأخرى.
واتصل بالأسد، القادة العرب الذين تجنبوه لأكثر من 10 سنوات بعد الحرب الأهلية، فيما احتشد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مكتبه والتقطوا الصور معه.
وهبطت طائرات محملة بالمساعدات من أكثر من 12 دولة بينهم حلفاء لسوريا مثل إيران والصين وروسيا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل السعودية التي كانت ترسل في السابق أسلحة إلى المتمردين الذين كانوا يسعون للإطاحة بنظام الأسد.
نعمة المأساة
ويري إميل حكيم محلل شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أنه لا شك أن هذه لحظة جيدة للأسد”.
وأضاف أن “مأساة السوريين نعمة للأسد؛ لأنه لا أحد يريد إدارة هذه الفوضى”.
خلال جولة في المدن التي ضربها الزلزال في سوريا خلال الأسبوع الماضي، يمكن للأسد لمرة واحدة أن يلقي باللوم على الدمار في بلاده على الطبيعة بدلا من الحرب، بينما يهاجم الأعداء الغربيين الذين اتهمهم بـ “تسييس” الأزمة.
وعززت الكارثة جهودا بطيئة من قبل حفنة من الدول العربية لإعادة الأسد إلى المسرح الدولي.
دعم عربي
وأرسلت الإمارات التي تقود الحملة، الاثنين، وزير خارجيتها إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الأسد للمرة الثانية هذا العام.
والأربعاء، زادت الإمارات تبرعها بواقع 100 مليون دولار – ربع إجمالي نداء الأمم المتحدة الطارئ لسوريا.
ردا على هذا التواصل، قدم الأسد “تنازلا نادرا” يسمح لقوافل مساعدات الأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين من تركيا للمساعدات بالمرور مباشرة إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة لأول مرة.
وتسيطر مجموعة متنوعة من المعارضة على مساحات شاسعة من شمال وشرق سوريا، بمن فيهم المتمردون الإسلاميون والمقاتلون الأكراد وقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.
ولا يزال حوالي 900 جندي أميركي متواجد في البلاد، يطاردون فلول تنظيم داعش، بعد أن قُتل زعيمه في غارة عسكرية أميركية في فبراير من العام الماضي.
بالنسبة لدولة الإمارات، فإن التحركات تجاه الأسد هي جزء من سياسة خارجية متناقضة في بعض الأحيان في المنطقة تضمنت أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومن المؤيدين البارزين الآخرين للأسد الجزائر، التي دفعت لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
لكن ربما كان المشهد الأكثر لفتا للنظر هذا الأسبوع هو أول طائرة إسعافات من السعودية هبطت في مدينة حلب الشمالية، وهي الأولى منذ أكثر من عقد من الحرب.
وقال حكيم إن دبلوماسية الزلزال تجعل من “الأسهل والأقل تكلفة وأكثر تبريرا لعدد من الدول التحدث إليه”.
وتثير مثل هذه التحركات استياء السوريين الذين يريدون أن يواجه الأسد العدالة على الجرائم المزعومة التي ارتكبها.
شروط البقاء
وقال الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند، “لم يعد هناك من يحاول بجدية الإطاحة بالأسد”. وتابع: “إنهم يبحثون فقط عن شروط اندماجه وبقائه”.
ومع ذلك، لا توجد مؤشرات تذكر على قيام الولايات المتحدة أو أوروبا بتخفيف العقوبات التي تستهدف الأسد ودائرته الداخلية، على الرغم من أن واشنطن قد خففت مؤقتا بعض القيود بهدف السماح بتدفق الأموال المخصصة للإغاثة من الزلزال بسهولة أكبر.
وقالت الخبيرة في الشؤون السورية بمجموعة الأزمات الدولية، دارين خليفة، “إن وضع سوريا كدولة منبوذة لن يتغير بشكل كبير”.
بأمر من بشار الأسد نفذ فرع شؤون الضباط التابع لشعبة المخابرات العسكرية خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات طالت ستة ضباط من رتب مختلفة بتهمة تسريب معلومات لـ جهات خارجية معادية للنظام السوري.
وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام إن عمليات الاعتقال جاءت بعد التنصت على اتصالات ومراسلات هؤلاء الضباط الذين يعلمون كـ شبكة استخباراتية لصالح إحدى الدول الأجنبية وإن الضباط المعتقلين متهمين بتسريب معلومات تخص تحركات العقيد الإيراني داوود جعفري، والذي أعلنت إيران عن مقتله قرب دمشق أواخر تشرين الثاني من عام 2022 الفائت متهمة النظام الصهيوني باغتياله.
الجدير ذكره، أن الضابط الذي أعلنت إيران عن مقتله قرب مطار دمشق الدولي بعبوة ناسفة، قضى خلال مهمة استخباراتية في ريف القنيطرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل على خلاف الرواية الرسمية لإيران. وأن جعفري زار الجنوب السوري في مهمة استطلاعية برفقة ضباط من فرع سعسع التابع للأمن العسكري قبل أسبوع من إعلان مقتله.
واستهدفت السيارة التي تقل جعفري خلال عودته إلى دمشق بقذائف من الجانب الإسرائيلي، وجرى اسعافه ومرافقه إلى منطقة السيدة زينب حيث قضى بعد يومين من مكوثه في العناية المركزة.
جرائم إيران فى سوريا
هذا وتقوم إيران بنشر عناصرها وضباطها في سوريا بشكل كبير، فهي تقوم باعتقال المدنيين وتسيير دورات في المناطق التابعة للنظام، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات للميليشيات الأفغانية واللبنانية في مناطق نظام الأسد بعد تهجير أهلها.
كما كشفت وسائل الإعلام عن وصول آليات هندسية خلال الأسبوع الماضي، لميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” من أجل العمل على توسعة وتحصين سجن “الدوة” بريف محافظة حمص وسط سوريا.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد أزالت ميليشيا “الحرس الثوري” ثلاثة منازل تعود ملكيتها للأهالي المهجرين، بهدف ضم الأرض إلى السجن الذي يقع بالقرب من معسكر “الدوة” الزراعية بريف حمص الشرقي.
ونقل عن مصادر محلية، أن تلك الأعمال تزامنت مع قيام دوريات تابعة لميليشيات “الحرس الثوري” و”لواء فاطميون” الأفغاني، بعمليات اعتقال عشوائية تطال المدنيين في ريف حمص الشرقي.
يؤكد الخبراء، أن بشار الأسد تجاهل النصائح الروسية بالالتزام بالحل السياسي وعدم الالتفاف حول إيران لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع في البلاد، كما تتزايد الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية التي تتواجد بها العصابات الإيرانية.
ويحذر الخبراء، أن خلايا القتل والسرقة والتخريب الإيرانية تمادت في أعمالها على الأراضي السورية وخصوصاً في درعا والسويداء ودير الزور والمدينة الأثرية “تدمر” تحت حجج واهية لتمزيق النسيج الاجتماعي مهددةً السلم الأهلي والاستقرار. كما أن القصف الإسرائيلي المتكرر هو للأهداف الإيرانية وذلك للحد من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريا، وبالرغم من أن هذه الضربات تستهدف بشكل مباشر مخابئ الأسلحة الإيرانية والمنشآت المرتبطة بإيران في سوريا.
