أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024 عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية.
وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، انتخب السنوار رئيساً للحركة في القطاع عام 2017، ومرة أخرى عام 2021، وذلك بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في صفقة تبادل “شاليط” عام 2011.
ويُنظر إلى السنوار البالغ من العمر 61 عاما على أنه الرئيس الفعلي للحركة، وصاحب اليد العليا في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالحرب والمفاوضات، وتُحاط تحركاته بسرية شديدة، إذ لم يشاهد علنا منذ اندلاع الحرب، رغم المحاولات الإسرائيلية المُكثفة لتتبع أثره.
السنوار بين سجون إسرائيل وعقوبات أمريكا
وأمضى زعيم حماس 23 عاما في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه في 2011، ثم انتخابه رئيسا للحركة في غزة في 2017، وبات مطلوبا ومدرجا على قائمة “الإرهابيين الدوليين” الأميركية.
وسبق أن نفت حركة حماس صحة تقارير تحدثت عن تكليف أسماء شخصيات معينة بقيادة الحركة خلفاً لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في تصريح نشرته منصة حماس على تطبيق “تلغرام”، إن “ما تتداوله بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة غير صحيح”.
وأضاف الرشق: “ستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها (بشأن تكليف رئيس جديد لحماس) حال الانتهاء منها”.
وفي الأيام الأخيرة تداولت وسائل إعلام دولية، أسماء لشخصيات قالت إنه تم تكليفها برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لإسماعيل هنية.
والسبت، أعلنت حركة حماس، أن قياداتها بدأت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية.
وقالت الحركة، في بيان، إنها “ستعلن عن نتائج مشاوراتنا حال الانتهاء منها”.
والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وجاء اغتيال هنية، الذي لم تتبنَّهه تل أبيب حتى الساعة، بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
