سوريا _ الشمس نيوز
جدل كبير تشهدها سوريا بعد تصريحات اللواء أحمد سليمان، المدير العام للإدارة العامة في وزارة دفاع نظام الأسد، وحديثه عن تشكيل “جيش محترف من المتطوعين”، ما ترك إشارات استفهام كثيرة كون تصريحاته “فضفاضة” وتحمل بين طياتها الكثير من الاحتمالات.
ومنذ العام الماضي، تكررت محاولات النظام السوري المستميتة لإنعاش المؤسسة العسكرية، بعد سنوات كانت كفيلة باستنزافها وحشرها في حرب فاقت قدراتها مع فصائل المعارضة السورية وغيرها. حاول النظام السوري جاهداً إنقاذ هذه المؤسسة من تخبّطها عبر مراسيم و قرارات إدارية تهدف إلى “تحديثات” في مفهوم الخدمة العسكرية، كان آخرها حلقة متلفزة في 26 حزيران/ يونيو الماضي مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة دفاع نظام الأسد اللواء أحمد سليمان بحسب موقع درج.
بثّ تلفزيون النظام السوري اللقاء بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي عبر صفحات ومجموعات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتركز محور اللقاء على إنهاء الاحتفاظ بالمتطوعين الذين أتموا عدداً من سنين الخدمة الاحتياطية، إذ أوضح اللواء سليمان أن تسريحهم سيتم “تدريجياً وبهدوء”.
بداية الخطة
بدأ تنفيذ الخطة في تموز/ يوليو الماضي، كمرحلة أولى، وستليها مرحلتان في العام المقبل، إلى أن تصل مدة الخدمة الاحتياطية القصوى إلى عامين فقط في نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2025.
ووفق حديثه لـ”الإخبارية السورية”، قال سليمان إن “عشرات الآلاف من العسكريين سيسرحون من الخدمة مع نهاية العام الحالي، ومثلهم في العام المقبل مع الحفاظ على الجاهزية القتالية”.
وتطرق سليمان إلى أمور عدة كالتسريح وتسهيلات دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية و التوجه نحو تشكيل جيش محترف من المتطوعين وهو ما أثار جدلا واسعا، إذ نوه سليمان مراراً وتكراراً بأن وقت التنفيذ قابل للتعديل والإزاحة، وأنه سيتم مرحلة تلو أخرى بشرط دراسة المرحلة السابقة وتقييمها، ولا سيما قرار التسريح الذي قال إنه “مرهون بتحقيق كفاية القطعات العسكرية من الموارد البشرية”.
وبدأ ترويج وزارة الدفاع لهذه القرارات منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ كشف المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع أن “قرار البدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية قد اتُّخذ، وهو يحدث بصمت وسرية ولا يوجه إلى العلن”. وأشار إلى أن هناك “استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين”.
ومن المعروف أن الجيش السوري يضم إجمالاً ثلاث فئات: المتطوعون في السلك العسكري، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة الإلزامية لكل منها 18 شهراً إلى عامين، لكل ذكر غير وحيد تجاوز عامه الثامن عشر، ويمنح الذين يتابعون دراستهم الجامعية تأجيلاً لحين انتهائهم. أما اليوم، فباتت الخدمة هاجساً يحول دون التحاقهم بالمؤسسة التعليمية ويقودهم باتجاه الهجرة سواء كانت شرعية أم غير شرعية.
وبحسب تقارير يواجه جنود الجيش السوري تحديات جمّة على رأسها طول مدة الخدمة، وشحّ الطعام الذي تندرج فيه جميع أنواع البقوليات والنشويات على حساب أنواع غذائية أخرى، مع قلة في المهام جعلت من المجند “أجيراً” لدى الضابط المسؤول عنه، وتقتصر مهامه على شراء حاجيات منزل الضابط وجلب الأولاد من المدرسة.
ويعاقب المخالفون عقوبات عسكرية خفيفة كالزحف شبه عار في أجواء مناخية قاسية. أما الفّارون من الخدمة فيجرّمون بأقسى أنواع العقوبات، ابتداءً بـالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وصولاً إلى التعذيب حتى الموت.
