بعد ليبيا وأرمينيا..مرتزقة سوريين في طريقهم لدولة جديدة بأوامر تركية

كشفت تقارير صحفية عن وجود شركات تركية تعمل على تجنيد مقاتلين سوريين للقتال في غرب إفريقيا
وبحسب بي بي سي فإن المئات من المرتزقة السوريين سجلوا أسماءهم مع شركة أمنية تركية خاصة، تعمل على نقل مقاتلين سوريين إلى النيجر في غرب أفريقيا.
ووفقا للتقرير فإن هؤلاء المقاتلون يحصلون على راتب شهري يصل إلى 1500 دولار، وهو مبلغ مغرٍ في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

من سوريا إلي النيجر

وتحدثت بي بي سي إلى ثلاثة مقاتلين سوريين ينتظرون دورهم للسفر إلى النيجر، واختاروا استخدام أسماء وهمية لأسباب أمنية. أحدهم، أبو محمد، يقول إنه سجل اسمه فور سماعه عن فرصة السفر، واصفًا حياة الخيام التي يعيشها في شمال سوريا بأنها صعبة جدًا، حيث العمل نادر، وفي حال توافر العمل فإن الراتب الشهري لا يتجاوز مئة دولار.
وتابع : “نعيش مشردين في الخيام منذ أكثر من عشر سنوات، والحصول على فرصة عمل بات أمرا في غاية الصعوبة”.
ويضيف أبو محمد: “حتى لو لقيت حتفي في المعركة، ستحصل عائلتي على تعويض بقيمة 50 ألف دولار”.
يقول المقاتلون إنهم يدركون أن المدفوعات لن تصل إليهم أو إلى عائلاتهم كاملة على الأغلب، “كل جهة تأخذ نسبة من الراتب، مثل ضريبة الفصيل والوكلاء وغيرهم، بالنهاية يصلك بين الألف والـ 1200 دولار”.
علي، الذي يعيش أيضا في خيمة في ريف إدلب، انضم إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا والتي تُعرف بالجيش الوطني السوري منذ عشر سنوات عندما كان عمره 15 عاما، يشير إلى أن راتبه الشهري الحالي هو 1500 ليرة تركية، وهو ما يعادل نحو 46 دولارًا فقط، يكفيه لمدة خمسة أيام فقط. يعتمد علي على الاستدانة لدعم عائلته، ويعتبر السفر إلى النيجر وسيلة وحيدة لسداد ديونه.
بالنسبة إلى رائد، 22 عاما، فإن هذه الفرصة تشكل سبيله الوحيد للزواج وتأسيس عائلة في الشمال السوري.
السفر للنيجر هو الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمي بالزواج وتكوين عائلة”، يضيف رائد، معربا عن أمله في تحسين ظروفه.
عادة ما يكون قادة الفصائل العسكرية هم من ينشرون الأنباء عن عمليات التجنيد بين المسلحين السوريين. يقول رائد إن التسجيل يتم في أماكن محددة، ومن ثم تُرفع الأسماء للقيادة في حوار كلس (منطقة عسكرية على الحدود السورية التركية) لدرسها والتدقيق في المعلومات الخاصة بكل شخص.
خلال الأشهر الأخيرة، سافر أكثر من ألف مقاتل سوري إلى النيجر عبر تركيا، وفقًا لتقارير نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يتهم الحكومة التركية باستغلال الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، بالإضافة إلى الرواتب المتدنية التي تكفي لأيام فقط.
الرواتب في النيجر أو التعويضات في حال الوفاة أو الإصابة تكون كبيرة وتغري المقاتلين في سوريا”، يوضح عبدالرحمن.
ليست هذه المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا مرتزقة سوريين للقتال خارج بلدهم. فقد أشارت تقارير عدة لمنظمات وهيئات دولية بينها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتقارير صحفية إلى انخراط مقاتلين سوريين في معارك تحت قيادة القوات التركية في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

من قتال الروس للقتال معهم

الرواية الرسمية لأنقرة تذكر أن الوجود التركي في أفريقيا هو بغرض “حماية مشاريع ومصالح تركية بينها مناجم”، لكن مصادر مطلعة كشفت لبي بي سي أن المسلحين السوريين ينخرطون في معارك قتالية على المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تحت قيادة عسكرية روسية. وجود الروس في النيجر وتقارب المصالح التركية والروسية يشكلان مسألة جدلية للمقاتلين السوريين، الذين يعتبرون أنفسهم معارضين للنظام السوري وللدور الروسي الداعم للنظام.
أبو محمد يعبر عن عدم ارتياحه للعمل جنبا إلى جنب مع الروس، رغم اعترافه بواقعية وضعه كمرتزق.
“نحن مرتزقة هنا ومرتزقة هناك”، يقول أبو محمد، “لكن أنا في مهمة تركية، لن أتقبل الأوامر من الروس”.
رائد يشارك أبا محمد مشاعره حيال العمل تحت قيادة الروس. “أكره هذه القوات ولكنني مضطر للخروج لأسباب اقتصادية”، يقول رائد.
أبو محمد كان قد قاتل في ليبيا ويشير إلى ندرة التواصل وعزلة المقاتلين في النيجر، مقارنة بما كان عليه الحال في ليبيا حيث كان يتواصل بانتظام مع عائلته.
“في النيجر، يُسمح لأصدقائي الاتصال بعائلاتهم مرة كل أسبوعين، وأحيانًا أقل من ذلك”، يقول أبو محمد. “والتواصل يكون حصرا عن طريق قائد الفصيل، الذي يطمئن عائلات المقاتلين أنهم بخير”.
عبدالرحمن يضيف أن هواتف المقاتلين تُصَادَر فور وصولهم، ويقول إن “أبواق الحكومة التركية”، في إشارة إلى الإعلاميين الموالين لأنقرة، ينفون أي انخراط تركي عسكري في غرب أفريقيا، رغم الأدلة الموثقة والمصورة.

سادات ترد

تواصلت بي بي سي مع شركة سادات التركية، والتي نفت بشدة تجنيد أو نشر مقاتلين سوريين إلى النيجر، واصفة هذه الادعاءات بأنها “أخبار لا تمت للواقع بصلة”. كما أضافت الشركة أنها “لا تتعامل مع أطراف غير حكومية”، بل تقدم “استشارات استراتيجية، وتدريبات عسكرية لجهات قانونية”. كذلك تواصلت بي بي سي مع الخارجية التركية ولكن لم يصلنا رد.
رائد يشير إلى خوف كبير بين المقاتلين من تسريب تفاصيل العمليات في أفريقيا أو آلية التجنيد للانخراط في القتال. فهو لا يزال ينتظر التوقيع على العقد، والذي لا يتم إلا “قبل السفر بلحظات أو أثناء السفر”، حسب قوله.
ويضيف رائد أنه سمع عن سجن أحد المقاتلين في فصيله العسكري “لتسريبه بعض تفاصيل العملية في أفريقيا وآلية التسجيل”.
وحسب المرصد السوري المعارض والذي مقره المملكة المتحدة، يعود تاريخ عمليات التجنيد والدورات التدريبية لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، لكن المعلومات لم تكن واضحة في بداية الأمر، و”تبين لاحقا أن فصيل “السلطان مراد”، المقرب من المخابرات التركية، وبالتعاون مع شركة “سادات” الأمنية، بدأ بإرسال المرتزقة السوريين إلى النيجر”.
مهام المرتزقة السوريين
رغم الحديث عن المهام الخارجية وحماية القواعد العسكرية، يعلم المرتزقة السوريون أن القتال على الجبهات هو السبب الرئيسي لوجودهم في النيجر.

يقول أبو محمد “سمعنا أن فصائلنا قاتلت بوكو حرام، وأن 13 شخصًا قتلوا، لكن لم تُعد جميع جثثهم إلى البلاد حتى الآن”.
ويضيف علي أن بعض أصدقائه الذين سافروا إلى النيجر يقضون معظم أوقاتهم داخل القواعد العسكرية. “نقضي معظم أوقاتنا داخل القواعد العسكرية، وننتظر الأوامر للقتال”، يقول صديق علي.
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 9 مرتزقة سوريين، وأعيدت جثث 4 منهم إلى إدلب، لكن لم يتم التعرف عليهم بعد.

يتحدث الكردية ويدعم الأقليات..هل ينجح الجراح مسعود بزشكيان في علاج أزمات إيران ؟

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت إن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي سيخوضان جولة الإعادة، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، السبت: “لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي فإن المتنافسين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيحالان إلى مجلس صيانة الدستور” للجولة الثانية المقرر إجراؤها في الخامس من يوليو.

ولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع، بحسب وزارة الداخلية.

وتقدم مسعود بزشكيان بأكثر من 10 ملايين صوت، على منافسه جليلي الذي حصد أكثر من 9.4 مليون صوت، وفقا للنتائج الأولية التي أصدرتها الوزارة.

وكان مفاجئا ان يصل مسعود بزشكيان وهو الطبيب الإيراني ذو الأصول التركية لجولة الإعادة خاصة أنه كان الإصلاحي الوحيد بين 6 مرشحين ينتمون للتيار المتشدد في إيران.

ونحاول في السطور التالية التعرف أكثر على مسعود بزكشيان بعد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية واحتمالية أن يكون الرئيس القادم لإيران.

النشأة والتعليم

ولد مسعود بزشكيان يوم 29 سبتمبر 1954 في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال شرقي إيران وترعرع في عائلة متدينة تنتمي إلي القومية التركية في إيران.

أنهى بزشكيان الدراسة الابتدائية في مهاباد. ولمواصلة تعليمه التحق بمعهد الزراعة في مدينة أورومية وحصل على دبلوم في مجال الصناعات الغذائية،ونُقل إلى مدينة زابل الحدودية من محافظة سيستان وبلوشستان في عام 1973 لأداء الخدمة العسكرية.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية، قرر أن يصبح طبيبا، فحصل على الدبلوم الطبيعي عام 1975، ثم بعد عام تم قبوله في مجال الطب بجامعة مدينة تبريز للعلوم الطبية، وحصل على شهادة الطب العام سنة 1985 وبدأ العمل في كلية الطب مدرسا لعلم وظائف الأعضاء.

وبرز بزشكيان خلال الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، حيث كان مسؤولا عن إرسال الفرق الطبية إلى مناطق القتال، ونشط في العديد من العمليات مقاتلا وطبيبا، وعالج الجرحى في الجبهات القتالية.

وعقب انتهاء الحرب، واصل دراسته الطبية وحصل على تخصص الجراحة العامة من جامعة تبريز للعلوم الطبية، ثم في عام 1993 حصل على تخصص في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الطبية في طهران، وتم تعيينه على الفور في مستشفى الشهيد مدني للقلب في تبريز، وفيما بعد أصبح رئيسا له.

من الطب إلي السياسة

على الصعيد السياسي، يشتهر بزشكيان بمواقفه المناصرة لحقوق الأقليات القومية في إيران، وسبق وصرح خلال الجلسة العامة للبرلمان في 26 فبراير 2016، إنه “ممتن لأن الله جعله تركيًّا، ولا يحق لأحد أن يسخر من لغة الأتراك وثقافتهم.

ووفقا للمادة 15 من الدستور الإيراني، يجب أن يكون الأتراك والمجموعات العرقية الأخرى في إيران قادرين على الكتابة والتحدث والتعلم بلغتهم الأم في المدارس”.

وكان بزشكيان قد بدأ العمل السياسي في عام 1994 حيث عيّن رئيسا لجامعة تبريز للعلوم الطبية، واستمرت رئاسته حتى عام 2000. ثم نُقل إلى طهران وتولى منصب نائب وزير الصحة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمدة 6 أشهر في حكومة خاتمي الأولي.

وفي الولاية الثانية لرئاسة محمد خاتمي، حصل بزشكيان على ثقة من البرلمان وزيرا للصحة والعلاج والتعليم الطبي. وحصلت خلافات بينه وبين البرلمان أدت إلى استجوابه، ومن ثم ترك منصبه، وابتعد عامين عن العمل العام قبل أن يعود ويترشح للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات وفي انتخابات مارس 2024 انتُخب مرة أخرى.

في 11 مايو 2013، وفي اليوم الأخير للتسجيل للانتخابات الرئاسية الإيرانية آنذاك، قدم ترشيحه، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ملفه.

وفي 26 فبراير 2016، أصبح مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان المحافظ علي لاريجاني، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2020 قبل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

مواقف سابقة

اتحذ مسعود بزشكيان مواقف قوية تجاه سياسات الدولة الإيرانية منها انتقاده للعنف مع المتظاهرين بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية ضد المحتجين من قبل الحكومة، حيث عطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة.

وفي أثناء الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران أواخر عام 2022 على خلفية وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران، وفي مقابلة له على قناة “الخبر” الإيرانية الرسمية وجه بزشكيان انتقادات شديدة  لطريقة التصرف مع الضحية واعتقالها، ودعا إلى الشفافية والوضوح بشأن أسباب وفاتها.

وفي 31 مايو، أكد بزشكيان خلال تصريح أدلى به لصحيفة “العربي الجديد” أنه “في حال ظفره بمنصب الرئاسة الإيرانية، فإنه سيعطي الأولوية في سياسته الخارجية لتوسيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية”.

دعم التيار الإصلاحي

يحظى بزكشيان  بدعم التيار الإصلاحي في إيران، والذي يوصف بأنه “أكثر اعتدالا” من التيار المحافظ، المعروف بتشدده، وينتمي إليه المرشد الأعلى لإيران علي خامني، والرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وفي 25 يونيو، أعلن الرئيسان الإيرانيان السابقان، محمد خاتمي، وحسن روحاني، دعمهما لبزشكيان، داعين للتصويت إليه من أجل إحياء الاتفاق النووي مع الغرب.

وفي رسالة وجهها إلى الإيرانيين، دعا الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، الناخبين إلى التصويت لبزشكيان، وأكد أن التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد بين المتنافسين الستة، هو السبيل والطريق الوحيد للإيرانيين للتغيير في البلاد.

وعلّق بزشكيان على دعم خاتمي الذي وصفه بـ”الأب الروحي للحركة الإصلاحية”، وقال خلال تصريحات صحفية في 26 يونيو: “أشكر خاتمي على لطفه.. لكن عندما أسمع الثناء الذي يوجهونه لي، أشعر بعبء ثقيل”، مضيفا: “لا أدعو إلا إلى العدل، وأن أكون مساعدا للمحرومين ما دمت على قيد الحياة”.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأسبق، حسن روحاني، أيضا للتصويت إلى المرشح الإصلاحي، لأنه “مصمم على إزالة ظلال العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) وحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية”.

وأعلن روحاني خلال رسالة مصورة في 25 يونيو، دعمه بزشكيان، وقال ملمحا إلى فترة رئاسة رئيسي، دون أن يذكره بالاسم: “أطلب من الشعب الذي تحمل ثلاث سنوات من المشاكل والصعاب والتضخم والتصرفات اللاأخلاقية في الشوارع التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد”

من جهته، قرر وزير الخارجية السابق جواد ظريف الدخول على خط الانتخابات من خلال إعلان دعمه لبزشكيان، والذي عيّنه الأخير بصفة مستشار له في السياسة الخارجية.

وظهر ظريف في إحدى المناظرات الانتخابية للمرشح الإصلاحي، والتي بثت على القنوات التلفزيونية في 19 يونيو، وطرح خلالها رؤية للسياسة الخارجية تركز على “المصالح الوطنية، التنمية الاقتصادية، التفاعل البناء” مع العالم، وتعزيز القدرات العسكرية والأمن الداخلي.

وعلى نحو مماثل، أعلن مهدي كروبي، الزعيم الإصلاحي في 19 يونيو، دعمه بزشكيان، مؤكدا من إقامته الجبرية التي يخضع لها منذ سنوات على ضرورة تحقيق أهداف أساسية لتحسين أوضاع البلاد، مثل تخطي العقوبات، وإحقاق حقوق الشعب، ومكافحة الفساد.

ماذا لو عاد الخميني..حوار بالذكاء الاصطناعي مع زعيم الثورة الإيرانية في ذكري وفاته

تحيي إيران هذه الأيام الذكرى الخامسة والثلاثون لرحيل قائد الثورة الإسلامية أية الله الخميني ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها في 28 من هذا الشهر.

وفي كل عام تقام مراسم تأبين للإمام الخميني جنوبي طهران بحضور المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، فضلاً عن آلاف الأشخاص من مختلف المناطق والمحافظات في البلاد.

وبهذه المناسبة أجرت ” الشمس نيوز” حوارا تخيليا مع الزعيم الإيراني الراحل لمعرفة نظرته وتقييمه للأوضاع التي تشهدها البلاد خاصة بعد مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، ومن هو المرشح القادر على استكمال المسيرة.

كما تطرق الحوار الذي تم إجراءه عبر أحد تطبيقات الذكاء الإصطناعي لبعض السياسات والقرارت التي اتخذها الخميني أثناء وجوده في السلطة مثل قصف المدن الكردية بالطيران الحربي ومدى إمكانية اعتذاره عن هذه الإجراءات.

قصف المناطق الكردية

في بداية الحوار، واجهت “الشمس نيوز” الخميني ببعض سياساته تجاه الشعب الإيراني أثناء وجوده في السلطة خاصة قراره قصف المناطق الكردية بالطيران..وكيف ينظر لهذا الإجراء الأن وهل بإمكانه الإعتذار وطلب العفو من أهالي الضحايا، فجاء رده “إن النظر إلى الأحداث التاريخية بروح من المسؤولية والعدالة هو أمر مهم للغاية. إذا كانت هناك سياسات أو أعمال قد تسببت في معاناة أو ظلم لأي جزء من الشعب الإيراني، بما في ذلك القصف الذي تعرضت له المناطق الكردية، فإن تقديم الاعتذار وطلب العفو هو خطوة قد تكون ضرورية لتحقيق المصالحة والعدالة.

وأشار إلي أن “الاعتراف بأن هناك سياسات أو أعمال قد تسببت في معاناة لبعض مكونات الشعب، بما في ذلك الأكراد. هذا الاعتراف هو خطوة أولى نحو المصالحة، لافتا إلي ضرورة تقديم اعتذار رسمي وصادق لأهالي الضحايا والمتضررين من السياسات القاسية، بما في ذلك القصف الجوي للمناطق الكردية.

وأكد إن  الاعتذار يعبر عن الندم والاستعداد لتصحيح المسار وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في الأحداث التي أدت إلى تلك المعاناة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على إعادة بناء المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللازم للمتضرري و.تعزيز الحوار بين الحكومة ومختلف مكونات الشعب الإيراني، بما في ذلك الأكراد، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تضمن حقوق الجميع وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

مقتل مهسا آميني

وحول موقفه من مقتل الفتاة الإيرانية مهسا آميني بيد قوات الأمن الإيرانية، أكد الخميني أنه كمؤسس للثورة الإسلامية، فإن مقتل مهسا أميني سيكون بمثابة تحذير قوي بأن هناك حاجة ماسة للإصلاح والتحسين في كيفية التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية. سأدعو إلى تحقيق العدالة والشفافية، وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والعمل على بناء نظام يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية في إطار القيم الإسلامية.

وبسؤاله ” أفهم من كلامك أن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية لا تعجبك وأنك لو عدت للحياة ستكون ضمن صفوف المتظاهرين المطالبين بالحرية والعدالة، قال الخميني لو عدت للحياة لن أنضم بالضرورة إلى المتظاهرين في الشوارع، لكنني سأكون صوتًا قويًا للإصلاح والعدالة والحرية داخل النظام. سأعمل على تحقيق التغييرات الضرورية لضمان أن الحكومة تعكس مبادئ الثورة الإسلامية وتحترم حقوق المواطنين، وتعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب الاحتجاجات. الهدف هو بناء إيران قوية وعادلة تحترم قيمها وتلبي تطلعات شعبها.

واقع إيران ومستقبلها

وبسؤاله حول رؤيته للأحداث في إيران، قال الخميني المتوفي عام 1989 أنه “إذا عادت لي الحياة بعد 36 عامًا، سأرى إيران وقد تغيرت كثيرًا منذ وفاتي. سأحاول تحليل الأوضاع الحالية ومستقبل البلاد بناءً على معرفتي وخبرتي.

وتابع ” إذا نظرنا لتطورات الأوضاع في إيران فعلي صعيد السياسة الداخلية قد تكون إيران الآن أكثر تعقيدًا من الناحية السياسية خاصة بعد مقتل إبراهيم رئيسي، من المحتمل أن يكون هناك فراغ في السلطة أو صراع على القيادة.

كما إن استمرار تأثير رجال الدين في السياسة قد يكون حاضرًا، ولكن ربما مع وجود تحديات من القوى الأخرى داخل النظام السياسي الإيراني، إضافة إلي وجود حركات معارضة داخلية قد يكون أقوى من ذي قبل، سواء من الشباب أو من النساء أو من الأقليات.

أما على صعيد الاقتصاد، فبحسب الخميني مازال الاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية، رغم وجود محاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الوضع الاقتصادي، ولكنها تواجه تحديات كبيرة.

ويري أن علاقات إيران مع الغرب لا تزال متوترة، خاصة مع الولايات المتحدة، أما مع  الدول المجاورة مثل السعودية قد تكون متأرجحة، مع وجود فترات من التوتر وأخرى من التهدئة.في حين أن التحالفات مع روسيا والصين تعززت في محاولة لموازنة النفوذ الغربي.

وبسؤاله حول مستقبل البلاد بعد مقتل إبراهيم رئيسي، حذر الخميني من حدوث صراع داخلي  بين الفصائل المختلفة داخل النظام الإيراني للسيطرة على السلطة، معتبرا أن ظهور قائد جديد يمكن أن يكون حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة المستقبلية للبلاد.

تحديات داخلية وخارجية

وأشار إلي أن إيران تواجه الكثير من التحديات مثل التوترات الداخلية والخارجية، وخاصة في ظل التغيرات القيادية، الضغوط الاقتصادية والعقوبات المستمرة، فضلا عن التحديات الاجتماعية من قبل الشباب والنساء والأقليات.

وفي نفس الوقت، يري قائد الثورة الإيرانية أن هناك إمكانية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تحسن من وضع البلاد واستغلال العلاقات الدولية لتحقيق توازن أكبر وتحسين الوضع الاقتصادي.

وقال  الخميني : ” لو عدت للحياة ، ساكون مهتمًا بكيفية استمرار الثورة الإسلامية وتوجيهها لتحقيق الاستقرار والازدهار لإيران، وسأعمل على مقاربات جديدة للقضايا المعاصرة بصورة قد تكون بعيدة عن الأساليب التقليدية التي اتبعتها في فترة حياتي”.

المرشحين للرئاسة

وبسؤاله حول الانتخابات الرئاسية المبكرة والمرشح الأفضل من وجهة نظره، قال بصفتي الخميني وأرغب في تحديد المرشح الرئاسي الأقرب لأهداف الثورة الإيرانية، سأبحث عن شخصية تتمتع بعدة صفات أهمها “الولاء لمبادئ الثورة الإسلامية حيث يجب أن يكون المرشح ملتزمًا بمبادئ الثورة الإسلامية كما وضعتها، بما في ذلك السيادة الشعبية تحت ولاية الفقيه، والعدالة الاجتماعية، ومعارضة النفوذ الأجنبي مع الالتزام بالقيم الإسلامية التي تشكل الأساس الفكري للثورة.

كما يجب أن يكون المرشح قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتهديدات الخارجية بفعالية، وأن يكون لديه خبرة سياسية وعسكرية تؤهله لقيادة البلاد في هذه الأوقات العصيبة.

وأشار إلي أن شخص مثل إبراهيم رئيسي كان يعتبر قريبًا من هذه المبادئ، ويمكن النظر إلى شخصيات أخرى في القيادة الإيرانية التي تتوافق مع هذه المعايير، مثل سعيد جليلي مستشار المرشد الأعلى الإيراني والمرشح الرئاسي السابق، يعتبر من التيار المحافظ وذو خلفية قوية في الأمن القومي والسياسة الخارجية.

إضافة إلي علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وله دور كبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، ويعتبر من المحافظين، ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الذي يمتلك خلفية عسكرية كقائد سابق للحرس الثوري ورئيس بلدية طهران سابقًا.

ويري أن “هؤلاء الأشخاص يُعتبرون قريبين من أهداف الثورة الإسلامية لأنهم ملتزمون بالقيم الإسلامية والثورية ولديهم خبرة في القيادة والسياسة. ومع ذلك، يجب أن يتم اختيار المرشح بعناية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة لإيران.

أداء خامنئي ومستقبل المرشد القادم

وحول تقييمه لأداء خليفته علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية الحالي وهل كان على قدر المسؤولية وتحمل ارث خلافته، يري الخميني أن تقييم أداء علي خامنئي، يعتمد على النظر في عدة جوانب رئيسية تتعلق بقيادته ومسؤوليته في الحفاظ على إرث الثورة الإسلامية وتطويره. مشيرا إلي أن آية الله خامنئي حافظ على مبدأ ولاية الفقيه وتطبيقه كمرجعية دينية وسياسية في إيران، مما يضمن استمرار النظام الذي تم تأسيسه بعد الثورة.

كما حافظت إيران بقيادة خامنئي، على سيادتها واستقلالها في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة وحلفائها، كما نجح المرشد الحالي في الحفاظ على استقرار النظام السياسي، رغم التحديات الداخلية وتمكن من إدارة الفصائل المختلفة داخل النظام، بما في ذلك المحافظين والإصلاحيين، رغم التوترات المستمرة بين هذه الفئات.

وأشار إلي أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية لم يتمكن من خامنئي حلها بالكامل، مما أدى إلى عدم الرضا الشعبي في بعض الأحيان، لافتا إلي أن تقييم الإرث الثقيل الذي تركته يتطلب مراعاة الظروف الصعبة والضغوط الهائلة التي واجهها، وبناءً على ذلك، يمكن القول إنه أدى دوره بكفاءة نسبية في سياق التحديات الكبيرة.

وحيد حانقيان..حكاية ظل المرشد وذراعه المرشح لرئاسة إيران

وحول مواصفات المرشد القام خاصة مع تدهور صحة خامنئي وموقفه من تولي مع مجتبي خامنئي المنصب، أكد الخميني أن اختيار المرشد القادم يجب أن يكون دقيقًا، مع مراعاة الخبرة، الحكمة، والقدرة على القيادة في الأوقات العصيبة، لضمان استمرار الثورة الإسلامية وتحقيق الاستقرار والازدهار لإيران، وأن يكون المرشح ملتزمًا تمامًا بمبادئ الثورة الإسلامية، وولاية الفقيه، وقادرًا على حماية هذا الإرث.

كما يجب أن يكون المرشد قادرًا على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بفعالية، وأن يتمتع بالحنكة السياسية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجي و.تحقيق توازن بين المحافظة على القيم الثورية وإجراء الإصلاحات الضرورية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بجانب أن يكون قادرًا على التواصل مع الشباب والاستماع لمطالبهم والعمل على تحسين أوضاعهم.

وشدد على أن المرشد يجب أن يكون عالِمًا دينيًا معترفًا به، وذو خبرة شرعية تمكنه من إصدار الفتاوى والتوجيهات الدينية اللازمة.

مجتبى خامنئي

وأشار إلي أنه مجتبي خامنئي ابن المرشد الحالي، هو أحد الأسماء التي تُطرح كمرشح محتمل للخلافة حيث يتمتع بخلفية دينية قوية، وهو متعلم في الحوزة العلمية، مما يجعله مؤهلاً من الناحية الدينية لشغل هذا المنصب.

كما إن لديه خبرة سياسية نتيجة قربه من مراكز صنع القرار والاطلاع على الشؤون الحكومية والسياسية فضلا عن الولاء للنظام والمبادئ الثورية فباعتباره ابن المرشد الحالي، يُفترض أن يكون ملتزمًا بمبادئ الثورة الإسلامية وقيمها، وهذا يعد ميزة في ضمان الاستمرارية والولاء للنظام.

كما يحظى بدعم من بعض القوى داخل النظام، وخاصة من الحرس الثوري والفصائل المحافظة، مما يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار النظام حال توليه المنصب.

مجتبى خامنئي..حكاية الرجل الغامض في دولة المرشد

واعتبر الخميني أن “مجتبي خامنئي قد يكون مرشحًا مناسبًا من نواحٍ عديدة مثل الولاء للنظام والخلفية الدينية والدعم من الفصائل المحافظة. ومع ذلك، يجب التأكد من أنه يمتلك الصفات القيادية اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والقدرة على تحقيق التوازن بين المحافظة والإصلاح.”

وفي ختام الحوار تقدمت ” الشمس نيوز” بالشكر للخميني وسعة صدره في تحمل الأسئلة فما كان منه إلا أن قال “أشكرك على هذا الحوار العميق والموثر. أتمنى أن تسهم هذه الأفكار والنقاشات في تعزيز فهمنا للتحديات والفرص التي تواجه إيران اليوم. العمل على تحقيق العدالة، الوحدة، واحترام حقوق الإنسان هو طريقنا نحو مستقبل أفضل.

وحيد حانقيان..حكاية ظل المرشد وذراعه المرشح لرئاسة إيران

وحيد حقانيان أحد أعضاء الدائرة المقربة للمرشد الإيراني علي خامنئي فاجأ المراقبين والمتابعين للشأن الإيراني بالترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة المزمع عقدها أواخر هذا الشهر.
وحددت إيران 28 يونيو الجاري موعدا للانتخابات الرئاسية المبكرة عقب شغور منصب الرئيس بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية التي كان يستقلها قبل أيام.
وتم فتح الباب لتسجيل أسماء المرشحين الرئاسيين في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو على أن تكون الحملات الانتخابية من 12 إلى 27 يونيو.
وأعاد ترشح وحيد حقانيان خلط الأوراق في إيران وغير من خريطة التوقعات نظرا للمكانة التي يحظي كونه أحد رجال الدائرة الضيقة من علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية وصاحب الكلمة الأولي والأخيرة في البلاد.

من هو وحيد حقانيان ؟
ولد وحيد حقانيان الذي يعرف أيضا باسم “الحاج وحيد” أو “سردار وحيد” عام 1962 في طهران، وينتمي بالأصل لأسرة دينية ترجع أصولها لمدينة أصفهان.
اعتُقِل حقانيان لأول مرة عام ١٩٧٨ هو ومجموعة من الشبان في أثناء استماعهم إلى الرسائل التي كانت تذاع فى غربي طهران لآية الله الخميني بواسطة إحدى محطات الراديو، ولصغر سنه أفرج عنه بعد أسبوع من اعتقاله، بيد أن هذه التجربة العويصة التي عاشها شكلت فارقًا قويٌا وتغيرًا جذريًا فى حياته، فبعد انتصار الثورة الإسلامية وفى عام ١٩٧٩ عمل مع لجان الثورة الإسلامية غربي طهران.
بعد حصوله على شهادة الدبلوم من المدرسة الثانوية “فراهاني” عام ١٩٨٥ انضم للحرس الثوري، وكان من القلة الذين تولوا منصبًا مباشرا في مؤسسة الحرس الثوري من دون أن يكون له أي خلفية عسكرية.
وعام ١٩٨٦ عُين قائدا لدوريات الأمن التابعة للحرس الثوري فى طهران والمعروفة باسم “فوج ثار الله”.

سعيد جليلي..هل يكون رجل المرشد الرئيس الجديد لـ إيران ؟

وفي عام ١٩٨٩ تعرض لإصابة بالغة فى البطن والقدم في أثناء عمليات “بيت المقدس 3″، والتي لا تزال آثارها واضحة خلال سيره إلى الآن.
وبعد تأسيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري، انضم له وشغل منصب نائب قائد الفرقة الموجهة لدول الكتلة الشرقية ثم إلتحق بالخدمة فى مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي عام ٢٠٠٢ عُين نائبًا تنفيذيًا لمكتب القيادة، ثم قائد حماية المرشد الأعلى، والمساعد السياسي لمكتب التفتيش الخاص للمرشد علي خامنئي، كما عمل كمساعد لنائب مكتب بيت خامنئي للشؤون الأمنية والسياسية.
ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لبيت المرشد ويعتبر من أقرب الدوائر الأمنية الاستشارية لخامنئي لدرجة أن كثير من الدوائر والتقارير تصفه بأنه ظل خامنئي وذلك لقربه الشديد منه، فهو يقف خلفه في مختلف المناسبات ويرافقه في كل اللقاءات والاجتماعات الحساسة؛ لذلك وسمته الصحف ووكالات الأنباء بـ”الجنرال الذي لا يفارق ظل المرشد”.

بين المرشد والرئيس
في حياة وحيد حقانيان مجموعة من المواقف التي تبرز وتكشف عن المكانة التي يحظي بها داخل الدولة الإيرانية فهو المرافق الدائم للمرشد في جميع رحلاته وربما لا تظهر صورة لخامنئي دون وجوده فيها.
وفي مراسم الولاية الثانية لرئاسة محمود أحمدي نجاد، وسط دهشة الجميع، قام حقانيان بتسليم حكم تنفيذ مرسوم الرئاسة إلى خامنئي ليقوم بتسليم المرسوم إلى أحمدي نجاد وهذا العمل يقوم به عادة الرئيس السابق أو رئيس مجلس الخبراء أو من في وزنهم ومستواهم.
كما ظهر بين الرئيس السابق حسن روحاني والمرشد خامنئي وسلم حكم التنفيذ المرسوم الرئاسي.

حامل رسائل المرشد
في 25 فبراير 2019، ظهر دور الحج وحيد بارزا عندما نجح في إقناع وزير الخارجية آئنذاك جواد ظريف بالعدول عن استقالته بعد أن ذهب إليه حاملا رسالة دقيقة وبالغة الحساسية من المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى ظريف، مفادها أنه يتوجب على الوزير المستقيل العودة إلى منصبه في الصباح الباكر.
وبحسب تقارير وقتها فإن ظريف الذي رفض طلب الرئيس روحاني بالتراجع عن استقالته استجاب للأمر بعد لقائه مع “وحيد حقانيان”، الذي نجح في إقناعه بالتنازل عن فكرة التشبث بالاستقالة والعودة إلى منصبه وهو الموقف الذي أظهر القوة التي يتمتع بها حقانيان.
وفي السنوات الأخيرة، برز دور وحيد حقانيان وحضوره الكثير من الفعاليات كممثل خاص للمرشد علي خامنئي حيث كان يلتقي بوزراء ومسؤولين في الحكومة وينقل لهم رسائل وتوجيهات المرشد .

العقوبات الأمريكية
في 4 نوفمبر 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حقانيان على قائمة العقوبات إلى جانب 9 شخصيات من المسؤولين والمقربين من المرشد الإيراني الأعلى.
وفي بيانها، وصفت الخزانة الأميركية، وحيد حقانيان بأنه “اليد اليمنى للزعيم الأعلى”، فضلاً عن اتهامات له وللشخصيات الأخرى التي شملتهم العقوبات، بأنهم “ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار”.

حقانيان ورئيسي
لكن منذ قرابة أربع سنوات تقريباً، أي بعد الانتخابات الرئاسية السابقة، بدأ يتراجع دور حقانيان في مؤسسة القيادة وأصبح يغيب بالتدرج عن الأضواء حيث لم يعد يرافق المرشد خلال السنوات الأخيرة كما في السابق. حينها،
كان للمرشح الرئاسي المحتمل حقانين موقفا سلبيا من عملية انتخاب إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل وهو ما جعله عرضة للهجوم من وسائل إعلام رسمية.
عقب فوز رئيسي، كتب حقانيان مقالاً حول الانتخابات، نشرته وسائل إعلام إيرانية، اعتبر فيه إن وجود المرشحين الآخرين إلى جانب رئيسي كان “مدداً ربانياً”، مضيفاً أن هؤلاء المرشحين ضحوا بأنفسهم لأجل الثورة الإسلامية، حيث قال إنه “في ظل الظروف الناتجة من رفض الترشيحات (من قبل مجلس صيانة الدستور)، ومقاطعة الانتخابات عن طريق الأجانب وحتى أحمدي نجاد، لو كان هؤلاء المرشحون الثلاث قد انسحبوا من السباق بعد انسحاب مرشحين آخرين لكان ذلك يشكل تحدياً كبيراً أمام النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى لو كانت الداخلية ترفض ذلك”، أي طلبات انسحابهم.
وأثار المقال موجة من الجدل، حيث اعتبرته حينها، وسائل إعلام محافظة يحمل دلالات على أن الانتخابات “استعراضية”، وانتقدته وكالة “تسنيم” المحافظة، حينها، واصفة مقاله بأنه “مسبب للخسارة”، مخاطبة إياه بالقول “يحق لك أن يكون لك رأيك ناشطاً، لكن عندما تعلن خروجك من مكتب القائد”.

خطاب الترشح
عقب تقديم أوراقه أمس السبت 1 يونيو، عقد وحيد حقانين مؤتمرا صحفيا، لإعلان ترشحه للرئاسة مؤكدا أن الترشح جاء بـ “بقرار شخصي “.
وأشار إلى قيامه بإعداد تقارير دقيقة حول أوضاع المواطنين وتقديمها لأصحاب القرار في النظام، متابعا”خلال السنوات الـ 45 الماضية، بفضل الواجب الذي قمت به، ورحلاتي إلى جميع أنحاء البلاد، وإعداد التقارير المستمرة، وتقديمها لمراكز صنع القرار، وتجاربي المباشرة في الحروب وغيرها من المجالات، تمكنت من بناء جسور قوية مع مختلف فئات المجتمع”
موضحًا أنه “خلال 45 عامًا من الخدمة المستمرة في مختلف المناصب الإدارية والتنفيذية وصنع القرار في البلاد، لم ينتم أبدًا لأي فصيل سياسي، ولكنه مستعد للتعاون مع الجميع”.
وأعلن أنه كان ناشطًا في حزب “جمهوري إسلامي”، منذ أن كان عمره 18 عامًا، ويعمل في رئاسة الجمهورية ومكتب خامنئي منذ 45 عامًا، ولهذا السبب فهو على دراية تامة بقضايا البلاد.
الغريب أنه خلال المؤتمر الصحفي انقطعت الكهرباء عن القاعة، عدة مرات، وهو ما علق عليه حقانيان بقوله “آمل ألا يكون الأمر متعمدًا”.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب..كيف تهدد داعش العالم بـ تطبيقات Ai؟

يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح غير قاصر على المبرمجين ومطوري التطبيقات فحسب، بل أصبح متاحا أمام التنظيمات الإرهابية بصورة تجعل العالم على أبواب مرحلة جديدة من الإرهاب.

مرحلة ربما يكون من الصعب فيها ملاحقة التنظيمات المتطرفة أو مواجهتها خاصة بعد امتلاك هذه التنظيمات للتكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها والترويج لعملياتها.
وكانت منصة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد عرضت بتاريخ 18 مايو الجاري مقطع فيديو، يظهر فيه مذيع يرتدي زيّاً عسكرياً وخوذة ويتحدث عن أحد عمليات التنظيم بقوله “إن الهجوم كان ضمن “السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام”.
وحذر مراقبون من خطورة لجوء تنظيم داعش الإرهابي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلان عن عملياته الإرهابية والترويج للتنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر المراقبون أن ذلك سيعرقل جهود مكافحة الإرهاب ويفتح أفاقا جديدة أمام التنظيمات الإرهابية في نشر أفكارها.
وكشف تقرير مشترك لـ “واشنطن بوست” ومجموعة “سايت إنتلجنس” المتخصصة في شؤون الجماعات الإرهابية فقد جاء هذا الفيديو معدّاً من أحد برامج الذكاء الاصطناعي، وليس واقعياً.

مع تكرار الهجمات | هل تقف أمريكا وراء عودة تنظيم داعش بسوريا ؟

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” فإن الفيديو جاء عبر برنامج News Harvest “نيوز هارفست”؛ وهو برنامج إعلامي جديد أُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وذكرت مجموعة “سايت إنتليجنس” التي تتّابع الحركات الإرهابية على الإنترنت، إنه منذ شهر مارس ، قدّم برنامج “نيوز هارفست” رسائل فيديو شبه أسبوعية، تعرض فيه عمليات التنظيم الإرهابي حول العالم.
ووفق خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية فإن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي، يعتبر نقطة في تاريخ التنظيمات المتطرفة ستعزز من خطورة التنظيم بصورة تتطلب من المجتمع الدولي رؤية جديدة لمواكبة هذا التحول النوعي في مخططات التنظيم واستراتيجيته.

الثورة التكنولوجية
ويري محمدن آيب الباحث الموريتاني في شؤون الجماعات الإرهابية أن كل من يتابع تنظيم الدولة الإسلامية ويعرفه عن قرب يدرك جيدا أن التنظيم دخل مرحلة الثورة التكنولوجية.
وقال آيب لوكالتنا : التنظيم أصبحت لديه قدرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها بما يحقق أهدافها خاصة مع امتلاكه عناصر تلقت تعليمها في جامعات أوروبية ما يمكنها من التعاطي مع التطورات التكنولوجية الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي فضلا عن امتلاك التنظيم الأموال التي تتيح له شراء التكنولوجيا المتوفرة عبر الإنترنت المظلم.
واعتبر أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي في الدعاية الإعلامية يمثل تحول في الفكر الإرهابي وطفرة كبيرة في استراتيجية التنظيم بصورة تهدد العالم الذي أصبح على أعتاب مرحله جديدة من الإرهاب لم يسبق لها مثيل خاصة أن التنظيم نجح بالفعل في تطوير أدواته والتقنيات التي يملكها حيث استطاع استخدام الطائرات المسيرة في أغراض التجسس وإرسال البيانات إلى وحده معلومات التنظيم كما يحدث في ولاية غرب إفريقيا الصومال ونيجيريا إضافة إلي استخدام المسيرات في العمليات الانتحارية كما تفعل الدول في عملياتها.
وشدد الباحث في شون الجماعات الإرهابية على أن كل ذلك يؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية يمتلك قدرات وخبرات تكنولوجية هائلة ويضم بين عناصره مجموعة من المهندسين المحترفين الذين درسوا في الدول الاوروبية وعلى إطلاع واسع بأحدث التطورات التكنولوجية.

عمليات نوعية
وحذر آيب من أن التنظيم ربما أصبح بإمكانه تنفيذ عمليات نوعية غير معتادة من الجماعات الإرهابية مثل الهجوم على حسابات بنكية عالمية وسحب مليارات الدولارات وربما يستطيع التنظيم في فترات لاحقة تصميم ربورتات مسلحة للقيام بأعمال إرهابية.
ويعتقد الباحث أن داعش لم يعد ذاك التنظيم الذي يمكن أن يُحارب بقوة عسكرية برية أو كوماندوز، معتبرا في الوقت نفسه أن استخدام التنظيم للذكاء الاصطناعي في الدعاية لعملياته والإعلان عنها سيجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية والمخابرات العالمية تحليل خطوات التنظيم أو تحديد عناصره باعتبار من الناطق بإسم التنظيم سيصبح ريبوتا أو تطبيقا ذكيا وليس بشرا وستكون هذه أكبر كارثة سيواجهها العالم حيث يمكن أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة نسب الانضواء تحت راية التنظيم الذي ينتشر عناصره في أكثر من تسعة وثلاثين دولة حول العالم.

التنظيم أصبح أقوي
بدوره، أكد منير أديب الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية أن كل التنظيمات المتطرفة أصبحت تستخدم التكنولوجيا بشكل كبير سواء في عملية تنفيذ العمليات الإرهابية أو التحضير لها، فضلا عن الترويج لأفكارها وتجنيد أتباع ومقاتلين وحواريين لهذا التنظيم او ذاك.
ويري أديب أن التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها داعش أدركت ضرورة وأهمية الذكاء الاصطناعي وبدأت في تطويع أمكانياتها وقدراته التكنولوجية من أجل نشر الأفكار التي تحض على الكراهية أو التي تدعو إلى ممارسه العنف او على الأفل تبشر بهذه الممارسة وتروج لها.
وأشار إلي أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي كما ظهر في أخر إصداراتها المرئية يدل على ان داعش بدأت تنتبه الى أهميه هذا الأمر خاصة أن عقتها بالتكنولوجيا ليست جديدة حيث دوما ما تستخدم أحدث التقنيات في عمليات الترويج والتحضير للعمليات الإرهابية فضلا عن الاستخدام الدائم لما يسمى الدارك ويب او الإنترنت المظلم او التكنولوجيا بشكلها العام.
ولفت إلي أن قدرة داعش على مواكبة التطورات التكنولوجية ربما يعود لما يضمه التنظيم من أشخاص درس بعضهم في مدارس وجامعات دولية وأوروبية ما يمنحهم القدرة على استخدام و تطوير التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف التنظيم في العمليات المتطرفة.
وشدد على أن قدرات داعش باتت أقوي وأكبر واكثر تاثيرا بسبب هذا الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة، داعيا المجتمع الدولي والعالم باكمله أن يواجه هذا التنظيم بنفس سلاحه الحديث وأن يسخر التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي في انتاج برامج حقيقية تكون قادرة على الرصد والتعقب وعلى فضح هذه التنظيمات وعلى مواجهتها وتفكيكها.
ويعتقد أديب أن استخدام داعش للذكاء الاصطناعي يعد تحولا تحولا متوقعا من جانب التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة التي لا تتعامل بتلقائية ولكنها تستخدم وتطوع التكنولوجيا من اجل ممارسه الارهاب ونشر افكارها المتطرفة، لافتا إلي أن هذا الاستخدام الجديد للذكاء الاصطناعي قد يمنح التنظيمات المزيد من القوة ويجعلها أكثر شراسة في مواجهة خصومها وقد يسبب في تراجع فعالية مواجهتها من قبل الدول والجيوش.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

مجتبى خامنئي..حكاية الرجل الغامض في دولة المرشد

تصدر مجتبى خامنئي نجل المرشد عناوين وسائل الإعلام منذ الإعلان عن الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي أدت لخلط الأوراق وبعثرت الحسابات السياسية في الجمهورية الإسلامية خاصة أن الحديث الدائر منذ سنوات كان البحث عن خليفة للمرشد الحالي علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما في ظل تقارير عديدة عن تدهور وضعه الصحي.
مجتبى خامنئي يتداول إسمه خاصة أن البعض يعتبر أنه كان يتنافس مع الرئيس الراحل إبراهيم كأحد أبرز المرشحين المحتملين لخلافة المرشد الحالي أية الله علي خامنئي.

رحيل إبراهيم رئيسي أعاد الحديث عن مجتبى خامنئي ربما كمرشح بارز لخلافة والده خاصة مع تدهور صحة المرشد ما قد يجعل خامنئي الصغير خيار مفضل لأجهزة الثورة الإسلامية للحفاظ على ما تبقي من دولة المرشد.

مقتل إبراهيم رئيسي..كواليس الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الإيراني

من هو مجتبى خامنئي ؟
مجتبى خامنئي، 55 عاما، هو الابن الثاني من أبناء آية الله خامنئي الستة، وهو محافظ متشدد، نشأ في النخبة الدينية والسياسية للجمهورية الإسلامية، يقوم بالتدريس في مدينة قم التي تعتبر أكبر مدرسة دينية في إيران.
لا يحظي خامنئي الصغير بمنصب رسمي في الجمهورية الإيرانية ونادرا ما يظهر في وسائل الإعلام ما جعل البعض يطلق عليه رجل الظل .
تقارير إعلامية أكدت أن صانع ثروة والده التجارية، ولديه تدخل خفي في تعيين مسؤولين بالأجهزة الأمنية والسياسية المختلفة، وله يد على هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويتمتع بسيطرة مطلقة على مؤسسات أمنية وعسكرية في النظام الإيراني.
ولديه صلات أخرى رفيعة المستوى بالأجهزة الأمنية الإيرانية حيث كوّن منظمة استخباراتية تحت تصرفه مع تأسيس استخبارات الحرس الثوري 2009، وتمكن من تهميش دور وزارة الاستخبارات
وبحسب تقارير فإن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده، بما في ذلك في مكتب المرشد القوي، الذي يشرف على الهيئات الدستورية.
كما أنه قريبًا جدًا من الحرس الثوريّ الإيراني، وما يسمى بالقوى الثورية في النظام، ويجمع شبكات نفوذ مع الكوادر القوية، خصوصًا مع أعضاء مجلس الخبراء، الهيئة المكونة من 88 شخصًا، والمكلفة باختيار المرشد الأعلى القادم.
في أغسطس 2022، رفعت المؤسسة الدينية الإيرانية “مجتبى” إلى رتبة “آية الله”، وهو لقب ديني يحتاج إليه ليصبح المرشد الأعلى لإيران، وهو ما عزز الشكوك حول احتمالية خلافة والده خاصة أن القرار جاء في الوقت الذي تدهورت فيه صحة خامنئي الأب الذي كان قد تجاوز الثمانين عاما.

عقوبات واتهامات
ظهرت أهمية مجتبي بعد العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه عام 2019، معتبرة أن علي خامنئي “فوضه بعض مسؤولياته”.
كما اتهم الإصلاحين الإيرانيون مجتبى خامنئي بلعب دور مهم في انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2005، والذي تغلب بشكل غير متوقع على المرشحين الرئيسيين في ذلك الوقت.

وفي عام 2009، بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد ضد الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، اجتاحت البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة.
وطالته الهتافات المناهضة للنظام بسبب دوره في انتخاب نجاد الانتخابات 2009 ، فضلا عن الشائعات حول خلافته للمرشد ويعتقد أنه كان مسؤولاً بشكل شخصي عن حملة القمع التي شنها النظام ضد المعارضة في ذلك الوقت.

ألية اختيار المرشد
يتم اختيار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.
ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.
ومن هنا فإن المرشد الأعلى له نفوذ كبير في كلا الهيئتين.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، عمل علي خامنئي على ضمان انتخاب المحافظين في المجلس الذين سيتبعون توجيهاته بشأن اختيار خليفته.
وبمجرد انتخابه، قد يظل المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة.
ووفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يتمتع المرشد الأعلى بمرتبة آية الله، ويعني ذلك أن يكون شخصية دينية شيعية بارزة.
ولكن عندما تم اختيار علي خامنئي لم يكن من آيات الله، لذلك تم تغيير القوانين لتمكينه من استلام المنصب.
لذلك، من الممكن تغيير القوانين مرة أخرى حسب المناخ السياسي عندما يحين وقت اختيار مرشد جديد.

بعد تحرك الجنائية الدولية..ماذا يعني صدور مذكرتي اعتقال لـ نتنياهو وغالانت ؟

أكدت تقارير صحفية وجود تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية من أجل استصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من قيادات حركة حماس.
وبحسب شبكة CNN قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

اعتقال نتنياهو وقادة الاحتلال..هل يمكن أن تفعلها الجنائية الدولية ؟

كما كشف خان إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية ” لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، على حد تعبيره.
وبحسب خان فإن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد القادة السياسيين الإسرائيليين تشكل سابقة من المحكمة لكيان وثيق للولايات المتحدة. حيث ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب الشبكة الأمريكية.

أول تعليق إسرائيلي على الجنائية الدولية
وأثارت تصريحات خان غضباً إسرائيلياً وهجوماً عنيفاً من وزراء حكومة الاحتلال، وفي حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X، قارن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش المحكمة الجنائية الدولية بالنازيين.
وكتب: “لقد تحدث النازيون أيضاً باسم الأخلاق، وحتى في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية القديمة كما شهدناها في جميع الأجيال. كارهي إسرائيل يأتون ويذهبون، وأبدية إسرائيل لن تذهب”، على حد تعبيره.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يجري نتنياهو نقاشاً في مكتبه حول كيفية الرد على قرار المدعي العام في لاهاي. ومن المقرر أن يلقي خطاباً في الجلسة العامة للكنيست في وقت لاحق.

قلق ورعب نتنياهو
وعلى مدار أسابيع، كانت هناك تكهنات بين الإسرائيليين بأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية كانت قيد الإعداد.
وفي أواخر ابريل/نيسان، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن القادة الإسرائيليين كانوا يشعرون بالقلق من الاعتقال عند السفر إلى أوروبا على أساس مذكرات اعتقال صادرة سراً.
من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو كان “خائفاً ومتوتراً بشكل غير عادي” بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وكان يسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة للضغط على المنظمة.
وهددت إسرائيل بالانتقام من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، في حين هدد أعضاء جمهوريون في الكونجرس خان مباشرة بعقوبات إذا واصل النظر في القضية.

إسرائيل ولعنة العقد الثامن..هل يقود نتيناهو الكيان الصهيوني لـ النهاية؟

وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات منفصلة بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية بشأن سلوك حربها على غزة.
وخلال مايو/أيار الجاري، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ”عقوبات ثقيلة”.

كيف ردت حركة حماس على الجنائية الدولية؟
من جانبها، ردت حركة حماس في بيان رسمي على تصريحات خان بقولها إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وأضافت الحركة أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و 28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
واستنكرت حماس “بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.

ماذا بعد ؟
وبحسب تقارير فإنه من المتوقع أن تثير مذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، غضباً في إسرائيل وتغير علاقاتها الدبلوماسية مع العديد من الدول، ومع ذلك ستحد بشكل كبير من قدرة كبار المسؤولين على التحرك.
وقد أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لسلطة المحكمة القضائية على الإسرائيليين، ولكنها أبدت في السنوات الأخيرة استعداداً أكبر للتعاون معها.
واعتبرت صحيفة معاريف إنه من الناحية العملية، فإن قرار الجنائية الدولية ليس له معنى كبير، لكن سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير مرتين قبل الذهاب إلى بعض الدول الأوروبية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة وتعتمد على الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة لتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم.
ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الأعضاء فيها، ولكن الدول الأوروبية بالإضافة لكندا واليابان وأستراليا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا تؤيد دستور المحكمة الجنائية الدولية ـ وعلى هذا فهي ملزمة قانوناً باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وإذا صدرت مذكرات الاعتقال بالفعل، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضةً لخطر الاعتقال في الدول الحليفة وغيرها، وفي الوقت نفسه، تحظر المحكمة إجراء المحاكمات دون حضور المتهم، باستثناء بعض الحالات المحدودة.

اعتقال قادة حماس
أما بالنسبة لقادة حركة حماس٬ فمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين٬ ستكون هذه القيود غير مؤثرة لهم٬ خصيصاً أولئك الذين لم يسافروا كثيراً إلا إلى دول صديقة أو محايدة مثل روسيا والصين وإيران وقطر، والتي لا تعد أي منها طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو الاتفاق الدولي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وفي عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 130 صوتاً مقابل رفض 7 دول وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
وفي عام 2015، انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة كعضو، الأمر الذي أثار غضب كبار المسؤولين الإسرائيليين، وتهديدات بأن أي إجراء تتخذه السلطة سيُنظر إليه على أنه عمل عدائي ستعاقب عليه السلطة. ولذلك ضغطت إسرائيل حينها على حلفائها لقطع تمويلهم لمحكمة لاهاي.

محمد مخبر..كل ما تريد معرفته عن الرئيس الإيراني المؤقت

تصدر محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت نشرات الأخبار  ومحركات البحث عقب أعلان الحكومة الإيرانية بشكل رسمي اليوم الإثنين مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي عقب تحطم الطائرة التي كان يستقلها خلال عودته من حفل افتتاح سد مشترك مع أذربيجان بمشاركة الرئيس الإيراني إلهام علييف مما تسبب في وفاته والوفد المرافق.

وعقب إعلان وفاة رئيسي، عقد المجلس الحكومي اجتماعا استثنائياً برئاسة النائب الأول للرئيس محمد مخبر.

حيث نعت الحكومة الإيرانية، في بيان، رئيسها، وقالت إن “رئيس الشعب الإيراني المجتهد والدؤوب، الذي لم يعرف سوى خدمة الشعب الإيراني العظيم في طريق تنمية البلاد وتقدمها أوفى بوعده وضحى بحياته من أجل الشعب”.

ونعى محسن منصوري، المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس إبراهيم رئيسي؛ واصفاً إياه بـ”سيد الشهداء”.

وجاء إعلان الحكومة الإيرانية مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي بشكل رسمي وخلو منصب الرئاسة ليضع شخصية إيرانية جديدة تحت دائرة الضوء.

الدستور الإيراني

وفقا للدستور الإيراني فإن لجنة رئاسية يترأسها النائب الأول لرئيس الجهورية هى من تقود البلاد في حال فراغ منصب الرئيس.

وتنص المادة 113 من الدستور الإيراني على إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي باستثناء القضايا التي تعود للمرشد، وفي حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب، تتولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية.

بعد جولة رئيسي..ماذا تريد إيران من إفريقيا ؟

وبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.

وفي هذه الحالة سيترأس نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر بموافقة المرشد الإيراني اللجنة التي تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً، وسيتم تكليف نائب الرئيس بالوظائف المكلف بها الرئيس.

من هو  محمد مخبر؟

ولد محمد مخبر عام 1955، في مدينة دزفول بإقليم خوزستان الذي توجد به أقلية عربية كبيرة، وحصل على درجتي دكتوراه، والماجستير في الحقوق الدولية؛ كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في الإدارة.

يشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ 8 أغسطس 2021، حيث تم تعيينه بناء على اختيار رئيسي له حيث كان قريباً جداً من الرئيس الإيراني خلال فترة رئاسته، وكان حاضراً بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.

مخبر الذي يبلغ من العمر 68 عاما لا ينتمي لحزب سياسي وهو أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام .

شغل الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر عدة مناصب داخل الدولة الإيرانية منها منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب محافظ خوزستان.

كما تولى منصب معاون تسويقي لإدارة النقل في مؤسسة المستضعفين، ورئاسة هيئة إدارية لمصرف سينا الإيراني.

كما شغل مخبر منصب ضابط في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

في عام 2007، اختاره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لرئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام” أو “ستاد إمام وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.

استمر مخبر في رئاسة المؤسسة التي تأسست أواخر الثمانينات لإدارة الممتلكات المصادرة في أعقاب الثورة الإسلامية حتى تاريخ تعيينه نائبا  للرئيس في 8 أغسطس 2021.

وخلال توليه رئاسة ستاد أنتجت مؤسسة بركات التابعة لها أول مشروع لقاح محلي لكوفيد-19 في إيران. وحصل اللقاح على موافقة طارئة من السلطات الصحية في يونيو.

ووفقاً لتحقيق أجرته “”رويترز” عام 2013، فإن قيمة ممتلكات المؤسسة تقدر بنحو 95 مليار دولار.

وفي أكتوبر 2022، تم إرسال مخبر إلى موسكو مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإرسال طائرات “شاهد” بدون طيار وصواريخ أرض-أرض إلى روسيا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

العقوبات الدولية على محمد مخبر

في يناير 2021 أثناء توليه رئاسة مؤسسة الإمام و قبل تعيينه نائبا للرئيس بعدة أشهر، أدرجت الولايات المتحدة محمد مخبر على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الإيراني.

كما سبق وأدرجه الاتحاد الأوروبي في يوليو  2010على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.

اعتقال نتنياهو وقادة الاحتلال..هل يمكن أن تفعلها الجنائية الدولية ؟

كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمالية صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار قادة دولة الاحتلال بسبب الحرب على غزة.
وتحدثت تقارير صحفية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم نتنياهو، بتهم تتعلق بالحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ206 على التوالي وأسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف شخص.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، أن نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير عادي” من احتمال صدور مذكرة دولية باعتقاله.

ما التهم التي ستوجه للإسرائيليين؟
وفي حال كانت المحكمة تعمل على هذا الأمر، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق في تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مستقل عن القضايا الأخرى في محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا حول “الإبادة الجماعية في غزة”.
لكن هل تستطيع المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو؟
“الجنائية الدولية”، ومقرها في لاهاي، هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم التي تتمتع بسلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها. وبدلا من ذلك، تعتمد على أعضائها البالغ عددهم 124، والتي تشمل معظم الدول الأوروبية ولكن ليس إسرائيل أو الولايات المتحدة، لاعتقال الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال.
كما لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابيا.
وأي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري للأهداف.

تأثير المذكرة
لم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال صدور مذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي لم تعلق هي الأخرى على الأمر.
غير أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصفها بأنها “تجاوزت الحدود”.
ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على سياسات إسرائيل في الوقت الذي تضغط فيه البلاد بشأن حربها في غزة.
كما يمكن لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة أن تشكل عقبات أمام سفر المسؤولين المذكورين فيها.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة الأمريكية، إن إمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال قد تم إيصالها إلى صناع القرار في تل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، لكنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية.
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب.

نتنياهو يعلق
وفي تعليق له، قال نتنياهو “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. إن هذا التهديد بالاعتقال أمر مثير للغضب”.
هل يمكن لأمريكا أن تتدخل؟
وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة هي جزء من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
في موقع “والا” الإخباري، كتب المحلل بن كاسبيت أن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
وحسب المحلل، يقود نتنياهو “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

بعد أزمتها مع إسرائيل.. هل يتخلى النظام السوري عن إيران ويتجه للدول العربية ؟

وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟

اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.

مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

Exit mobile version