التصنيف: قضايا دولية

ما هي القضية الكردية في سوريا؟
القضية الكردية في سوريا هي قضية سياسية واجتماعية تتعلق بحقوق الأكراد في سوريا. الأكراد هم أقلية عرقية تعيش في مناطق مختلفة من سوريا ويمثلون حوالي 10-15٪ من السكان الإجمالي.

على مر السنين، واجه الأكراد في سوريا تمييزا وقمعا من قبل الحكومة السورية السابقة، حيث تم حرمانهم من الحقوق الأساسية مثل اللغة والتعليم والمشاركة السياسية. وتعتبر القضية الكردية في سوريا جزءًا من الصراعات الإثنية والقومية التي تشهدها المنطقة.

تاريخ القضية الكردية في سوريا
يعود تاريخ القضية الكردية في سوريا إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تم تقسيم الأراضي العثمانية بموجب اتفاقية سايكس بيكو. تم تقسيم مناطق الأكراد بشكل غير متساوي بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، دون إعطاء الأكراد دولة تتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ ذلك الحين، خاض الأكراد في سوريا معارك طويلة ومستمرة من أجل الاعتراف بحقوقهم والحصول على الحكم الذاتي في المناطق التي يعيشون فيها.

II. حقوق الأكراد في سوريا
تشهد القضية الكردية في سوريا العديد من التحديات والصعوبات. لكن في الدستور السوري الحالي، يتم تمثيل الأقلية الكردية وتحقيق بعض حقوقها. فيما يلي بعض التفاصيل حول حقوق الأقلية الكردية في الدستور السوري:

التمثيل السياسي: ينص الدستور السوري على ضرورة تمثيل الأقليات العرقية والثقافية في المؤسسات السياسية والحكومية.

اللغة الكردية: يتم الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية وتعليمية، مما يمكن أفراد الأقلية الكردية من التعلم والتواصل بلغتهم الأم.

حقوق الثقافة والتراث: يحمي الدستور السوري حقوق الأقلية الكردية في ممارسة ثقافتها والحفاظ على تراثها الثقافي الغني.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه الأكراد في سوريا، بما في ذلك تهميشهم في بعض المجتمعات وقيود على حرية التعبير والتجمع. قد يتطلب حل هذه التحديات جهودًا مشتركة من الحكومة السورية والأقلية الكردية لتحقيق المزيد من المساواة والعدل.

III. الحكومة السورية والقضية الكردية
موقف الحكومة السورية تجاه الأكراد في سوريا
منذ بداية النزاع في سوريا، كان هناك صراعات وتوترات مستمرة بين الحكومة السورية والأكراد. تعتبر الحكومة السورية الأكراد بمثابة تهديد لوحدة وسيادة الدولة السورية، ومن ثم فإن الموقف الرسمي للحكومة كان معاديًا لطموحات الأكراد في الحصول على حقوق وتمثيل سياسي في سوريا. ومن جانبهم، يسعون الأكراد إلى الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القومية، والسعي للحصول على حقوق أكبر في الحكم الذاتي والتمثيل السياسي.

المفاوضات والجهود الدولية لحل القضية الكردية
على مر السنوات، تمت محاولات عديدة للتوصل إلى حل سياسي للقضية الكردية في سوريا. حيث تمت المفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن الأكراد في إطار بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تهدف إلى تقديم بعض الحقوق والضمانات للأكراد. وقد شاركت العديد من الدول الدولية في هذه المحاولات ووجهت دعوات لدعم التفاوض وتحقيق حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. ومع ذلك، ما زالت القضية الكردية تشكل تحديًا كبيرًا وتستدعي جهودًا دولية مستمرة لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.

IV. التطورات الأخيرة في القضية الكردية

تأثير الحرب الأهلية السورية على القضية الكردية
أحد التطورات الأخيرة في القضية الكردية في سوريا هو تأثير الحرب الأهلية على المنطقة. بدأت القوى الكردية في الشمال السوري بتحقيق تقدم كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال السنوات الأخيرة. وبفضل مساندة التحالف الدولي واستخدام الغطاء الجوي، استعادت القوات الكردية العديد من المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم. هذا التقدم المهم للقوات الكردية في محاربة داعش أعطى القضية الكردية في سوريا أكبر ثقل سياسي واعتراف دولي.

دور القوات الكردية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية
قامت القوات الكردية في سوريا، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بدور هام في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وصد هجماته. تعتبر هذه القوات من أكثر القوات فعالية في الساحة السورية وحققت تقدمًا كبيرًا في صد تقدم التنظيم وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرته. قادت القوات الكردية معركةً حاسمةً ضد داعش في مدينة الرقة وأسفرت عن تحرير المدينة في أكتوبر 2017. هذا الدور الفعال الذي قامت به القوات الكردية في محاربة التنظيم أدى إلى تعزيز مكانتها ودورها في القضية الكردية في سوريا.

V. الآفاق المستقبلية للقضية الكردية في سوريا

المطالب والمساعي الحالية للأكراد في سوريا
بعد سنوات من النضال والصراع، ما زالت القضية الكردية في سوريا تستمر في التطور والتغير. هناك عدة مطالب ومساعي حالية للأكراد في سوريا، ومن ضمنها:

الاعتراف بحقوق الأكراد كأقلية عرقية معترف بها دستوريًا في سوريا.
إقامة نظام فدرالي يمنح الأكراد حق التقرير الذاتي والإدارة الذاتية.
حق الأكراد في الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم الكردية.
المشاركة الفاعلة للأكراد في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات في سوريا.

تأثير الأزمة السورية الحالية على المستقبل السياسي للأكراد
تشكل الأزمة السورية الحالية تحديًا كبيرًا للأكراد في سوريا ومستقبلهم السياسي. بسبب تورط العديد من القوى الإقليمية والدولية في النزاع السوري، يواجه الأكراد تحديات متعددة في سعيهم لتحقيق حقوقهم وتطوير ذاتهم السياسية.

من المهم أن يتم توجيه الجهود الدبلوماسية والسياسية نحو العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن حقوق الأكراد ويعزز وحدة سوريا كدولة. يجب أن تكون التسوية السياسية شاملة وتحقق تطلعات جميع الأطراف المشاركة في النزاع، بما في ذلك الأكراد.

هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الأكراد في سوريا في تحقيق آمالهم وطموحاتهم السياسية. ومع ذلك، فإن القضية الكردية تظل قضية مهمة ومستمرة في سوريا، ومن المهم أن يتم تعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة.

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محيلا الأمر إلى برلمان بلاده.

وبتلك الخطوة أنهى أردوغان شهورا من المماطلة في إفساح الطريق لانضمام السويد إلى “الناتو”، الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف.

واختار الرئيس التركي توقيت الموافقة التي عطلها لشهور طويلة، بعناية؛ وذلك قبل ساعات من عقد قمة مفصلية في تاريخ الناتو، من المقرر أن تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

طريق السويد الطويل
في مايو/ أيار من العام الماضي، تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما العسكري الطويل، وطلبتا رسميا الانضمام إلى حلف الأطلسي، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشعور بعدم الأمام في شمال أوروبا.

كان طريق فنلندا مفتوحا؛ فقد حصلت على الضوء الأخضر لقبول الانضمام في أبريل/ نيسان العام الجاري، فيما رفعت تركيا والمجر “فيتو” ضد انضمام السويد.

وفيما رضخت المجر لضغوط باقي أعضاء الحلف، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت تركيا عقبة قوية أمام طموح السويد، وهو ما تطلب جولات طويلة من التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي على أنقرة.

كانت مطالب أردوغان المعلنة واضحة من السويد، وهي رفع حظر تصدير الأسلحة لأنقرة، والنأي بنفسها عن دعم المنظمات الإرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.

مرت الأشهر الماضية من العام الجاري بين شد وجذب وجولات ماراثونية في المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة، وكانت الدولتان في كل مرة تصلان إلى طريق مسدود.

وقدمت تركيا للسويد قائمة بـ120 شخصا يحمل أغلبهم الجنسية السويدية طالبت بتسليمهم كبادرة حسن نية على التعاون الأمني، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الانضمام إلى الناتو.

بعد تلك الجولات بين ستوكهولم وأنقرة، اضطرت السويد إلى انتظار الانتخابات التركية، في يونيو/ حزيران، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ثم استأنفت ستوكهولم طلبها بعد قالت إنها أوفت بشروط تركيا، بما في ذلك سنّ تشريعات ضد “الإرهاب”.

وبدا أن موافقة أنقرة قريبة، لولا حادثة حرق عراقي يحمل الجنسية السويدية للمصحف في تحدّ للمسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس أردوغان، وأصبح عقبة جديدة أمام ستوكهولم.

لكن إدانة الحكومة السويدية لحرق المصحف، خفف من حدة رفض أردوغان لطب الانضمام، غير أن أنقرة، أصبحت ترفع شروطا جديدة، وربطت بين الموافقة ودعم مساعيها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

قمة فيلنيوس
وعلى أبواب قمة “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطه على أنقرة، فيما لوّح أردوغان بفتح طريق تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تمهيد الطريق لعضوية السويد في الحلف الأطلسي.

وأشار أردوغان إلى أن جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدا الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب التكتل لأكثر من 50 عامًا لتغيير رأيها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل التوجه إلى عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو: “أولاً ، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.

وبالفعل لم ينتظر أردوغان الوصول إلى فيلنيوس لحضور قمة “الناتو” المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بل أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع ثلاثي ضم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون موافقة تركيا على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ورغم ذلك فقد جدد الرئيس التركي التأكيد على أن عضوية السويد في “الناتو” مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد/ خلال قمة الناتو.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيكون طلب السويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي على جدول الأعمال، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الحلف، وخطوات تعزيز دفاعه العسكري وقدرته على الردع.

مكاسب أنقرة
لا شك أن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد خطوة شكلية، بعد ما وافق الرئيس أردوغان، لكن الأخير يمسك العصا من الوسط أيضا، بعد أن بات هذا الملف محور السياسة التركية في تحقيق مكاسب من الغرب.

ورغم أن أردوغان يقول إن طلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة، غير مرتبط بالتفاوض بشأن انضمام السويد، إلا أن التصريحات القادمة من واشنطن أصبحت إيجابية بعد إحالة طلب السويد إلى البرلمان.

وفي هذا السياق قال أردوغان إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة فيلنيوس قائلا: “بهذا اللقاء أتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة. كما يحزننا أن هذا مرتبط بالسويد وهذا شيء مختلف. سنكرر لهم هذا “.

وأضاف أن “القيود والعوائق التي فرضها بعض حلفائنا بشكل غير عادل على بلادنا تقيدنا. بلدنا، الذي شهد ما يقرب من 2٪ في الإنفاق الدفاعي لعام 2019 ، انخفض الآن إلى 1.30٪”.

وبالفعل سارعت واشنطن لمد يد التعاون لأنقرة، فور إطلاق تركيا الضوء الأخضر للسماح بضم السويد للحلف، وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أكد فيه دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.

وقال البنتاغون، عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر إن “الجانبين ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.

والأحد، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.

وقال أردوغان لبايدن إن “ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف”، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.

وستنظر أنقرة في قابل الأيام ما إذا كانت موافقتها على انضمام السويد إلى “الناتو” ستجلب لها المزيد من المكاسب، خاصة بعد إحالة الموضوع إلى البرلمان، دون موعد محدّد، وهو ما يجعل تركيا في حلّ من المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت تنتظر تحقيق مطالبها من الطرف الآخر.

وسيكون تركيز تركيا بالأساس إضافة إلى وقف دعم السويد للمنظمات الكردية، دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة، وبالمقابل لن تقف في نهاية المطاف أمام طموح ستوكهولم، العضو الـ32 المتوقع في قائمة دول “الناتو”.

بقلم د. سامي عمار

في مشهد درامي للاشتباكات المسلحة بالسودان وأوكرانيا ووسط زحام الأخبار عن التحذيرات العالمية من الذكاء الاصطناعي، بات تغير المناخ ذات حديث باهت وموسمي خاصة مع حلول فصل الصيف وتجلي الصورة المفجعة لانخفاض مناسيب الأنهار في أوروبا.
لم يعد صعباً حقاً رسم خريطة للعالم بعد قرن، البشر يستعمرون المريخ، الصين هي القوة العظمي، دولاً جديدة ولدت وأخرى ربما تفككت، قد تبدو كلها تكهنات مبنية على معطيات اليوم لكن الأكثر احتمالاً أن تصبح المياه عملة صعبة تباع في الأسواق العالمية مثل البترول والغاز.

هل تتحول أطراف أوروبا الى صحراء في المستقبل القريب؟

لم يعد مستبعد تحول الكثير من الأماكن الخضراء في العالم إلى صحاري، فالغطاء النباتي يعد نتيجة لظروف مناخية معينة من درجة رطوبة وأمطار وحرارة تقرر مدى كثافة ونوعية هذا الغطاء، ومع تسجيل دول أوروبية عدة درجات حرارة قياسية، باتت أوروبا في مرمى نيران التغير المناخي وأكثر ترشحاً للتصحر خاصة بالمناطق الجنوبية المتاخمة للصحراء الأفريقية مثل جنوب إسبانيا وإيطاليا، وتعتبر الأنهار الفرعية بأوروبا مهددة بالتلاشي وقد تتعثر الكثير من الأنهار الرئيسية في ممارسة نشاط النقل التجاري بين الدول مثل الدانوب والراين وهو ما حدث بالفعل الصيف الماضي حيث تعطلت حركة الملاحة بهم بسبب انخفاض منسوب المياه.
كما اضطرت حكومة اسبانيا لإصدار قرار بتحديد كمية محدودة من لترات المياه لكل فرد في المنتجعات السياحية على شواطئها التي تعج بالسياح مع تزايد الجفاف والعوز المائي، ووضع الاتحاد الأوروبي سياسات وتدابير أقسى للحفاظ على الموارد المائية بالاتحاد.
مزيداً من الحروب الطاحنة بسبب المياه وموجات نزوح بشرية عملاقة باتت تلوح في الأفق، ولا أحد ينسي مشاهد الحرب المدمرة في إقليم دارفور سنة 2008 والتي تتكرر اليوم، وكان تغير المناخ الذي ضرب منطقة الصحراء الكبرى السبب الرئيس لأنه تسبب في جفاف ممتد وتراجع المراعي وصعوبة الوصول للمياه ومن ثم الاقتتال على الأبار من أجل البقاء، والغريب في الأمر أن الأمم المتحدة لم تلتفت إلى هذا العامل المسبب للحرب بعد الإطاحة بعمر البشير حيث لم يهتم أحد بحل مشكلة المياه في إقليم دارفور الذي تطرق الحرب أبوابه بين الحين والأخر لتفادي تكرارها.
وفي حالة مشابهة لدارفور، شهدت نيجيريا صدامات عدة بين المزارعين والرعاة من قبائل عدة في شمال شرق البلاد عام 2019 مما أتاح الفرصة لجماعة بوكو حرام لاختراق تلك المناطق وقتل نحو 60 شخصاً ونهب عدة قرى، وكان شح المياه في حوض بحيرة تشاد وقود هذا الاقتتال القبلي! حيث شكلت تلك البحيرة المهددة بالجفاف بسبب تغير المناخ محور تجاري استراتيجي دولي بين الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا لسنوات طويلة، وتعد أحد ضحايا الاحترار العالمي.

ذلك الأمر الذي يخلق رابطاً قوياً بين التغير المناخي وتهديدات عالمية أوسع مثل الإرهاب الدولي، فهل يفسح مجالاً للجماعات المتطرفة في أفريقيا وخارجها للازدهار في مناطق يسهل استقطاب وتحريض القبائل على النزاع؟

وإلى الشمال، حيث تزداد المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة وتعتبر المياه سبب رئيس حيث يسهل تزويد المستوطنات بالمياه من حوض نهر الأردن والمياه الجوفية المترسبة تحته بالضفة مما يجعل انشاء مستوطنات مماثله في جنوب إسرائيل أمراً لا يقارن اقتصادياً حيثما يوجد الشح المائي بصحراء النقب، وعلى غرار دارفور، لا يلتفت الكثيرين إلى ذلك العامل الهام في تسوية النزاع مع الفلسطينيين مما يجعل الفشل مصير كل محاولة مهما تغير الوسطاء!

وإلى الشرق قليلاً، حيث تقبع هضبة التبت العملاقة في قلب آسيا لينحدر منها ستة أنهار دولية ثرية بالخلافات مثل الجانج والإندوس (السند)، ففي إقليم كشمير، تعتبر المياه سبباً لتعقد النزاع الهندي الباكستاني حيث ترفض إسلام أباد أي تنازلات لأن نهر السند ينبع من جبال كشمير وهو المغذي الرئيسي للباكستانيين وسيطرة الهند على تلك الجبال يعد سيطرة على حياة الملايين هناك، ومع التغير المناخي تتعرض تلك المنطقة لمشكلة شح مائي أكثر ضغطاً على باكستان مما سيعقد حتماً أزمة كشمير بين الدولتين المتسابقتين بالفعل في التسلح النووي علاوة على تاريخهما الحافل بالخلافات الدينية والحدودية.
وفي قلب أسيا، يتأجج الخلاف القرغيزي – الطاجيك بسبب بناء طاجيكستان سدود على النهر بين الحين والأخر حيث تستغل طاجيكستان تقاربها مع أوزبكستان وموقعها الاستراتيجي أعلى النهر لتأمين احتياجاتها من المياه، ولا تخلو التدخلات التركية العسكرية في شمال العراق وسوريا من الأطماع المائية طالما سعت أنقرة للسيطرة على نهر الفرات ذلك الأمر الذي تسبب في انخفاض منسوبه ومعاناة ملايين الصيادين والمزارعين العراقيين، ومن ثم اضطرار بغداد لإنفاق أموال طائلة للبحث عن حلول!
ونظراً للارتباط الأبدي بين المياه ووجود الدولة وأمنها القومي الاستراتيجي، سيدفع الشح المائي الحكومات لبناء مزيداً من السدود على منابع الأنهار من أجل تخزين المياه، ومن ثم تعطيش شعوب دول المصب أو العابر بأراضيها التي ستضطر بدورها لدفع أموال أكبر لتدبير احتياجاتها المائية إما بتحليه مياه البحر أو شراء المياه من جيرانهم.

تسعير المياه
وإذا حدث ذلك، ستصبح المياه حتماً عملة صعبة مثل الدولار واليورو بسبب تسارع تغير المناخ نحو حرارة أعلى وجفاف أشد علاوة على تزايد سكان العالم وعدم جدية أغلب حكومات الدول الصناعية للتحول الطاقي لبدائل الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذي سيخلق ضغوطاً مائية أكثر على الدول الأفقر مائياً.
لذا أعتقد أن سيناريو “تسعير المياه” و”تصديرها” بين الدول سيصبح أكثر واقعية وتداولاً وستضطر دولاً كثيرة لشرائها كسلعة بالمستقبل القريب.
والملفت للانتباه خلال زيارتي لأثيوبيا في مايو الماضي للمشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة الفنية للثقافة والشباب والرياضة بمقر الاتحاد الأفريقي، تدفق عدداً من المستثمرين الأجانب لقطاع الزراعة الاثيوبي والذي يعتبره الكثيرين قطاعاً واعداً نظراً لخصوبة الأراضي والمياه التي خزنها سد النهضة خلفه مما يجعل تكاليف الاستثمار بخسة جداً مقارنة بجودة المحاصيل المرتفعة.

المناطق المرشحة للنزاع المائي!
ويمكنني تنبؤ أماكن النزاع المحتملة بسبب المياه، حيث تعتبر جميع الدول الصحراوية والمتاخمة للصحراء مرشحة للنزاع المائي وما يسرع حدوثه عوامل أخرى تتعلق بالاضطرابات والضغوط الداخلية أو بالدول المجاورة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، بوليفيا والأرجنتين بأمريكا الجنوبية، والذي يزيد الوضع سوءاً سياسات الدول الداخلية التي تقوم بخصخصة المياه لشركات خاصة مما دفع الكثيرين من المواطنين للتظاهر ضد سياسات الدولة في لاباز وبوينس آيريس بين الحين والأخر لوقف الخصخصة وجعل المياه حق من حقوق الانسان تكفله وتتيحه الدولة لمواطنيها، علاوة على حل الخلافات المائية مع الجيران.

قيرغيزستان وطاجيكستان اللتان تتنازعان بدورهما لترسيم حدود تصل ألف كيلومتر منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.
والصين وجيرانها في جنوب شرق أسيا خاصة لاوس وكمبوديا اللتان تواجهان تحدياً مائياً هائلاً مع جارتهم العملاقة، فمع توافر إمكانيات مالية وتقنية مهولة لدي بكين، تقوم الصين ببناء سدود عملاقة لتوليد الكهرباء وضخ المياه للشمال والغرب من نهر الجانج، بل وتسعي للعب دور المسيطر الأوحد على النهر نظراً لأنه ينبع من هضبة التبت التي توجد أغلباها بالداخل الصيني.
الهند وجيرانها، حيث يعتبر نهري تيستا والجانج بؤرة نزاع مرشحة بين الهند وبنجلاديش، والهند وباكستان في إقليم كشمير كما تم التوضيح مسبقاً بسبب نهر السند.
وبعض الدول قد تواجه الخطران معاً نزاع داخلي وأخر عابر للحدود، وتعتبر السودان مثالاً لذلك حيث تشتعل أزمة دارفور بين الحين والأخر بسبب الأبار علاوة على الخلاف مع اثيوبيا بسبب سد النهضة على حدودها الشرقية، والذي لا يزال قيد التفاوض مع مصر.

ورغم الجهود الحثيثة من القاهرة للتوصل لاتفاق عادل مع أديس أبابا، بادرت الأولى بوضع تدابير ومشاريع صارمة لإدارة الموارد المائية مثل تبطين الترع والانتقال من منظومة الري بالغمر إلى التنقيط، وهو ما يزيد فاتورة تكيف الدول مع التغير المناخي والشح المائي المترتب عليه!

مزيداً من الشح المائي وفرص الصراع، والعلاقة المشبوهة بين التغير المناخي وتنامي الإرهاب بالدول الفقيرة وزعزعة الأمن العابر للحدود مثل حوض بحيرة تشاد،
فقد يبدو بيع المياه بين الدول أمراً يثير الاستهجان والتحفظ وربما الاستنكار اليوم، لكن واقع الغد قد يفرضه ويجعل المياه عملةً صعبة المنال!

لم يكن السبت الماضي 24 يونيو يوما عاديا، أو ربما أصبح هكذا بعد أن توقع البعض أن يشهد أحداثا تاريخية، فقد حبس العالم أنفاسه مع إعلان قائد مجموعة مقاتلي فاغنر يفغيني بريغوجين نية قواته التوجه إلي العاصمة الروسية موسكو للسيطرة على مقاليد الأمور هناك، وزاد الأمور إثارة رده على اتهامات بوتين لـ فاغنر بالخيانة بأن روسيا سيكون لها رئيس جديد قريبا.
ومع تسارع الأحداث واعتقاد الجميع أن روسيا مقبلة على أحداث جسام تهدد مستقبلها السياسي وزعيمها بوتين، تراجع بريغوجين فجأة وأصدر بيانا أعلن فيه أنه لم يسع إلى الإطاحة ببوتين، بل فقط للمطالبة بالعدالة، ومن خلال وساطة رئيس بيلاروس اليكسندر لوكاشينكو، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يغادر بريغوجين البلاد ليعيش بالمنفى في بيلاروس، على أن تعود قواته إلى مواقعها في المناطق المحتلة من أوكرانيا وبذلك تم نزع فتيل الأزمة “مؤقتا” فهل انتهي التمرد أم أنها مجرد هدوء تكتيكي وما تأثير ذلك على الوجود الروسي في إفريقيا وسوريا ؟
وبحسب مراقبون فإن ما أقدمت عليه فاغنر ليس وليد الصدفة بل ربما يعبر عن حجم الخلافات داخل النظام الحاكم في روسيا ووجود صراع بين أجهزة ومؤسسات على خلافة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وتباينت توقعات الخبراء حول مدى تأثير ما أقدمت عليه فاغنر على النفوذ الروسي سواء في إفريقيا أو مناطق النزاع الأخري التي يتنشر بها المرتزقة الروس الذين يمثلون اليد الطولي لروسيا في بسط نفوذها حول العالم.
صراع الأوليغارشية
ويري خبير الشؤون الروسية د.نور ندا الأستاذ بجامعة موسكو “أن ما قامت به مجموعة فاغنر ورئيسها يفجيني بريجوجن فى روسيا وتهديدها بالزحف إلى موسكو ليست إلا عملية تمرد مسلح محدود تمت السيطرة عليه”.
وقال ندا: “إن بعض التحليلات القادمة من موسكو تشير إلى أن ما قامت به قوات فاغنر من تمرد يمثل نتيجة منطقية وأنعكاس لصراع النخبة الأوليغارشية الروسية الحاكمة، لافتا إلي أن هذا الصراع غير مهم بالنسبة لسكان روسيا نظرا لأن أطراف المواجهة لا يمثلون مصالح الأغلبية من جموع الشعب “.
وأشار إلي أنه “من الملاحظ أن الشعب الروسى لم يظهر أهتماما أو دعمًا نشطًا وفعالا لأي من الطرفين، لافتا إلي أنه من الأهمية بمكان ملاحظة صمت وترقب القوى السياسية الروسية من الشيوعيين والوطنيين اليساريين و المعارضة الليبرالية في حين تركز الأهتمام بالموضوع فقط من جانب الدائرة المقربة للرئيس الروسي”.
تحول الخطاب الرسمي
وتطرق خبير الشؤون الروسية إلي ما وصفه بتحول وتغير الخطاب الرسمي تجاه تمرد فاغنر، لافتا إلي أن الذين تم وصفهم بالخونة في الصباح واتهامهم بـ “طعن روسيا في الظهر” ، ورُفعت عليهم قضايا جنائية، بحلول المساء أصبحوا شركاء ووطنيون ومن خلال المفاوضات حصلوا على الصفح وتم إغلاق القضايا الجنائية ضدهم !
و يعتقد ندا “أن هذا التغيير الحاد في موقف الرئيس فلاديمير بوتين كان يمليه التهديد بفقدان السيطرة على جزء من الترسانات النووية الروسية ، الأمر الذي يهدد بتدمير هيبة وسمعة رئيس الدولة الروسية بشكل كامل في نظر قادة العالم ويمكن أن يؤدي لعواقب خطيرة غير متوقعة”.
سقوط هيبة الدولة
ويري خبير الشؤون الروسية”أن التمرد رغم محدوديته ألا أنه وجه ضربة قوية مما لهيبة السلطة العليا للدولة الروسية، حيث ظهر النظام السياسي الروسى ضعيفا، واهتزت صورة الاستقرار والتماسك التى روجت لها الدولة الروسية طويلا”.
وأعتبر أن “تصرفات شركة عسكرية خاصة مثل فاغنر ورئيسها يفجينى بريجوزين تؤكد أن نظام الدولة في روسيا الرأسمالية شديد التأثر بإحتمال حدوث الانتفاضة المسلحة، لافتا إلي أن الأحداث قد تزيد احتمالات حدوث تغييرات كبيرة في التكوينات والمؤسسات الحاكمة الروسية”.
وشدد على أن”أحداث فاغنر تؤكد ضرورة قيام السلطة الروسية بمواجهة داخلية قوية وقطع رؤوس البيروقراطية الروسية الحديدية المسيطرة ومواجهة الأثرياء الروس الجدد الذين نمو وتمددوا بفضل البيروقراطية والفساد والدعم الغربى لهم”.
أمريكا توقعت التمرد
من جانبه، يري مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن ما شهدته روسيا كان متوقعا ، لافتا إلي أنه”على مدار شهور مضت أكدت كثير من المعلومات الاستخباراتية الأمريكية ومراكز الأبحاث وجود صراع بين الرئيس بوتين ومؤسسة فاغنر وقيادات الجيش الروسي”.
وكشف عفيفي أن “هناك صراع داخلي حول من يخلف بوتين في ظل تراجع أسهمه ووجود شقاق وصراع داخل المؤسسة العسكرية الروسية فضلا عن ما يمكن وصفه بوجود جيشين داخل روسيا ممثلين في القوات المسلحة الرسمية وقوات فاغنر”.
وأشار إلي أن “بعض المؤسسات الاستخباراتية الروسية حاولت تصوير ما حدث على أنه لعبة من بوتين ولكن ما تؤكده المعلومات أن فاغنر توحشت بشكل كبير وأصبحت قوة تضاهي الجيش الروسي وأصبح هناك صراعات كبيرة قد تؤدي لحدوث هزة كبيرة داخل روسيا”.
تراجع النفوذ الروسي
وبحسب عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي فإ”ن ما حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الحرب الروسية بأوكرانيا وقد يؤدي لخسارة روسيا الكثير من المناطق التي سيطرت عليها وتقدم كبير للجيش الأوكراني خاصة مع زيادة الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف”.
ويعتقد عفيفي أن “النفوذ الروسي في إفريقيا سيتأثر بشكل كبير عقب الأحداث الأخيرة في سوريا، لافتا إلي أن كثير من لقيادات الأفريقية التي كانت تعتمد على دعم موسكو بدأت تعيد حساباته وتتشكك في قدرة بوتين على الإيفاء بوعوده خاصة في ظل اعتماد كثير من الديكتاتوريات الأفريقية على مقاتلي فاغنر في حماية كراسيهم وتأمين سلطتهم”.
ويشير إلي أن “تراجع فاغنر سيؤدي إلي تراجع النفوذ الروسي في إفريقيا وكثير من مناطق النزاع مثل سوريا وليبيا، لافتا إلي أنه يجب الانتظار لمعرفة نتائج ومالآت الصراع بين فاغنر والجيش الروسي والقيادة الروسية بشكل عام خاصة فى ظل توقعات بأن يؤدي ذلك الخلاف لحدوث تغييرات كبيرة في مراكز القيادة بروسيا”.
وحول احتمالية تخلص بوتين من قائد فاغنر، يعتقد عفيفي أن طباخ بوتين السابق بريجوجن أصبح يدير دولة داخل الدولة وجيش خارج الجيش، كما يسيطر على قوات مقاتلة تنتشر في مختلف أنحاء العالم وهو ما يجعل من الصعب على بوتين التحرك ضده ، لافتا إلي أنه ليس من المستبعد أن يحظي قائد فاغنر بدعم من بعض القيادات العسكرية داخل روسيا متوقعا ان تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في الصراع”.
الوضع لن يتغير
من جانبه، يري هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية أن الحرب في أوكرانيا لن تتأثر بما قامت به مجموعة فاغنر من محاولة للتمرد على القيادة الروسية”.
واستبعد الجمل ” أن تؤثر أحداث فاغنر على التواجد الروسي في سوريا، مؤكدا أن الوضع لن يتغير لن قيد انملة بما حدث بدليل الهجمات الروسية على بعض المناطق السورية بعض الأحداث التي تبرهن على الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة للجانب الروسي، وتمثل رسالة إنذار شديدة اللهجة الجماعات المتطرفة في هذه المنطقة الرخوة أمنيا والتي قد تستغلها بعض أجهزة الاستخبارات الدولية في مهاجمة القوات الروسية”.
بالنسبة لتواجد فاغنر في أفريقيا، يعتقد الباحث أن روسيا نجحت من خلال مقاتلي فاغنر في تقويض النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي وغيرها من المناطق في القارة السمراء، لافتا أن فاغنر أصبحت تمتلك من النفوذ ما أوصلها لمرحلة تأمين بعض الزعماء والرؤساء الأفارقة بشكل مباشر، فضلا عن قيامها بحماية مناجم الذهب والماس ببعض الدول مقابل نسبة من العوائد، معتبرا أن هذه المهام تمنح فاغنر المزيد من القوة لتعزيز وجودها بإفريقيا، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أى تغيير في إستراتيجية موسكو تجاه القارة السمراء عقب الأحداث الأخيرة .

مع اندلاع الصراع السوداني منتصف أبريل الماضي، كانت التوقعات تشير إلي أنها مجرد خلافات بين حلفاء سرعان ما ستنتهي بتدخل القوي الإقليمية ودول الجوار، ولكن مرت الأيام ودخلت الحرب شهرها الثالث دون أفق واضح أو بادرة أمل في نهاية قريبة بل ربما كل المؤشرات تقود إلي توقعات متشائمة تنتظر السودان وشعبها مع استمرار الحرب..فإلي أين تتجه الأحداث بالسودان خلال الفترة المقبلة ؟
وبحسب تقارير صحفية فقد تسبّب النزاع الذي تفجر في 15 أبريل الماضي، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.
كذلك دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
.وفي سياق متصل، أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الأحد 18 مايو/ آيار ، أن نحو نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأضافت الآلية في بيان نشرته البعثة الأممية في السودان أن من الضروري إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين مع دخول الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شهره الثالث.
كما أوضحت أن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخل السودان، بينما لجأ ما يقرب من نصف مليون شخص إلى البلدان المجاورة، مشيرة إلى أن “العدد المتزايد من الضحايا والمصابين إلى جانب الدمار الواسع النطاق للممتلكات وسبل العيش أمر مقلق للغاية”.
وبحسب مراقبون، فإن الأوضاع في السودان ربما تسير نحو أوضاع أكثر مأساوية مع دخول الحرب الشهر الثالث ووجود احتمالية كبيرة لعدم وجود نهاية قريبة للصراع.
ويري رامي زهدي الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية أن الأزمة السودانية مع دخولها الشهر الثالث تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، معتبرا أن المرحلة الأصعب لم تأت بعد.
وقال زهدي : “المشكلة أن هناك فصل بين الصراع العسكري والأزمة الإنسانية وكأن كلاهما لا يرتبطان بالأخر، مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية تزداد سوءا بمرور الأيام، وحتى العائلات والأفراد الذىن حافظوا على تماسكهم خلال الفترة الماضية لم يعد بقدرتهم التماسك بعد هذه المدة، كما إن إمكانيات اللجوء والنزوح والفرار لم تعد متاحة بنفس القدر كما كان فى السابق”.

طول آمد الصراع
ويري الباحث “أن طول أمد الصراع يهدد الدولة السودانية والشعب السوداني فضلا عن أكثر من 20 دولة أخري” .
وأوضح: “طول أمد الصراع يمثل مزيد من الاستنزاف للإمكانيات والقدرات السودانية التي هي في الأساس منهكة وضعيقة وتعاني عبر سنوات طويلة، كما يمثل استنزاف للشعب وطاقاته وصبره وإمكانياته، كما تمثل استنزاف لطاقة وإمكانيات الدول المجاورة التي تعاني من الأزمة بالسودان، لافتا إلي أن هناك أكثر من 7 دول جوار، وأكثر من 17 دولة أخري لها علاقات تجارية وإقتصادية مع السودان تتاُثر بالحرب بشكل مباشر وغير مباشر”.
ويعتقد الباحث” أنه مع مرور الوقت، وانشغال العالم بصراعات أخري ربما يقل الاهتمام بالأزمة السودانية، خاصة أن كل الهدنات التي تم الاتفاق عليها لم يتم الإلتزام بها، ولا يوجد بارقة أمل فى تراجع أحد الطرفين”.
وبحسب زهدي فإن “أحد أهم أسباب الأزمة أن كلا الطرفين يريد إطالة الحرب، فالدعم السريع تعتبر أن طول المعركة إنتصارا لها، والجيش السوداني يري أنه يحتاج بعض الوقت للقصاء نهائيا على قوات الدعم السريع وإلحاق الهزيمة بها”.
ويضيف الباحث ” المشكلة أيضا أن الجهود الدولية لحل الأزمة مثل التحركات السعودية والأمريكية لا تتحدث عن حل سياسي شامل ولكنها تبحث فرص تهدئة أو تقليل الأعمال العدائية وفتح ممرات آمنة للمدنيين فقط، لافتا إلي أن كلا الطرفين يستخدم هذه الهدنات كمرحلة استعداد لاستئناف المعارك مرة أخري”.

مزيد من التعقيد
وحذر الباحث من “إن الأزمة السودانية تتجه لمرحلة جديدة من التعقيد خاصة بعد مقتل والي دارفور معتبرا ان تلك الحادثة تنذر بدخول البلاد فى مرحلة صراعات عرقية وقبلية وهي مرحلة لو بدأت فإن دائرة الصراع لن تنتهي، نظرا لما تمتلكه هذه القبائل والعشائر والقوميات من قوة وسلاح وتمركز على الأرض ولن تتوقف هذه الحروب خاصة أن هذه القوميات والقبائل لا تمتلك إطار تفاوضي أو سياسي ولا تجيد سوي القتال العسكري.
ويري “أن دخول هذه القبائل والعشائر فى الصراع قد يقود بالسودان لمرحلة لا تحمد عقباها خاصة أنها خلال الفترة الماضية كانت تلتزم الحياد ولم تدعم أيا من الطرفين”.

الحل مازال ممكنا
ويؤمن زهدي أن “الحل مازال ممكنا ولكن لابد من تدخل القوي المدنية والشعبية السودانية بدعم دولي كطرف مؤثر فى حسم الصراع للوصول لمرحلة وقف الصراع بشكل كامل أولا ثم خروج الأطراف المتصارعة كأشخاص من المشهد السياسي، والحفاظ على قوام المؤسسة العسكرية كأحد مؤسسات الدولة الرسمية على أن يكون الدعم السريع جزء من هذه المؤسسة”.
وشدد الباحث على أنه “لابد من حل سياسي متكامل ومشاركة أطراف أخري فى الوصول لهذه الحلول كأطراف عن القوي المدنية وممثلين عن الشعب السوداني والنقابات المهنية، مشيرا إلي أن الفصل بين القوات المتصارعة والشعب لا تعطي أى أمل في الوصول للحل”.

المستفيد من الحرب
وبحسب زهدي فإن “المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع داخليا هو الدعم السريع الذى يدرك قياداته أنها لن تستطيع هزيمة الجيش ولكنه يسعي لحرب طويلة للحصول على فرص تفاوضية تمنحه وضع أفضل” .
ويؤكد خبير الشؤون الأفريقية أن “هناك دور إقليمي ودولي وراء استمرار الصراع بالسودان، وهناك دول من مصلحتها بقاء الوضع الحالي دون حل وأن يبقي السودان جسد مريض لا يموت ولا يتعافي.
واعتبر أن “هناك دول تمارس سياسات غير شريفة تجاه السودان وتحاول استغلال ثرواته والسيطرة عليها استراتيجيا وعسكريا أو تقسيمها وإقامة قواعد عسكرية بها بسبب أن السودان تطل على منطقة البحر الأحمر التي وصفها بأخطر منطقة فى العالم وبالتالي قيام الصراع من الأساس واستمراره تقف وراءه أطراف خارجية وهناك مصالح مختلفة لدول مختلفة في المنطقة مشددا على أن القوي المتحاربة مجرد أدوات بيد تلك الأطراف”.

تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة  خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.

معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .

وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.

دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.

التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.

وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.

طوال سنوات حكم أردوغان، كان التوتر هو السمة السائدة لعلاقات تركيا مع الدول العربية فى ظل تدخلات سياسية وعسكرية لأنقرة فى شؤون معظم الدول، ومع تداعي الأوضاع بتركيا واشتعال الأزمة الاقتصادية بدأ أردوغان يتقارب مع الدول العربية وأنهي خلافاته مع دول مثل الإمارات والسعودية ومصر بشكل كبير..فهل يواصل أردوغان سياساته التصالحية مع دول المنطقة أم ينقلب مرة أخري على نفسه ويمارس سياسات عدائية..هذ ما ستجيب عنه الأيام المقبلة؟
وبحسب خبراء فإن تصريحات أردوغان عقب اعلان فوزه بالانتخابات التركية حول ” القرن التركي” قد تثير المخاوف حول نواياه تجاه المنطقة، لافتين فى الوقت نفسه إلي محدودية حدوث تأثير تركي على دول المنطقة.

أردوغان وتونس بعد محاكمة الغنوشي
ويري المحلل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن “التهاني التي تلقاها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا، من شخصيات وتيارات إسلامية كثيرة من مختلف العالم العربي والإسلامي، توحي بما يمثله اردوغان لدى هذه التيارات والجماعات، وتوحي أيضا بالآمال التي تعلقها تلك الجماعات على فوز الرئيس التركي بولاية جديدة”.
وقال :”في تونس تلقى الرئيس التركي تهنئة عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشيرا إلي أن”هذه التهنئة التي قد تبدو عادية في الأعراف الدبلوماسية، تدفع للتساؤل عن تأثير فوز أردوغان على الأوضاع في تونس خاصة في ظل علاقاته الوطيدة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي”.
وتابع “الواقع أن هذا التأثير لا يجب أن يُقْرأَ أو يُقاربَ وفق الصلات التي تجمع الرجلين فحسب، بل يجب أن يوضع في قلب الإحداثيات الداخلية لكلا البلدين من ناحية، ويراعي التغيرات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.
ووفقا للباحث فإنه “بالنظر للوضع بتونس نجد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح في أن يقلّم أظافر حركة النهضة، بإخضاع عدد كبير من قياداتها لسلسلة من المحاكمات، وبعزل الحركة عن محيطها السياسي، وبكشف محدوديتها الشعبية، ولعل تقلص التحركات الشعبية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة (التي تمثل النهضة واجهتها الرئيسية) دليل على أن الجبهة وحركة النهضة عجزت عن استدعاء الشارع إلى سردياتها المعارضة”.
مسار إجباري
“أما في الجانب التركي فيعتقد الباحث التونسي إن أردوغان سيكون محكوما في عهدته الجديدة بمواصلة المسار الذي بدأه في السنتين الأخيرتين، والقائم على مد جسور التواصل مع أهم القوى الإقليمية في المنطقة، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، ولعل هذا المسار الجديد الذي يراهن عليه أردوغان من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد التركي المأزوم وإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، يقتضي منه أن يستمر على نهجه في التعامل مع الإخوان بما يحقق مصالحه بعد عودة العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي”.
ويعتقد معالي أنه “وفقا لهذه المعطيات سيكون أردوغان مضطرا إلى أن يكتفي ببعض عبارات التنديد والانشغال والتساؤل عن مصير الغنوشي دون أن يمارس ضغطا على الرئيس سعيّد، كاشفا أن أردوغان حاول إجراء اتصال بالرئيس التونسي حال إيقاف الغنوشي لكن مصادر تونسية أكدت أن سعيّد لم يستجب لهذه المحاولات”. وقد كشف أردوغان في مقابلة تلفزيونية يوم 18 أبريل 2023 عن قيامه بمحاولات للاتصال بـ”السلطات التونسية” عقب إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلا أنه لم يظفر بأي محاور”.
ويشير الباحث إلي أنه من الناحية الإقليمية والدولية فإن أردوغان سيكون منشغلا بترميم الوضع الاقتصادي، وسيكون مضطرا لتقديم ما يفيد أن فك الارتباط بالعناصر والجماعات الإخوانية، وهو الخط التي تقف عنده الدول العربية التي يراهن أردوغان على دعمها واستثماراتها، ولا نشك في أنه سيزن كلفة مواصلة دعمه للعناصر الإخوانية مقابل ما ينتظره منه الاقتصاد التركي المنهك”.
ويختمم المحلل السياسي التونسي تصريحاته بالتأكيد على “أن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيكون بتأثيرات محدودة على الأوضاع الداخلية التونسية، بالنظر لتداخل المعطيات الداخلية لتونس ولتركيا، مع المعطيات الإقليمية في السنوات الأخيرة”.

“القرن التركي”
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، أن عودة العلاقات وتبادل السفراء بين مصر وتركيا كان مكسبا كبيرا وخصوصا لتركيا في المنطقة.
ولفت شعبان،أن “تركيا اليوم أمامها فرصة كبيرة مع مصر لكتي تستعيد الدفء لعلاقاتها في كافة المجالات، وبالخصوص الاقتصادية مع تواصل خطواتها في اتجاه غلق ملف جماعة الإخوان على اراضيها والمنصات المعادية لمصر بشكل تام. مشيرا: أن تركيا اكثر حاجة لعودة العلاقات مع مصر باعتبارها مدخلا لكل الدول العربية”.
وتوقف الكاتب والمحلل السياسي أمام التصريحات التي أدلى بها أردوغان عقب الفوز في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية بقوله: أننا سنبدأ القرن التركي” متسائلا !! ماذا يقصد بالقرن التركي؟؟ وهى عبارة ملتبسة وحتما ستثير حساسيات، فإذا كان يعني نهضة وانطلاقة تركية داخلية واصلاح الاقتصاد والليرة التركية والتضخم وغيرها من مشاكل بلاده فلا بأس” .
وتابع : أما إذا كانت الكلمة وفق المعنى المعتاد لها “قرنا تركيا” يعي توسعا ونفوذا، ويأتي على حساب الغير وبالخصوص الدول العربية فهذا مرفوض تماما.
وبخصوص العلاقات المصرية التركية، يري المحلل السياسي المصري “إن أكبر نجاح لها سيكون عبر عمل مراجعة شاملة للسياسات الخارجية التركية، وكف الأيدي التركية عن سوريا والعراق والأكراد وبناء سياسة إيجابية عربية فهذا أيضا سيكون مكسب كبير وسيزيد الثقة مع مصر انطلاقا من دورها العروبي المعتاد والمحوري في الجامعة العربية”.
وردا حول ما اذا كان أردوغان سيستعيد مواقفه السلبية مع مصر، فيعتقد شعبان إن “الرئيس التركي تعلم درس الـ10 سنوات الماضية جيدا، ولن يفرط ثانيا في علاقته مع مصر وسيكون أشد حرصا عليها”.

ليبيا بين القاهرة وتركيا
ويري الباحث السياسي أحمد عرابي أن ليبيا تعتبر مسألة محورية بالنسبة لأنقرة والقاهرة اللتان توافقتا مؤخراً، مشيرا إلي أن فوز سيكون له تداعيات على الأزمة الليبية خاصة فى ظل الصراع على الغاز والنفط شرق المتوسط ومحاولة تركيا سحب البساط من تحت أقدام الحلف الثلاثي –اليوناني القبرصي المصري- عبر استمالة القاهرة إليها من جديد.
وقال :” تدعم تركيا قوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس ولدى تركيا مصالح تجارية طويلة الأمد في ليبيا، لافتا إلي أن”الأتراك بشكل عام ينظرون إلى دور بلادهم في البحر الأبيض المتوسط بكثير من الاهتمام وسط النزاع المستمر مع اليونان، وبالتالي يعتبرون الاتفاق التركي الليبي الذي أبرمه رجب طيب أردوغان منذ ثلاث أعوام يصب في مصلحة تركيا وتأكيد وجودها وحماية مصالحها في البحر المتوسط، ووجودها كحليف في طرابلس الغرب”.
وبحسب عرابي فإن”العلاقة بين تركيا وليبيا شهدت تحولا جوهرياً منذ إعلان البرلمان التركي موافقته على الاتفاقية الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، وهو القرار الذى نتج عنه إنتهاء حرب طرابلس في نهاية عام 2019، وأسهم كذلك في إحداث توازن في المشهد العسكري الليبي بين معسكري الشرق والغرب ، فلم يشهد البلد اشتباكات مسلحة واسعة منذ ذلك التوجه التركي في البلاد، وهذا التوازن فتح المجال لحوارات جديدة انطلقت في 2021 واستمرت بعد فشل حدوث الانتخابات التي قررتها حوارات جنيف حتى يومنا هذا”.
ويعتقد الباحث أن “تركيا أصبحت لاعباً أساسياً في الأزمة الليبية، وأصبحت الأطراف الليبية من الشرق والغرب تتوجه إلى تركيا، حتى مجلس النواب وافق على تصور ترسيم الحدود الليبية التركية، وتوثقت العلاقات نسبياً بين تركيا والأطراف السياسية في الشرق التي كانت تعارض الوجود التركي حتى وقت قريب”.
وتوقع عرابي أن “تواصل تركيا بعد فوز أردوغان بالرئاسة توجهاتها فى الانفتاح على كافة الأطراف الليبية تحقيقا لمصالحها، مع استغلال التقارب مع مصر فى وضع رؤية تمنع الانقسام بين الأطراف الداخلية في البلاد”.

تترقب تركيا غدا انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان لتمديد حكمه إلى عقد ثالث، في ظل زخم يبدو أنه يسير لصالحه بعد أن انتهت الجولة الأولى بتقدمه على منافسه، مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو. ويعزز فرص أردوغان في الفوز الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه في 14 مايو.
كما قويت حظوظه، بعد أن حصل على دفعة دعم أخرى يوم الاثنين الماضي بفضل إعلان السياسي القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، تأييد الرئيس التركي في جولة الإعادة.
فيما حصل كليتشدار أوغلو، على دعم جديد أيضا من زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ بالإضافة إلى تحالف من ستة أحزاب معارضة.
ما بعد الانتخابات ؟ 
ماذا ينتظر تركيا بعد هذه الانتخابات التي لن تحدد فقط من سيقود البلاد، بل طريقة حكمها وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية.

منذ تولي أردوغان أردوغان الحكم قبل سنوات، أبعد البلاد تديرجيا عن نهج مؤسسها كمال أتاتورك العلماني.
كما ركَّز الصلاحيات في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسات فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية.
إلى ذلك، كممت حكومته أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، بحسب ما يتهم معارضوه. وبالتالي يتوقع في حال فوزه أن يستمر بهذا التوجه.
نقاط الضعف والقوة لحزب أردوغان
أما على الصعيد الاقتصادي، فيتخوف العديد من الخبراء من أن يتمسك أردوغان بسياسته السابقة، بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي بالتالي إلى مزيد من التضخم، الذي بلغ أعلى مستواه في 24 عاما.
كما يتوقعون هبوط الليرة التي وصلت أصلا إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.

ما هي وعود المعارضة؟
في المقابل، تقدم المعارضة التي تشكلت بوجه الرئيس المنتهية ولايتة وعوداً مختلفة تماماً.

فقد تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر على أساس برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي ميزت حكم أردوغان.
إذ تعهدت هذه الأحزاب بإعادة استقلال البنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
كما وعدت بتفكيك رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلا عن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
إلى ذلك، تعهدت بالعمل على تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استبعدت منه بعد شراء الدفاعات الصاروخية الروسية.
فيما يعتقد بعض المحللين أن السياسات التي تعهدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.

صراع مشتعل

حصل كيليتشدار أوغلو على 44.9 بالمئة في الجولة الأولى مقابل 49،5 بالمئة لأردوغان، ما يعكس الدعم القوي الذي يتمتع به هذا الأخير على الرغم من تفاقم أزمة غلاء المعيشة واستطلاعات الرأي التي أظهرت قبل الانتخابات تقدم كليتشدار أوغلو.

فيما عزت استطلاعات الرأي في وقت لاحق تلك النتيجة إلى زيادة غير متوقعة في دعم القوميين وقت التصويت.
إضافة إلى كل ذلك، يشكل الصراع التركي المستمر منذ أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني عاملا مهما في الحملة الانتخابية، إلى جانب دور الأحزاب السياسية الكردية الرئيسية، وفق رويترز.
فيما وجه أردوغان لمنافسه اتهامات، دون دليل، بفوزه بدعم من حزب العمال الكردستاني، ونفى كليتشدار أوغلو هذه الاتهامات.
يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد رغم أنه ليس جزءا من تحالف المعارضة، إلا أنه يعارض بشدة أردوغان، بعد حملة استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية مما دفعه إلى إعلان تأييده لكليتشدار أوغلو.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة التركية قبل ساعات قليلة من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية خاصة بعد إعلان مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان دعمه أردوغان فيما أعلن أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر دعمه لكليتشدار أوغلو.. فكيف تؤثر هذه القرارات على مسار العملية الانتخابية ؟
بعد أقل من 48 ساعة من إعلان سنان أوغلو مرشح تحالف الأجداد دعمه لـ أردوغان فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية فى خطوة مفاجئة أثارت استغراب الكثير من حلفاء وأنصار أوغان نفسه، جاء إعلان زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ أنه سيدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد ليزيد المعركة الانتخابية اشتعالا.
وقال أوزداغ في مؤتمر صحفي مشترك مع كليتشدار أوغلو الأربعاء 24 أيار: “أدعو من صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة كي يعود اللاجئون إلى بلادهم”.
وكان حزب “النصر” تحصل على 2.23 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية، فيما حصد مرشحه الرئاسي سنان أوغان، الذي أعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة، 5.17 بالمئة.
وبحسب مراقبون فإن معركة جولة الإعادة تزداد اشتعالا وأصبحت كل الاحتمالات واردة بشكل كبير خاصة أن أردوغان فقد الكثير من شعبيته وهو ما أظهرته نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات حيث لم يخض أردوغان على مدار سنوات حكمه جولة إعادة فى أى انتخابات رئاسية سابقة وهو ما يكشف حجم الغضب الشعبي تجاه سياساته.

تأثير أوزداغ وأوغان
اعتبر د.أسامة السعيد الباحث المصري فى الشؤون التركية أن قرار أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر دعم مرشح المعارضة هو أكثر تأثيرا فى الصراع الانتخابي من قرار سنان أوغان بالانحياز لأردوغان.
وأوضح: إن “أوغان كان يساوم بأصوات لا يملكها وسعي لحصد مكاسب فى حالة فوز أردوغان فى حين أنه لا يملك الأصوات التي كان يتحدث بإسمها لافتا إلي أن أوغان رغم حصده 5% من أصوات الناخبين فى الجولة الأولي ألا أنه لا يملك التأثير أو توجيه سوي أقل من 0.5 من تلك الأصوات وهى كتلة غير مؤثرة ، في حين أن تأثير حزب النصر أكثر بكثير نظرا لاتساق مواقفه السابقة مع موقفه الحالي بدعم المعارضة فضلا عن حصوله على أصوات 2.23% فى الانتخابات البرلمانية”.
ويري إن ” قرار حزب النصر سيعزز فرص المعارضة فى الانتخابات وقد يؤدي لميل بعض الأصوات القومية تجاه كليتشدار أوغلو لافتا أن نجاح المعارضة قد يتوقف بشكل أكبر على قدرة فريق كليتشدار أوغلو على جذب أصوات جديدة من التي لم تشارك بالجولة الأولي” .

اتهامات لـ أوغان
وأشار إلي أن “قرار سنان أوغان بدعم أردوغان أثار حفيظة كثير من الأصوات القومية التي دعمته فى الجولة الأولي، لافتا إلي أن الكثير منهم عبر عن رفضه لهذا الاختيار مؤكدين أن ما يجمع أوغان مع المعارضة أكثر مما يجمعه مع أردوغان”.
وقال :” هناك اتهامات كثيرة لأوغان أنه سعي للحصول مكاسب لاحقة وهو ما يتوقع أن يثير الكثير من الأصوات التي دعمته فى الجولة الأولي وهو ما يصب فى مصلحة مرشح المعارضة”.
ويري السعيد “أن كتلة أصوات أوغان ليست كتلة صلبة أو واحدة تستجيب وتتحرك بأوامر أوغان وحده بل هى مجموعة من الأحزاب والتحالفات والأصوات الفردية متباينة الهوي السياسي” ، لافتا إلي أنه “بعد تفكك تحالف الأجداد بعض الأحزاب ستذهب باتجاه مرشح المعارضة بدليل موقف حزب النصر المكون الرئيسي فى التحالف”.
وتابع : “هناك بعض الأصوات التي لم تلتزم حزبيا وتري فى سلوك أوغان سلوك انتهازي وتعتقد أنه كان الأفضل له أن يلتزم الصمت ولا يتاجر بأصواتهم بل يمنحهم حرية الاختيار وهذه الأصوات ليست بالقليلة بل مؤثرة بشكل كبير ولن تلتزم بكلام أوغان وقد تتجه لـ مرشح المعارضة”.
ويشير السعيد إلي أن الرهان الأن لمرشح المعارضة على أصوات من لم يصوتوا فى الجولة الأولي إضافة لفكرة التصعيد فى ملف اللاجئين والقضايا الاقتصادية بصورة يستقطب بها أصوات من التيار القومي والأصوات المناهضة لحزب العدالة والتنمية.
وبحسب الباحث فإن المعركة فى الجولة الثانية ستكون صعبة بشكل كبير، مضيفا” أتوقع أن تحصد المعارضة أصوات جديدة ويتم تقليص الفارق مع أردوغان وقد تحدث المفاجأة بحسم كليتشدار أوغلو للمعركة معتبرأ أن هذا يتوقف على قدرته على جذب فئات جديدة من الشباب الذين لم يشاركوا فى الجولة الأولي.
ويعتقد السعيد “إنه حتى لو فاز أردوغان فان تركيا بعد الانتخابات لن تكون كما قبلها خاصة أنها المرة الأولي التي تتوحد فيها المعارضة التركية بشكل كبير لافتا إلي أنه لو كان كمال كليتشدار هو المرشح الوحيد فى مواجهة أردوغان لاستطاع حسم المعركة من الجولة الأولي”.
وحول القصور والأخطاء والخروقات الانتخابية التي شابت الجولة الأولي، يري الباحث “أنها أخطاء إجرائية ليست مؤثرة بشكل كبير فى العمليات الانتخابية أو نتيجتها لافتا إلي أن التحرك يكون حال وجود تأثير على نزاهة الانتخابات، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن أى طرف سيخسر الانتخابات سيستغل التقارير عن هذه الخروقات الانتخابية من أجل الطعن على شرعية الانتخابات ولكن الأمر ليس سوي أداة للضغط فقط ولا يصل الأمر فى معظم الأحوال لمرحلة الحكم بإبطال الانتخابات بل هو مجرد صراع يقوم به الخاسر لتشويه العملية الانتخابية”.

قبول الهزيمة
وحول مدي قبول أردوغان لنتيجة الانتخابات، أكد الباحث أن “أردوغان شخصية سلطوية بشكل كبير خاصة أنه يملك السلطة الكاملة فى تركيا منذ قرابة عقدين وهو ما أصابه بمتلازمة التوحد مع السلطة حيث يري أنه لا يمكن لتركيا البقاء دون وجوده وأنه لا بديل عنه سوي الفوضي ، وهو مرض يصيب الطغاة بشكل كبير مشيرا إلي أن حديث أردوغان عن تسليمه السلطة حال خسارة الانتخابات ليس سوي استهلاك إعلامي فأردوغان لا يري نفسه سوي فى السلطة حتى الرمق الأخير من حياته وبالتالي لو خسر الجولة الثانية لن يسلم الأمر بسهولة كما حدث فى معركة انتخابات بلدية اسطنبول عندما ألغي الانتخابات بشكل كامل.”